به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، چالش‌های سازمان‌های بیمه و داروخانه‎‌ها تمامی ندارد و هر چند وقت یک بار صدای انجمن‌های مختلف در اعتراض به بدهی‌های انباشته شده بلند می‌شود.

هادی احمدی، سخنگو انجمن داروسازان در گفت‌وگویی که با ایسکانیوز داشت، اعلام کرد که معوقات بیمه‌ها به ۴۰ همت رسیده و یکی از تبعات این معوقات ایجاد کمبودهای کاذب است. اخیرا هم زمزمه‌هایی از شهرهای مختلف مثل سمنان و زنجان به جهت کمبود دارو، شنیده می‌شود.

احمدی در این خصوص گفت: سازماهای بیمه‌گر مطالبات کادر درمان و بهداشت را گروگان ناترازی مالی خود گرفته‌اند. مطالبات از فروردین و یارانه دارو از بهمن تا تابستان پرداخت نشده است. در حال حاضر میزان مطالبات از سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است؛ در صورت پرداخت نشدن این مطالبات چرخه تامین دارو دچار مشکل می‌شود و در درجه اول مردم آسیب می‌بینند.

وی افزود: از شهریور سال گذشته تا خرداد امسال چهار هزار میلیارد چک داروخانه‌ها برگشت خورده است و باعث شده زنجیره تامین دچار مشکل شود. وقتی چک داروخانه برگشت بخورد، فعالیت اقتصادی داروخانه زیر سوال می‌رود و دیگر نمی‌تواند دارو بخرد. تعدادی از داروخانه‌های ما به دلیل مسائل مالی ورشکسته شدند و تعدادی از همکاران داروساز ما در زندان هستند.

وی ادامه داد: با توجه به حجم انباشته مطالبات کمبود کاذب ایجاد شده‌ است، به این معنا که شرکت‌ها دارو دارند اما داروخانه‌ها توان خرید ندارند.

احمدی گفت: امیدواریم که مسئولین و بیمه‌های پایه در نظام دارویی اخلال ایجاد نکنند. پرداخت نشدن به موقع مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی، اخلال در نظام دارویی کشور است و ارگان‌های نظارتی باید به این مسائل ورود کنند، در غیر این صورت کمبود و نارضایتی عمومی ایجاد می‌شود.

شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران گفته که با پیگیری‌های انجام شده از طریق نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه و موافقت جلسه سران قوا، به دولت اجازه داده شده که ۷۰ همت از ۱۸۵ همت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، با صدور اوراق گام تأدیه شود.

کلانتری ادامه داد: الان این مجوز صادر شده و از مدیرعامل و معاونین سازمان تأمین اجتماعی انتظار داریم که این بار به قول خود عمل نموده و اسناد ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۴ را تسویه کنند.

اخیرا هم روسای سه انجمن و سندیکای دارویی و پخش کشور، در نامه‌ای به رئیس جمهوری، پیشنهادهایی را جهت بهینه شدن ساختار بیمه‌ای و سلامت کشور مطرح کردند.

یکی از پیشنهادهای مطرح شده در این نامه، ادغام بیمه‌ها باهم است که مطالبه چندین ساله نظام سلامت محسوب می‌شود. در این نامه آمده: همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، منابع مربوط به هزینه‌های سلامت که مطابق قانون، برای آحاد مردم آن کشور است، می‌بایست عادلانه و به طور یکسان عمل کند و کلیه سهم درمان‌های نظام‌های بیمه‌ای کشور اعم از لشگری کشوری، تأمین اجتماعی و غیره، آن دسته از مردم که جز نظام بیمه‌ای نیستند از محل درآمدهای دولت (خزانه دولت) سهم ایشان به حساب سازمان بیمه پایه سلامت ایرانیان واریز شود و هر ایرانی از بدو تولد که شماره ملی رسمی کشور را دارا باشد می‌تواند از کلیه مزایای بیمه‌ای کشور برخوردار باشد.

مزایای این اقدام

الف- اجرای عدالت در حوزه سلامت برای آحاد جامعه به طور یکسان و نزدیک شدن به اجرای کامل اصل ۲۹ قانون اساسی

ب- صرفه جویی کلان در ادغام پرسنلی و سازمانی (چه نیروی انسانی و چه امکانات و هزینه‌های مربوطه) چراکه دیگر نیازی به تأیید نوع بیمه نیست، کاهش چشمگیر تعداد پرسنلی حاصل از ادغام را شاهد خواهیم بود و به تبع آن کاهش هزینه‌ها

ج- جهت یکپارچه‌سازی نظام ارائه خدمات سلامت، بخش درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی سپرده شود و در ازای آن دولت از شرکت‌ها و اموال غیر لازم و یا از محل فروش این اموال به سازمان تأمین اجتماعی مطالبات مربوطه را پرداخت نماید، تا هم یکپارچه‌سازی سیاست‌های نظام بهداشتی و درمانی صورت پذیرد و هم بسیاری از کسری‌های سازمان تأمین اجتماعی مرتفع شود.

د- حذف ساختارهای موازی در سازمان‌های بیمه گر پایه، که در حال حاضر شاهد آن هستیم و ارائه خدمات بیمه‌ای برای آحاد مردم یکسان خواهد شد.

۲- تا زمانی که ادغام‌ها صورت می‌پذیرد، سهم ۹ بیست و هفتم حوزه درمان سازمان تأمین حسب قانون پس از کسر سهم مراکزی مانند وزارت نفت و شهرداری تهران و سایر موارد که بیمه درمان را خودشان مدیریت می‌نمایند از مبدا واریز در حسابی مجزا و قابل بررسی و نظارت نزد خزانه داری کل، واریز و صرفاً در حوزه درمان هزینه گردد و به طور متمرکز نظارت بر اجرای آن به عهده وزارت بهداشت

به عنوان مسئول سلامت در قالب ساختاری کارآمد با مشارکت نهادهای اقتصادی ملی نظیر وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و نهادهای غیر دولتی نظیر سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی و…، باشد.

به گزارش ایسکانیوز، مسئله اصلی نه فقط انباشت بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها، بلکه اثر دومینویی آن بر کل زنجیره تأمین دارو است؛ بدهی ۴۰ همتی باعث شده حتی با وجود موجودی دارو در شرکت‌ها، داروخانه‌ها توان خرید نداشته باشند و این کمبود، بیشتر مالی است تا واقعی. بازگشت چک‌ها، ورشکستگی و حتی زندانی شدن برخی داروسازان، نشانه فشار مالی مزمن است. اگرچه دولت مجوز تسویه بخشی از بدهی‌ها را با اوراق گام گرفته، اما ریشه مشکل در ساختار پراکنده و موازی بیمه‌ای است که به گفته انجمن‌ها، تنها با ادغام بیمه‌ها، یکپارچه‌سازی خدمات درمانی زیر نظر وزارت بهداشت و حذف هزینه‌های موازی می‌توان آن را پایدار حل کرد.

انتهای پیام /