به گزارش خبرنگار بینالملل ایسکانیوز، بنیامین نتانیاهو -نخست وزیر اسرائیل- که با اتهامات فساد روبرو است، از اسحاق هرتزوگ -رئیس جمهور اسرائیل- رسما درخواست عفو کرده است. این درخواست شامل نامهای از نتانیاهو و نامهای دیگر از وکیل او است.
طبق قانون اساسی اسرائیل، رئیس جمهور «اختیار عفو مجرمان و کاهش یا تبدیل مجازات آنها را دارد». گفتنی است ترامپ -رئیس جمهور آمریکا- نیز قبلا از رئیس جمهور اسرائیل خواسته بود تا نتانیاهو را ببخشد.
پرونده نتانیاهو
نتانیاهو متهم به رشوه و فساد مالی است. سال ۲۰۲۰، او اولین نخست وزیر در حال خدمت اسرائیل بود که محاکمه شد.نخست وزیر اسرائیل با سه پرونده قضایی مهم موسوم به پروندههای ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ روبهرو است که همگی به اتهام فساد، سوءاستفاده از قدرت و رشوه مربوط میشوند.
در پرونده اول، دادستانها ادعا کردند که او متهم به پذیرش هدایای لوکس به ارزش تقریبی ۷۰۰۰۰۰ شِکِل (حدود ۱۷۴۰۰۰ یورو) از دوستان میلیاردر خود، از جمله جواهرات، سیگار و شامپاین است.
در پرونده دوم متهم است که در ازای پوشش مثبت خبری، به بهبود تیراژ یک روزنامه اسرائیلی کمک کرده است و در مورد سوم، دادستانها ادعا کردهاند که او در ازای پوشش مثبت توسط یک وبسایت خبری، تصمیمات نظارتی را به نفع سهامدار اصلی یک شرکت مخابراتی اسرائیلی ترویج داده است.
این در حالی است که نتانیاهو به همه اتهامات وارده اعتراف نکرده و محاکمه را «شکار جادوگران» توسط مخالفان سیاسی خوانده بود. نخست وزیر رژیم صهیوینستی بارها به بهانههای مختلف جلسات محاکمه خود را به تعویق انداخته و یا به بهانه بیماری حضور خود در دادگاه را کوتاهتر کرده بود.
استدلال نتانیاهو
نتانیاهو در یک پیام ویدیویی توضیح داد که در واقع میخواسته دادگاه تا پایان ادامه یابد، اما وضعیت فعلی کشور نیازمند اقدام متفاوتی است. او گفت پایان فوری این روند، «آشتی ملی مورد نیاز فوری را پیش میبرد». نتانیاهو در این نامه گفت عفو ریاست جمهوری به او اجازه میدهد تا «اختلافات ملی را آشتی دهد» و «شعلههای آتش» در بحثهای پیرامون محاکمهاش را «خاموش کند».
پاسخ رئیسجمهور اسرائیل
هرتزوگ در پاسخ به نامه نتانیاهو گفت که «صادقانه این درخواست را بررسی خواهد کرد». در این بیانیه آمده است: «دفتر رئیس جمهور آگاه است که این یک درخواست فوقالعاده است که پیامدهای قابل توجهی را به همراه دارد». بسیاری معتقندند هرتزوک از قبل نیز بیمیل برای عفو نتانیاهو نبوده است.
حامیان عفو نتانیاهو
اسموتریچ -وزیر دارایی- روز یکشنبه از رئیس جمهور خواست تا درخواست عفو نخست وزیر، را بپذیرد. اسموتریچ در مصاحبه با ایکس گفت: «نتانیاهو سالهاست که توسط یک سیستم قضایی فاسد که پروندههای سیاسی علیه او ساخته است، مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. بنابراین، من از رئیس جمهور میخواهم که درخواست عفو را بپذیرد».
برکت -وزیر اقتصاد و صنعت- از این درخواست حمایت و خطاب به هرتزوگ گفت: «منافع کشور اسرائیل، از راست و چپ، در پایان دادن به محاکمه نخست وزیر نتانیاهو است... پس از یک جنگ دشوار، کشور اسرائیل باید مسیر جدیدی از وحدت ملی را آغاز کند». همچنین یوآو کیش، وزیر آموزش و پرورش، در پیام خود به رئیس جمهور خواستار وحدت شد.
وزیر امور خارجه اسرائیل نیز در حساب کاربری خود درایکس از درخواست عفو بنیامین نتانیاهو حمایت کرد. او نوشت: «من تکرار میکنم: پایان دادن به ماجرای محاکمه نتانیاهو منعکس کننده منافع ملی است و به وحدت اسرائیل کمک خواهد کرد. من به قضاوت رئیس جمهور و دیدگاه ملی گسترده او اعتماد دارم.
مخالفان عفو نتانیاهو
در مقابل بسیاری از مقامات مخالفت خود را با عفو نتانیاهو بیان کرده و خواستار پاسخگویی نخست وزیر هستند.
یائیر گولان -رهبر حزب دموکرات- معتقد است «فقط کسانی که گناهکار هستند درخواست عفو میکنند». او گفت: پس از هشت سال محاکمه، در حالی که پروندههای علیه او مختومه نشده، نتانیاهو اکنون درخواست عفو کرده است. تنها توافق ممکن این است که نتانیاهو مسئولیت را بپذیرد، به گناه خود اعتراف کند، سیاست را ترک کند و مردم و دولت را آزاد کند.
لاپید -رهبر مخالفان- نیز گفت که رئیس جمهور اسحاق هرتزوگ نمیتواند درخواست عفو نخست وزیر نتانیاهو را بدون «اعتراف به گناه» بپذیرد. رهبر حزب یش آتید هم در بیانیهای گفت که نتانیاهو باید از اقدامات خود ابراز پشیمانی کند و فورا از زندگی عمومی کنارهگیری کند.
همچنین بنا به گزارش رسانههای این رژیم، اعضای خانواده اسرائیلیهایی که در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اسارت گرفته شده بودند، درخواست عفو نخست وزیر بنیامین را رد کردند.
نظر تحلیلگران
با توجه به شکاف و اختلافات ایجادشده در نهادهای حقوقی اسرائیل، روزنامه جروزالم پست درخواست عفو نتانیاهو را نه یک اقدام حقوقی صرف، بلکه نوعی تبادل سیاسی تعبیر میکند. به نوشته تحلیلگران این روزنامه، نتانیاهو در برابر توقف فشار خود بر ساختار قضایی، بهدنبال دریافت عفو قضایی است.
نتانیاهو و یاریو لوین -وزیر دادگستری و متحد نزدیک نخستوزیر- مدتهاست در مسیر سلب مشروعیت از اسحاق آمیت -رئیس دیوان عالی اسرائیل- گام برداشتهاند و همزمان در تلاشاند کمیتهای دولتی با ماهیتی سیاسی برای تحقیق درباره وقایع ۷ اکتبر تشکیل دهند. این روزنامه با توجه به نامه عفو نخست وزیر معتقد است پیشنهاد ضمنی نتانیاهو این است: «مرا عفو کنید تا من نیز فشار بر نهادهای حقوقی را متوقف کنم».
این رسانه همچنین معتقد است رئیسجمهور اسرائیل در صورت یافتن راهی قانونی برای اعطای عفو، تمایل دارد چنین اقدامی را انجام دهد. همچنین سناریوی دیگر جزرالم پست این است که بهاراو-میارا و دادگاه عالی به طور غیرمستقیم از طریق هرتزوگ با نتانیاهو مذاکره میکنند تا به توافقی در مورد پذیرش جرم برسند که امکان عفو را فراهم و در عین حال بحران اصلاحات قضایی را نیز حل کند.
بهاراو-میارا دادستان کل و مسئول پیگیری پروندههای کیفری، از جمله پروندههای فساد علیه نخستوزیر است. به همین دلیل، چون پروندههای قضایی علیه دولت و شخص نتانیاهو را جلو میبرد، به چهرهای «مزاحم برای دولت» تبدیل شده و زیر فشار سیاسی جدی قرار دارد.
در نهایت نیز با توجه به دسته بندی های مختلف قضایی و نفوذ و قدرت نخست وزیر در برخی از آنها تحلیلگران این روزنامه معتقدند نتانیاهو این موضوع را به زور پیش برده است، چرا که این برهه را هم به عنوان ضعیفترین و هم به عنوان قویترین برهه خود میبیند، و عواقب آن برای کشور در حال حاضر و در آینده عملا غیرقابل توصیف است.
روزنامه واینت نیز در تحلیل خود به چهرههای مهم در این پرونده اشاره کرد و نوشت مشخص است که هرگونه عفو تنها پس از مذاکره با رئیس جمهور اسحاق هرتزوگ صورت خواهد گرفت و بیان کرد سه شخصیت کلیدی دیگر احتمالا در این روند دخیل خواهند بود: اول، یاریو لوین -وزیر دادگستری- و از حامیان طبیعی عفو؛ دوم، گالی بهاراو-میارا -دادستان کل- که ریاست تیم دادستانی در دادگاه فساد نتانیاهو را بر عهده دارد؛ و سوم، دیوان عالی دادگستری اسرائیل، که انتظار میرود مخالفان عفو در صورت تصویب، به آن درخواست بدهند.
وای نت از زبان منابع نزدیک به هرتزوگ معتقد است که رئیس جمهور تمایل به حمایت از عفو دارد و آن را گامی در جهت کاهش ناآرامیهای اجتماعی رو به رشد اسرائیل میداند. همچنین هرتزوگ ممکن است خواستار یک «توافق جامع» شود مبنی بر درخواست رسمی از سوی نتانیاهو (که قبلا ارائه شده است)، پذیرش حداقل برخی از تخلفات جنایی، تعهد به توقف قوانین بیشتر در مورد اصلاحات قضایی و همچنین مورد دیگر این توافق احتمالا توقف تلاشها برای برکناری دادستان کل و تعهد عمومی به آشتی اجتماعی است.
منابع این رسانه همچنین معتقدند با توجه به تجربیات قبلی بعید است دیوان عالی تصمیم رئیس جمهور برای عفو نتانیاهو را رد کند.
خبرنگار: ماری ملکی
انتهای پیام/
نظر شما