به گزارش ایسکانیوز و به نقل از تسنیم، حجت الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نود و نهمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به فیش‌های حقوقی نامتعارف، گفت: باید توجه داشت که این مسئله تنها منحصر به حقوق دریافتی این افراد نیست و دولت و دستگاه قضایی علاوه بر فیش‌های حقوقی باید به پاداش‌های غیرمتعارف، وام‌های کلان با نرخ حدود یک درصد و کسانی که از چند سمت دریافتی داشته‌اند توجه کند.
او با تأکید براینکه موضوع دریافت‌های نامتعارف مسئولان دولتی قابل اغماض نیست و نباید مشمول مرور زمان شود، گفت: نباید اجازه داد که خدای ناکرده ذهن مردم به سمتی برود که تصور کنند نظام نمی‌خواهد با این مسئله برخورد کند لذا برخورد با این موارد باید تسریع شود و شدت یابد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: دولت، دستگاه‌های نظارتی، بازرسی بانک‌ها، حراست‌ها، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور هرچه سریعتر گزارشات خود در تخلفات در این زمینه را اعلام کنند تا مردم در جریان امور قرار گیرند و این موضوع در بیانیه دولت نیز عنوان شده و قول دادند تا هرچه سریعتر به موضوع رسیدگی کنند و مردم را در جریان بگذارند.
محسنی اژه‌ای با تأکید براینکه این مسئله اقدامی ظالمانه و تبعیضی ناروا بوده است، تاکید کرد: همانطور که ظالمانه بودن و تبعض ناروا را بسیاری از مسئولین عنوان کردند ولی به هیچ وجه نباید با این مسئله برخورد سیاسی و جناحی شود.
او با انتقاد از برخی اظهارنظهاری مسئولان و مشاوران دولت، گفت: متأسفانه گاهی دیده می‌شود که برخی افراد که عمدتاً مشاوران و مسئولان دولتی هستند می‌گویند می‌خواهند با فیش‌های حقوقی با دولت برخورد کنند که البته این موضوع صحیح نیست.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به غفلت تمامی دستگاه‌های بازرسی و نظارتی نسبت به این موضوع گفت: انصاف این است که قبول کنیم همه به نوعی در این مسئله دچار غفلت شده‌ایم و این موضوع شامل حراست‌ها، بازرسی دستگاه‌ها، بازرسی کل کشور و غیره می‌شود. البته بازرسی کل کشور اعلام کرده که در سالهای گذشته 50 مورد از این موارد را به مسئولان ذی ربط اعلام کرده اما در گزارشات آنها تنها اضافه کار، پاداش، پرداخت از چند جایگاه و حق جلسات غیرمتعارف عنوان شده است. ولی اینکه گزارشاتی مبنی بر دریافت حقوق‌های نامتعارف 50 یا 60 میلیون تومانی اعلام نشده است و من شخصاً از این موضوع بی‌خبر بودم لذا باید غفلت را بپذیریم.
محسنی اژه‌ای افزود: ما به تمامی مدیرانی که حقوق‌های غیرمتعارف دریافت کرده‌اند توصیه می‌کنیم که خودشان هرچه سریعتر وجوه دریافت شده را به بیت المال بازگردانند.
بازداشت ۴ نفر در پرونده مالی بانک ملت
محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده بازداشت مدیرعامل معزول بانک ملت افزود: در این پرونده 4 نفر بازداشت هستند و تعداد دیگری هم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که برخی از آنها خارج از کشور هستند.
او ادامه داد: این پرونده که در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، در ارتباط با مسائل مالی تشکیل شده است اما صرفا مربوط به بحث دریافت حقوق‌های نامتعارف نیست.
محکومیت ۱۳ قاضی متخلف به حبس بلندمدت
سخنگوی دستگاه قضا از محکومیت ۱۳ قاضی متخلف وبه حبس‌های طویل المدت خبر داد و گفت: همچنین در دادگستری آذربایجان غربی ۸ وکیل و یک کارمند که از مردم اخلاذی می‌کردند بازداشت شدند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اولویت دستگاه قضا درسال 95 مبنی بر برخورد با مفاسد داخل و خارج از قوه قضاییه، افزود: در همین راستا از ابتدای سال جدید تاکنون 13 قاضی متخلف محکوم شدند و بعضا نیز حبس‌های طویل‌المدت گرفتند.
