به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، انتشار خبر برگزاری ماراتن دو در جزیره کیش طی روزهای اخیر واکنشهای گستردهای برانگیخته است. این رقابت که در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۴ و با حضور پنجهزار شرکتکننده برگزار شد، بهدلیل حاشیههای پیشآمده در روند اجرای آن، با انتقادهایی روبهرو شده است.
احسان حدادی رئیس فدراسیون دوومیدانی با انتقاد از نحوه برگزاری این رویداد اظهار کرد: «متأسفانه مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش و تیم برگزارکننده از هماهنگی با فدراسیون سر باز زدند و حتی هشدارهای ما در روزهای منتهی به مسابقه را نادیده گرفتند. اکنون نیز با توجه به حاشیههای ایجادشده، لازم است خودِ برگزارکنندگان در قبال اتفاقات رخداده پاسخگو باشند.»
در همین حال، علی سالمیزاده، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از بازداشت دو نفر از عوامل اصلی برگزاری مسابقه خبر داد و اعلام کرد این افراد بهدلیل تخلفات صورتگرفته تحت قرار قانونی قرار گرفتهاند.
ماراتن کیش چرا برگزار شد؟
در شرایطی که موضوع حجاب و عفاف به یکی از مسائل حساس و چالشبرانگیز جامعه ایران تبدیل شده و برخی جریانها بهدنبال بهرهبرداری سیاسی از آن هستند، برگزاری ماراتن کیش با اسپانسری «بلو بانک» (بانک دیجیتال بانک سامان) بیش از آنکه ماهیتی صرفاً ورزشی و تفریحی داشته باشد، ظاهراً دارای ابعاد سیاسی و احتمالاً ایجاد شکاف اجتماعی در کشور است.
این رویداد ورزشی دقیقاً چند روز پس از برگزاری تجمع «حجاب فاطمی» در تهران برنامهریزی شده است؛ تجمعی که شرکتکنندگان در آن خواستار ساماندهی وضعیت حجاب و عفاف شدند. همچنین در آستانه برگزاری این ماراتن، رئیس قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژهای تأکید کرد: «چنانچه در مراسمها و برنامهها اقدامی خلاف قانون و شرع صورت گیرد، علاوه بر مرتکبین، متولیان برگزاری و دستگاههای صادرکننده مجوز نیز مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.»
در این میان برخی چهرههای اصلاحطلب پا را فراتر گذاشته و خواستار برگزاری رویدادی مشابه در پایتخت شدند. از سوی دیگر، واکنشهای انتقادی نیز شدت یافت؛ چنانکه محمدحسین میرلوحی، نوه آیتالله مهدویکنی، در واکنش به رخدادهای این ماراتن هشدار داد: «صبر مؤمنین حدی دارد. توصیه میکنم این صبر آزموده نشود.» مجموعه این اظهارات نشان میدهد که مسابقه مذکور به عرصهای برای تقابل دیدگاهها و بروز تنشهای اجتماعی تبدیل شده است.
در حوزه مجوزها و روند برگزاری نیز ابهامها و ادعاهای متناقض به چشم میخورد. هاشم صیامی، نایبرئیس فدراسیون دوومیدانی، برگزارکنندگان را به بیتوجهی به استانداردهای جهانی و بیاعتنایی به سیاستهای رسمی ورزش کشور متهم کرده و میگوید مسابقه بدون اخذ مجوزهای لازم و بدون رعایت استانداردها برگزار شده است. در مقابل، پیام دیباج، مدیر مسابقه ماراتن کیش، روایت دیگری دارد و تأکید میکند: «تمام مجوزهای لازم از شورای تأمین، سازمان منطقه آزاد کیش و معاونت ورزش شرکت عمران، آب و خدمات کیش صادر شده و کمیسیون امنیتی مربوطه نیز تشکیل شده است. همه دستگاههای ذیربط ـ بهجز فدراسیون دوومیدانی ـ همکاری کامل داشتند.»
برگزاری چنین رویدادهایی که رنگوبوی سیاسی دارند، در شرایطی که برخی جریانهای سیاسی در پی آسیبزدن به وفاق و تعمیق شکافهای اجتماعی هستند، میتواند اختلافها را تشدید کرده و به نقطه عطفی برای بروز مشکلات تازه و گسترش شکاف اجتماعی در کشور تبدیل شود.
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با امبررضا واعظی آشتیانی کارشناس سیاسی اصولگرا را میخوانید:
بروز ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی در ماراتن کیش
واعظی آشتیانی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه تا چه اندازه ماراتن کیش بهجای جنبههای ورزشی و فرهنگی، رنگوبوی سیاسی داشت، اظهار کرد: کسانی که زمینه برگزاری مارتن کیش را فراهم کردند، باید امروز پاسخ دهند که چه رفتارها و تصمیمهایی به بروز چنین حاشیههایی منجر شد. اگر هدف برگزاری یک برنامه ورزشی است، باید تعریفی مشخص و چارچوبی روشن برای آن وجود داشته باشد؛ نه اینکه عدهای با ظاهر و رفتاری نامتعارف وارد صحنه شوند و اقداماتی انجام دهند که در شأن جامعه ایرانی نیست. ممکن است برخی افراد چنین رفتارهایی را بپذیرند، اما معیار اصلی ما باید قوانین، مقررات و ارزشهای فرهنگی کشور باشد.
وی در ادامه گفت: همه ما باید بیاموزیم که به قوانین احترام بگذاریم. نمیشود مسئولان به سلیقه شخصی خود عمل کنند و هیچ نظارت و کنترلی هم بر عملکردشان وجود نداشته باشد. وقتی نظارت و برنامهریزی جدی در مورد چنین رویدادهایی وجود نداشته باشد، هرکس تصور میکند میتواند برای دیگران تعیین تکلیف کند.
واعظی آشتیانی با اشاره به حاشیههای فرهنگی و اجتماعی این رویداد افزود: متأسفانه در ماراتن کیش شاهد بروز ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی بودیم و حتی برخی معتقدند که ناهنجاریهای اخلاقی نیز رخ داده است. ریشه این مشکلات در بیبرنامگی است. اگر قرار است ماراتنی برگزار شود، باید از ابتدا مشخص باشد آغاز مسیر کجاست، منابع مالی چگونه تأمین میشود، چه نهادی آن را تأیید میکند و چه دستگاهی مسئول نظارت بر آن است. وقتی این عناصر وجود نداشته باشد، طبیعی است که هرکس مطابق میل خود عمل کند و نتیجه، همین آشفتگیها و حاشیهها خواهد بود.
هیئت فدراسیون دوومیدانی در کیش باید بر این رویداد نظارت میکرد
این کارشناس سیاسی اصولگرا در توضیح چرایی صدور مجوز برای برگزاری ماراتن کیش با وجود شرایط حساس اقتصادی و فرهنگی کشور، با بسط بیشتری چنین توضیح داد: فدراسیون دوومیدانی در جزیره کیش هیئت رسمی دارد و این هیئت باید از ابتدا بهصورت کامل در جریان جزئیات برگزاری رویداد قرار میگرفت. نظارت بر روند اجرای مسابقه وظیفه طبیعی و قانونی این هیئت است. پیش از هر مجوزی نیز فدراسیون باید بهصورت جامع بررسی میکرد که این مسابقه چه ساختاری دارد، چه نوع اجرای میدانی پیشبینی شده، حضور شرکتکنندگان چگونه خواهد بود و مهمتر از همه، آیا برگزاری آن با ارزشها و ضوابط فرهنگی کشور سازگار است یا خیر. صدور مجوز بدون چنین بررسیهای دقیق، خود زمینهساز بروز مشکلات بعدی است.
وی با اشاره به مسئولیت دستگاههای محلی افزود: داشتن مجوزهای محلی در کیش به معنای آزادی کامل برای هر نوع رفتار نیست. مسئولان فرهنگی و اجرایی منطقه آزاد باید دقیقاً مراقب باشند که هیچ رویدادی از خط قرمزهای عرفی و قانونی عبور نکند. کسانی که در این حوزه کوتاهی کردهاند، امروز باید توضیح دهند که چرا حساسیت لازم را نداشتهاند و هدف پشت این سهلانگاری چه بوده است.
این کارشناس سیاسی با تأکید بر اینکه نمیتوان تمام مسئولیتها را بر گردن فدراسیون انداخت، ادامه داد: نظارت بر چنین برنامههایی یک زنجیره است که از فدراسیون شروع میشود اما به آن محدود نمیماند. دستگاههای مختلف، از نهادهای فرهنگی گرفته تا مسئولان امنیتی و اجرایی محلی، باید در چارچوب وظایف قانونی خود مانع بروز رفتارهای خارج از ضابطه شوند. وقتی هیچکدام از این اجزا بهدرستی عمل نکنند، هرکس بر اساس سلیقه خود دخالت میکند و نتیجه آن بروز همان ناهماهنگیهایی است که در ماراتن کیش شاهدش بودیم.
