به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز؛ مسعود کیخا، دکتری گرفتن در هر رشته‌ای سخت است و زحمت دارد. البته باید هم سخت باشد؛ نمی‌شود که لفظ «آقای دکتر» را همینجوری پشت قباله اسم آدم بگذراند، بعد هم به عنوان عضو هیئت علمی یک دانشگاه یا پژوهشکده مشغول به کار شد. 

برای گرفتن مدرک «دکتری» باید از یک هفت خان گذشت؛ از قبولی در آزمون دکتری و مصاحبه ورودی دانشگاه گرفته تا گذراندن درسهای تئوری، آزمون جامع، انتخاب موضوع رساله، ارائه پروپوزال و انجام تحقیقات و در نهایت هم دفاع از رساله. اما دفاع از رساله پیش‌شرط‌هایی دارد که از یک طرف صدای دانشجویان را درآورده است و از طرف دیگر مراحل کار را برای دکتر شدن برخی راحت کرده است.

طبق ماده 19 «آیین‌نامه آموزشی دکتری تخصصی(Ph.D)» مصوب سال 94 شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی؛ دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی_پژوهشی مستخرج از رساله، با تایید استاد یا استادان راهنما مجاز است در حضور هیات داوران از رساله خود دفاع کند.

چاپ مقاله با پرداخت پول

پیش‌شرط چاپ مقاله از رساله برای گرفتن مجوز دفاع، یکی از مراحلی است که تقریبا در تمام دنیا مرسوم است. اما در سال‌های گذشته، با سیاستی که وزارت علوم و دانشگاه آزاد اتخاذ کردند؛ تعداد زیادی دانشجو در مقطع دکتری در دانشگاه‌های کشور پذیرش شدند. تعداد زیاد دانشجویان و تعداد کم مجلات علمی_پژوهشی مورد تایید وزارت علوم باعث شده تا دانشجویان بعد از تمام کردن تحقیقات و آماده کردن رساله خود، بعضاً تا 2 سال منتظر پذیریش مقاله‌شان توسط این مجلات بمانند.

البته مشکل فقط طولانی شدن پروسه داوری و پذیرش مقاله نیست. مسأله‌ای که بسیاری از دانشجویان این مقطع از آن گله دارند این است که برخی از مجلات فقط با گرفتن پول‌حاضر به چاپ مقاله می‌شوند و در صورت پرداخت پول نه تنها لازم نیست زمان زیادی منتظر باشی که حتی اگر مقاله کیفیت لازم را هم نداشته باشد با پرداخت پول می‌توان کار را حل کرد.

برخی هم مخالف این دیدگاه هستند و بیان می‌کنند کسانی که این مسائل را مطرح می‌کنند؛ مقاله‌شان کیفیت لازم را ندارد و به همین خاطر مجلات مقاله آنها را نمی‌پذیرد. این افراد معتقدند اگر مقاله کیفیت علمی لازم را داشته باشد؛ دانشجو می‌تواند مقاله خود را به مجلات رایگان و معتبر خارجی بفرستد و آنجا مقاله خود را چاپ کند.

با وجود اینکه دیدگاه مخالفان منطقی به نظر می‌رسد اما در اصل این موضوع که برخی مجلات داخلی با گرفتن پول حاضر به چاپ مقاله می‌شوند خللی وارد نمی‌کند. چنانچه فریدون جعفری مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات و دبیر کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری وزارت علوم در بهمن 99 و در هجدهمین جلسه کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری وزارت علوم خواستار ارائه راهکارهای پیشگیری از فساد سازمان یافته در مجله‌های علمی_پژوهشی در ارایه گواهی‌های پذیرش یا نحوه داوری و پذیرش مقالات علمی شد.

علاوه بر این، موضوعی که از سوی برخی دانشجویان مطرح می‌شود این است که برخی مجلات خارجی به خاطر تحریم علیه کشورمان حاضر به پذیرش مقاله آنان نشده است و بعد از پذیرش اولیه آن را برگشت داده‌اند. در این بین مشکل دانشجویان علوم انسانی بیشتر هم هست؛ از یک طرف تعداد مجلات حوزه علوم انسانی مورد تایید داخلی اندک‌اند و از طرف دیگر مجلات خارجی بسیاری از موضوعات مورد پژوهش دانشجویان ایرانی را اصلاً قبول ندارند.

رانت شبکه‌ای مجلات

وجود رانت و فساد در شبکه مجلات داخلی امر انکارناپذیری است. عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی هم در گفت‌گو با «ایسکانیوز» این موضوع را تایید کرده و گفته است: «برخی اساتید هستند که به دانشجوی خود می‌گویند، به فلانی زنگ بزن تا مقاله تو را بنویسد و چاپ کند. آن فرد هم به دانشجو می‌گوید؛ ۴۰ میلیون تومان واریز کن تا این کار را برایت انجام دهم. این در حالی است که دانشجو می‌گوید من می‌توانم مقاله‌ام را بنویسم. این یعنی یک شبکه رانت. وقتی شبکه رانت شکل بگیرد؛ دانشگاه آزاد، دولتی و پیام نور نمی‌شناسد و همه را مبتلا می‌کند».

خسروپناه معتقد است منشاء اصلی این فساد، ساختار غلطی است که وزارت علوم حاکم کرده است و شرایط راه‌اندازی مجله را بسیار سخت گرفته است. طبق قانون برای راه‌اندازی مجلات علمی_پژوهشی، هیئت تحریریه مجله حتما باید یک استادتمام داشته باشد. این موضوع برای حفظ کیفیت مجلات امری درستی است؛ اما مسئله اینجاست که از یک طرف تعداد استادتمام‌ها و دانشیارهای کشور محدوداد و از طرف دیگر تعداد دانشجویان دکتری زیادند. 

طبق اصل معروف عرضه و تقاضا در اقتصاد، هر گاه تقاضای یک کالا بیشتر از عرضه آن باشد باعث گرانی قیمت آن کالا می‌شود. هر وقت هم تقاضا خیلی بیشتر از عرضه باشد؛ احتکار و فساد در شبکه توزیع آن کالا به وجود می‌آید. این اتفاقی است که در شبکه مجلات علمی هم رخ داده است؛ با توجه به تعداد زیاد دانشجویان دکتری، تقاضای زیادی برای چاپ مقاله وجود دارد و برخی مجلات هم از این موقعیت برای کسب درآمد سوءاستفاده می‌کنند.

راه‌حل کار چیست؟

معاون علوم انسانی دانشگاه آزاد در این باره می‌گوید: «سخت‌گیری‌های رانت‌ساز فقط در ایران است و در کشورهای دیگر وجود ندارد. در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا اصلا وزارت علومی وجود ندارد که بخواهد مانع شود. دانشگاه خودش تصمیم می‌گیرد که مجله‌ای داشته باشد یا نه. مثلاً آیا مجله‌های ISI دنیا را وزارت علوم شان مصوب کرده است؟ ابداً چنین چیزی نیست. البته هیئت تحریریه‌های فاضل و دانشمندی دارد اما بعضی از آنها هم استاد تمام نیستند».

خسروپناه معتقد است باید یک قوه عاقله‌ای باشد که بین تعداد دانشجویان و تعداد مجلات بالانس ایجاد کند و بیان می‌کند: «اگر وزارت علوم این مجوز را بدهد که مجلات حداقل با استادیار راه بیفتند؛ مشکل حل می‌شود. بگویند مجله‌ای که سردبیر یا هیئت تحریریه آن استادیار است مجله رتبه «جیم»، اگر دانشیار اضافه شد رتبه «ب» می‌شود و اگر استادتمام اضافه شد رتبه «الف» می‌گیرد. الان مشکل ما کمبود مجلات است و دانشجویان حق دارند».

هدف از چاپ مقاله، ارزیابی علمی تحقیق و رساله دانشجوست. با ساختار فاسدی که در مجلات علمی ایجاد شده است نه تنها برخی از دانشجویان که کار علمی خود را به درستی انجام داده‌اند از فارغ‌التحصیلی عقب می‌مانند؛ بلکه برخی از دانشجویان با کارهای ضعیف علمی و به واسطه پرداخت پول می‌توانند مقاله چاپ کرده و مدرک دکتری خود را بگیرند. در واقع قانون فعلی وزارت علوم برای راه‌اندازی مجلات به نوعی باعث «نقض غرض» شده است.

خسروپناه در این باره می‌گوید: «مهم این است که از دانشجو یک مقاله علمی ارزیابی شده منتشر شود. اگر ما تعداد مجلات‌مان، ولو مجلات رتبه «جیم» بیشتر باشد و ساختار رانت مجلات را جمع کنیم و دانشجو باز هم نتواند حتی برای این مجلات مقاله بنویسد؛ خب مشخص می‌شود که به درد فارغ‌التحصیل شدن نمی‌خورد».

وی معتقد است با همین اعضای هیئت علمی که داریم می‌توان ساختاری طراحی کرد تا دانشجو بتواند مقالات خود را چاپ کند، امتیاز بگیرد، پیش‌دفاع و دفاع خود را انجام دهد و ساختار رانت هم از بین برود.

کاهش انحصار مجلات تا حد زیادی می‌تواند در کاهش فساد آنها موثر باشد هر چند حتی بازهم نمی‌توان با اطمینان گفت، فساد در شبکه مجلات به طور کامل از بین می‌رود؛ چرا که بخشی از این فساد به خاطر نظارتی است که به خوبی از سوی وزارت علوم صورت نمی‌گیرد.

«پول را روی سنگ بزاری، آب میشه»؛ این ضرب‌المثل حکایت برخی از مجلات علمی_پژوهشی مورد تایید وزارت علوم است. مجلاتی که با یک سخت‌گیری کم‌نظیر، حتما باید یک استادتمام در هیئت تحریریه خود داشته باشند اما با این وجود باز هم شاهد رانت، فساد و بی‌توجهی به مسائل علمی در بین این مجلات هستیم. شرایطی که سیاست‌های وزارت علوم ایجاد کرده زمینه را فراهم آورده تا برخی از این اساتید، پا روی تمام سابقه علمی خود بگذراند و برای کسب درآمد و پول، مسائل علمی که تمام شأن و حیثیت آنها برگرفته از آن است را نادیده بگیرند.

انتهای پیام/