صحن علنی مجلس / وزیر اقتصاد به سوال نمایندگان پاسخ می‌دهد

بررسی سوال‌های نماینده مینودشت از وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس قرار دارد.

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۶ دی) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، آغاز شد.

موارد زیر در دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس قرار دارد:

سوال‌های سیدنجیب حسینی نماینده مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه (دو فقره) از وزیر امور اقتصادی و دارایی

ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور توسط رئیس دیوان محاسبات کشور

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولت های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

قالیباف: ساختار خوبی برای اعطای تسهیلات اشتغالزایی در استان‌ها طراحی شده است

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز (‌سه‌شنبه ۱۶ دی) مجلس و بررسی سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد درباره نحوه و میزان تخصیص تسهیلات اشتغالزایی گفت: بنده گزارش تفریغ بودجه را مطالعه کردم و حتما رئیس دیوان محاسبات امروز این گزارش را به مجلس ارائه خواهد کرد. عملکرد حساب پیشرفت و عدالت از سال ۱۴۰۱ در اینجا آمده است، این بحث دنبال خواهد شد.

وی در ادامه خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: با توجه به اینکه جنابعالی در آغاز کار خود در وزارتخانه هستید، بحث اشتغال از سال ۱۴۰۱ واقعاً به‌عنوان یک موضوع مهم مطرح بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس در تبصره ۱۸ از سال ۱۴۰۱ و حتی پیش از آن به این موضوع توجه داشته است، تصریح کرد: با زحمات دوستان ما در کمیسیون اقتصاد، سازوکاری را طراحی کردیم که بر اساس آن حسابی تحت عنوان پیشرفت و عدالت در استان ها تشکیل شد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تمامی منابعی که هر ساله در این بخش پیش‌بینی و اختصاص داده می‌شود در این حساب‌ها و نزد خزانه‌داری کل نگهداری می‌شود، افزود: هر سال نیز باید به اعتبارات آن افزوده شود. من نمی‌خواهم بحث را صرفاً در قالب گزارش مطرح کنم؛ چرا که اگرچه این حساب در اختیار وزارت اقتصاد است، اما گزارش‌گیری و اجرای مأموریت اشتغال بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تا وظیفه خود را در حوزه اشتغال انجام دهد.

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد وظیفه کنترل حساب‌ها و عملکرد بانک‌ها را بر عهده دارد، گفت: این موضوع نیز اهمیت بالایی دارد. بانک‌هایی از جمله بانک کشاورزی که مسئولیت‌هایی در این زمینه داشتند، متأسفانه به‌درستی عمل نکردند. برای اعطای تسهیلات اشتغالزایی ساختار نسبتاً خوبی طراحی شده، به‌ویژه در سطح استان‌ها، استان‌های محروم، شهرستان‌ها و روستاها.

وی با بیان اینکه مردم در مناطق مختلف به‌ویژه در حوزه اشتغال، دسترسی آسانی به بانک‌ها ندارند، گفت: عملاً تنها دسترسی و ظرفیت موجود برای مردم همین حساب و منابع پیش‌بینی‌شده در آن است. هر سال منابعی در این حساب قرار داده می‌شود که همه آن‌ها به‌صورت قرض‌الحسنه است و مجدداً باید منابع آن به حساب‌ها بازگردد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در دوره مدیریت جدید، این سازوکار به‌درستی اجرایی شود و گفت: امیدوارم در دوره مدیریت شما این کار به شکل صحیح پیش برود.

وزیر اقتصاد: منابع اشتغالزایی به شکل مساوی در استان ها تقسیم شده است

سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در جلسه علنی امروز ( سه شنبه ۱۶ دی) مجلس در پاسخ به سوالات نماینده مینودشت و ۴۱ نفر از نمایندگان درباره علت عدم رعایت توازن منطقه ای در توزیع تسهیلات اشتغالزایی قانون بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و نحوه توزیع تسهیلات اشتغالزایی در این دو سال، بیان کرد: در خصوص سؤال مطرح‌شده درباره استفاده از منابع تبصره ۱۸، تبصره ۱۵ و به‌طور کلی تسهیلات حوزه اشتغال، این سؤال مطرح شد که ابتدا پاسخ را عرض کنم و سپس در خدمت نماینده محترم باشم تا جزئیات عدم اقدام را بشنوم.

وی در ادامه اظهار کرد: دو مورد مطرح شده بود؛ نخست اینکه چرا منابع رسوب کرده و دوم اینکه چرا پرداخت‌ها متوازن نبوده است؟ در خصوص موضوع منابع، به استحضار می‌رسانم که در حال حاضر هیچ منبعی در خزانه رسوب نشده و تمام منابعی که از سوی سازمان برنامه تخصیص داده شده، به بانک‌ها ارجاع شده و در فرایند پرداخت قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نحوه تخصیص منابع اشتغالزایی تصریح کرد: بر اساس قانون، منابع مربوط به سال‌های گذشته باید به‌صورت مساوی بین استان‌ها توزیع می‌شده و هیچ نسبت دیگری برای آن در نظر گرفته نشده است. دلیل این امر نیز حکم قانون بوده که توزیع مساوی را الزام می‌کرد و به همین ترتیب نیز عمل شده است.

وی در ادامه با اشاره به  منابع اشتغالزایی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: بر اساس قانون، ۷۰ درصد منابع باید به‌صورت استانی و به شکل مساوی تقسیم می‌شده که این موضوع نیز عیناً اجرا شده است. درباره سایر منابع نیز لازم بوده که برای پروژه‌های ملی تخصیص پیدا کند که این امر هم بر اساس توافق‌نامه‌های سازمان برنامه و برای پروژه‌های ملی انجام شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه معیشت مردم بدون اشتغال و کسب درآمد پایدار تأمین نمی‌شود، اظهار کرد: اولویت اصلی کشور باید تأمین و حمایت از اشتغال باشد تا مردم با اتکای به درآمد خود، وابسته به یارانه‌های دولتی نباشند.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه گفت: در حوزه تأمین مالی، اولویت اصلی ما تغییر ترکیب منابع نظام بانکی به سمت تسهیلات خرد، اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی، شهروندان و همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط است؛ بنگاه‌هایی که دسترسی کافی به منابع مالی ندارند. در مقابل، بنگاه‌های بزرگ باید به سمت بازار سرمایه سوق داده شوند.

وزیر اقتصاد افزود: با این رویکرد، در تبصره‌های ۱۸، ۱۵ و قوانین سنوات گذشته ظرفیت‌هایی برای اعطای تسهیلات اشتغال ایجاد شده که البته تنها بخشی از برنامه‌های ما در حوزه اشتغال را شامل می‌شود.

عملکرد منابع تبصره ۱۸ در سال‌های اخیر

وی در تشریح عملکرد تبصره ۱۸ بودجه خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۰ جمع منابع تخصیص‌یافته حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۱۳.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. مبالغ تسهیلات پرداخت‌شده نیز در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۶.۷ هزار میلیارد تومان بوده که منجر به ایجاد حدود ۱۵۴ هزار شغل در سال ۱۴۰۰ و ۱۰۰ هزار شغل در سال ۱۴۰۱ شده است.

مدنی زاده با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ کل مبلغ تخصیص‌یافته برای اشتغال  ۱۴ همت بوده که تمام آن به بانک‌ها ابلاغ شده بیان کرد: حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان آن به‌صورت تسهیلات پرداخت شده است. مابقی منابع نیز به طرح‌ها معرفی شده و در حال طی فرآیند اعطای وام است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ میزان منابع تخصیص‌یافته ۵.۷ هزار میلیارد تومان بوده که در دستور کار بانک‌ها قرار گرفته اما هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است. همچنین مبالغ بازگشتی حدود هشت دهم همت بوده که به این منابع اضافه می‌شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به منابع سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: برای نخستین بار مجموع منابع نقد و اوراق حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده و با احتساب منابع بازگشتی سازمان برنامه، مجموعاً حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. این منابع هم‌اکنون در خزانه رسوبی ندارد و در مسیر تخصیص قرار گرفته است.

آسیب‌شناسی و اصلاح فرآیندها

وی با بیان اینکه پس از پذیرش مسئولیت، آسیب‌شناسی دقیقی از وضعیت موجود انجام شده است، گفت: یکی از مشکلات جدی، تأخیر طولانی در تخصیص منابع بود؛ به‌طوری که در برخی موارد منابع در ۲۸ اسفند تخصیص می‌یافت، در حالی که شش ماه از سال گذشته بود و توافق‌نامه‌ها در شهریورماه مبادله می‌شد. در چنین شرایطی، عملاً پرداخت تسهیلات تا یک سال بعد به طول می‌انجامید.

مدنی زاده با تاکید بر اینکه اقدام اصلی وزارت اقتصاد در شش ماه گذشته، تسریع جدی این فرآیند بوده است؛ گفت:  به‌گونه‌ای که هدف‌گذاری شده منابع تخصیص‌یافته حتی‌الامکان در همان سال یا حداکثر تا شش ماه پس از پایان سال به مردم پرداخت شود.

شفاف‌سازی و راه‌اندازی سامانه نظارتی

وی یکی دیگر از چالش‌های اصلی تبصره ۱۸ را عدم شفافیت در فرآیند پرداخت و تأیید تسهیلات دانست و گفت: در گذشته، فرآیندها در فضایی غیرشفاف انجام می‌شد و مشخص نبود منابع دقیقاً در چه مرحله‌ای قرار دارند. اکنون یک سامانه کامل و داشبورد مدیریتی راه‌اندازی شده که در اختیار نمایندگان محترم نیز قرار گرفته است.

