الزام قانونی شرکت‌های خصوصی به استفاده از وکیل از یک سو و کم بودن سرانه تعداد وکیل به ازای جمعیت کشور که باعث افزایش حق‌الوکاله‌ها شده، بالا رفتن هزینه تولید و حتی از دست رفتن سرمایه‌های تولیدکنندگان را به دنبال داشته است. بر همین اساس برخی کارشناسان معتقدند که اصلاح ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ایجاد شرایطی برای استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی، می‌تواند به حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی کمک کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، رحیم فتحی، کارآفرین نمونه کشوری در خصوص لزوم ایجاد شرایطی به منظور معرفی نماینده حقوقی توسط شرکت‌های خصوصی گفت: در مورد مسائل حقوقی، شرکتها با مشکلات زیادی مواجه هستند و پیگیری این مشکلات در محاکم قضائی به مثابه نوشدارو بعد از مرگ سهراب است چرا که شرکتها با بی تدبیری درگیر مسائل حقوقی می‌شوند در حالی که با داشتن حداقل اطلاعات حقوقی مورد نیاز می‌توانند از وقوع مشکلات جلوگیری کنند.

وی خاطر نشان کرد: به علت درگیری زیاد مدیران بنگاه‌ها و شرکت‌ها با مسائل حقوقی، هر یک از آن‌ها از یک وکیل تمام عیار هم توانمندتر شده‌اند اما به هر حال نیاز است تا برای جلوگیری از ایجاد مسائل جدید برای شرکتها، همواره افرادی که در زمینه حقوقی دارای اطلاعات کافی است به شرکت مشورت دهد.

این فعال بخش خصوصی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد میزان هزینه‌ها و سطح رضایتمندی از نوع عملکرد وکلا گفت: مشکلی که وجود دارد این است که نرخ دستمزدی که وکلا برای انجام پرونده طلب می‌کنند، بسیار بالا بوده و از طرف دیگر، میزان وقتی که بایستی برای پرونده اختصاص دهند نیز بسیار پایین است.

فتحی اضافه کرد: گاه میزان درآمد وکیل از یک شرکت، با احتساب زمان کمی که می‌گذارد، با ۱۵ کارگر برابری می‌کند؛ به این معنی که چنانچه میزان حقوق، زمان و عملکرد ۱۵ کارگر را با یک وکیل مقایسه شود، معلوم می‌شود که یک وکیل در حدود ۱۵ کارمند برای یک شرکت هزینه بر است.

وی در مورد هزینه‌های فزاینده وکلا برای شرکتها عنوان کرد: مبلغی که وکلا به عنوان حق الوکاله درخواست می‌کنند، تابعی از مبلغ دعوی شرکت است به طوری که چنانچه هزینه‌ی ریالی کار خیلی بالا باشد، ضریب را متعادل‌تر و بالعکس اگر ارزش ریالی کار پایین باشد ضریب حق الوکاله خود را بالا در نظر می‌گیرند.

این کارآفرین کشوری افزود: وقتی از وکلا برای کار تمام وقت در شرکت درخواست می‌شود، صرفاً جهت مشاوره و صحبت کردن ماهیانه حقوق معینی را طلب می‌کنند. اما چنانچه کار شرکت به هر دلیلی به دادگاه کشیده شود همین وکیل هزینه‌های گزاف و مضاف بر حقوق ثابت را نیز درخواست می‌کند.

فتحی اضافه کرد: این هزینه‌های گزاف وکالت باعث شده است که شرکتها علی‌رغم تمایل زیادی که به استفاده از وکلا برای مشاور حقوقی دارند از این قضیه ابا داشته باشند و برای پرونده‌های پیش آمده برای شرکت خود به صورت موردی به وکیل مراجعه کنند.

وکلا به رغم گرفتن حق الوکاله، از احقاق حقوق شرکتها عاجزند

وی ضمن اشاره به خسارتهایی که از طرف وکلا به شرکتها وارد می‌شود، خاطر نشان کرد: بزرگترین خسارت برای شرکت زمانی است که به علت عدم پیگیری درست مشکل توسط وکیل، کار به نتیجه نمی‌رسد و فکر و روح و روان تولید کننده درگیر موضوع می‌ماند البته خسارت مالی هم که به علت عدم حضور وکیل در دادگاه یا عدم دفاع درست وی از حق شرکت بر شرکت‌ها تحمیل می‌شود نیز کم نیستند.

این کارآفرین برجسته عنوان کرد: متأسفانه به علت بالا بودن هزینه‌ها و نپذیرفتن برخی دعاوی با ارزش ریالی پایین توسط وکلا، بعضاً شرکت‌ها از پیگیری حقوق خود در محاکم منصرف می‌شوند.

لزوم فراهم کردن امکان حضور فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در محاکم قضائی

فتحی با اشاره به ظرفیت عظیمی از فارغ التحصیلان رشته حقوق که به علت عدم پذیرفته شدن در آزمون وکالت، مجوز وکالت در محاکم قضائی را ندارند، گفت: موضوع به‌کارگیری فارغ التحصیلان رشته حقوق در شرکتها برای پیگیری امور حقوقی لازم است اما این امر در صورتی مفید خواهد بود که به این افراد اجازه حضور در محاکم قضائی داده شود.

وی ادامه داد: نباید طوری قانونگذاری کرد که تنها افرادی که پروانه وکالت دارند، بتوانند کار حقوقی انجام دهند. زیرا آلان بسیاری از فارغ التحصیلان رشته حقوق در کشور به علت آنکه نتوانستهاند در آزمون وکالت پذیرفته شوند، بیکار بوده و عملاً شغلی ندارند اما چنانچه امکان به کارگیری از این افراد در شرکتها فراهم شود، نه تنها همه افرادی که دارای لیسانس یا فوق لیسانس حقوق هستند مشغول به کار خواهند شد بلکه هزینه قابل توجهی را هم از دوش بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط برداشته خواهد شد.

منبع: مهر
انتهای پیام/