به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری ایسکانیوز؛ مدت هاست که ترکیه با پدیده و معضل دردناک فرار مغزها روبرو شده و انتشار مداوم اخبار مربوط به این معضل در رسانه های این کشور، خبر تازه ای نیست.

تحقیقات نشان می دهد که فارغ التحصیلان برتر و نخبه بهترین دانشگاه های ترکیه و همچنین دانش آموزان فارغ التحصیل دبیرستان های نمونه استانبول، آنکارا و ازمیر، راه خارج را در پیش گرفته و عطای زندگی در ترکیه را به لقایش بخشیده اند. اما حالا معلوم شده که مساله فقط این نیست و پای مشکل دیگری نیز در میان است که شاید از برخی جهات، به مراتب، از فرار مغزها و نخبگان، مضرتر باشد.

چند گزارش معتبر بین المللی نشان می دهد که معضل فرار میلیونرها نیز، به معضلات ترکیه اضافه شده است.

کریم اولکر تحلیل گر روزنامه دنیا چاپ آنکارا، در گزارش مفصلی به این اشاره کرده که مهاجرت میلیونرهای دلاری ترکیه، حتی از آمار فرار مغزها نیز پیشی گرفته است.

وداع 23 هزار میلیونر با ترکیه

بر اساس آمارهایی که توسط موسسه مطالعاتی  New World Wealth مستقر در آفریقای جنوبی انجام داده، بسیاری میلیونرهای ترکیه ای، تمایلی به ماندن در کشور خود ندارند. و از این حیث، حائز یک رتبه جهانی هستند.

لیست رده بندی کوچ میلیونرهای دلاری جهان از این قرار است:

1.چین.

2.هندوستان.

3.ترکیه.

در 3 سال گذشته 23 هزار نفر، از جمله 13 هزار کارآفرین و بازرگان  و همچنین 10 هزار میلیونر از ترکیه مهاجرت کرده اند و به این ترتیب، ترکیه سومین کشور جهان است که پس از چین و هند، شاهد مهاجرت بیشترین میلیونرهای دلاری بوده است. با این حال، تفاوتی جدی بین تصمیم و رفتار ثروتمندان مهاجر چینی و هندوسانی با میلیونرهای مهاجر ترک وجود دارد. چینی ها و هندوستانی ها، در سودای سرمایه گذاری و تولید ثروت بشتر به کشورهای جهان می روند و به عبارتی روشن، دل از وطن نمی کنند. اما ثروتمندان ترکیه، کل ثروت خود را از وطن خارج کرده و تمایلی به بازگشت ندارند. تفاوت بسیار مهم دیگر این است که چین و هندوستان، غول های جمعیتی جهان هستند و این که ترکیه در کنار این دو کشور، بر پله سوم مهاجرت ثروتمندان ایستاده، نشانه ای جدی در مورد نگرانی های مرتبط با آینده اقتصاد ترکیه است.

 بین سالهای  2016 تا 2019 میلادی 10 هزار میلیونر دلار از ترکیه به خارج مهاجرت کردند و این ثروتمندان، غالبا به انگلیس، پرتغال و مالت به رفته­ اند.

ترکها سهم قابل توجهی در توسعه اقتصادی کشورهایی مانند مالت و یونان دارند که اصطلاحا اهل اعطای ویزای طلایی هستند و در ازای سرمایه گذاری، ویزا می­دهند. در این میان، با وجود ان که انگلستان یکی از کشورهایی است که دارای سخت ترین شرایط برای دادن ویزاست، اما ترک ها برای خرید ویزای اقامت در انگلیس نیز پول زیادی خرج می کنند و هزینه زندگی و تجارت در این کشور اروپایی را می پردازند . مطالعه ای که در انگلستان انجام شد نشان می دهد که ترکها حداقل 2 میلیون استرلینگ برای دریافت ویزا از انگلیس پرداخت می­کنند.