او با بیان اینکه برای این افراد علاوه بر حبس جزای نقدی و سایر مجازات‌های پیش بینی شده در قانون درنظر گرفته شده است، گفت: چنانچه حکم آنها قطعی شود به اسم و مشخصات به اطلاع مردم می‌رسانیم.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از 8 وکیل و یک کارمند اجرای احکام یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان غربی خبر داد و گفت: این افراد از مردم اخاذی می‌کردند که برای‌آنها پرونده تشکیل شده و تحت تعقیب هستند و ممکن است در روزهای آینده افراد بیشتری دستگیر شوند.
محسنی اژه‌ای همچنین از دستگیری سه یا چهار جاعل و کلاهبردار در کرج خبر داد و گفت: همچنین سه نفر از افرادی که خود را مأموران وابسته به دادگاه اصل 49 معرفی و بیش از 200 میلیون تومان از مردم پول گرفته بودند بازداشت شدند که البته معتقدم افرادی که این پول‌ها را داده‌اند نیز مجرم هستند.
او در ادامه از دستگیری دو نفر دیگر که پیش از 500 مهر دستگاه‌های دولتی را جعل کرده بودند خبر داد و گفت: مردم باید توجه داشته باشند تا فریب این افراد را نخورند زیرا هیچ مأمور دولتی حق ندارد پول نقد بگیرد. اینکه کسی پول نقد از مردم بگیرد پیداست که مأمور نیست و اگر هم مأمور باشد متخلف است.
معاون اول قوه قضاییه همچنین از صدور کیفرخواست در پرونده سازمان منطقه آب خراسان شمالی اداره کل راه و شهرسازی این استان و پرونده آلومینیوم جاجرم خبر داد و گفت: در این پرونده‌ها متهمان متعددی وجود داشتند که برای آنها کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است.
واگذاری ۷ شرکت مه‌آفرید به بانک ملی
سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست در پرونده ورنی کمپوست و تعیین تکلیف قطعی ۷ شرکت متهم اصلی پرونده فساد سه هزار میلیاردی و واگذاری این شرکت‌ها به بانک ملی خبر داد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به صدور کیفرخواست در پرونده ورنی‌کمپوست افزود: این پرونده 4 هزار و 200 شاکی دارد و هم اکنون 8 نفر در ارتباط با آن در بازداشت به سر می‌برند.
به گفته او تعداد زیادی از افراد در این پرونده با قرار تأمین مناسب آزاد هستند.
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه از رفع نقص پرونده دادستان سابق تهران خبر داد و گفت: این پرونده به دادگاه برگشته و 14 شهریور ماه 95 وقت رسیدگی تعیین شده است.
محسنی‌اژه‌ای همچنین از تعیین تکلیف قطعی 7 شرکت مه آفرید امیرخسروی متهم اصلی پرونده فساد سه هزار میلیاردی خبر داد و افزود: در این پرونده قبلا یکسری شرکت‌ها تعیین تکلیف شده بودند و اخیراً نیز 7 شرکت که 4 شرکت از طریق مزایده و سه شرکت براساس ضوابط و مقررات به بانک ملی واگذار شد.
او تاکیدکرد: اگر بانک ملی همکاری کند کار تعیین تکلیف اموال باقیمانده سریعتر انجام می‌شود.
مهلت به پایان رسید؛ دولت اسامی مدیران با حقوق‌های نجومی را به قوه قضاییه اعلام کند
در ادامه سخنگوی قوه قضاییه از دولت خواست هرچه سریعتر اسامی مدیرانی که حقوق‌های نجومی و نامتعارف دریافت کردند را به دستگاه قضایی معرفی کند.
محسنی اژه‌ای به نامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص فیش‌های حقوقی نامتعارف اشاره کرد و گفت: در بند 7-1 این نامه تصریح شده که وجوه غیرقانونی باید مسترد شود و همچنین در بند 8-3 آن آمده است که برخی از وزارتخانه‌ها تخصصی مانند وزارت نفت، بهداشت و ... موظف هستند برای بررسی موضوع کارگروهی را تشکیل و حداکثر تا یک ماه آینده نتیجه را اعلام کنند.
او اضافه کرد: با توجه به اینکه مهلت یک ماهه مقرر در این نامه اکنون به پایان رسیده انتظار داریم هرچه زودتر نتیجه را به قوه قضاییه اعلام کنند تا دستگاه قضایی در جریان باشد و اگر برای فردی پرونده قضایی تشکیل شد بدانیم که چه کسی وجوه دریافت شده را برگردانده و چه کسی برنگردانده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این نامه آمده است که برخی افراد از طریقه قانونی وجوهی را دریافت کنند که انتظار داریم این افراد باید مشخص شوند.
محسنی اژه‌ای به جلسه‌ای که چهارشنبه هفته گذشته با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و معاون اول قوه قضاییه با رئیس دستگاه قضا برگزار شد، گفت: در این جلسه مقرر شد که اولاً سازوکار برخورد مناسب و سریع پیش بینی و مشخص شود کدام موارد تخلف و جرم است و به تخلفات کدام دستگاه باید سریعتر رسیدگی کرد.
او افزود: همچنین به سازمان بازرسی کل کشور توصیه شد ابتدا به تخلف کسانی ورود کند که در مظان دریافت حقوق نجومی قرار دارند. زیرا بسیاری از مدیران حقوقشان غیرمتعارف نیست.
پرونده بانک ملت سازمان‌یافته است
سخنگوی دستگاه قضا از دخیل بودن برخی عناصر ذی نفوذ در پرونده فساد بانک ملت خبر داد و در پاسخ به سوال خبرنگایر مبنی براینکه آیا قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازدارنده است یا خیر و اینکه آیا می‌شود قاچاقچیان را تحت عنوان اتهام افساد فی الارض محاکمه کرد یا خیر گفت: برخی قوانین مربوط به قاچاق اعم از کالا و ارز حتما نیازی به بازنگری دارد. اما معتقدیم اگر یک مجری قاطع وجود داشته باشد و از ظرفیت‌های قانون موجود به طور کامل استفاده کند دست ما زیاد بسته نیست.
او افزود: در قوانین مختلف از جمله قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و قانون اخلال در نظام اقتصادی، اگر قاچاق انجام شده تشکیلاتی و سازمان یافته باشد می‌توان برخی قاچاقچیان را تحت مفسد فی الارض محاکمه کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در ارتباط با قاچاق اخیر که پرونده بسیار سنگین و سازمان یافته‌ای است و قاچاقچیان و مأموران گمرک در آن دخالت داشتند از الان نباید نظر بدهیم و بگوییم 21 کانتینر و 190 کانتینر زیرا در حال حاضر 6 کانتینر کشف شده است.
محسنی اژه‌ای درباره پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا جزئیات بیشتری در ارتباط با فساد بانک ملت وجود دارد یا خیر، گفت: در این پرونده برخی مسائل نسبت به بعضی متهمان از قبل شروع شده بود که به نظر می‌رسد سازمان یافته و مرکب از چند اتهام است و اینها در مجازات‌ها تأثیر دارد.
او افزود: آنطوری که گزارش دادند این جرایم سازمان یافته و شبکه‌ای و مرکب بوده و با برخی عناصر ذی نفوذ مرتبط است اما اینکه به چه نتیجه‌ای می‌رسد باید منتظر آینده بود.
سوءقصد به برادر یکی از سران فتنه، خانوادگی بود
سخنگوی قوه قضاییه گفت که ماجرای سوءقصد به برادر یکی از سران فتنه به خاطر مسائل خانوادگی بوده و مسائل سیاسی و تروریستی مطرح نیست.
او در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه گفته می‌شود یک فرد دو تابعیتی در گرگان به اتهام اقدام علیه نظام دستگیر شده است گفت: اصل موضوع صحت دارد و در گرگان یک فرد ایرانی دو تابعیتی دستگیر شده است اما اینکه تحت چه عنوانی دستگیر شده است اطلاع ندارم و علت اینکه این دستگیری در گرگان صورت گرفته به خاطر حضور متهم در آن شهر بود وگرنه پرونده احتمالاً در تهران رسیدگی می‌کند.
تو در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده سوءقصد به برادر یکی از سران فتنه گفت: در این پرونده مسائل سیاسی و تروریستی مطرح نبوده و مسئله خانوادگی است و اگر شاکی خصوصی نداشته باشد پرونده تعقیب نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره نتیجه گزارش سازمان بازرسی درباره علت آتش سوزی پتروشیمی بوعلی گفت: هنوز گزارش نیامده اما براساس سوالی که از قاضی سراج داشتم اعلام کرد که این آتش سوزی عمدی نبوده است.
نیروی انتظامی به وظیفه خود در برگزاری کنسرت‌ها عمل می‌کند
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصوبه اخیر دولت گفت: مصوبه دولت به معنای این نیست که نیروی انتظامی به وظیفه خود در برقراری نظم و امنیت و برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی عمل نکند.
او در پاسخ به سوال خبرنگاری در باره علت محکومیت تعدادی از قضات به حبس‌های طویل المدت گفت: همه این افراد محکوم نشدند اما قطعاً علت محکومیت سیاسی نیست و مسائل مالی و غیرمالی مطرح است. به عنوان مثال در این پرونده یک قاضی چون دارای عناوین متعدد اتهامی بود به 15 سال حبس محکوم شده است.
او در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد معتقد است دیوان عدالت اداری با حکمی که صادر کرده دست این معاونت را در برخورد با سایت های بدون مجوز که با آبرو و حیثیت افراد بازی می‌کنند کوتاه کرده است، گفت: در ارتباط با سایت‌هایی که مجوز ندارند، کارگروهی برای تشخیص مصادیق مجرمانه وجود دارد که این کارگروه یک زمانی بسیار فعال بود و رئیس آن دادستان کل کشور است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: 6 عضو این کارگروه از دولت هستند و یک نفر دیگر که از دولت نیست با 6 نفر دیگر بسیار همراه است و چنانچه وزارت ارشاد بخواهد می‌تواند به راحتی تمام سایت‌های بدون مجوز را حتی در یک جلسه جلوگیری کند و این یکی از خواسته‌های همیشگی دادستانی کل کشور بوده و به شمار می‌رود.
محسنی اژه‌ای درباره حکم دیوان عدالت اداری توضیح داد: آیین نامه‌ای تصویب شده و این آیین نامه یک سلسله اختیارات به وزارت ارشاد داده بود که آیین نامه یاد شده مانند سایر آیین نامه‌های خلاف قانون از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد و در حال حاضر نیز اگر معاونت مطبوعاتی بخواهد می‌تواند جلوی سایت‌های غیرمجاز را از طریق کارگروه یا دادستانی بگیرد.
او در ادامه در پاسخ به یکی دیگر از سوالات مبنی براینکه آیا در برخورد با دریافت کنندگان حقوق‌های نجومی صرفاً به برکناری اکتفا می شود یا خیر گفت: افرادی که حقوق‌های غیرمتعارف دریافت کردند چند دسته هستند؛ یک دسته کسانی هستند که با اقدامات متقلبانه که هم جرم و تخلف محسوب می‌شود دریافت‌های نامتعارف داشتند و باید هم پول‌ها را برگردانند و هم مجازات شوند.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: به عنوان یک شرکت زیان‌ده با اقدامات صوری، در سال 94 سودده وانمود شده بود و اعضای هیئت مدیره در پایان سال سود صوری را بین خودشان تقسیم کرده بودند در حالی که این شرکت زیان‌ده بود. همچنین به عنوان مثال فردی برای شرکت در 16 جلسه، 125 هزار دلار حق جلسه دریافت کرده بود. جالب این است که در برخ جلسات حضور نداشته است که این افراد هم باید پول را برگردانند و هم قابل تعقیب قضایی هستند.
محسنی اژه‌ای گفت: در ارتباط با برخی بانک‌ها نیز این مسئله مصداق دارد زیرا همه بانک‌ها سودده نیستند و در برخی بانک‌ها طوری تراز و تنظیم کردند که نشان می دهد سود داشته است و در پایان سال برای خودشان پاداش درنظر گرفتند.
او افزود: برخی افراد کسانی هستند که با سوءاستفاده از قانون دریافت‌های نجومی داشتند به این افراد باید وجوه دریافت شده را بازگردانند چون مرتکب جرمی نشده‌اند نمی‌توان مجازات کرد.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره مصوبه اخیر دولت درباره کنسرت‌ها، گفت: مجوز را وزارت ارشاد می‌دهد و چنانچه مجوز داده شده مسائل جانبی خلاف نداشته باشد نیروی انتظامی و قوه قضاییه کاری ندارند؛ صرف دادن مجوز به این معنا نیست که نیروی انتظامی به وظایف خود در ایجاد نظم و امنیت و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی عمل نکند.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: ضمن اینکه از تعداد کثیر کنسرت‌های برگزار شده تنها موارد معدودی جلوگیری شده است.
