به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره بازگشت علی لاریجانی به شورای عالی امنیت ملی قوت گرفته است. پس از ایفای نقش وی در برخی مأموریتهای دیپلماتیک و حضور پررنگتر در عرصه رسانهای و سیاسی، برخی منابع خبری از احتمال انتصابش به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر دادهاند.
بیشتر بخوانید؛
پزشکیان و ترورهای طنازانه تندروها؛ مرجفون سیاسی چگونه آشغالها را زیر فرش پنهان میکنند؟
غلامعلی جعفرزاده، چهره نزدیک به علی لاریجانی با بیان این خبر گفته است: «اگر لاریجانی رد صلاحیت نشده بود، حتما رئیسجمهور میشد. کشور نیاز به خانهتکانی دارد و باید مقداری تغییرات در روند انجام امور صورت گیرد. با وضعیت سابق نمیتوانیم مسیر را ادامه دهیم. ضرورت دارد که یک بازنگری در روند استفاده از نخبگان صورت گیرد. ظاهرا چنین رفتار عقلانی را ظرف یکی دو هفته آینده شاهد خواهیم بود.»
بر اساس شنیدهها لاریجانی ممکن است با حکم رئیسجمهور به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شود. در این صورت، وی فقط دبیر شورا خواهد بود و برای برخورداری از حق رأی نیاز به حکم نمایندگی از سوی رهبر انقلاب دارد. اگر تنها بهعنوان دبیر منصوب شود، ترکیب فعلی اعضای رأیدهنده در شورا حفظ خواهد شد و علیاکبر احمدیان به عنوان نماینده رهبری باقی میماند. اما در صورت اعطای حکم نمایندگی رهبری در شعام یکی از دو نماینده فعلی یعنی احمدیان یا سعید جلیلی جای خود را به لاریجانی خواهد داد.
البته به گزارش خبرگزاری فارس علی لاریجانی، مشاور رهبر انقلاب احتمالا قرار است در روزهای آینده به جای علیاکبر احمدیان، بار دیگر دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گیرد. لاریجانی پیشتر، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ دبیری این شورا را برعهده داشت.
به گزارش این خبرگزاری، علیاکبر احمدیان، دبیر کنونی شورای امنیت ملی احتمالا مسئولیت چند پرونده ویژه و استراتژیک کشور را برعهده خواهد گرفت. پروندههایی با ماموریتهای پیشران و راهبردی در کشور که نیاز به مدیریت و هماهنگی در سطح کلان دارد.
بازگشت گام به گام لاریجانی به عرصه دیپلماسی
حضور عمومی علی لاریجانی در ماههای اخیر بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل افزایش یافته است. وی اخیرا در راس هیاتی به روسیه سفر کرد و پیامی را از سوی پزشکیان به ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه منتقل کرد.
بقائی سخنگوی وزارت خارجه درباره این سفر گفته بود: «آقای لاریجانی به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور حامل پیام ایران در خصوص تحولات اخیر بودند. دیدار خوبی با رئیس جمهور روسیه داشتند که درباره طیف متنوعی از موضوعات بحث شد. این امر متعارف است که کشورها به فراخور تحولات فرستادههایی را ارسال کنند.»
البته برخی چهره های رسانهای نزدیک به علی لاریجانی تفسیر دیگری از این سفر داشتند و به باور آنها لاریجانی در این سفر حامل پیام از مقام بالاتری بود. به عنوان مثال محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در توئیتی نوشت: «سخنگوی وزارت خارجه گفته است سفر دکتر علی لاریجانی به مسکو برای انتقال پیام رئیسجمهور به پوتین بوده است. این خبر البته غلط نیست اما صرفا برای بردن پیام پزشکیان مقامات دولتی متعددی وجود دارند. حتما رئیسجمهور هم پیامی داشته اما لاریجانی نماینده مقام عالیتری است.»
ماموریت اخیر لاریجانی به روسیه اگرچه عنوان رسمی ندارد، اما نشانهای از بازگشت وی به گفتوگوهای سطح بالای دیپلماتیک تلقی میشود. این نخستینبار نیست که لاریجانی در چنین سطحی نقشآفرینی میکند. وی پیشتر در پرونده توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین نیز بهعنوان یکی از چهرههای اصلی طراحی و پیگیری سند همکاریهای راهبردی با پکن شناخته میشد.
چرا احتمال انتصاب لاریجانی در شعام خبرساز شد؟
احتمال انتصاب دوباره علی لاریجانی به شورای عالی امنیت ملی، پیامی سیاسی مهم به فضای عمومی کشور و نخبگان سیاسی است. وی چهرهای با سابقه دیپلماتیک و مدیریتی است و انتصاب مجددش میتواند نشانهای از تغییر رویکرد دولت در مواجهه با مسائل امنیتی و بینالمللی تلقی شود.
در صورت صحت این گمانه باید دید آیا لاریجانی صرفا دبیر شورا خواهد بود یا جایگاه نمایندگی رهبر انقلاب را نیز کسب خواهد کرد. اگر این تصمیم در سطح کلان نظام روی دهد توازن نیروهای شورای عالی امنیت ملی دستخوش تغییر جدی خواهد شد. بازگشت لاریجانی به شعام پس از چند سال حاشیهنشینی و حتی رد صلاحیت در انتخابات را نمیتوان بازیابی جایگاه فردی یک سیاستمدار کهنهکار دانست بلکه این بازگشت پتانسیل تغییراتی را در سطح تصمیمسازی کلان کشور خواهد داشت.
عبدالرضا داوری، مشاور پیشین محمود احمدینژاد در یادداشتی برای یورونیوز فارسی معنای بازگشت علی لاریجانی به متن قدرت را، آمادهسازی ساختار برای عبور از بحرانهای اقتصادی، دیپلماتیک و اجتماعی دانسته و نوشته است:«این بازگشت به معنای بازسازی تعاملات بینالمللی از طریق چهرهای است که هم به رهبری نزدیک است، هم دو منبع قدرت مهم روحانیت عالیرتبه و بروکراتهای دولتی و تکنوکراتها را در ساختار جمهوری اسلامی نمایندگی میکند و هم به غرب پیام گفتوگو میدهد.»
آیا بازگشت لاریجانی صرفا چرخشی برای عبور از بحران است؟
لاریجانی در مجموع ۲۵ سال عضو شورای عالی امنیت ملی بود. این تجربه باعث میشود که حضور وی به عنوان دبیر، در صورتی که شرایط آن فراهم باشد منجر به تغییراتی مدیریتی در سطح سیاستگذاری شود. واکنشهای مثبت به حضور لاریجانی از این جهت بود که برخی معتقد بودند امکان دارد با حضور لاریجانی به عنوان دبیر، این بخش از شورا دستخوش تغییراتی شود.
هواداران این تئوری که عمدتا طیف اصلاحطلب و اعتدالیون را تشکیل میدهند بر این باورند در صورت جایگزینی علی لاریجانی با سعید جلیلی، دیدگاه سیاسی و فرهنگی جلیلی که از سوی مخالفانش «تندرو» خوانده میشود، از شعام حذف شود. برخی برای این احتمال از «پایان دولت سایه» نیز استفاده کردهاند.
البته جریان تندروی جبهه اصلاحات برخی مواضع و اقدامات لاریجانی در دهه ۷۰ و همچنین اظهاراتی که در نقد دیپلماسی هستهای دوران خاتمی گفته بود، در شبکههای اجتماعی بازتکرار کردند تا بگویند با تعویض احتمالی جلیلی و لاریجانی باز هم در بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید! همچنین این جریان نامه و دلایل رد صلاحیت لاریجانی برای ریاستجمهوری در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ را نیز بازنشر دادند و گفتند اگر این فرد به آن دلایل صلاحیت نداشته، چرا در این شرایط باید دبیر شورایعالی امنیت ملی شود؟
از سوی دیگر هواداران جلیلی نیز بیکار ننشستند و پرسیدند چرا لاریجانی در دوران دوساله مدیریت خود بر پرونده هستهای، این پرونده را پیچیدهتر کرد؟ آنها معتقدند آغاز قطعنامههای فصل هفتی تحریمی شورای امنیت در دوران لاریجانی بود و بنابراین مئولیتش نیز با شخص وی است.
ساختار شورای عالی امنیت ملی چگونه است و چرا دبیر آن مهم است؟
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، سران سه قوه، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات به همراه دو نماینده منصوب از سوی مقام معظم رهبری، اعضای این شورا هستند. دبیر این شورا پس از موافقت رهبر انقلاب، با حکم رئیسجمهور منصوب میشود. اما دبیر شورا بر اساس قانون حق رای ندارد و برای این که از این حق برخوردار شود همزمان به عنوان نماینده رهبری نیز منصوب میشود. اکنون سعید جلیلی و علیاکبر احمدیان، دو نماینده رهبر انقلاب در این شورا هستند. دبیر شورای عالی امنیت ملی در ارتباط مستقیم با شخص رئیسجمهور است و بر همین اساس توانایی کار کردن وی با رئیسجمهور، یکی از مسائل کلیدی در شعام است.
