به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، بازار تهران زیر ضرب تورم و تشدید قیمت دست و پا می‌زند و البته این حال و روز همه‌ی بازارهای کشور است. حالا گلایه و نارضایتی از پچپچه‌های درگوشی گذشته و صدای اعتراض کسبه از مغازه‌ها و راسته‌های تاریخی بازار به خیابان‌ها رسیده است. کسبه‌ای که زمانی خود در حکم ستونی برای اقتصاد کشور بودند، با رکود و گرانی دست به گریبان مانده‌اند و اگر پایشان به تجمعی اعتراضی هم باز شده نه از روی عصیان که نتیجه‌ی استیصال بوده است. حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران هم این اعتراضات را قانونی، مسالمت‌آمیز، ناشی از دغدغه‌های واقعی اقتصادی و به قصد پاسخگویی و تدبیر مسوولان می‌داند.

در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران را می‌خوانید:

اعتراض، واکنشی طبیعی به تورم و گرانی

رستگار درباره چگونگی طرح مسالمت‌آمیز مطالبات صنفی و اقتصادی گفت: مطالباتی که اخیرا از طرف کسبه و اصناف و فعالان اقتصادی مطرح شده به دلیل وجود مشکلاتی است که برای کسب و کارها پیش آمده است. با توجه به نوسان‌های نرخ ارز و تورمی که قیمت کالاها پیدا کرده طبیعی است که این قشر مطالباتی در واکنش به این وضع داشته باشند. همانطور هم که مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و دیگر مسوولان هم گفتند این اعتراض‌ها طبیعی است و صحبتی خارج از چارچوب از سوی اصناف و کسبه‌ی متعهد مطرح نشده است. شاید هنگام طرح این مطالبات کسان دیگری مسائل متفاوتی را دنبال کنند، اما مساله‌ی آنها از کسبه و اهالی بازار جداست.

پای جریان سومی در میان است

وی درباره تدابیر موجود برای رسیدگی به وضع بازار و جلوگیری از تشدید قیمت‌ها، گفت: مهمترین موضوعی که در این زمینه همکاران ما مطرح می‌کنند چسبندگی نرخ ارز به کالای داخلی و قدرت پول ملی است. طبق قانون، نرخنامه و ضوابطی برای نرخ سود همه‌ی کالاها تعریف شده که طی آن صاحبان کسب و کارها کالایی را با ضریب سود متعارفی می‌خرند و آن را به مشتریان عرضه می‌کنند. اما وقتی نوسان قیمت اتفاق می‌افتد و نرخ کالاها تغییر می‌کند جایگزینی کالا برای فروشندگان غیرممکن می‌شود. در چند وقت گذشته دیدیم که قیمت بسیاری از کالاهای موجود در بازار به آرامی تغییر کرد. این وضع باعث بی‌ثباتی جریان اقتصادی می‌شود. به نظر می‌رسد پای جریان سومی در کار است که می‌خواهد ثبات و ضوابط قانونی بازارها را از بین ببرد.

رستگار با بیان اینکه نرخ ارز نباید هیچ اثری روی کالاهای داخلی داشته باشد، گفت: وقتی نرخ ارز به طور آنی تغییر می‌کند و روی قیمت کالای داخلی هم اثر می‌گذارد به همه‌ی اقشار اعم از تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده نهایی آسیب می‌زند. امیدوارم مسوولان حوزه پول و بانک تثبیت ارزش پول ملی را با جدیت دنبال کنند. چون اعتبار و ارزش همه‌ی جریان‌های اقتصادی کشور به این موضوع وابسته است.

تشکیل کارگروه مشترک، راه علاج

رئیس اتاق اصناف تهران درباره ماحصل نشست‌ها و رایزنی‌های اخیر نمایندگان اصناف با مسوولان برای رفع التهاب در بازار گفت: بسیاری از همکاران ما در صنوف گوناگون نگران آسیب دیدن اموالشان هستند. آن کسانی که به شیوه‌ای نامتعارف کسبه را برای بستن مغازه‌ها تهدید کرده و حتی دست به تعرض می‌زنند، نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کنند. اگر برخی از کسبه مغازه‌هایشان را بسته‌اند فقط نگران اموالشان بوده‌اند. البته ما از روند جاری در اقتصاد کشور راضی نیستیم. اعتراضمان را هم از مسیر قانونی پیگیری کردیم. در این زمینه نشست‎هایی با رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا وزرای صمت و اقتصاد داشتیم. آقای رئیس‌جمهور در آن نشست به وزرای مربوطه دستور پیگیری دادند و تاکید کردند که مسائل اصناف را خودشان هم پیگیری می‌کنند. مهمترین اقدام هم تشکیل کارگروه مشترک بین دولت و اصناف بود که مسائل قانونی و مطالبات ما در اسرع وقت پیگیری شود تا بازارها از نظر عرضه و تقاضا به ثبات برسند.

تعویق اجرای تکالیف مالیاتی تا سال آینده

وی درباره‌ی ارزیابی‌اش از امیدبخش بودن دورنمای آتی وضع بازار و اصناف گفت: چهار تکلیف قانونی درباره‌ی مالیات بر ارزش افزوده، صدور فاکتور الکترونیک، بخشودگی جرائم و دستگاه‌های کارتخوان که مشکلات اصناف را بیشتر کرده در نشست با رئیس‌جمهور مطرح شد. در آن نشست قرار شد اجرای این موارد به سال آینده موکول شده و نوع اجرا و انجامش هم در مجلس مورد بازنگری قرار گیرد. این موارد نشان می‌دهد که صدای اصناف و اتحادیه‌ها به گوش مسوولان رسیده است. مقام معظم رهبری هم در سخنان اخیرشان بر منطقی و معقول بودن خواسته قانونی اهالی بازار صحه گذاشتند. البته از اول هم مطالبات و مسائل اصناف و بازار از خواسته‌های سوءاستفاده‌گران جدا بود.

انتهای پیام/