به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از اصفهان، سیامک بهارلویی در این گفتوگو با اشاره به فلسفه اولیه تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اظهار داشت: «هدف قانونگذار در ابتدا برداشتن موانع از مسیر تولیدکنندگان و کارآفرینان بود تا بتوانند بدون بروکراسیهای سنگین مجوز فعالیت خود را دریافت کنند. در اصل، این قانون گامی مثبت و مترقی بود؛ اما متأسفانه در ادامه، اجرای آن به حوزههایی کشیده شد که ذاتاً با مفهوم تولید و تجارت متفاوتاند.»
به گفته دکتر بهارلویی، «مشاغلی همچون سردفتری اسناد رسمی و وکالت دادگستری، بر خلاف کسبوکارهای تجاری، در ذات خود خدمات حاکمیتی و حقوقیاند و با مفهوم تجارت سازگاری ندارند.» او تصریح کرد: «در قانون دفاتر اسناد رسمی، اشتغال به تجارت برای سردفتر ممنوع اعلام شده است. حتی در مبانی فقهی و قرآنی نیز آمده که "کاتب" نمیتواند از ارائه خدمت به مردم خودداری کند. بنابراین، ماهیت این شغل با تجارت و سودآوری شخصی در تضاد است.»
وی با اشاره به روند اجرای قانون افزود: «در اصفهان پیش از اجرای قانون، تنها ۵۳۱ دفترخانه فعال بود، اما پس از اجرای قانون، طی سه آزمون پیاپی در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، بیش از ۷۰۰ نفر پذیرفته شدند، در حالی که کمتر از ۳۰۰ نفر از آنان موفق به تأسیس دفترخانه شدند. از این تعداد نیز تنها تعداد اندکی درآمد قابل قبولی دارند. این آمار نشاندهنده آن است که نهتنها مشکل اشتغال حل نشده، بلکه بحران معیشتی جدیدی هم برای سردفتران ایجاد شده است.»
رئیس دفتر حقوقی شورای عالی سردفتری کشور درباره کیفیت علمی پذیرفتهشدگان جدید گفت: «متأسفانه زیرساخت آموزشی برای این حجم از ورودیها وجود نداشت. پیش از این، اغلب سردفتران سالها در حوزه حقوق فعالیت داشتند و با رویهها آشنا بودند. اما امروز افراد بدون تجربه کافی و دوره کارآموزی وارد میشوند. آزمون شفاهی و کارآموزی طولانیمدت که قوه قضاییه برای رفع این نقیصه پیشبینی کرده بود، با اعتراض برخی مدافعان قانون لغو شد.»
او افزود: «شغل سردفتری از حساسترین مشاغل حقوقی کشور است. کوچکترین اشتباه در تنظیم سند میتواند سرنوشت مالی و ملکی افراد را تغییر دهد. با این وجود، اکنون کارآموزیها به سه ماه تقلیل یافته که به هیچوجه پاسخگوی نیازهای حرفهای این شغل نیست.»
بهارلویی با اشاره به کاهش انگیزه در میان دانشجویان حقوق گفت: «بر خلاف ادعای طراحان قانون، نهتنها انگیزه و جذابیت برای ورود به این مشاغل افزایش نیافته، بلکه بسیاری از دانشجویان حقوق دچار سردرگمی شدهاند. زمانی ورود به عرصه سردفتری و وکالت آرزوی دانشجویان بود، اما امروز بسیاری از آنان حتی تمایلی به ادامه مسیر ندارند.»
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که اگر خود قانونگذار بود چه اصلاحی در قانون اعمال میکرد، تأکید کرد: «اگر امروز در مجلس بودم، اجرای این قانون را متوقف میکردم تا اصلاحات لازم صورت گیرد. این قانون در بخشهای مرتبط با مشاغل حقوقی نه با مبانی فقهی سازگار است و نه با نظام حقوقی کشور که از مدل رومی-ژرمنی تبعیت میکند. لازم است ورود به حرفههایی مانند سردفتری و وکالت با نظم منطقی، صلاحیتسنجی علمی و تدریج انجام شود تا هم شأن این مشاغل حفظ گردد و هم کیفیت خدمات حقوقی کشور آسیب نبیند.»
به گزارش ایسکانیوز، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اگرچه در راستای حمایت از تولید طراحی شده بود، اما به باور کارشناسان حقوقی از جمله سیامک بهارلویی، اجرای آن در حوزههایی مانند سردفتری و وکالت بدون در نظر گرفتن ماهیت حاکمیتی این مشاغل، منجر به چالشهای جدی آموزشی، معیشتی و ساختاری شده است.
خبرنگار: سید امیر موسوی
انتهای پیام./
نظر شما