در صورتی که دبیری لاریجانی را بر شورای عالی امنیت ملی مصدر تغییرات مثبت بدانیم باید به تحلیل چند فرضیه بپردازیم:
در فرضیه اول خبر تسنیم در این زمینه که رئیسجمهور «رئیس شورای عالی دفاع» خواهد بود، قرین به صحت است. بر اساس اصل ۱۷۶ در صورتی که رئیسجمهور ریاست شوراهای فرعی را بر عهده نگیرد، یکی از اعضای شعام را به این سمت منصوب میکند.
اما برای جایگاه دبیری شورای عالی دفاع، نیازی نیست که فرد حتما در ترکیب شورای عالی امنیت ملی حضور داشته باشد. در صورتی که احمدیان دبیر این شورا شود و علی لاریجانی جای او را به عنوان دبیر شعام بگیرد، موضوع حکم نمایندگی رهبر انقلاب مطرح میشود.
بر اساس این فرضیه اگر احمدیان در جایگاه دبیر شورای دفاع قرار بگیرد نیازی به حکم رهبری ندارد و لاریجانی میتواند جایگزین وی یا سعید جلیلی شود. این بستگی به تصمیم رهبر انقلاب دارد که لاریجانی جایگزین کدامیک از این دو عضو فعلی شود.
فرضیه دوم نیز این است که لاریجانی فقط دبیر شورا شود و حکمی از رهبر انقلاب نگیرد که تحلیلگران سیاسی این فرضیه را ضعیف میدانند. در این حالت احمدیان ریاست شورای دفاع را عهدهدار میشود که برای این جایگاه حتماً باید عضو شعام باشد. در این فرض یا علی لاریجانی جایگزین سعید جلیلی میشود، یا بدون حکم نمایندگی و صرفاً به عنوان دبیر کار خود را ادامه خواهد داد.
در فرض سوم لاریجانی علاوه بر حکم دبیری شعام، ممکن است جایگزین جلیلی و احمدیان شود و پست جایگزینی برای احمدیان (با فرض به کارگیری فرد نظامی) در چارچوب شورای عالی امنیت ملی در نظر گرفته نشود. حال باید دید در روزهای آینده رهبر انقلاب و رئیسجمهور چه تصمیمی خواهند گرفت و کدام یک از این فرضیهها محقق خواهد شد.
آیا لاریجانی میتواند با پزشکیان کار کند؟
رفتار و عملکرد علی لاریجانی در یکسال گذشته نشان میدهد وی توانسته در نقطهای که ایستاده، تعادل ایجاد کند. شاید نخستین گام جدی وی، به آبان ۱۴۰۳ برگردد که لاریجانی در میان تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان سفر کرد و توانست با مقامات عالیرتبه لبنانی از جمله نبیه بری، رئیس پارلمان و نجیب میقاتی نخستوزیر دیدار و پیام رهبر انقلاب را به آنها منتقل کند.
لاریجانی پس از بازگشت از لبنان، رفتهرفته در عرصه سیاست ایران، نقش پررنگتری ایفا کرد. حضور در برنامههای صدا و سیما و دیدار با مقامات کشورهایی که به ایران سفر میکنند، همه حکایت از بازگشت وی داشت. اما نقطه اوج این بازگشت، در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران رقم خورد. لاریجانی در جنگ و پس از آن ۲ گفتوگو با رسانه ملی داشت که هر کدام از منظری قابل اهمیت بود.
در کنار این گفتو گوهای تلویزیونی و حتی فعالیت در شبکههای اجتماعی، علی لاریجانی، یک کنش معنادار دیگر داشت که به معنای واقعی حاکی از «بازگشت» وی بود. لاریجانی پنجشنبه ۲۶ تیر به هیئت آیین حسینی رفت تا از ناگفتههای جنگ تحمیلی اسرائیل علیه مردم ایران سخن بگوید. صرف نظر از محتوای سخنان لاریجانی، سخنرانی او در هیئت به عنوان پایگاه ایدئولوژیک و محور کنشگری اجتماعی و سیاسی جوانان متدین، حائز اهمیت است.
