محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درخصوص راه‌های پیشگیری از فساد در شوراهای شهر گفت: شوراهای شهر ناظر بر عملکرد شهرداری‌ها هستند و برای جلوگیری از فساد در چنین نهاد مهمی باید نظارت دقیقی بر مبادی ورود اعضای شورا به انتخابات داشته باشیم و نباید در گزینش کاندیداها تساهل و تسامح به خرج دهیم و به سوابق کاری، روحیات شخصی و خانوادگی و رویکرد افراد در برابر بیت المال دقت کرده و افراد پاکدست را انتخاب کنیم، چراکه هیچ گاه افراد پاک‌دست با مفسدین هم‌کاسه نمی‌شوند؛ پس اولین قدم دقت در گزینش افراد است.

او ادامه داد: علاوه بر این موضوع، دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، قوه قضاییه و مجلس باید گوشه چشمی بر کیفیت عملکرد شوراها و شهرداری‌ها داشته باشند چراکه در سال‌های گذشته شاهد این بودیم که اعضای شوراها با شهرداری‌ها هم کاسه شده و این هم کاسگی به فساد جمعی ختم شده است. بخشی از این اتفاق حاصل بی‌دقتی دستگاه‌های ناظر است.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سیستم قضایی کشور هم نباید در مبارزه با مفسدین مناشات کند، عنوان کرد: متاسفانه شاهد این هستیم که در برخی پرونده‌ها بعضی تخلفات فاحش را تحت عنوان اقتضائات مدیریت قلمداد می‌کنند گویا تخلف با مدیریت عجین است و مدیریت بدون خطا وجود ندارد درحالی که این موضوع کاملا اشتباه است؛ ما در عین حال که مدیریت می‌کنیم باید چهارچوب‌های قانونی را هم رعایت کنیم. در مواجه با تنگناها هم باید در مسیر قانون حرکت کنیم.

نقدعلی درخصوص بیشترین مصادیق فساد در شوراهای شهر عنوان کرد: عمده فسادهای رخ داده در این حوزه ناخن زدن به بودجه‌های دراختیار شهرداری‌ها است. ورود در معاملات و پروژه‌ها باعث می‌شود که کارها از مجرا و کانالی خارج از قانون اتفاق بیفتد. استخدام‌های خارج از چهارچوب هم دیگر مصادیق فساد است، مثلا در استان اصفهان انبوهی از استخدام‌های حجمی را داشتیم که در شهرداری‌ها هم عضو گرفتند، یعنی نیروی حجمی که نباید هیچ ارتباط مستقیمی با شهرداری داشته باشند در سطح شهرداری‌ها دارای عضو هستند. فلسفه نیروی حجمی این است که هرگاه شهرداری اراده کرد رابطه را با پیمانکار قطع کند اما امروز بسیاری از این نیروها جایگاه قانونی گرفته‌اند تا جایی که حتی در روستاها آن‌ها را به عنوان ارکان حاکمیت تلقی می‌کنند و شهرداری با ادامه این رابطه استخدامی تخلف می‌کند.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا زمانی که رسانه‌ها فسادی را افشا می‌کنند به جای برخورد با مفسد با رسانه برخورد می‌شود، گفت: در این رابطه در حال تصویب قانونی در کمیسیون قضایی هستیم که قریب به ۵۰ ماده دارد و تحت عنوان قانون حمایت از افشاگران فساد است. با تصویب این قانون بنا داریم که از کسانی که فساد را افشا می‌کنند اعم از ارکان حاضر در حاکمیت و دولت، کارمندان و کارگران، خبرنگاران و مردم عادی که به نحوی از فساد مطلع می‌شوند، حمایت کنیم تا به دلیل افشاگری و گزارش دهی مورد تعرض قرار نگیرند.

او تاکید کرد: رسانه‌ها در افشای فساد نقش ویژه‌ای دارند و به واسطه شناخته شدن و ارتباطات در جریان برخی فسادها قرار می‌گیرند و در این شرایط اخلاق حرفه‌ای حکم می‌کند که این موارد را به مراجع قانونی اطلاع دهند و اگر ضعفی دیدند موضوع را رسانه‌ای کنند. امروز فشار اجتماعی در رسانه‌ها کارآمدتر از احکام قانونی است.
انتهای پیام/