پشت پرده برگزاری ماراتن کیش، تصمیمات سیاسی است
واعظیآشتیانی در واکنش به این سؤال که تنها یک هفته پیش از برگزاری ماراتن کیش، تجمع «حجاب فاطمی» در تهران برگزار شد و آیا این اختلاف زمانی اندک بین این دو رویداد اتفاقی است، گفت: در این باره هرچه قابل تصور و قابل تحلیل است، میتوان مطرح کرد، اما نکتهای که نمیتوان از آن غافل شد، تأثیر این رویداد بر فضای فرهنگی کشور است؛ اینکه ماراتن کیش موجب جریحهدار شدن افکار عمومی و حساسیت مردم شده، واقعیتی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
وی در ادامه افزود: در پشت پرده برگزاری ماراتن کیش ممکن است تصمیمات یا انگیزههای سیاسی هم وجود داشته باشد. این مسئله به ویژه با توجه به زمانبندی رویداد و شرایط حاکم بر جامعه، پرسشبرانگیز و محل تحلیل است.
واعظیآشتیانی با تأکید بر ضعف مدیریتی و انتخابهای نادرست گفت: در برگزاری این ماراتن، کجسلیقگی رخ داد. وقتی مدیرانی برای اداره مجموعهای انتخاب میشوند که توانایی لازم برای مدیریت آن را ندارند، طبیعی است که چنین تبعاتی رخ دهد. این اتفاق به وضوح نشان میدهد افرادی که مسئولیت داشتند، شایستگی لازم را نداشتند و نبود مدیران کارآمد یکی از دلایل بروز این چالشها است.
وی با بیان اینکه یکی از مطالبات اساسی مردم این است که افراد شایسته و توانمند بر سر کار بیایند گفت: وقتی این مهم رعایت نشود، همین اتفاقات رخ میدهد و جامعه متحمل تبعات آن خواهد شد. ماراتن کیش نمونهای عینی و ملموس از پیامدهای بیتوجهی به شایستهسالاری است و نشان میدهد که هرگونه کوتاهی در انتخاب مدیران توانمند، اثرات فرهنگی و اجتماعی قابل توجهی بر جامعه دارد.
این کارشناس اصولگرا در پاسخ به این پرسش که کدام نهادها و دستگاهها باید درباره ماراتن کیش پاسخگو باشند، توضیح داد: متولیان برگزاری رویداد در جزیره کیش باید پاسخگوی حواشی و روند اجرای ماراتن باشند. علاوه بر آن، مسئولان منطقه آزاد کیش نیز موظف هستند درباره نحوه مدیریت و نظارت بر این برنامه شفافسازی کنند. همچنین مدیرعامل سازمان مناطق آزاد کشور نیز باید پیگیریهای لازم را انجام میداد و در جریان تصمیمات کلیدی قرار میگرفت تا از بروز چنین چالشها و حاشیههایی جلوگیری شود.
راهحل برای جلوگیری از سیاسی شدن چنین رویدادهایی اجرای قانون است
واعظی آشتیانی در پاسخ به این پرسش که چه سازوکارهایی میتواند مانع تکرار اتفاقاتی مانند ماراتن کیش شود، توضیح داد: اساسیترین راهحل برای جلوگیری از سیاسی شدن چنین رویدادهایی، اجرای دقیق و بیکموکاست قانون است. ریشه بسیاری از مشکلات در این است که برخی مدیران ناکارآمد و فاقد صلاحیت در مسئولیتهای کلیدی قرار میگیرند؛ مدیرانی که نه تنها توانایی لازم را ندارند، بلکه در عمل به قوانین نیز پایبند نیستند و برداشتها و سلیقههای شخصی خود را بر قانون مقدم میدانند. طبیعی است که وقتی چنین رویکردی در مدیریت وجود داشته باشد، نظارت و کنترل نیز تضعیف میشود و فضا برای بروز خطا و حاشیه فراهم میگردد.
واعظی آشتیانی در ادامه گفت: اگر احترام به قانون در همه حوزهها ـ از فرهنگ و اجتماع گرفته تا اقتصاد و سیاست ـ به یک اصل غیرقابلتخطی تبدیل شود، بسیاری از این مشکلات اساساً شکل نخواهد گرفت. وقتی مجریان قانون خود به مقررات بیاعتنا باشند، نمیتوان انتظار داشت مردم در رفتار اجتماعی به قانون پایبند بمانند. نظم، شفافیت و مسئولیتپذیری از جایی شروع میشود که مدیران در عمل نشان دهند قانون برای همه یکسان و لازمالاجراست.
انتهایپیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما