به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز، در حالی که بیش از 7 ماه از ماموریت «سعد حریری» برای تشکیل دولت در لبنان می گذرد اما هنوز نشانه جدی برای برون رفت این کشور از بحران عمیق سیاسی که همراه با تشدید بحرانهای اقتصادی و مالی و اجتماعی است دیده نمیشود.
حریری در حالی ماموریت تشکیل دولت در لبنان را بر عهده گرفته بود که تبعات استعفای او در جریان اعتراضات اکتبر 2019 این کشور همچنان دیده میشد و دولت «حسان دیاب» پس از انفجار مهیب بندر بیروت در آگوست 2020 تحت فشارهای داخلی و خارجی مجبور به استعفا شد.
پس از آن و درحالی که صحنه سیاسی لبنان برای دو ماه دیگر همچنان شاهد بحران و بنبست بود سعد حریری با مانورهای مختلف در تاریخ 22 اکتبر مجوز ماموریت تشکیل کابینه را از «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان دریافت کرده و وعده داد که ظرف کمتر از دو هفته پرونده تشکیل دولت را ببندد.
تعلل معنادار سعد حریری در تشکیل دولت
درحالی که لبنانیها امیدوار بودند این بار حریری واقعا برای تشکیل کابینه و انجام اصلاحات در کشور اقدام کند؛ اما پس از مدت کوتاهی مشخص شد نخستوزیر مکلف لبنان چنین قصدی ندارد و همانند دورههای گذشته پیش از هر تحرکی باید رضایت محور آمریکایی-فرانسوی-سعودی را جلب کند.
جدا از نقش فرانسه به عنوان پلیس خوب در لبنان و اینکه مقامات این کشور اغلب صراحتا درباره نوع و ساختار دولت در لبنان و حضور یا عدم حضور طرف خاصی در آن صحبت نمیکنند، اما اصرار واشنگتن و ریاض برای تشکیل دولتی بدون حضور هیچ یک از نمایندگان حزبالله موضوع پوشیدهای نیست.
از طرف دیگر سابقه روابط خانواده حریری به ویژه شخص سعد با آمریکا و عربستان نشان میدهد که او در هیچ مرحلهای بدون جلب رضایت این دو طرف قادر به تصمیمگیری نبوده است. حتی زندگی شخصی سعد حریری نیز به نوعی وابسته به سعودیهاست.
ایده تشکیل دولت متخصصین یا «تکنوکرات» بدون حضور هیچ یک از نمایندگان سیاسی نیز به همین منظور مطرح شد. البته حزبالله و همپیمانان مسیحی آن یعنی تیم رئیس جمهوری متشکل از میشل عون و «جبران باسیل» رئیس جریان آزاد ملی و متحدان آنها نیز در وهله نخست مخالفتی با این ساختار نکردند و تنها خواستار استفاده از حق خود در معرفی وزرای مسیحی و شیعه بودند.
اما حریری بعد از یک ماه تعلل در تشکیل دولت به بهانههای مختلف اعلام کرد که خود او باید مسئول معرفی همه وزرا از جمله نمایندگان مسیحی باشد؛ درحالی که تیم رئیس جمهوری با استناد به قانون اساسی تاکید کردند که چنین چیزی ممکن نیست.
گرایشهای خارجی سعد حریری و بن بست سیاسی لبنان
جرقه اختلافات میان سعد حریری و میشل عون نیز از همین نقطه زده شد و دو طرف بعد از برگزاری 18 جلسه نتوانستند به توافق برسند و طبق آنچه که محافل کاخ «بعبدا» ( کاخ ریاستجمهوری) گزارش میدهند حریری هربار برگهای شامل شروط تکراری خود تحویل عون میداده است که با اصول و معیارهای مورد نظر رئیس جمهور و نیز مبانی قانون اساسی همخوانی نداشت.
بارزترین حرکت سعد حریری برای تشکیل دولت در لبنان در پنج ماه گذشته سفرهای خارجی متعدد وی بود که از دسامبر 2020 آغاز شد. حریری در این مدت به فرانسه و حتی ترکیه و چندین بار به امارات سفر کرد.
درحالی که منابع کاخ نخستوزیری لبنان گزارش میدادند که هدف سعد حریری از این سفرها جلب کمکهای خارجی برای حل پرونده سیاسی لبنان است، اما مشخص شد که انگیزههای شخصی نخستوزیر مکلف لبنان نیز تاثیر کمی در سفر او به کشورهای خارجی نداشت. همچنین منابع گزارش دادند که حریری در جریان سفر به پاریس از «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه خواسته بود تا واسطه روابط وی با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان شود؛ چرا که همچنان معتقد است بدون چراغ سبز ریاض قادر به تشکیل دولت در لبنان نخواهد بود.
این سفرهای حریری حتی طی چند روز گذشته نیز ادامه داشت و او با سفری دوباره به پاریس و امارات، دو روز قبل به لبنان برگشت تا با «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان درباره ابتکار وی برای تشکیل دولت رایزنی کند.
شرایط داخلی لبنان تا چه اندازه برای تشکیل دولت آماده است؟
درباره شرایط داخلی لبنان در زمینه تشکیل کابینه، اخیرا رئیس پارلمان این کشور با ارائه ابتکاری جدید درباره ساختار دولت با حضور 24 وزیر وارد خط پرونده سیاسی شده است. طی دیدارهایی که اخیرا میان حریری و بری برگزار شد، نخست وزیر مکلف لبنان اعلام کرد که حاضر است از شرط خود برای تشکیل کابینه کوچک با حضور 18 وزیر عقبنشینی کند و در مقابل میشل عون باید از شرط «یک سوم معطل» (ثلث معطل یا یک سوم معطل بنا به تعبیر برخی، یعنی دستیابی اقلیت به یک سوم کرسیهای وزارتی به اضافه یک و این مانع از آن میشود که اکثریت، تصمیمهای مهم و سرنوشتساز را به تنهایی بگیرد و تکروی کند به خصوص که قانون اساسی لبنان شرط کرده مصوبات دولت با رای یک سوم اعضای دولت تصویب شود تا لازم الاجرا باشند) دست بکشد. البته رئیس جمهور لبنان چندین بار اعلام کرده که چنین شرطی را اصلا مد نظر ندارد.
اما از طرف دیگر تیم رئیس جمهوری لبنان خواستار انجام سریع اصلاحات و انجام تحقیقات جنایی در خصوص پروندههای فساد مالی است؛ یعنی پروندههایی که ردپای نزدیکان حریری نیز در آن دیده میشود. بنابراین منابع سیاسی لبنان معتقدند که سعد حریری ممکن است برای جلوگیری از محاکمه وابستگان خود باز هم قصد تعلل در تشکیل دولت را داشته باشد.
راه نجات لبنان از بحران سیاسی
طی دو روز گذشته تماس میان طرفهای مربوطه برای تشکیل دولت لبنان گسترش یافته و حزبالله نیز با فرستادن نمایندگان خود برای برگزاری نشستهای متعدد در این زمینه و حل کردن اختلافات سیاسی به شکل جدی برای برون رفت لبنان از بحران عمیق سیاسی تلاش میکند. اما منابع سیاسی این کشور معتقدند تا زمانی که دیدار مستقیم و نتیجه بخشی میان میشل عون و سعد حریری که دو طرف اصلی تشکیل دولت هستند صورت نگیرد، هیچ یک از تلاشهای میانجیها فایدهای نخواهد داشت؛ چرا که قبلا نیز نبیه بری چنین ابتکاری را مطرح و موافقت حریری را جلب کرده بوده، اما در نهایت اتفاقی نیفتاد.
حتی منابع پارلمانی لبنان نیز تاکید دارند که فضای خوشبینانهای درباره ابتکار نبیه بری برای تشکیل کابینه وجود دارد، اما موفقیت آن صد درصد نیست.
در این میان سناریوهای مختلفی همچون احتمال استعفای سعد حریری و نیز فراکسیون پارلمانی وی در صورت عدم توافق برای تشکیل دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی مطرح میشود که در شرایط آشفته کنونی لبنان هیچ یک به نفع لبنانیها نیست.
بیشترین انتقادی که کارشناسان و نیز مردم لبنان در این شرایط مطرح میکنند مربوط به رفتارهای متناقض سعد حریری و گرایش خارجی اوست. آنها معتقدند حریری منافع شخصی خود را بر منافع ملت و کشور ترجیح میدهد؛ اما اکنون زمان آن رسیده که متوجه شود نه آمریکا و نه عربستان و مصر و حتی نه فرانسه که حامی سنتی او بود نمیتوانند به خروج شخص وی و لبنان از این بحران پیچیده کمکی بکنند و این کشورها نیز تنها به دنبال منافع خود هستند.
بر این اساس با وجود سیگنالهای مثبتی که طی روزهای گذشته منابع لبنانی در روند تشکیل دولت این کشور مطرح میکنند، اما تا زمانی که موانع داخلی لبنان حل نشده و مسئولان این کشور بدون چشم دوختن به خارجیها برای انجام اصلاحات گام برندارند، نمیتوان زمان مشخصی برای برون رفت لبنانیها از بحران سیاسی و سایر بحرانها تعیین کرد.
مناسبترین گزینهای که اکنون پیش روی سعد حریری قرار دارد آن است که تا حد زیادی از وابستگیهای خارجی خود کاسته و با در نظر گرفتن منافع ملی-نه شخصی طبق قانون اساسی لبنان برای تشکیل دولت با طرفهای مربوطه همکاری کند، در غیر این صورت از ماموریت خود استعفا داده و علاوه بر تعمیق بنبست سیاسی لبنان بیش از این مسئولیت بحرانهای متعدد این کشور را متوجه خود نکند.
انتهای پیام/
نظر شما