به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ محمدعلی طالبی استاندار کرمان در هفدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی برگزار شد؛ با کالبدشکافی ساختار اقتصادی استان هشدار داد که ادامه مسیر تامین مالی به روش‌های سنتی دیگر امکان‌پذیر نیست و باید واقعیت شکاف عمیق بین شبکه بانکی و نیاز سرمایه‌گذاران را بپذیریم.

ایشان با اشاره به ناتوانی بانک‌ها در پاسخگویی به مطالبات مردمی در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد که در حوزه‌های راهبردی همچون معدن؛ کشاورزی و به ویژه بخش دانش‌بنیان؛ ابزارهای سنتی بانکی دیگر کارایی ندارند و این خلاء بزرگ تنها با جایگزینی ابزارهای نوین مالی و تحول در رویکردهای مدیریتی پر خواهد شد.

طالبی از برگزاری نمایشگاه تامین مالی در بهمن‌ماه به عنوان یک بستر حیاتی برای پیوند میان سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی یاد کرد و از اتاق بازرگانی خواست تا با استفاده از اشراف خود در این حوزه؛ سرمایه‌گذاران را با فرصت‌های نوین آشنا کرده و بسته‌های آماده سرمایه‌گذاری را برای ارائه در این نمایشگاه مهیا کنند.

استاندار کرمان همچنین پیشنهاد تشکیل کمیته تامین مالی را مطرح کرد تا در کنار اقدامات اتاق بازرگانی؛ راهبری این حوزه را به صورت تخصصی بر عهده بگیرند و با برقراری ارتباط با شرکت‌های تامین مالی ملی و استفاده از ابزارهای استانی؛ خروجی‌های موثر و ملموسی را برای اقتصاد استان رقم بزنند.

یکی از خبرهای مهم این نشست؛ پیشرفت مراحل نهایی ایجاد «نیوبانک» در کرمان بود که به گفته طالبی می‌تواند زیربنای تشکیل کنسرسیوم‌های مالی بزرگ باشد؛ این کنسرسیوم‌ها با حضور متولیان ابزارهای مالی و سرمایه‌گذاران؛ وظیفه تامین بودجه سنگین پروژه‌های ضروری و زیرساختی استان را بر عهده خواهند گرفت.

حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این جلسه با نگاهی به لایه‌های پنهان اقتصاد خانوار؛ به موضوع دپوی نقدینگی و طلا در منازل اشاره کرد و تخمین زد که با احتساب ذخایر طلای در اختیار مردم؛ قریب به ۳۰ همت سرمایه خرد وجود دارد که باید با جلب اعتماد و تدبیر حاکمیت به سمت تولید هدایت شود.

رئیس کل دادگستری کرمان همچنین بر اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم مبنی بر انتقال منابع مالی شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان از تهران به بانک‌های داخلی کرمان تاکید کرد و این اقدام را یکی از راه‌های اصلی تقویت بنیه مالی استان برای حمایت از اشتغال و طرح‌های توسعه‌ای برشمرد.

در ادامه این نشست؛ عبدالحسین همتی نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی به واکاوی ریشه‌های تورم ۴۰ درصدی و تمایل مردم به دریافت وام به جای تولید پرداخت و ناترازی انرژی را یکی از بزرگترین موانع پیش روی صنعت کرمان دانست که نیازمند مدیریت جهادی در بخش مصرف است.

همتی با ارائه آماری تکان‌دهنده از مصرف روزانه ۲۵ میلیون مترمکعب گاز در استان؛ خاطرنشان کرد که ۱۸ میلیون مترمکعب آن در بخش خانگی با قیمتی بسیار ناچیز مصرف می‌شود که در صورت بهینه‌سازی و کاهش ۵۰ درصدی این بخش؛ می‌توان منابع انرژی عظیمی را به سمت چرخ‌های صنعت و تولید هدایت کرد.

وی معتقد است که همانند بخش گاز؛ در حوزه برق نیز ظرفیت‌های بزرگی برای بهینه‌سازی وجود دارد که می‌تواند بخشی از خسارات وارده به صنایع استان را جبران کند؛ مشروط بر اینکه سیاست‌های حمایتی دولت به سمت مدیریت مصرف در بخش خانگی و تقویت زیرساخت‌های انرژی در بخش صنعت تغییر جهت دهد.

تحلیل نهایی نشست شورای گفتگوی کرمان نشان می‌دهد که استان در یک پیچ تاریخی برای گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن قرار دارد؛ جایی که هماهنگی میان استاندار؛ دستگاه قضا و نمایندگان مجلس می‌تواند کرمان را به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در استفاده از ابزارهای نسل پنجم بانکی در کشور معرفی کند.

ایجاد نیوبانک و تشکیل کنسرسیوم‌های مالی نه تنها یک انتخاب؛ بلکه یک ضرورت برای بقای ابرپروژه‌های کرمان در شرایط تحریم و محدودیت‌های بودجه‌ای است تا با تکیه بر قابلیت‌های بالای معدنی و انسانی استان؛ مسیر توسعه با سرعت بیشتری طی شده و نقدینگی‌های خرد مردم نیز در مسیری ارزش‌آفرین قرار گیرد.

تخصیص هوشمندانه منابع بر اساس اولویت‌های تعیین شده؛ مانع از هدررفت سرمایه‌ها در پروژه‌های فاقد توجیه می‌شود و به گفته استاندار؛ کرمان باید با مشخص کردن جهت‌گیری‌های خود؛ از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کرده و به سمت تثبیت جایگاه خود به عنوان پیشران اقتصادی جنوب شرق کشور حرکت نماید.

امید است با برگزاری نمایشگاه تامین مالی در بهمن‌ماه و آغاز به کار رسمی کمیته‌های تخصصی؛ شاهد سرازیر شدن سرمایه‌های جدید به بخش‌های دانش‌بنیان و تولیدی باشیم تا کرمان نه تنها در استخراج مواد معدنی؛ بلکه در مدیریت نوین منابع مالی نیز به الگویی کشوری و ماندگار تبدیل شود.

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کرمان بار دیگر ثابت کرد که دیار کریمان با وجود تمامی چالش‌های انرژی و بانکی؛ با تکیه بر خرد جمعی و تدبیر مدیران ارشد خود؛ به دنبال باز کردن درهای جدیدی به روی سرمایه‌گذاران است تا توسعه استان در سایه امنیت قضایی و تحول مالی تضمین گردد.

خبرنگار: زهرا اسکندری

انتهای پیام./