به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، صبح امروز در نشست با مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان کرمان، به موضوع اتباع غیرمجاز پرداخت و با تأکید بر لزوم خروج آن‌ها از کشور، اظهار کرد: «این افراد مطابق قانون باید کشور را ترک کنند، اما اگر حقی از آن‌ها، مانند مبلغ پیش‌پرداخت مسکن یا اجاره‌نامه، باقی مانده باشد، می‌توانند از طریق مجاری قانونی و با کمک وکیل آن را پیگیری کنند.»

حمیدی در ادامه بر رعایت عدالت برای همه افراد تأکید کرد و افزود: «جمهوری اسلامی ایران، حتی در برخورد با اتباع غیرمجاز، اصل را بر رعایت عدالت گذاشته است. دستگاه قضایی نیز خود را موظف به حمایت از حقوق مشروع همه افراد، اعم از ایرانی یا غیرایرانی، می‌داند.» این سخنان نشان‌دهنده رویکرد حقوقی و انسانی نظام قضایی حتی در قبال افراد فاقد مجوز اقامت است.

رئیس‌کل دادگستری کرمان در ادامه، نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در نظام قضایی بسیار مهم دانست و گفت: «این دفاتر خاکریز اول مراجعه مردم به قوه قضائیه هستند. مردم عملکرد این دفاتر را نمادی از دستگاه قضا می‌دانند، بنابراین نحوه برخورد، پاسخ‌گویی صحیح، نظم و سلامت اداری در آن‌ها بسیار اهمیت دارد.»

وی با بیان اینکه مدیران این دفاتر باید سطح آستانه تحمل خود را بالا ببرند، افزود: «مراجعان معمولاً با دغدغه‌های حقوقی و روحی وارد این دفاتر می‌شوند، لذا لازم است با متانت، صبر و ادبیات صحیح با آن‌ها مواجه شد. حتی اگر موضوع خارج از اختیارات دفتر باشد، باید با توضیح کامل راهنمایی شوند.»

حمیدی یکی از مأموریت‌های جدید دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را ترویج فرهنگ صلح و سازش عنوان کرد و گفت: «مدیران دفاتر می‌توانند در برخورد با اختلافات جزئی میان مردم، نقش مؤثری در پیشگیری از شکل‌گیری پرونده‌های قضایی ایفا کنند. برای این منظور، ابلاغیه‌هایی در قالب طرح "صلح‌یار" صادر خواهد شد تا فرایند سازش رسمی از طریق دفاتر خدمات قضایی امکان‌پذیر شود.» این اقدام گامی مهم در راستای کاهش حجم پرونده‌ها و حل مسالمت‌آمیز اختلافات است.

رئیس‌کل دادگستری کرمان همچنین به نیاز تشکیل یک نهاد هماهنگ‌کننده برای دفاتر خدمات قضایی اشاره کرد و افزود: «راه‌اندازی کانون دفاتر خدمات قضایی استان کرمان، یکی از برنامه‌های ماست تا بتوانیم از این طریق نظارت‌ها را تقویت کرده، چالش‌های دفاتر را بهتر بشناسیم و حمایت‌های هدفمندتری ارائه دهیم.»

وی در ادامه سخنان خود، به تغییر مهمی در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات اشاره کرد و گفت: «بر اساس آیین‌نامه جدید مصوب دولت، رسیدگی به بخش زیادی از پرونده‌های تصادف، به‌ویژه در موارد غیرکیفری، دیگر نیازی به ارجاع به محاکم قضایی ندارد. این پرونده‌ها با مشارکت پلیس، پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه رسیدگی خواهند شد.» این تغییر، یک تحول بزرگ در فرآیند رسیدگی به این نوع پرونده‌ها محسوب می‌شود.

به گفته رئیس‌کل دادگستری کرمان، این اصلاح رویه‌ای، نه تنها موجب کاهش ورودی پرونده به دادگاه‌ها می‌شود، بلکه فرایند دستیابی آسیب‌دیدگان به حقوق خود، از جمله دریافت دیه، را تسهیل و تسریع می‌کند. این گام مهمی در جهت افزایش کارایی سیستم قضایی و کاهش بوروکراسی برای مردم است.

خبرنگار: زهرا اسکندری

انتهای پیام/