پس از سخنرانی لاریجانی در هیات میثم مطیعی، روزنامه جوان در زمینه پررنگ شدن مواضع دیپلماتیک وی نوشت: «علی لاریجانی مشاور سیاسی رهبری، پس از جنگ اخیر بسیار در حوزه تبیین فعال شده است. وی اخیرا در سخنانی معنادار بهصراحت اعلام کرد که «الان بحث مذاکره نیست» و تأکید کرد که مذاکره برای جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک «تاکتیک» است، نه یک سیاست راهبردی.»
این روزنامه در ادامه نوشت:«تحلیلگران سیاسی، اظهارات لاریجانی را حاوی پیامهایی روشن در سه سطح میدانند؛ به جریانات داخلی: هشدار نسبت به شتابزدگی در پیگیری مذاکره بدون در نظر گرفتن شرایط میدانی و امنیتی؛ به ایالات متحده: اعلام اینکه ایران مذاکره را تنها زمانی خواهد پذیرفت که بر اساس منافع و از موضع قدرت باشد، نه از سر نیاز یا اعتماد؛ به محور مقاومت: تأکید بر استمرار راهبرد مقاومت فعال و اینکه میدان و دیپلماسی باید در هماهنگی با یکدیگر عمل کنند.»
این جمله که دقیقا منطبق بر مواضع رسمی و مکرر رهبری درباره «مذاکره از موضع قدرت» است، راهبردی که دولت پزشکیان مامور به اجرای آن است البته گذر زمان نشان خواهد داد این دولت تا چه حد از عهده چنین ماموریت خطیری بر خواهد آمد. بنابراین هماهنگی و همکاری دولت چهاردهم و شورای امنیت ملی در وظایفی از این دست میتواند به تسلط بر اوضاع و پیشبرد اهداف بلند مدت از سوی قوه مجریه کمک شایانی کند.
اما از سوی دیگر پس از سخنرانی لاریجانی بر منبر هیات مطیعی دستاویزی برای حمله جناح تندرو به وی شد. اما واقعیت این است که رهبر انقلاب بارها تاکید کرده است که مذاکره نباید ذیل پذیرش هر خواسته دشمن باشد و قدرت بازدارندگی باید اساس تعاملات باشند. بنابراین حمله به سخنان لاریجانی در میان جوانان عزادار حسینی چیزی فراتر از تخریب وجهه وی و در واقع تخریب فضای سیاسی کشور بود.
ایران رو به تغییر خواهد رفت؟
در روزهایی که بحث بازنگری در برخی سیاستهای داخلی بهویژه در حوزههای اجتماعی و فرهنگی پررنگتر شده، توییت معنادار علیاکبر ولایتی و تحرکات اخیر علی لاریجانی توجه رسانهها و تحلیلگران را به خود جلب کرده است. این تحرکات از سوی دو سیاستمدار، دیپلمات کهنه کار و میانهرو، گمانههایی را درباره آغاز تغییراتی در عرصه تصمیم سازی کشور تقویت کرده است.
در روزهای اخیر علیاکبر ولایتی، مشاور رهبر انقلاب، پس از مدتها سکوت خبری، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حفظ انسجام ملی مورد تأکید مقام معظم رهبری میتواند شامل تغییر برخی رویکردهای اجتماعی حاکمیت و محور قرار دادن رضایت مردم شود، بهگونهای که برای آنها ملموس باشد. مردم خود را اثبات کردند و اکنون نوبت مسئولین است. شیوههای منقضیشده دیگر پاسخگوی جامعه پس از جنگ نخواهد بود.»
البته هنوز مشخص نیست، این اظهارات از رویکرد جدیدی در نظام حکمرانی خبر میدهد یا بیشتر توصیه است؛ اما طرح آن از سوی فردی با سابقه حضور در عالیترین مناصب حکومتی، بهعنوان نشانهای از تغییر تعبیر میشد.
از سوی دیگر، تحرکات علی لاریجانی، نیز افزایش یافته است. این دو چهره اصولگرا دارای مرزبندیهای آشکار با جریان تندرو هستند و در بزنگاههای سیاسی موضع گیریهای قاطع و معتدلی را علیه افراطیون هر دو جناح کردهاند. با این اوصاف، تحرکات اخیر لاریجانی در کنار توئیت ولایتی میتواند نشانهای از پیش گرفتن رویکردی اعتدالی باشد.
