به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، بیمهارتی یکی از مهمترین دلایل ناکارآمدی نیروی انسانی کشور برای ورود به بازار کار است. این بیمهارتی به افزایش بیکاری در جامعه منجر خواهد شد. به عقیده کارشناسان یکی از دلایل بیمهارتی به نبود ارتباط مناسب بین آموزشهای مهارتی و نیازهای بازار کار برمیگیردد. این آموزشهای مهارتی میتواند آموزشهای رسمی دانشگاه و آموزشهای غیررسمی در مراکز فنیو حرفهای باشد.
ایسکانیوز در گزارشهای فارغالتحصیلان بیکار و بیمهارت؛ نتیجه دروس دانشگاهی منقضی شده و مدرکگرایی، بیماری مزمن آموزش عالی ایران به بررسی آموزشهای ناکارآمد دانشگاهی و بیمهارتی فارغالتحصیلان پرداخت. در این گزارشها آمده است که فارغالتحصیلان بیکار و بیمهارت دستپرورده نظام آموزشیای هستند که دروس دانشگاهی را بدون توجه به نیازهای جامعه و توانمندسازی دانشجویان برای اشتغال تدوین میکند. دروس دانشگاهیای که منقضی شدهاند.
همچنین در گزارش دیگر تصریح شده است که رشد بیرویه دانشگاهها، فقدان آموزشهای مهارتی و افزایش نرخ بیکاری در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی، نشانههایی از بحرانی ساختاری در نظام آموزش عالی است. این پدیده نهتنها کیفیت تحصیلات را زیر سؤال برده، بلکه اعتماد عمومی به ارزش علمی دانشگاهها را نیز کاهش داده است.
با توجه به این که انطباق آموزشهای مهارتی با بازار کار همواره یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران بوده است، در سالهای گذشته بارها اسناد سیاستی در این زمینه تدوین شده است. البته این سیاستها در عمل چندان موثر بودند.
در این راستا، قانون برنامه هفتم تولید برای بار دیگر این موضوع را مورد توجه قرار داده و دولت را به تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزشهای غیررسمی و مهارتی فنیوحرفهای برمبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوریهای نوین و مشاغل آینده مکلف کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به چالشهای این بند از برنامه هفتم توسعه پرداخته است. در این گزارش آمده است که اجرای این حکم برای آنکه مانند موارد گذشته به شکست نیانجامد، نیازمند توجه به ابعاد مختلف تعیین شده در متن قانون از جمله برش آموزشی آمایش سرزمین، نظام اطلاعات بازار کار و استراتژی توسعه صنعتی کشور، ضرورت شناخت و تعریف دقیق فناوریهای نوین و متناسبسازی قوانین بازار کار با مشاغل آینده است.
تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزشهای غیررسمی مهارتی فنیوحرفهای ضرورتی راهبردی برای آینده کشور است. در شرایطی که بازار کار ایران با چالشهای ساختاری، تحولات فناورانه و تغییرات جمعیتی و منطقهای روبهرو است، آموزشهای مهارتی باید با نیازهای واقعی اقتصادی، ظرفیتهای بومی هر منطقه و روندهای آینده مشاغل همراستا شود.
بند «۲۲» ماده (۱۱۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز صراحت، دولت را مکلف به تحقق این تحول کرده و تناسب با آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، فناوریهای نوین و مشاغل آینده محور تدوین این سند تعیین کرده است.
چه چالشهای در تدوین و اجرای سند آموزشهای مهارتی وجود دارد؟
با این وجود، چالشهای بر سر راه تدوین و سپس اجراییسازی این سند وجود دارد که سیاستگذار، مجریان و ناظران باید به آنها توجه کنند. فقدان برش آموزشی سند آمایش سرزمین، نبود نظام اطلاعاتی بازار کار، بیتوجهی به بازنگری در آموزشهای رسمی در کنار آموزشهای غیررسمی و نداشتن تناسب قوانین و مقررات فعلی حوزه اشتغال با تحولات فناورانه از جمعه این چالشها هستند. یکی دیگر از موانع بنیادین در مسیر این تحول، فقدان چشمانداز و استراتژی جامع توسعه صنعتی در ایران است.
با آنکه سالهاست تدوین چنین استراتژی در دستور کار قرار دارد؛ اما تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است. لازم به ذکر است، استراتژی توسعه صنعتی، مسیر مشخص رشد صنعتی کشور را با در نظر گرفتن ظرفیتها، منابع، مزیتهای نسبی و محدودیتهای منطقهای و ملی تعیین میکند. فقط در سایه چنین استراتژی است که میتوان سیاستگذاری آموزشی را با نیازهای واقعی صنعت و بازار کار همسو کرد و آموزشهای مهارتی را هدفمند و مبتنی بر تقاضای واقعی تنظیم کرد.
از سوی دیگر، در قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت متولی مشخصی برای تدوین سند فوق تعیین نشده است و این امر میتواند به دلیل تعدد متولیان آموزشهای غیررسمی فنی، حرفهای و مهارتی چالشهایی را ایجاد کند.
تدوین این سند، فرصتی بیبدیل برای ترمیم گسستهای آموزشی، کاهش بیکاری فارغالتحصیلان ، افزایش بهرهوری منابع انسانی است. موفقیت این طرح مستلزم انسجام سیاستگذاری آموزشی، رویکرد دادهمحور و آیندهنگر و مشارکت فراگیر همه متولیان حوزه فنی و حرفهای در سطوح مختلف تصمیمگیری و اجرا خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما