نعمت احمدی؛ وکیل در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز از راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار اتفاق زندان اوین گفت: ما در کشور قانون‌های متعدد داریم اما از ضعف نظارتی رنج می‌بریم. سازمان زندان‌ها زیرمجموعه قوه قضاییه است و برابر اصل تفکیک قوا دیگر قوا نمی‌توانند بر امور سازمان زندان‌ها نظارت کنند. 

او ادامه داد: درست است که کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند در صورت شکایت رسیدگی کند اما بین رسیدگی به شکایت تا وجود یک نظارت عامه تفاوت وجود دارد. در کشورهای جهان تعداد کمی هستند که سازمان زندان‌هایشان زیرنظر قوه قضاییه است. 

احمدی توضیح داد: سازمان زندان‌ها باید زیرنظر وزارت کشور یا حداکثر وزارت دادگستری باشد که نمایندگان مجلس بنابر اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی بتوانند رییس سازمان زندان‌ها را احضار و استیضاح کنند و یا تذکر بدهند. 

او افزود: اگر همچنان سازمان زندان‌ها زیرنظر قوه قضاییه باشد و دیگر قوا نتوانند به دلیل مستقل بودن این قوه بر کار او نظارت کنند، شرایط به همین شکل می‌ماند. 

این وکیل پایه یک دادگستری عنوان کرد: مگر ممکن است که رییس سازمان‌ زندان‌ها از اتفاقات زندان بی‌خبر باشد؟ همه می‌دانیم و اطلاعات مردم هم بسیار است.  آیت‌الله شاهرودی سال ۸۳ بخش‌نامه‌ای خطاب به نیروهای انتظامی و دادسراها صادر کرد که ما از مجلس ششم خواستیم آن را به صورت قانون درآورد که همین قانون فعلی حفظ حقوق شهروندی است. این بخش‌نامه نشان از وجود اشکالی بود که رییس قوه قضاییه برای جبران آن بخشنامه صادر کرده بود که امروز تبدیل به قانون شده است. 

او افزود: اینکه بگویند انتشار این فیلم‌ها (زندان اوین) تضعیف سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه است و برخی زندان‌بان‌ها از پدر مهربان‌تر هستند، قصه است زیرا  تا زمانی که در کشور ما اقرار محور اصلی احراز وقوع جرم  و ضابطین قضایی دستشان باز باشد و بتوانند شکنجه کنند، وضعیت به همین شکل می‌ماند. این فیلم‌ها بایگانی بودند که هک شدند و مگر می‌شود رییس سازمان از آن‌ها بی‌اطلاع باشد؟

احمدی تاکید کرد: ما علاوه بر زندان پایگاه‌های پلیس را داریم و در هر کدام از این‌ها افراد تحت‌نظر وجود دارند که از کمترین حقوق یک زندانی برخوردار نیستند و گاهی حتی جیره و غذای درستی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. ما متاسفانه تا زمانی که اقرارمحور باشیم این اتفاقات می‌افتد. 

احمدی بیان کرد: در کجای دنیا روند به این شکل است که کیفرخواست بعد از رسیدگی مفصل در دادسرا صادر شده و به دادگاه می‌آید و برابر قانون قرائت می‌شود و رییس دادگاه خطاب به متهم می‌گوید که آیا قبول داری و آن‌ها جملگی می‌گویند نه! این روند باید تغییر کند. تمام تحقیقات مرحله دادسرا هدر می‌رود زیرا به جای اینکه مستندات و ادله کافی برای اثبات جرم را پیدا کنند، متکی به اقرار هستند. اوین محل نگهداری زندانی‌ها است نه محل تحقیق! 

انتهای پیام/