به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از قم؛ استاندار قم در این نشست با بیان جزئیات آیین‌نامه جدید دولت درباره مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، تمامی دستگاه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه‌های نفت، گاز، فولاد و سایر بخش‌های اقتصادی می‌توانند تا سقف مشخصی از درآمد سالانه خود را صرف پروژه‌های اجتماعی هدفمند کنند.

اکبر بهنام‌جو افزود: هدف از اجرای این آیین‌نامه، هدایت ظرفیت‌های اقتصادی شرکت‌ها به سمت حل مسائل اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و زیست‌محیطی است. به گفته او، بخش قابل توجهی از این منابع باید به حوزه آموزش و مدرسه‌سازی در مناطق کمتر برخوردار اختصاص یابد تا بخشی از کمبودهای زیرساختی در این حوزه جبران شود.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی استان باید با هماهنگی شرکت‌های مادر تخصصی در سطح ملی، زمینه جذب این اعتبارات را فراهم کنند تا از این ظرفیت در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و رفع نیازهای خدماتی استان استفاده شود.

لزوم بهره‌گیری قم از شرکت‌های ملی

در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به محدود بودن صنایع بزرگ در استان گفت: استان قم به‌دلیل ساختار صنعتی محدود، از اعتبارات ملی مسئولیت اجتماعی کمتر بهره‌مند می‌شود؛ در حالی که استان‌هایی دارای صنایع سنگین و گسترده سهم بیشتری از این منابع دارند.

وی افزود: لازم است سازوکاری طراحی شود تا قم بتواند از ظرفیت شرکت‌های ملی بهره گیرد و بخشی از اعتبارات مسئولیت اجتماعی این شرکت‌ها را برای اجرای طرح‌های فرهنگی و عمرانی در استان جذب کند. روانبخش تصریح کرد: تعیین شاخص‌های استانی و اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس نیاز واقعی مردم، شرط تحقق اثربخشی این منابع است.

تأکید بر بازگشت منافع به جامعه محلی

در همین زمینه، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، دیگر نماینده قم، مسئولیت اجتماعی را زمانی مؤثر دانست که منافع آن به جامعه محلی بازگردد.

وی اظهار کرد: هدف از این طرح، بهبود شرایط زندگی مردم در مناطق صنعتی است، نه اجرای پروژه‌هایی که تنها در ظاهر عنوان توسعه دارند اما در عمل به نفع مردم محل فعالیت شرکت‌ها نیستند.

او افزود: اگر یک واحد تولیدی یا صنعتی در منطقه‌ای مستقر است، باید متناسب با حضور خود در توسعه زیرساخت‌های همان منطقه، ایجاد فضای سبز و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی نقش‌آفرینی کند.

ذوالنوری همچنین هشدار داد که استفاده از منابع مسئولیت اجتماعی برای پروژه‌هایی که خود دارای ردیف بودجه هستند، موجب کاهش کارآمدی این طرح خواهد شد.

رویکرد فرهنگی در اجرای طرح‌ها

در ادامه جلسه، سردار فتح‌الله جمیری، فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع)، نیز با تأکید بر بُعد انسانی مسئولیت اجتماعی گفت: بخشی از این اعتبارات باید صرف برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی شود؛ از جمله دیدار و حمایت از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران.

وی تصریح کرد: هرچند این‌گونه اقدامات از نظر مالی کوچک به‌نظر می‌رسند، اما از نظر اجتماعی و فرهنگی اثرگذاری عمیقی در پیوند میان مردم و نهادهای اجرایی دارند.

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در اولویت قرار دارد

جواد شاکرآرانی، دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم نیز در جمع‌بندی مباحث این نشست گفت: طبق آیین‌نامه جدید، شرکت‌ها مجاز به تعریف پروژه‌های جدید نیستند و باید اعتبارات مسئولیت اجتماعی را صرف تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی و خدماتی کنند.

وی افزود: فهرست اولیه پروژه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی قم گردآوری شده و پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی، برای بررسی نهایی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال خواهد شد.

شاکرآرانی با تأکید بر اهمیت شفافیت مالی در اجرای این طرح اظهار کرد: با تکمیل سامانه یکپارچه مالی دولت، تمام فرآیندهای مربوط به مسئولیت اجتماعی در کشور به‌صورت هدفمند و قابل نظارت دنبال خواهد شد.

اصلاح قوانین شوراهای آموزش و پرورش

در بخش دیگری از نشست، استاندار قم با اشاره به ضرورت اصلاح برخی مواد قانون شوراهای آموزش و پرورش گفت: مواد ۱۳ و ۱۸ این قانون که به تأمین منابع مالی و فضاهای آموزشی مربوط است، نیازمند بازنگری جدی است تا سازوکار اجرایی آن‌ها شفاف‌تر و مؤثرتر شود.

وی افزود: کمیته‌ای تخصصی ذیل شورای آموزش و پرورش استان تشکیل خواهد شد تا پیشنهادهای اصلاحی لازم تدوین و برای بررسی به مراجع ذی‌ربط ارائه شود. بهنام‌جو خاطرنشان کرد: به‌روزرسانی این مواد می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین منابع پایدار مالی آموزش و پرورش قم داشته باشد.

فرصتی برای توسعه اجتماعی قم

اساس ارزیابی کارشناسان اقتصادی، آیین‌نامه جدید مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر توسعه استانی مورد استفاده قرار گیرد. قم، با وجود محدودیت‌های صنعتی، در صورت برنامه‌ریزی دقیق و تعامل مؤثر با شرکت‌های ملی، قادر خواهد بود بخشی از طرح‌های عمرانی و فرهنگی خود را از محل همین اعتبارات تکمیل کند.

به‌نظر می‌رسد اجرای دقیق، شفاف و هدفمند این آیین‌نامه، علاوه بر تقویت شاخص‌های عدالت اجتماعی، به توسعه پایدار و متوازن استان نیز شتابی تازه خواهد بخشید.

خبرنگار: عباس بنی حسن

پایان پیام/