به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، سهمیههای کنکور قرار بود پذیرش داوطبان ورود به دانشگاه را عادلانهتر کنند. داوطلبانی که به دلایل مختلف با محدودیتهایی مانند زندگی در مناطق محروم، حضور در جنگ برای دفاع از کشور یا رخ دادن بلایای طبیعی در محل سکونتشان نمیتوانند در جایگاهی که استعداد آن را دارند، قرار بگیرند.
با این حال، بیتوجهی به تغییر شرایط کشور، سبب به تاخیر افتادن اصلاح و بازنگری سهمیهها شده و این سهمیهها که قرار بود نقش مهمی در بهبود دسترسی دانشجویان از خانوادههای کمدرآمد و مناطق محروم به دانشگاههای معتبر ایفا کنند و مانع از دسترسی به صندلیهای برتر دانشگاه صرفاً توسط گروههای مرفه و برخوردار شوند، خود عامل بیعدالتی میشود.
یکسال پیش در ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۳ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی دستگاههای ذیربط در نظام آموزش عالی کشور را موظف کرد تا ظرف مدت سه ماه پیشنهادهای خود درباره بازنگری و اصلاح سهمیههای سنجش و پذیرش دانشجو به تفکیک استانی را ارائه کنند. هدف اصلی این بازنگری، ارتقای عدالت اجتماعی و بهبود دسترسی خانوارهای کمدرآمد کشور به صندلیهای دانشگاهی برتر عنوان شده است. با این حال، با گذشت بیش از یک سال از تصویب این مصوبه، هنوز وزارت علوم موفق به ارائه طرح نهایی خود نشده است؛ موضوعی که با انتقاد برخی اعضای شورا و کارشناسان آموزش عالی مواجه شده است.
نخستین سهمیههای کنکور به سال ۱۳۴۸ و زمانی که اولین کنکور در ایران برگزار شد برمیگردد. پس از آن، در هر دوره به اقتضای تغییرات شرایط کشوری، بازنگری و اصلاحاتی در سهمیهها اعمال شد. برای مثال، در سال ۱۳۴۸ دانشگاههای شهرستانها تا حدود ۵۰ درصد از دانشجویان خود را از بین داوطلبان محلی انتخاب می کردند. همچنین در سال ۱۳۶۱ داوطلبان به سه گروه کلی داوطلبان آزاد، داوطلبان منطقه ای و داوطلبان نهادها تقسیم می شدند. داوطلبان آزاد، شامل کسانی میشد که دیپلم خود را از استان تهران یا یکی از شهرهای تبریز، ارومیه، رشت، ساری، مشهد، کرمان، زنجان، سمنان، یزد، اراک، اصفهان، کرمانشاه، همدان و شیراز اخذ کرده بودند.
سهمیهها معمولا شامل مواردی نظیر سهمیه مناطق محروم، ایثارگران، مناطق آسیبدیده از حوادث طبیعی، نخبگان و سایر سهمیههای خاص هستند. از این میان، سهمیه مناطق به عنوان ابزار مؤثر در ارتقای عدالت آموزشی شناخته میشود و توانسته است دسترسی خانوارهای کمدرآمد را به صندلیهای برتر دانشگاهها افزایش دهد. با این حال، نابرابریهای منطقهای و کمبود امکانات آموزشی در برخی نقاط کشور، تأثیر محدود این سهمیهها را نمایان ساخته است. بر همین اساس، بازنگری سهمیهها به تفکیک استانی، راهکاری ضروری برای جبران این نارساییها به شمار میرود.
مصوبه ۹۰۴ و تکالیف وزارت علوم
مصوبه ۹۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به صراحت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را موظف کرده بود که حداکثر ظرف سه ماه با همکاری سازمان ملی سنجش و ارزشیابی، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نسبت به بازنگری تمامی سهمیههای سنجش و پذیرش دانشجو اقدام کند و طرح تفکیک استانی سهمیهها را جهت تصویب شورا و اجرا از سال ۱۴۰۵ به دبیرخانه ستاد علم و فناوری ارائه دهد.
این ماده واحده، به نوعی یک ضربالاجل قانونی برای وزارت علوم ایجاد کرد تا به صورت فوری وارد بازنگری سهمیهها شود و هماهنگی کامل با سایر نهادهای مرتبط داشته باشد. همچنین، در متن مصوبه بر اهمیت همکاری میان همه ذینفعان تأکید شده است؛ از جمله سازمان سنجش، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و کمیسیون آموزش مجلس.
کمکاری وزارت علوم و واکنش مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی
پس از تصویب مصوبه، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، در بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرد که وزارت علوم به دستور رئیس جمهور و شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماموریت یافته تا در خصوص عدالت آموزشی وارد عمل شود و یکی از اولویتهای این وزارتخانه، بازنگری سهمیههای کنکور است. وی همچنین از برگزاری جلسات متعدد با همکاری وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد، کمیسیون آموزش مجلس، نمایندگان شورا و سازمان سنجش خبر داد.
اما تاکنون که یکسال از این مصوبه میگذرد، هنوز وزارت علوم به وظیفه خود عمل نکرده است. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تأخیر وزارت علوم در ارائه طرح نهایی انتقاد کرد و گفت که وزیر علوم باید طرحی مدون و هماهنگ با مصوبات مجلس و شورا آماده کند و سپس آن را به صحن شورا ارائه دهد تا پس از تصویب، با حمایت مجلس نهایی و اجرا شود. با این حال، هنوز طرح نهایی به دست شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده است.
اخیرا هم غلامرضا سلیمی معاون ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به این کمکاری وزارت علوم، در ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ با اشاره به مصوبه یک سال پیش، یادآوری کرد که وزارت علوم موظف است ظرف سه ماه نسبت به بازنگری تمامی سهمیهها اقدام و طرح تفکیک استانی سهمیهها را برای تصویب شورا ارسال کند. وی تأکید کرد که با وجود گذشت یک سال، پیشنهادی به ستاد علم و فناوری ارائه نشده است.
.
پیامدهای تأخیر در بازنگری سهمیهها
عدم ارائه طرح بازنگری سهمیهها توسط وزارت علوم پیامدهای چندوجهی دارد. نخست، عدالت آموزشی در نظام سنجش و پذیرش دانشجو در خطر قرار میگیرد؛ چرا که سهمیههای موجود، بهرغم محدودیتها و کاستیها، همچنان نیازمند بازنگری و اصلاح هستند تا عدالت اجتماعی و منطقهای به صورت کامل رعایت شود.
دوم، تأخیر در اجرای مصوبه میتواند موجب از دست رفتن فرصت برای اصلاح نابرابریهای منطقهای شود. با توجه به اینکه بازنگری سهمیهها قرار بود از سال ۱۴۰۵ اجرا شود، این تأخیر موجب عقب افتادن برنامه زمانبندی شده و ممکن است دسترسی دانشجویان مناطق محروم به دانشگاهها را محدودتر کند.
سوم، این تأخیر نوعی قصور مدیریتی و ضعف هماهنگی میان نهادهای ذیربط را نمایان میسازد. با وجود جلسات متعدد و تأکیدات قانونی، وزارت علوم هنوز موفق به ارائه طرح نهایی نشده است و این موضوع به نگرانیهای کارشناسان و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی دامن زده است.
برخی کارشناسان، علت تأخیر وزارت علوم را پیچیدگی فرآیند بازنگری سهمیهها میدانند. این فرآیند مستلزم جمعآوری دادههای آماری، تحلیل عدالت منطقهای، هماهنگی با وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد، سازمان سنجش و کمیسیون آموزش مجلس و همچنین طراحی طرح تفکیک استانی است. با این حال، کارشناسان معتقدند که یک سال زمان کافی برای انجام چنین فرآیندی بوده و تأخیر بیشتر، نشاندهنده نبود مدیریت مؤثر و اولویتبندی ناکافی است.
علاوه بر این، برخی تضادهای سیاسی و نگرانیهای اجتماعی درباره تغییر سهمیهها نیز میتواند به کندی روند منجر شده باشد. با این حال، تأخیر بدون ارائه دلیل شفاف، مشروعیت قانونی مصوبه و اعتماد عمومی به نظام آموزشی را تحت تأثیر قرار میدهد.
مصوبه ۹۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، گامی مهم در جهت ارتقای عدالت آموزشی و بازنگری سهمیههای کنکور بود. این مصوبه به صراحت وزارت علوم و سایر نهادهای مرتبط را موظف کرد ظرف سه ماه اقدام کنند و طرح تفکیک استانی سهمیهها را برای تصویب و اجرا ارائه دهند. با این حال، با گذشت بیش از یک سال، هنوز طرح نهایی وزارت علوم به شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده است و این موضوع با انتقادات جدی همراه بوده است.
تأخیر در اجرای مصوبه، علاوه بر خدشهدار کردن عدالت آموزشی، پیامدهای مدیریتی و اجرایی گستردهای دارد. کارشناسان و اعضای شورا معتقدند که وزارت علوم باید با شفافیت و اولویتبندی مناسب، طرح بازنگری سهمیهها را تکمیل و ارائه کند تا عدالت آموزشی در کشور حفظ شود و دسترسی دانشجویان مناطق محروم به دانشگاهها بهبود یابد. در غیر این صورت، قصور وزارت علوم نه تنها مصوبه قانونی شورا را معلق نگه میدارد، بلکه اعتماد عمومی به نظام سنجش و پذیرش دانشجو را نیز کاهش میدهد.
انتهای پیام/
نظر شما