به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، شفافیت اصلی‌ترین شعار دولت سیزدهم و مطالبه جدی مردم از رئیس قوه مجریه بود. با همین رویکرد ابراهیم رئیسی در نخستین جلسه‌ای که با تیم اقتصادی دولت و مدیران عامل شبکه بانکی داشت، فرمانی را در خصوص اصلاح نظام بانکی صادر کرد که به پنج فرمان رئیس جمهور معروف شد.
این پنج فرمان شامل «آسان‌سازی تسهیلات خرد مبتنی بر اعتبارسنجی و اخذ حداقل وثایق از مردمی که توانایی مالی کمتری دارند»، «عودت سود مازادی که شبکه بانکی احتمالاً به بخشی از تولیدکنندگان و مردم داده، موسوم به رأی ۷۹۴ دیوان عالی کشور»، «راه اندازی واحدهای تملیکی و جلوگیری از تملیک واحدهای تولیدی توسط شبکه بانکی»، «اصلاح نظام بانکی» و در نهایت «افشای بدحسابان بانکی» بود که چشم‌اندازی را به منظور ایجاد شفافیت برای وزارت اقتصاد و دارایی تعریف کرد.
رئیس جمهور همچنین فروردین ماه 1401 بار دیگر موضوع اعلام اسامی بدحسابان بانکی را به وزارت اقتصاد تأکید کرد. برهمین اساس افشای اسامی بدهکاران بانکی بالای صد میلیارد تومان به بانکها ابلاغ شد.
الزام قانونی بانک مرکزی به افشای اسامی بدهکاران کلان
پیش از این در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه 1401 تحت عنوان احکام تنظیمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده بود که با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (موضوع جزء(۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند.
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌شود.
برخورد با استنکاف بانکها از ارائه اطلاعات بدهکاران
براساس این ماده قانونی، بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. همچنین مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه تکلیف مستنکفین از قانون را هم مشخص و برای آنان تنبیه در نظر گرفته است. ازهمین رو طبق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی، اگر بانکها اطلاعات را در زمان‌های مقرر، کامل یا تمام ندهند بانک مرکزی این اختیار را دارد که با شبکه بانکی و آن دسته از بانک‌هایی که این شفافیت داده‌ها را اطلاع رسانی نکنند و به بانک مرکزی ندهند از ظرفیت‌های قانونی در قبال آنان استفاده کند.
پیگیری دولت برای ایجاد شفافیت تسهیلات‌گیرندگان کلان و ابربدهکاران بانکها و معرفی آنان به مردم سبب شد فروردین ماه جاری بانکها یکی پس از دیگری فهرست بدهکاران بزرگ خود را منتشر کنند. با این حال برخی کارشناسان شفاف کردن اسامی بدهکاران را برای برخورد با آنان و بازگرداندن بیت المال به دولت کافی نمی‌دانند و معتقدند باید مشخص شود این پول‌ها با چه اهدافی به افراد واگذار شده، هزینه کرد آن کجا بوده و چرا با گذشت سررسید بازگشت بدهی وثایق اینها به اجرا گذاشته نشده است. برخی نیز تأکید بر افشای اسامی افراد پشت پرده شکل‌گیری چنین رانت‌هایی دارند و معتقدند که وقتی عامه جامعه نمی‌توانند برای ایجاد گشایش در کارهای خود چنین وام‌هایی از دریافت کنند و با هزاران مشکل مواجه خواهند شد، چگونه بوده که عده‌ای بدون نگرانی از سررسید وام‌های کلانی که دریافت کرده‌اند و ترس از قانونی که باید مقابل آنان می‌ایستاد، چندین سال اموال بیت‌المال را بلوکه منافع شخصی خود کرده‌اند.
