به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم و رئیس هیئت‌امنای اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی، در نشست افتتاحیه اندیشکده رفاه و تامین اجتماعی گفت: اگر اندیشه را به‌مثابه جوهره تفکر بدانیم، باید پذیرفت که در بهره‌گیری از ظرفیت اندیشه‌ورزی برای حل مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور هنوز خلأهایی وجود دارد.

وی افزود: پرسش اساسی این است که آیا اندیشکده‌ها علم تولید نکرده‌اند یا دستگاه‌های اجرایی از تولیدات علمی موجود استفاده نمی‌کنند؟ به باور من، ما با کمبود تولید علم مواجه نیستیم؛ بلکه میلیون‌ها پایان‌نامه و پژوهش ارزشمند در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کتابخانه‌ها و اندیشکده‌ها وجود دارد. مسئله اصلی این است که قوه مجریه، به‌عنوان متولی اجرا، ظرفیت و سازوکار مؤثری برای بهره‌برداری از این پژوهش‌ها ندارد.

رئیس هیئت‌امنای اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی تصریح کرد: مشغله‌ها، جلسات متعدد و گاه کم‌اثر، باعث می‌شود از استعدادها و ظرفیت‌های علمی کشور استفاده مطلوبی صورت نگیرد. به عنوان مثال، در دوران مسئولیتم در کنار شهید آیت‌الله رئیسی، گاه سه ساعت در مسیر جلسات رفت‌وآمد داشتیم. این حجم از جلسات، اگر خروجی مؤثر نداشته باشد، خود تبدیل به مانع تصمیم‌سازی می‌شود. مرتضوی ادامه داد: امروز با پرسش‌های جدی در حوزه‌های ناترازی اقتصادی، فقر، اشتغال، فرزندآوری، ازدواج و طلاق روبه‌رو هستیم. به باور من، پاسخ بخشی از این پرسش‌ها پیش‌تر داده شده و راهکارهای علمی آن وجود دارد.

وی اظهار کرد: در زمان مدیریت بنده با همکاری اندیشکده‌ها و معاونت اشتغال، طرحی طراحی شد که هدف آن دستیابی به تعریف دقیق‌تری از «بیکار» و تعیین نرخ واقعی بیکاری بر اساس داده‌های واقعی بود؛ از جمله تعیین محل جغرافیایی، سطح تحصیلات و وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان. هرچند این طرح به مراحل نهایی نرسید، اما پایه‌ای علمی برای بازنگری در نظام سنجش بیکاری در کشور ایجاد کرد.

رئیس هیئت‌امنای اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی بیان کرد: در زمینه فقر نیز تلاش شد تا با استفاده از پایگاه اطلاعاتی «رفاه ایرانیان»، داده‌های دقیق‌تری درباره وضعیت دهک‌ها و خانوارهای نیازمند به دست آید. بخش زیادی از طرح‌های الکترونیکی دولت در حوزه معیشت، بر پایه همین داده‌ها و تحلیل‌های اندیشکده‌ها شکل گرفت.

مرتضوی در پایان سخنانش گفت: این اندیشکده می‌تواند بازوی علمی و فکری سه قوه کشور باشد؛ نه‌تنها برای مجلس شورای اسلامی، بلکه برای دولت و حتی قوه قضاییه. بهره‌گیری نظام‌مند از این ظرفیت‌ها، راه را برای تصمیم‌سازی‌های دقیق‌تر، کاهش ناترازی‌ها و ارتقای عدالت اجتماعی هموار خواهد کرد.

انتهای پیام/