وزیر اقتصاد افزود: تمام مراحل اخذ مجوزها به‌صورت برخط و با سرعت بالا انجام می‌شود و برنامه داریم با تأیید نهایی، امکان رصد فرآیند پرداخت تا سطح شعب بانکی و مشخص شدن دریافت‌کننده و مرحله دریافت وام فراهم شود. این اقدام شفافیت کامل و حکمرانی مبتنی بر داده را ممکن کرده است.

وی خاطرنشان کرد: با استفاده از این سامانه مشخص شده که متوسط زمان از ثبت درخواست تا پرداخت تسهیلات حدود ۱۲۸ روز است. برنامه داریم این زمان را به ۴۵ روز کاهش دهیم و کل فرآیند از درخواست تا دریافت وام را ظرف چند ماه آینده به این بازه برسانیم.

وزیر اقتصاد در ادامه توضیح داد: پس از جنگ ۱۲روزه، با چالش‌هایی مواجه شدیم؛ از جمله اینکه برخی متقاضیان درخواست‌های خود را پس گرفتند یا تمدید کردند. برای جلوگیری از بازگشت منابع به خزانه، مهلت ثبت درخواست تمدید شد.

وی افزود: همچنین به دلیل تمهیدات مربوط به تأخیر دوماهه در پرداخت مالیات‌ها و تأیید صورت‌های مالی بانک‌ها، یک تأخیر سه‌ماهه در فرآیند ایجاد شد. با این حال، از ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع تخصیص‌یافته سال ۱۴۰۴، حدود ۱۳ همت آن در دو ماه اخیر محقق شده است.

برنامه‌های سال ۱۴۰۴

وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: برای سال ۱۴۰۴ اجازه ندادیم تخصیص منابع به انتهای سال موکول شود. مبادله موافقت‌نامه‌ها از هم‌اکنون آغاز و برای سازمان برنامه ارسال شده و منابع نیز تخصیص یافته است. امیدواریم با شفاف‌سازی بیشتر و استفاده اهرمی از منابع، تخصیص‌ها سریع‌تر، عادلانه‌تر و مؤثرتر انجام شود.

دستغیب: تمرکز تفریغ بودجه ۱۴۰۳ بر حسابرسی منابع است

احمدرضا دستغیب رییس دیوان محاسبات کل کشور در جلسه علنی امروز گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را قرائت کرد.

وی در توضیح این گزارش گفت: هدف اصلی تفریغ بودجه نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌ها، شناسایی نقاط ضعف و قوت و ارائه پیشنهاد مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی و افزایش شفافیت و پاسخگویی دستگاه‌های است.

دستغیب ادامه داد: امسال با رویکرد تحولی، گزارش‌های موضوعی متعددی از جمله در حوزه نفت و رابطه مالی آن با دولت، ارز ترجیحی، مالیات، حقوق دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و تسهیلات تکلیفی به مجلس ارائه شده است، اما تمرکز اصلی دیوان محاسبات در سال جاری بر حسابرسی منابع قرار دارد.

رئیس دیوان محاسبات با اشاره به تغییر رویکرد نظارتی گفت: برای نخستین‌بار پایش اجرایی بودجه در سطح اول تفریغ ارائه شد تا امکان نظارت برخط فراهم شود. در همین راستا، ۳۷ گزارش پیوست نیز ارسال شده است که به افزایش کارآمدی نظارت و تسریع در رسیدگی به انحراف از قوانین کمک می‌کند.

وی اضافه کرد: ۴۵۷۰ گزارش حسابرسی عملکرد بندهای و اجزای تبصره قانونی صورت گرفته بیش از ۳ هزار دستگاه اجرایی حسابرسی شده است.

دستغیب با اشاره به اجرای بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: تنها یک آیین‌نامه در موعد مقرر در سال ۱۴۰۳ به تصویب دولت رسید که این تأخیر، منجر به اجرای ناقص مصوبات مجلس می‌شود. از مجموع ۲۰۷ حکم قانونی، تنها ۶۹ حکم به‌طور کامل اجرا شده، ۱۲ حکم به‌صورت ناقص و ۱۱۴ حکم به‌صورت بخشی اجرا شده و ۱۲ حکم نیز فاقد عملکرد بوده است.

وی افزود: خوشبختانه با همکاری مجلس، تعداد احکام دارای ماهیت غیربودجه‌ای و احکام دائمی در بودجه کاهش یافته که اقدام مثبتی محسوب می‌شود.

رئیس دیوان محاسبات درباره وضعیت دستگاه‌های فاقد حساب‌دهی گفت: تعداد این دستگاه‌ها از ۲۲۳ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۸ مورد در سال ۱۴۰۲ و ۱۳۱ مورد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است؛ البته دستگاه‌هایی که حساب پس نمی‌دهند، در دادسرای دیوان محاسبات رسیدگی می‌شود.

انتهای پیام

کد خبر: 1293039

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =