به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نشست خبری نخستین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی، توسعه منطقه‌ای و عدالت اجتماعی چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.

مهدی مسکنی رئیس شورای سیاستگذاری کنفرانس در این نشست اظهار کرد: نخستین کنفرانس کارآفرینی اجتماعی به همت مرکز پژوهش‌های مجلس، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و مرکز مطالعات مهرالرضا شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. کارآفرینی اجتماعی باید به عنوان یک مدل مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که دولت توان ندارد و بخش خصوصی هم سرمایه ندارد. منظور از دولت، دولت فعلی نیست، دولت به معنای عام است‌. لازم است که مردم و فعالان اجتماعی در حل مشکلات کشور وارد شوند.

وی افزود: برخی کشورها مانند ایتالیا و فرانسه قوانین کسب و کار اجتماعی را تدوین کرده‌اند. دو گزارش هم در این زمینه در مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده است. اگر بتوانیم این مسیر را به درستی پیش ببریم، شاهد پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف خواهیم بود.

محمدرضا زالی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه این نشست اظهار کرد: در ایران ۳۷ درصد مردم گفته اند که هدف کسب‌وکارهای کارآفرینانه حل مشکلات مردم است. در ادامه این نظرسنجی از کارآفرینان پرسیده شده است که آیا در کسب‌وکار خود حل مشکلات مردم را در نظر دارند یا نه؟!. در پاسخ به این سوال، ۳۶ درصد کارآفرینان نوپا گفته‌اند که همیشه در کسب و کار خود به مسائل اجتماعی توجه دارند. همچنین ۴۷ درصد از کارآفرینان تثبیت شده به توجه به مسائل اجتماعی در کسب‌وکار خود اشاره کرده‌اند.

وی افزود: هرچند این درصدها بالا هستند اما در مقایسه با کشورهای دیگر رتبه خوبی نداریم. رتبه ایران در حوزه کارآفرینی اجتماعی در بین ۴۹ کشور، ۴۴ است که نشان می‌دهد که علی رغم ورود کارآفرینان به حوزه کارآفرینی اجتماعی اما رتبه خوبی نداریم. راهکار در این شرایط این است که باید آموزش های مرتبط با کارآفرینی در جامعه ترویج داده شود، همچنین آماده سازی پلتفرم‌های قانونی کارآفرینی انجام شود و همچنین قانون کارآفرینی اجتماعی در مجلس تصویب شود.

محمدکاظمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه این نشست اظهار کرد: ۴ دسته از مشکلات سر راه کارآفرینان در کشور ما وجود دارد که برای مثال شامل چالش در حوزه ساختارها و نهادها می‌شود. به عبارت دیگر بروکراسی اداری و نبود سیاست‌های مشوق چالش‌برانگیز است. البته مجلس در این زمینه ورود کرده است و امیدواریم موثر باشد.

وی افزود: دومین دسته شامل چالش‌های اقتصادی و مالی است. نبود صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شتاب‌دهنده‌ها مشکل‌آفرین هستند. امیدواریم بتوانیم بخش خصوصی را در این زمینه ورود دهیم. چالش‌های فرهنگی یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی ماست. اعتماد پایین عمومی به برخی نهادها مصادیق این چالش است. چالش‌های آموزشی هم باید مورد توجه قرار گیرند. در نهایت چالش‌های محیطی و سیاسی از دیگر چالش‌هاست که امیدواریم با قانونی شدن در مجلس مرتفع شوند.

انتهای پیام/