مسببان وضع موجود معرفی شوند
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را گامی برای رسیدن به شفافیت عنوان می‌کند و به خبرنگار ایسکانیوز می‌گوید: این کار مشخص می‌کند چه کسانی تسهیلات بانکها را گرفته و پرداخت نکرده‌اند. اما مهمتر اینکه مشخص شود چه کسانی با چه اهدافی پول‌ها را به اینها داده‌اند و چرا پول‌ها در زمان قانونی به بانک باز نگشته است و اکنون این پول‌ها کجاست؟
نماینده بم، ریگان، فهرج، نرماشیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شفافیت اطلاعات می‌تواند به روند ارائه تسهیلات کمک کند تأکید می‌کند: با فرض اینکه پول‌ها در جای خودش خرج شده باشد، باید آسیب شناسی شود که چرا سودآوری نداشته و بازپرداختی صورت نگرفته است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اضافه می‌کند: در صورتیکه تسهیلات گرفته شده در جای خودش مصرف نشده باشد، توجیه قانونی وجود ندارد و باید با اینها برخورد شود. بنابراین معتقدم اعلام اسامی بدهکاران بانکی خوب است، اما باید مقصران بوجود آمدن این فضا هم مشخص شوند
بانکها علیه متخلفان شکایت کنند
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون اصف 90 مجلس هم اعلام اسامی بدهکاران بانکی را کاری شایسته می‌داند و به ایسکانیوز می‌گوید: معرفی افرادی که به‌رغم تذکرات فراوانی که به آنها داده شد، باز هم بر سر بدعهدی خود ایستادند و به مردم ظلم کردند گامی به جلو برای احقاق حق عامه مردم است.
وی با بیان اینکه در موضوع تسهیلات بانکی حقوق عمومی مطرح است، می‌افزاید: برخورد با متخلفان بانکی و وصول بدهی‌های آنها می‌تواند گشایشی در جامعه و امور مردم ایجاد کند. چون مردم برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کنند، در حالی که بخشی اعظمی از منابع توسط افراد خاص بلوکه شده و بانک نمی‌تواند به مشکلات مردم پاسخ مناسب دهد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: اعلام اسامی به تنهایی دردی را از مردم دوا نمی‌کند. بانکها موظف به تنظیم شکایت علیه این ابربدهکاران بدعهد هستند و دستگاه قضایی باید برای احقاق حقوق عامه به صورت قاطع به مسئله ورود کند.
برخی بدهکاران اسپانسر انتخابات بودند
حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم معتقد است که این کار در گام نخست خوب است، اما در مرحله بعد باید مشخص شود اینها با چه وثیقه و واسطه چه کسانی توانسته‌اند وام‌های کلان دریافت کنند.
وی به خبرنگار ایسکانیوز می‌گوید: باید ارتباطات این بدهکاران بانکی با گروه‌های سیاسی مشخص شود. برخی از اینها در انتخابات اسپانسر افراد بودند و برای فلان گروه کار کردند یا رئیس دفتر فلان مقام مسئول توصیه آنها را کرده و لذا مشخص شدن اینها مهم است.
نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: افشای اطلاعات تا حد زیادی می‌تواند مانع بیت المال خواری شود و مردم هم وقتی می‌بینند برخوردی صورت گرفته، اعتمادشان جلب می‌شود. این قانون گریزی‌ها باید حد یقفی داشته باشد و ادامه پیدا نکند.
نورچشمی‌هایی که مقابل قانون ایستادند
سیدکاظم موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم به ایسکانیوز می‌گوید: بانکها شروع خوبی برای مبارزه متخلفانی که اموال مردم را در اختیار گرفته ونسبت به بازگرداندن آن بی‌تفاوتند، داشتند.
وی معتقداست: اینکه عده‌ای پول‌های کلان از بانکها بگیرند در صورتی که هیچ شفافیتی در نحوه بازپرداخت آنها نباشد فسادزاست. مردم باید بدانند اینها چه کسانی هستند و تسهیلات را برای چه کاری دریافت کرده و چرا بازپرداخت آن را به تعویق انداخته‌اند.
نماینده مردم اردبیل، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: کشور با کمبود منابع مواجه است و کمترین تبعات بی تفاوتی در قبال بدهکاران بانکی این است که نمی‌توانیم به بنگاه‌های اقتصادی تسهیلات دهیم. چون عده‌ای خاص پول‌های بانکها را برده و خورده‌اند و تصمیمی برای بازگرداندن آن هم ندارند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: نتیجه این می‌شود که واحدهای تولیدی تعطیل و نیروهای آن تعدیل می‌شوند یا اینکه پروژه‌های مهم کشور به دلیل نبود منابع مالی می‌خوابد و دولت پولی ندارد که به اینها تزریق کند.