او ادامه داد: به عنوان مثال مجوز یک نشریه را وزارت ارشاد صادر می‌کند اما این بدان معنا نیست که اگر نشریه‌ای مرتکب جرم شد دادستانی کاری نداشته باشد. در این مسئله نیز قطعاً نیروی انتظامی به وظایف خود عمل می‌کند
اجرای حکم پرونده کرسنت منوط به رسیدگی به درخواست ماده ۱۸ است
سخنگوی قوه‌قضاییه درباره احکام قطعی محکومان پرونده کرسنت گفت: پس از صدور و قطعیت احکام، درخواست اعمال ماده ۱۸ مبنی بر توقف اجرای حکم و رسیدگی مجدد انجام شد و تا زمانی که به این درخواست رسیدگی نشود احکام مربوطه قابل اجرا نخواهند بود.
او در پاسخ به سوالی در خصوص ادعای اظهارات علیزاده درباره برگزاری دادگاه سحرخیز به عنوان اولین دادگاه جرم سیاسی و همچنین فراهم بودن الزامات تصریح شده برای جرم سیاسی برای زندانیان سیاسی از جمله جدا بودن بند این مجرمان از سایر زندانیان و عدم استفاده از دستبند برای آنها گفت: ما در اینجا بر روی گفته هر فردی قضاوت نمی‌کنیم ولی در خصوص این قانون باید بگویم که کلاً هر قانونی که به تصویب برسد لازم‌الاجرا است و همگی باید ملتزم به رعایت آن باشیم و در مورد الزامات تسریع شده در این قانون ما موظف هستیم به همه الزامات تسریع شده در قانون عمل کنیم البته من از اصحاب رسانه می خواهم در مواردی که این موضوعات عمل نشده است سوال بپرسند.
او در پاسخ به سوال دیگری درباره اعتصاب غذای نرگس محمدی و جعفر عظیم‌زاده که برخی مدعی هستند اعتصاب غذایشان باعث ملاقات با فرزندان یکی از این دو فرد و اعاده دادرسی بوده است گفت: ما همگی قبول داریم که براساس قانون باید به جرایم ارتکابی افراد رسیدگی شود. اما سوال اینجاست که آیا برای اعتراض به رأی صادر شده و رسیدگی قضایی می‌توانیم از راه‌های غیرقانونی وارد شویم یا خیر؟! این درحالی است که اگر کسی به نحوه دادرسی‌های انجام شده معترض باشد حق اعتراض و واخواهی دارد و در صورت اعتراض مجددمی‌تواند در خواست فرجام خواهی فوق العاده کند و مجددا نیز در ماده 477 قانون می‌تواند خواستار رسیدگی مجدد شود. لذا من قائل نیستم که این موضوع به دنبال اعتصاب غذای افراد انجام شده و دادستان تهران نیز براین مسئله تأکید کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید براینکه باید برای پیگیری حقوق خود در مجاری قانونی پیگیری‌های لازم را انجام دادیم و در غیر این صورت سنگ روی سنگ بنا نمی‌شود، اضافه کرد: مثلا در فتنه 88 فردی مدعی تقلب در انتخابات بود اما نمی‌خواست ادعای خود را از راه‌های قانونی پیگیری کند در حالی که راه‌های قانونی برای پیگیری این ادعا وجود داشت.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: البته یکی دیگر از موضوعات مورد توجه آن است که آیا هر امکاناتی در زمان زندان می‌تواند در اختیار افراد قرار بگیرد یا خیر؟ چرا که حقوق اختیارات کسی که در زندان است طبق قانون مشخص شده است مثلا کجای قانون آمده که فردی در موارد غیرضروری می تواند هر روز از تلفن استفاده کند؟ لذا من از همه می‌خواهم تا کمک کنیم در جامعه قانون حاکم شود. چرا که در صورت پیگیری حقوقمان از راه‌های غیر از قانون، یا به جواب نمی‌رسیم و اگر نیز به جواب برسیم این جواب به نفع جامعه نخواهد بود.
او با بیان اینکه امکان وقوع تخلف در قوه قضاییه نیز وجود دارد افزود: ما مدعی نیستیم که در دستگاه قضایی هیچ تخلفی صورت نمی‌گیرد چرا که در مقاطعی در قبل از انقلاب مواردی داشتیم که حتی قاضی اعدام شده است ولی معتقدیم باید برای پیگیری حقوقمان از مجاری قانونی استفاده کنیم.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در باره چرایی ورود اطلاعات سپاه به موضوع فیش‌های حقوقی گفت: وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی جزو ضابطان خاص هستند که در چارچوب وظایف خودشان می‌توانند به موضوعات مرتبط ورود پیدا کنند و البته با ارجاع دادستان نیز موضوعی به این ضابطین واگذار شود.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در حال حاضر نیز اطلاعات سپاه، اطلاعات نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به عنوان ضابطان خاص در پرونده‌های اقتصادی ورود می‌کنند.
او در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره سرانجام اجرای احکام قطعی محکومان پرونده کرسنت و اجرای این احکام پیش از اعلام رأی دادگاه لاهه در این پرونده گفت: در این پرونده احکام مربوطه صادر و قطعی شده است ولی پس از صدور و قطعیت احکام، درخواست اعمال ماده 18 مبنی بر توقف اجرای حکم و رسیدگی مجدد انجام شد و تا زمانی که به این درخواست رسیدگی نشود احکام مربوطه قابل اجرا نخواهند بود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا امکان رسیدگی تا پیش از زمان اعلام رأی دادگاه لاهه وجود دارد یا خیر گفت: من از زمان رسیدگی به این موضوع بی اطلاع هستم.
محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره تعداد بدهکاران بانکی و سرانجام رسیدگی به پرونده این افراد افزود: پیش از یک سال پیش پیگیری های مستندی انجام شد و با پیگیری‌های دادستانی بانک مرکزی 574 مورد را اعلام کرد که با توجه به صحیح نبودن این عدد و نامه نگاری‌های مجدد دادستانی این عدد اصلاح شد که پس از این اقدامات تعدادی از این بدهکاران بدهی‌هایشان را تصفیه کردند برخی استمهال گرفتند و برخی نیز در زندان هستند.
او در ادامه این نشست در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در باره ادعای پالیزدار مبنی بر خارج کردن برخی اسناد و مدارک توسط دادستان سابق (مرتضوی) از کشور، گفت: این فردی که چنین ادعایی کرده است خودش متهم و زندانی بوده و چندان قابل اعتماد نیست و ما هیچ گزارشی از هیچ فرد رسمی و یا غیررسمی قابل اعتماد نداشته ایم.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: البته به نظر این موضوع صحیح نیست چرا که از نظر منطقی نیز دلیلی برای خارج کردن اسناد و مدارک کشور وجود ندارد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره تشکیل پرونده قضایی در خصوص تخلفات بیمه ایران در فیش های حقوقی غیرمتعارف نیز گفت: هنوز پرونده قضایی که ثبت کیفری شده باشد در این رابطه تشکیل نشده و ما منتظر گزارش نهایی سازمان بازرسی کل کشور و اعلام گزارشات تخلفات مربوطه توسط دولت هستیم. این درحالی است که چهارشنبه گذشته نیز کارگروه برای پیگیری این موضوع تشکیل شد.
او در پاسخ به این سوال که آیا انتشار فیش های حقوقی توسط رسانه ها قابل پیگرد است یا خیر، گفت: اگر اسناد منتشر شده جزو اسناد طبقه بندی باشد رسانه‌ها حق انتشار آن را ندارند و در صورت انتشار حتی دادستان می تواند به موضوع ورود کند و اگر جزو اسناد طبقه بندی نباشد نیز درصورت شکایت افراد رسیدگی انجام خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در واکنش به سوال یکی از خبرنگاران در باره اظهارات وزیر بهداشت نسبت به لزوم سرمایه گذاری برای ارتقای بهداشت زندان‌ها گفت: این موضوع کاملا صحیح است و ما نیازمند توسعه فضا در زندان‌ها هستیم. البته ما هر ساله این مسئله را در بودجه پیش بینی می‌کنیم ولی دولت به واسطه تنگناهای مالی، هیچگاه با این موضوع مخالفت نکردند حتی از سال76 نیز قانونی که براساس آن می‌بایست محکومان مواد مخدر از سایر زندانیان مجزا شود اجرا نشده است.
محسنی اژه‌ای گفت: البته خوشبختانه سازمان زندان‌ها اقدامات بسیاری برای ارتقای بهداشت زندان‌ها انجام داده و انصافا وزیر بهداشت نیز همکاری خوبی در این زمینه داشته است اما مشکل اصلی، محدودیت فیزیکی زندان ها است که باید اقدامی برای آن انجام گیرد.
ادامه دارد
20106
