به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، استقلال دانشگاهها در ماههای اخیر بارها از سوی وزیر علوم و روسای دانشگاهها بزرگ کشور مطرح شده است. محمودرضا آقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه با خبرنگار ایسکانیوز گفت که استقلال دانشگاهها در دستور کار بلندمدت وزارت علوم است.
حسین سیمایی وزیر علوم هم در آخرین نشست خبری خود درباره استقلال دانشگاهها گفت: ما معتقدیم و میتوانیم و تعهد میدهیم اگر آزادی نسبی در حدود آموزشی و اداری استخدامی به دانشگاه بدهیم دانشگاه از ۳۰ تا ۵۰ الی ۶۰ درصد از منابع دولت جدا میشود.
پیگیریهای وزارت علوم برای رسیدن به استقلال دانشگاهها تا اینجا پیش رفته است که وزیر علوم ارائه طرحی با موضوع استقلال دانشگاهها را به دانشگاه تهران محول کرد. وی درباره اهداف این طرح گفت که هدفگذاری وزارت علوم ارتقای رتبه بینالمللی دانشگاهها است و امیدواریم این موضوع که بار سنگینی را از دوش دانشگاهها برمیدارد، با این طرح آغاز شود.
بررسی استقلال دانشگاهها در گذر زمان نشان میدهد که دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی تا قبل از انقلاب اسلامی از نظر مالی اداری و استخدامی و تشکیلاتی مستقل و بر اساس مقررات مصوب هیئت های امنا اداره میشدند. از سال ۱۳۵۸ به بعد اداره کل امور این قبیل موسسات نیز به استثنای مقررات استخدامی اعضای هیئت علمی تابع مقررات عمومی کشور شد. از همان سال دانشگاههای کشور و وزارتخانههای متبوع آنها تلاشهای زیادی در جهت کسب استقلال مجدد انجام دادند. البته این تلاشها بینتیجه نبوده است و به تصویب چندین سیاست کلان و قانون منجر شده است؛ اما به نظر میرسد تصویب قانون به تنهایی نمیتواند راهگشا باشد و استقلال دانشگاهها با چالشهای بسیاری مواجه است.
در ادامه به برخی از مهمترین قوانین در حوزه استقلال دانشگاهها اشاره میکنیم؛
قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (۱۳۶۷)
این قانون به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و بر اساس آن، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موظف به تشکیل هیأتهای امنا شدند. هیأتهای امنا بهعنوان بالاترین مرجع تصمیمگیری در دانشگاهها، مسئولیتهایی همچون سیاستگذاری کلان، جذب منابع مالی، و نظارت بر عملکرد دانشگاه را بر عهده دارند. این قانون بهمنظور افزایش استقلال دانشگاهها از شمول قوانین عمومی دولت مستثنی شدهاند و در چارچوب مصوبات هیأتهای امنا اداره میشوند.
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴–۱۳۸۸)
در ماده ۴۹ این قانون، بهصراحت آمده است که دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از شمول قوانین عمومی کشور در حوزه اداری و مالی مستثنی هستند و باید طبق اساسنامه و هیأت امنا اداره شوند. این ماده بهمنظور تقویت استقلال دانشگاهها و کاهش وابستگی آنها به دولت تصویب شد.
در بند (الف) این ماده، آمده است که کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش دولتی وابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صرفاً بر اساس آییننامهها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیأتهای امنای مربوط که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد، اداره خواهند شد.»
این بند بهصراحت بیان میکند که هیأتهای امنا مسئول تدوین و تصویب آییننامهها و مقررات مربوط به امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها هستند و دانشگاهها بر اساس این آییننامهها اداره خواهند شد.
در بند (ب) این ماده نیز آمده است که هرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها منحصراً مشمول مفاد این ماده میباشد. این بند تأکید دارد که هیچ مرجع دیگری نمیتواند در اصلاح ساختارهای مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها دخالت کند و این امور منحصراً در اختیار هیأتهای امنا قرار دارد.
