به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز) و به نقل از وزارت اقتصاد؛ فرهاد دژپسند در این گزارش با بیان اینکه رتبه ایران در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم ۱۵۲ بود و با تلاش‌های صورت گرفته، در سال ۲۰۱۶ به ۱۱۷ ارتقا یافت، می‌نویسد: به دلیل عدم پذیرش اصلاحات انجام شده توسط بانک جهانی و سرعت بالاتر کشورهای دیگر در اصلاحات، از سال ۲۰۱۷ شاهد روند تنزل جایگاه کشور بودیم اما خوشبختانه این روند در آخرین گزارش بانک جهانی متوقف و با یک رتبه بهبود نسبت به سال قبل به رتبه ۱۲۷ در سال ۲۰۲۰ رسیدیم.

وزیر اقتصاد در این‌گزارش با اشاره به تأیید هشت اصلاح از ۱۱ اصلاح انجام گرفته توسط دولت در این شاخص و نماگرهای ذیل آن توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران و ارائه گواهی رسمی این سه اتاق به بانک جهانی، از عدم قبول این اصلاحات از سوی بانک جهانی خبر داده و تصریح دارد که این نحوه برخورد، شائبه برخورد سیاسی آن نهاد با این موضوع تخصصی را تقویت می‌کند.

متن گزارش به این شرح است:

این وزارتخانه به منظور تحقق اهداف متذکر شده در منویات مقام معظم رهبری در آغاز سال ۱۳۹۹ که مزین به عنوان «جهش تولید» بود و همچنین انجام تکالیف و مأموریت‌های خود در حوزه «بهبود با محیط کسب و کار»، با تدوین برنامه‌ای منسجم در پنج حوزه «مقررات زدایی و حذف موانع زائد محیط کسب و کار»، «ساماندهی نظام مجوزهای کشور»، «اجرای اقدامات محیطی ملموس برای عموم مردم»، «توانمندسازی کسب و کارهای کوچک و متوسط بخش خصوصی» و «انجام اقدامات لازم برای بهبود و ارتقا امتیاز و رتبه جمهوری اسلامی ایران در شاخص جهانی سهولت انجام کسب و کار»، برنامه ریزی ها و فعالیت‌هایی را به انجام رسانده است که خلاصه‌ای از آن را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

۱- یکی از اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۹، ادامه روند در پیش گرفته شده از ابتدای دولت یازدهم در خصوص بهبود امتیاز و رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی است. همان طور که مستحضرید در ابتدای دولت یازدهم رتبه ایران ۱۵۲ در میان ۱۸۹ کشور جهان بود.
 

با اقدامات انجام شده در سال‌های مختلف امتیاز این شاخص هر سال نسبت به سال قبل بهتر شد ولی با وجود رشد امتیاز و با اینکه رتبه کشور با اصلاحات انجام شده در گزارش سال ۲۰۱۶ حتی به ۱۱۷ هم رسید، به دو دلیل عدم پذیرش اصلاحات انجام شده توسط بانک جهانی و سرعت بالاتر کشورهای دیگر در اصلاحات، از سال ۲۰۱۷ شاهد روند تنزل جایگاه کشور بودیم و به رتبه ۱۲۸ در گزارش سال ۲۰۱۹ رسیده بودیم که خوشبختانه این روند در آخرین گزارش بانک جهانی متوقف و یک رتبه بهبود نسبت به سال قبل با کسب امتیاز ۵۸/۵ و رتبه ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور جهان را در سال ۲۰۲۰ شاهد بودیم.

انتظار این بود با اقداماتی که طی دو سال اخیر در کشور انجام شد، رتبه کشور با بهبود قابل توجه مواجه شود ولی با وجود تأیید ۸ اصلاح از ۱۱ اصلاح انجام گرفته توسط دولت در این شاخص و نماگرهای ذیل آن توسط سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و ارائه گواهی رسمی این سه اتاق به بانک جهانی، این اصلاحات از سوی بانک مورد قبول واقع نشد.

متأسفانه نحوه برخورد بانک، شائبه برخورد سیاسی آن با این موضوع تخصصی را تقویت می‌کند و تقلب افشا شده سال گذشته بانک جهانی در این شاخص که به صورت رسمی به آن اذعان نمود نیز این نظریه را تقویت می‌کند. اگر بانک جهانی اصلاحات انجام شده و مورد تأیید قرار گرفته توسط بخش خصوصی را می‌پذیرفت، ۵ و نیم امتیاز به امتیازات جمهوری اسلامی ایران افزوده و تا ۳۴ رتبه نیز رتبه کشور بهبود می‌یافت.

همچنین در راستای بهبود این شاخص و تسهیل ملموس محیط کسب و کار، در سال ۱۳۹۹ در تهران و ۴ شهر بزرگ کشور (مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز) پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار مبتنی بر روش شناسی بانک جهانی راه اندازی شد که فرآیند شروع کسب و کار مشتمل بر ثبت یک شرکت مسئولیت محدود (و سهامی خاص)، دریافت کد اقتصادی و ثبت نام در نظام مالیاتی کشور، دریافت کد کارگاهی تأمین اجتماعی، انتشار آگهی تأسیس روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار و دریافت دفاتر حسابرسی مالیاتی از ۷۲ و نیم روز به ۳ روز کاهش پیدا کرده است که این امر علاوه بر افزایش رضایتمندی فعالین اقتصادی (که در مصاحبه‌های رسمی رؤسای اتاق‌ها حضور داشته است) در صورت مورد قبول قرار گرفتن توسط بانک جهانی در سنوات آتی می‌تواند علاوه بر موارد پیش گفت، به تنهایی حدود ۱۹ رتبه، کشور را ارتقا دهد.

۲- در بخش دیگری از فعالیت‌های برنامه ریزی و انجام شده در سال ۱۳۹۹ با تأکید بر رفع مقررات و رویه‌های دست و پا گیر و زائد برای کسب و کارها و همچنین، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نقش متولی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در ادامه فعالیت‌های سنوات قبل، ضمن تأکید بر حل مسائل و چالش‌های مبتلا به ملی، با بهره گیری و نظرخواهی از فعالین بخش خصوصی و همچنین شوراهای گفتگوی استانی و با استفاده از توان ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، اقدام به احصاء مشکلات واقعی محیط کسب و کار و ارائه راه حل برای آنها نموده است.

در این خصوص، با برگزاری ۶۷ جلسه کمیته تخصصی مقررات زدایی (در مقایسه با ۳۹ جلسه مشابه سال قبل)، ۱۱ جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب و کار (در مقایسه با ۹ جلسه مشابه سال قبل) و نهایتاً منجر به صدور ۶۰ حکم در ۴۶ موضوع تسهیل کننده محیط کسب و کار شده است. در این رابطه، با تسهیل و مقررات زدایی در حوزه‌هایی نظیر امور مالیاتی، امور گمرکی، کشاورزی نوین شامل گلخانه، آبزی پروری، گیاهان دارویی، پرورش دام و طیور، استارت آپ ها و شرکتهای دانش بنیان، شفاف سازی و کاهش زمان و تسهیل رویه تخصیص زمین و تغییر کاربری اراضی، زنجیره ارزش محصولات غذایی، تسهیل مجوزهای تولیدات صنعتی، مجوزها و استعلامات مشاغل خانگی، کاهش زمان استعلامات پیش نیاز مجوزهای اصلی کسب و کار، تسهیل فرآیند شروع کسب و کار، تسهیل مجوز سرمایه گذاری خارجی، تسهیل فرآیندها و رویه‌های ثبت علائم تجاری، انحصار زدایی از مجوزها، تسهیل صدور برخی از مجوزها و …، سعی بر این شد تا با سرعت و عمق بیشتری به معضلات کسب و کارها پرداخته شود.

لازم به ذکر است که این هدف گذاری با وجود محدودیت‌های ایجاد شده ناشی از شیوع ویروس منحوس کرونا صورت گرفت و در صورت عدم وجود این محدودیت‌ها امکان دستیابی به توفیقات بیشتر وجود داشت.

٣- از دیگر اقدامات انجام شده، می‌توان به سامان بخشی به نظام مجوزدهی کشور با توسعه درگاه ملی مجوزهای کشور (G4B.IR) اشاره داشت که به عنوان نقطه اصلی دریافت درخواست مجوز از همه مراجع صادر کننده مجوز کشور بوده و ضمن ایفا نقش تسهیل کنندگی به رصد زمان، شرایط، مدارک و نحوه صدور مجوزها می‌پردازد. با استفاده از این درگاه تاکنون اطلاعات کامل همه عناوین مجوزهای صنفی و اطلاعات ۱۲۴۵ مجوز از دیگر مراجع صادر کننده مجوز که ۸۵۰ عنوان آن کامل و مابقی نیاز به ارائه اطلاعات توسط مراجع صادر کننده مجوز دارند ثبت و توسط دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بررسی شده است. در این درگاه تاکنون بیش از یک و نیم میلیون درخواست مجوز و بیش از ۹۰۰ هزار مجوز صادر شده ثبت و بیش از ۵ میلیون استعلام پیش نیاز صدور مجوز به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور متقاضی مبادله شده است، ضمن اینکه به شکایات و مشاوره‌های درخواستی مردم در خصوص مجوزها و محیط کسب و کار نیز از همین طریق پاسخ داده می‌شود.

۴- این وزارت با انجام اقدامات دیگری نظیر تنقیح تسهیل محور مقررات مالیاتی، همکاری تنگاتنگ با قوه قضائیه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران برای راه اندازی مجتمع قضائی ویژه دعاوی تجاری در تهران، تسهیل فرآیندهای گمرکی برای تولید کنندگان، اصلاح فرآیند ثبت نام نظام مالیاتی، تدوین لوایح و مصوبات قانونی و مقرراتی برای بهبود محیط کسب و کار از قبیل لایحه حمایت از سهامداران خرد، تدوین آئین نامه ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی، تدوین الزامات ارتقا امنیت فضای کسب و کار و ارسال به شورای عالی امنیت ملی برای تصویب، آئین نامه تشویق به مشارکت و ادغام، تدوین و ارائه بسته سیاستی - حمایتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در ایران، تهیه محتوای آموزشی مناسب در قالب فیلم برای توانمند سازی بخش خصوصی، انجام طرح ملی پیمایش بنگاهی در ۳۱ استان کشور تلاش نمود تا در راستای بهبود محیط کسب و کار و در نقش سیاست گذار اقتصادی کشور برای رونق بخشی به کسب و کارها گام‌های جدی و اقدامات بنیادینی را به انجام برساند.

۵- ضمناً یکی از مهم‌ترین اولویت‌های راهبردی که در سال گذشته مدنظر قرار داده شد، پیگیری خط مشی گذاری‌های لازم در قالب قانون، مقررات و مصوبات بود که با در نظر گرفتن ملاحظات تخصصی و پیچیدگی‌های خاص محیط کسب و کار در تعاملات سازنده و مناسب بین سه قوه، منجر به تصویب و ابلاغ آنها شد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

• «قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعد آن» مصوب ۱۳۹۹،۱۲،۱۳ با هدف ارتقا جایگاه و افزایش اثربخشی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و همچنین ساماندهی نظام مجوزهای کشور

• تصویب نامه شورای عالی اداری با موضوع طرح «ساده سازی مراحل شروع کسب و کار» مصوب ۱۳۹۹،۱۱،۲۰ با هدف تغییر گفتمان مجوزدهی از نظارت پیشینی به نظارت پسینی با تکیه بر حس مسئولیت مدنی مردم

• مصوبه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مورخ ۱۳۹۹،۷،۲ با هدف ایجاد ضمانت اجرای مصوبات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تعیین مجازات برای عدم اجرای آنها.

• مصوبه جلسه ۱۳۹۹،۸،۳ هیأت محترم وزیران با هدف طبقه بندی مجوزهای کسب و کار، آزادسازی منابع ملی، اراضی و انفال محبوس به واسطه مجوزهای صادر شده پیشین که منجر به بهره برداری و تولید نشده اند، تسهیل راه اندازی و توسعه کسب و کارهایی که می‌تواند وابستگی به واردات را کم کند، راه اندازی کارگروه سرمایه گذاری و مقررات زدایی در استان‌ها و …

انتهای پیام/