گروه سیاسی ایسکانیوز - درباره ابعاد مختلف طرحی که به درست یا غلط موسوم به «صیانت از فضای مجازی» گردیده؛ سخنان بسیار و اظهارنظرهای متعددی به صورت موافق و مخالف بیان شده است. حتی تندترین مخالفان چنین طرحی، در عقلانی بودن قاعده‌مندی فعالیت های کاربران در فضای مجازی بحث چندانی ندارند. بلکه مجادلات عمدتاً بر سر ماهیت، رویه، روش و شیوه اعمال مقررات و ضوابط است.

موضوع این نوشته ورود در مباحث موافقان و مخالفان نیست. نگارنده قصد دارد به اختصار سه نکته را - خصوصاً به متولیان امر - یادآوری کند:

اول. بررسی و پیشبرد هر طرحی که عموم جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، به تنهایی کار «اهل حلّ و عقد» نیست. زیرا تجربه نشان داده که در صورت وقوع چنین فرایندی و متمرکز شدن طراحی ساز و کارها در دست این گونه از گروه‌ها، موضوع ناقص و نارسا جلو می رود و با ایجاد تعارض میان یک یا چند دسته از اقشار جامعه؛ کار تا سر حد امنیتی شدن فضا هم بالا می گیرد. حال آن که غرض از نظام‌مند کردن امکانات فضای مجازی، تسهیل زندگی مردم است و نه پیچیده کردن امور ایشان.

دوم. دیدگاه های ناقص اهل حل و عقد، پس از برپا کردن هیاهوی زیاد معمولاً به مراجع بالادستی منتسب می‌شود، حال آن که مراجع مزبور نقش سیاست گذاری دارند و تبدیل سیاست‌ها به قوانین و مقررات اجرایی به مجموعه های کارشناسی در ارگان های ذی ربط محول می‌گردد. بدیهی است با راه افتادن فضای احساسی و سرازیر شدن سیل نظرات ناپخته و نسنجیده یا مغرضانه به افکار عمومی از یک طرف و شانه خالی کردن اهل حل و عقد از مسئولیت از سوی دیگر، نتایجی بهتر از آنچه در غائله بنزینی سال 1398 شاهد بودیم، عاید مردم نخواهد شد.

سوم و آخر. در آستانه شب عید و سال جدید که دغدغه های معیشتی و اقتصادی در اولویت اصلی دولت و مردم قرار دارند، تعجیل در اموری که بایستی بر اساس دقت، ظرافت، جامع نگری، عدم اتلاف سرمایه های مادی و اجتماعی و به ویژه تحقق اقناع عمومی مردم رقم بخورد، بیش از آن که برای کشور مفید باشد؛ تولید آسیب خواهد نمود و شائبه هایی از سیاسی کاری و سیاست بازی را به همراه خواهد داشت.

در پایان باید صراحتاً این تذکر را بیان کرد اگر قرار است اهل حل و عقد با شیوه باندی و محفلی وارد حل مسائل مخاطره آمیز ملی شوند، بهتر است پیش از آغاز کار خود به پایانش نیز بیندیشند.

*کارشناس حوزه سیاسی،امنیتی و بین‌الملل

انتهای پیام/