به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ یکی از تحولات مهم اخیر در محافل سیاسی و رسانه‌ای کشور طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران در مجلس شورای اسلامی اصلاح، توسط شورای نگهبان تایید و پس از آن رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس جمهور این قانون را ابلاغ کرد.

این قانون به بیانی ساده از تداوم سیاست های زیاده خواهانه طرف غربی (آمریکا و اروپا) جلوگیری می کند و اجازه نمی دهد که آنها باردیگر علی رغم بدعهدی های مکررشان در قبال توافق برجام، پا را فراتر از حدود تعیین شده گذاشته و خواهان مذاکره با ایران در موضوعات دیگری چون موشکی، منطقه ای و حقوق بشر شوند.

واکنش طرف های غربی در خصوص این قانون خود می تواند نشانی از درستی و صحت این قانون باشد که غربی ها را از اجرای آن نگران و آنها را وادار کرده نسبت به این قانون در همین بازه کوتاه زمانی بارها از طرف ایرانی سوالاتی را مطرح کنند.

در حمایت و نقد این قانون مطالب بسیاری تا کنون بیان شده که دراین گفتار قصد پرداختن به آن را نداریم، اما آنچه مهم است اینکه در این قانون جُرم انگاری هم لحاظ شده و مسئولینی که رعایت قوانین مطرح شده را نکرده باشند مورد مواخذه قرار خواهند گرفت.

به عبارت دیگر قانون‌گذار برای ضمانت اجرای متن صریح قانون پیش بینی لازم را انجام داده است تا با چهارچوبی مشخص از سوی مسئولین امر اجرایی شود.

این موضوع به صراحت در ماده ۹ این قانون قید شده است که می گوید: «مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.۲.۱ محکوم می‌شوند.»

مجازات تعزیری درجه ۲ تا ۵ قانون مجازات اسلامی

بر این اساس، مسئولین اجرای این قانون یعنی «حسن روحانی» رئیس جمهور، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه، «علی اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی و «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه در صورت تمکین نکردن از قانون به حبس از ۹۰ روز تا ۱۰ سال، شلاق، جریمه نقدی و محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم خواهند شد.

بنابراین باتوجه به ضمانت اجرایی که برای این قانون تبیین شده و البته صراحت و شفافیتی که در متن آن وجود دارد، هیچ بهانه ای جهت عدم اجرا یا تاخیر در آن نمی توان متصور بود و امیدواریم در صورت تخلف و سرپیچی احتمالی از سوی هر یک از مسئولین مرتبط، بر اساس ماده ۹ مندرج در قانون برخورد لازم صورت بگیرد.

می توان امیدوار بود که با اجرای این قانون از سوی دولت و همراهی دیگر قوا و نهادهای مرتبط، طرف مقابل سیاست زیاده خواهی خود را در قبال ایران متوقف کند و به انجام تعهدات یازده گانه خود بر اساس برجام عمل کند.

در پایان آنکه، اجرای صحیح این قانون می تواند سرآغازی برای پیشبرد هرچه بهتر سیاست های کلان برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان به حساب آید که با فشار همه جانبه دیپلماتیک و تبلیغاتی طرف مقابل سال هاست با وقفه ها و موانع بسیاری مواجه شده است.