وی تأکید می‌کند: تعداد این افراد محدود است. اینها نورچشمی‌های بعضاً متصل به قدرت هستند که توانسته‌اند مقابل قانون بایستند.
ابطال مجوز اقتصادی ابربدهکاران
نماینده مردم اردبیل، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی چنین رفتاری را تعارض منافع می‌داند و می‌گوید: مردم باید بدانند که عده‌ای معدود پولشان را کجا برده و با آن چه کرده‌اند و اینکه چرا در بازپرداخت بی‌توجهی شده و بانکها به چه دلیل وثایقی که از بدهکاران گرفته‌اند را پس از بدقولی آنها به اجرا گذاشته نگذاشتند؟
موسوی خاطرنشان می‌کند: گام بعدی بانکها باید اقدام عملی برای وصول این دارایی‌ها و یا ابطال مجوز شرکت‌ها و متوقف کردن فعالیت‌های مالی این ابربدهکاران است که باید در دستور کار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گیرد.
اقدام دولت برای شفاف‌سازی در فعالیت بانکها توانسته انعکاس خوبی در جامعه داشته باشد، حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این زمینه به خبرنگار ایسکانیوز می‌گوید: مبارزه با اخلالگران اقتصادی، ابربدهکاران بانکی و تعارض منافع از حقوق عمومی است که تاکنون به دلایل مختلف مغفول مانده است.
به اعتقاد وی بانکها تاکنون در مواجهه با بدهکاران فشار را بر اقشار ضعیف وارد می‌کردند. افرادی که 20 میلیون کمتر یا بیشتر وام دریافت کرده بودند، همواره شامل جرائم بانکی و شامل سود مرکب می‌شدند. در صورتی که در مواجهه با ابربدهکاران آنقدر ذلیل برخورد می‌کردند که حتی به دریافت پول خالص خود نیز راضی می‌شدند که این اتفاق هم نمی‌افتاد.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: معرفی ابربدهکاران بانکی از آن جهت حائز اهمیت است که بانکها دیگر به این افراد وامی پرداخت نخواهند کرد.
ابربدهکاران بانکی یا طلب‌کاران سیاسی
علی بابایی کارنامی نیز دیگر نماینده مجلس است که به شفاف شدن نام بدهکاران بانکی را مطالبه عمومی عنوان و بیان می‌کند: برخورد با متخلفان بانکی سال‌های گذشته در حد شعار باقی ماند. وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی هیچکدام به وظیفه خود در این زمینه عمل نکردند.
به گفته نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی چند ابربدهکار بانکی در استان مازندران هستند که نه تنها بدهکار بانکی هستند، بلکه به ابرطلبکاران سیاسی و اجتماعی نیز تبدیل شده‌اند که حتی جای وکیل و وزیر تصمیم می‌گیرند.
کارنامی می‌گوید: این افراد متصل به باندهای قدرت، لذا اکتفا کردن به انتشار اسامی دردی دوا نمی‌کند. مجلس، دولت و قوه قضائیه باید با یک عزم جدی مسئله را پیگیری کنند تا حقوق از دست رفته مردم استیفا شود. متأسفانه بانک مرکزی تاکنون سیاست محور و برمبنای تصمیمات دولت‌های حاکم و گزینشی عمل کرده است.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت اظهار می‌کند: اسامی بسیاری از ابربدهکاران در دولت قبل مشخص شد، اما بانک مرکزی در برخورد با آنها به وظیفه خود عمل نکرد. بدهکاران بانکی یا توسط رئیس جمهور و معاون اولش وتو شدند و یا توسط رکن دیگری از داخل و خارج دولت حمایت گرفتند.
به گفته نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی بدهکاران کلان بانکی نتیجه سیاست‌های بد اقتصادی است که در گذشته اعمال شده و اکنون مردمی که در شرایط سخت پای نظام ایستادند توقع برخورد با آنها را دارند.
نظر شما