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۰–۱۳۹۴)
ماده ۲۰ این قانون نیز بر استقلال دانشگاهها تأکید دارد و مقرر میدارد که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به تقویت استقلال دانشگاهها در حوزههای مالی، اداری و آموزشی هستند.
در این ماده آمده است که به دانشگاهها اجازه داده میشود بخشی از ظرفیت آموزشی خود را از طریق پذیرش دانشجوی خارجی با دریافت شهریه تکمیل کنند
قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶–۱۴۰۰)
در این برنامه، بهطور غیرمستقیم به تقویت استقلال دانشگاهها اشاره شده است. هرچند که این برنامه بهصراحت مانند برنامههای قبلی به استقلال دانشگاهها نپرداخته، اما در سیاستهای کلان، بر تقویت نهادهای علمی و پژوهشی تأکید شده است.
قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۲–۱۴۰۶)
این برنامه نیز بر تقویت استقلال دانشگاهها تأکید دارد و مقرر میدارد که دانشگاهها باید در حوزههای مالی، اداری و آموزشی از استقلال بیشتری برخوردار شوند. برای مثال در ماده ۹۶ این برنامه، بهمنظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشتههای دارای اولویت کشور، حذف رشتههای غیرضروری و تأمین مالی تحصیلات عالی منوط به پایش (کنترل) کیفی و کمی خدمات آموزشی، توسط وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور از محل منابع عمومی انجام میگیرد. این ماده بهمنظور تقویت استقلال دانشگاهها در تصمیمگیریهای آموزشی و پژوهشی تصویب شده است.
همچنین در ماده ۹۸ این برنامه، بر احیای استقلال اداری و مالی دانشگاهها تأکید شده است. این ماده بهمنظور تقویت اختیارات دانشگاهها در حوزههای مختلف، بهویژه در زمینههای مالی و اداری، تصویب شده است. محمد مقیمی رئیس سابق دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۲ در این زمینه اظهار کرد که این ماده گامی برای استقلال دانشگاهها است و امیدوار است که در مجلس شورای اسلامی تقویت گردد و به تصویب نمایندگان مردم برسد.
به علاوه، در ماده ۹۹ این برنامه، بهمنظور ارتقای بهرهوری و اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری، مقرر شده است که پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اختصاص مییابد، بر اساس شاخصهای هر یک از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موافقتنامه تبادل شده بین سازمان برنامه و بودجه کشور و دانشگاهها و مؤسسات ذیربط باشد. این امر به افزایش استقلال مالی دانشگاهها کمک میکند.
قوانین استقلال دانشگاهها ضمانت اجرایی ندارند
علیرغم وجود قوانین متعدد در راستای تضمین استقلال دانشگاهها، در عمل با چالشهایی مواجه هستیم که مانع از تحقق کامل این استقلال میشود. هرچند که در قوانین به استقلال دانشگاهها تأکید شده است، اما در بسیاری از موارد، ضمانتهای اجرایی برای تحقق این استقلال وجود ندارد. این فقدان ضمانتها موجب میشود که در عمل، دانشگاهها نتوانند از استقلال کامل برخوردار شوند.
برای مثال، بیشتر بودجه دانشگاهها از منابع دولتی تأمین میشود. این وابستگی مالی موجب میشود که دانشگاهها در تصمیمگیریهای مالی و اجرایی خود با محدودیتهایی مواجه شوند و نتوانند بهطور کامل از استقلال برخوردار باشند.
با توجه به بررسیهای انجامشده، میتوان نتیجه گرفت که علیرغم وجود قوانین متعدد در راستای تضمین استقلال دانشگاهها، در عمل با چالشهایی مواجه هستیم که مانع از تحقق کامل این استقلال میشود. این چالشها عمدتاً ناشی از مداخلات بیرونی، وابستگی مالی به دولت، نظارتهای غیرضروری و فقدان ضمانتهای اجرایی است. بنابراین، برای تحقق واقعی استقلال دانشگاهها، نیاز به اصلاحات ساختاری و اجرایی در نظام آموزش عالی کشور داریم.
انتهای پیام/
نظر شما