مجموعه تحرکات و اظهارات اخیر علیاکبر ولایتی و علی لاریجانی، بیش از هر چیز نشانههایی از احتمال تغییر در سیاستگذاریهای اجتماعی را برجسته کرده است. ولایتی با تأکید بر ضرورت «ملموس شدن رضایت مردم» و ناکارآمدی شیوههای منقضیشده، تلویحا بر لزوم بازنگری در نگاه قوای سه گانه به مطالبات اجتماعی تأکید کرده؛ رویکردی که اگرچه صریح بیان نشده، اما از زبان یکی از مشاوران ارشد رهبری حائز اهمیت است.
در کنار آن، بازگشت فعالانه لاریجانی به عرصه دیپلماسی و رسانه نیز نشان از میدان دادن دوباره به چهرههایی دارد که فاصلهای آشکار با جریانهای تندرو دارند. این روندها، از احتمال حرکت بخشی از حاکمیت بهسوی تعدیل در سیاستهای فرهنگی، رسانهای و اجتماعی حکایت دارد؛ تغییری که در صورت تداوم، میتواند زمینهای برای ترمیم شکافهای اجتمای را فراهم کند.
شورای عالی دفاع چیست و چرا تشکیل میشود؟
خبر تشکیل «شورای دفاع» درحالی مطرح میشود که این روزها مقامات آمریکایی و اسرائیلی بارها تهدید کردهاند که اگر تهران برای ازسرگیری غنیسازی اورانیوم تلاش کند، حملات به ایران ازسرگرفته میشود.
دونالد ترامپ، اخیرا گفته است: «ما تواناییهای هستهای آنها را از بین بردیم. اما آنها میتوانند دوباره شروع کنند و اگر این کار را انجام دهند، ما سریعتر از آنکه بتوانید به آن اشاره کنید، تاسیسات هستهای ایران را از بین خواهیم برد. ما مجبوریم که این کار را انجام دهیم و آن را با کمال میل و رضایت و آشکارا انجام میدهیم.»
با وجود چنین تهدیداتی ایجاد ساختار جدیدی با عنوان شورای دفاع در کنار شورایعالی امنیت ملی، نویدبخش ورود کشور به مرحلهای جدید از تغییرات قدرت ملی است و تشکیل این شورا را باید در امتداد روند رو به رشد اقتدار دفاعی وامنیتی ارزیابی کرد.
بر اساس قانون، تشکیلات شوراهای فرعی، باید در شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسد. خبرگزاری تسنیم گزاش داده است که «حمایت از تقویت همهجانبه توان دفاعی کشور»، «حضور برخی دیگر از فرماندهان نظامی در شورا، علاوه بر رئیس ستادکل نیروهای مسلح (که در شورای عالی امنیت ملی نیز حضور دارد)» و «سرعت عمل در تصمیمگیریهای مربوط به حوزه دفاعی کشور»، بخشی از اهداف فعالسازی این ظرفیت در قانون اساسی است.»
این خبرگزاری همچنین گفته است رؤسای سه قوه، دو نماینده مقام رهبری در شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل ارتش، فرمانده کل سپاه و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء، ازجمله اعضای این شورا خواهند بود.
پس از رسانهای شدن خبر تشکیل شورای عالی دفاع، برخی تحلیلگران چند هدف را برای این شورا متصور دانستند که عمده این آنها عبارتند از:
۱) سازماندهی هماهنگ نیروهای مسلح و امنیتی: شورای دفاع میتواند ساختار فرماندهی و تصمیمسازی را چابکتر و منعطفتر کند.
۲) تقویت دیپلماسی امنیتمحور در شعام: تجربه نشان داده که جداانگاری دیپلماسی و میدان، هزینهساز است. شوراهای موازی و گاه متعارض در سیاست خارجی باید به وحدت راهبردی برسند.
همانطور که پیشتر نیز گفته شد نحوه چینش شخصیتهای سیاسی و دفاعی در این شورا بر جایگاه و موقعیت دبیر شورای عالی امنیت ملی تاثیر خواهد گذاشت و چنانچه رئیس جمهور در راس آن قرار بگیرد در کنار سمتش به عنوان سکان دار قوه مجریه و نهاد بالادستی دستگاه دیپلماسی میتواند از همکاری فردی همسو در سمت دبیری شعام نیز بهره بگیرد تا بتواند کشور از شرایط بحرانی مانند «گره خوردن پرونده هستهای به جنگ» عبور دهد.
انتهای پیام/
نظر شما