آنهایی که به ترکیه می آیند

ممکن است خیلی ها فکر کنند که با رفتن ثروتمندان، ترکیه چیزی را از دست نمی دهد. چرا که از کشورهای دیگر، ثروتمند جذب می کند. اما چنین نیست. طاها آک یول از تحلیل گران ترکیه نوشته است: «پرتغال به کسانی که ملکی به ارزش 250 هزار یورو خریداری یا سرمایه گذاری می کنند، تابعیت می دهد و از این طریق 5 میلیارد یورو درآمد کسب کرده است. در مورد ما وضعیت، جور دیگری است. تا سپتامبر 2018، ما سقف میلیون دلار تعیین کردیم و به خریداران اموال غیرمنقول تابعیت دادیم، سپس آن را به 250 هزار دلار کاهش دادیم! می بینید که چگونه ارزش پولی تابعیت ترکیه کاهش یافته است! تا سپتامبر 2020 میلادی، 7 هزار و 312 نفر با پرداخت مبلغ250 هزار دلار و جمعا 1.8 میلیارد دلار، تابعیت ترکیه را خریدند.  آن را با 5 میلیارد پرتغال اندازه گیری کنید تا ببینید تفاوت تا چه اندازه جدی است».

سران احزاب مخالف اردوغان معتقدند که ثروتمندان بزرگ این کشور، به تدریج و در یک روند شفاف صاحب مال و دارایی شده اند اما نسلی از ثروتمندان جدید در ترکیه به وجود آمده اند که مهمترین منبع درآمد آنان رانت های مالی و اطلاعاتی متصل به دولت است.

دلایل مهاجرت میلیونرها

در مورد فرار مغزها و مهاجرت نخبگان علمی از ترکیه، دلایل روشنی وجود دارد. آنان در جستجوی شغل و منزلت اجتماعی و آزادی بیان هستند و ب راحتی در کشورهای مرفه غربی جذب می شوند. اما مساله میلیونرها چیست؟ مساله این است که میلیونرهای دلاری ترکیه، به نظام مدیریت اقتصادی کشورشان سوءظن پیدا کرده و از این که نتوانند تصمیمات و رفتارهای تیم اقتصادی دولت را پیشبینی کنند، احساس ناامنی می کنند. آنان معتقدند که عدم استقلال بانک مرکزی، بی توجهی به شایسته سالاری، لاغری و ضعف مداوم لیره در برابر دلار، بی ثباتی در قوانین مالیاتی و کار  کسب، تضعیف تولید کننده و سربرآوردن رانت های قدرتمند واردکننده، تبعیض در سپردن مناقصه و همکاری دولت با شرکت های بزرگ، در کنار بی توجهی به حقوق شهروندی، میلونرها را تشویق به رفتن می کند.

در پایان باید گفت؛ در سه سال اخیر، همواره انتقادات اقتصادی گسترده ای در مورد حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان مطرح شده است. بخشی از انتقادات مزبور، از جانب سران احزاب سیاسی مطرح شده و جنبه حزبی و رقابتی نمایان و مشهودی دارد. اما واقعیت این است که اقتصاددانان و تحلیل گران بی طرف علم اقتصاد نیز، مشی کنوین دولت اردوغان در حوزه اقتصاد را قبول ندارند و معتقدند که تیم اردوغان، دچار نوعی تشتت فکری، لجاجت در تصمیم گیری و فاصله گرفتن از شایسته سالاری و توجه به مشورت علمی اقتصاددانان و مدیران کارکشته و کاربلد است. در نتیجه، از حالا می توان چنین پیشبینی کرد که در انتخابات آتی ترکیه، نقش مطالبات اقتصادی و انتقاد و گلایه مردن از وضعیت نا به سامان تامین معیشت، فاکتوری باشد به مراتب مهم تر زا انتقادات مرتبط با حوزه توسعه سیاسی، دموکراسی و حقوق بشر.

انتهای پیام/