به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، دریافت نشان اینماد آن هم به صورت اجباری در سال ۱۴۰۰ صدای بسیاری از کسب و کارها را درآورد. برخی اینطور می‌گفتند که قرار است ریسک تجارت در قبال حقوق مصرف‌کننده مدیریت شود. برخی هم آن را مانعی تازه بر سر کسب‌کارها می‌دانستند.

بیشتر بخوانید

پشت‌پرده مخالفت با اینماد چیست؟

در همین رابطه وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، پشتوانه‌های قانونی اینماد را تشریح کرده بود. در این نامه داشتن مجوز نماد اعتماد پیش‌نیاز ابزار پذیرش مجازی عنوان شده بود.  

الزام به داشتن اینماد

بر همین اساس همه کسب‌وکارهای اینترنتی از سوم آذرماه ۱۴۰۰ ملزم شدند برای دریافت درگاه پرداخت جدید، اینماد داشته باشند. همچنین پیش از این «مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته بود که کسب‌وکارهای خرد می‌توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارائه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند. این در حالی بود که در روزهای اخیر اعتراض نسبت به اجرای اینماد به شکل اجباری برای کسب‌وکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، بالا گرفته و حتی عده‌ای آن را زمینه ساز انحصار دانسته‌اند.

بهتر است این نکته را در نظر داشته باشیم که اینماد دو کارکرد اصلی دارد، یکی اینکه مجوز کسب‌وکار اینترنتی است که در قالب اینماد بدون ستاره و تک‌ستاره صادر می‌شود و دوم اینکه رتبه اعتماد به یک فروشگاه اینترنتی را نشان می‌دهد، که در قالب اینماد با ستاره‌های ۲، ۳، ۴ و ۵ صادر می‌شود.

 برخی کارشناسان در همین رابطه به مساله استناد قانونی این مصوبه اشاره می‌کردند. بر این اساس و طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، وزارت صمت مکلف شده تا امکان استعلام برخط اینماد را برای بانک مرکزی فراهم کند. البته این تکلیف توسط وزارت صمت در سال ۹۸ انجام شد و بانک مرکزی نیز می‌بایست برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی (IPG)، اینماد را از وزارت صمت استعلام کند.

اعتراض کسب و کارها

بخشی از اعتراض‌ها هم بیشتر از سمت کسب و کارهای اینترنتی و به نبود لزوم ارائه چنین مصوبه‌ای بود. محمدجعفر نعناکار کارشناس حقوقی فضای کسب‌وکار در همین رابطه گفته بود: بسیاری از کسب و کارهای بزرگ در اقدامی‌خودجوش نسبت به حذف اینماد از سایت خود اقدام کرده اند. اعتراض کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ به اجبار اینماد، نشان از غیرمعقول بودن این تصمیم دارد. اینماد محصول مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیک در کشور به شمار می‌رود و قرار بود که در راستای تسهیل تجارت الکترونیک اقدام کند. اینکه دریافت یک نماد به صورت قهری برای کسب و کارها اجباری شود، با توجه به شرایط اقتصادی شکننده‌ کشور با روح مسئله در تعارض است. یعنی به جای اینکه تسهیل کننده‌ تجارت الکترونیک باشد، مانع جدیدی را برای ایجاد کسب و کارها مخصوصاً کسب و کارهای خرد ایجاد می‌کند.

وی گفته بود: کسب و کارهایی که بالغ هستند، ممکن است بتوانند با سیاست‌های مرکز توسعه‌ تجارت الکترونیک کنار بیایند، اما این الزام برای کسب و کارهای کوچک در تجارت شبکه‌ای عملاً مانعی برای رشد است. اصولاً اینماد نمی‌تواند کاری در زمینه‌ مسائل مربوط به پولشویی انجام دهد. زیرا این موضوع بسیار گسترده و پیچیده است. در هیچ یک از کشورهای جهان نمادی به این شکل که در ایران می‌بینیم، وجود ندارد که در حوزه‌ی اقتصاد دیجیتال عمل کند. چیزی که می‌تواند بر دریافت و پرداخت و چرخه‌ مالی کشور نظارت کند و این موضوع را نظام‌مند بکند، احراز هویت دقیق کسب و کارها و نه اعطای مجوز است.