به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، طرح پر حاشیه حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی چهارم اسفند 1400 در کمیسیون مشترک بررسی کننده آن با 18 رأی تصویب شد و هنوز چند ساعت از این مصوبه نگذشته بود که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ایرادهای فنی و قانونی به آن وارد و سرنوشت طرح را دگرگون کرد.

یک روز قبل از تصویب طرح صیانت در کمیسیون مشترک،  نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای به هیئت رئیسه لغو بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت آن به صحن علنی مجلس را خواستار شدند.

پیش از این نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی اشکالات عدیده را به متن طرح وارد کرد و خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شده بود. بنابراین سیدنظام موسوی از جلسه هیئت رئیسه مجلس برای بررسی ایرادهای وارده به طرح صیانت خبرداد و در پی آن دوشنبه هفته گذشته جلسه صحن علنی برای تعیین تکلیف طرح صیانت به صورت غیرعلنی برگزار شد.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی درتشریح این جلسه و تصمیماتی که درباره طرح صیانت گرفته شد به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: هدف برگزاری جلسه این بود که استدلال‌ها در یک فضای منطقی و حقوقی فارغ از فشارهایی که وجود دارد، گرفته شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این جلسه رأی استمزاجی گرفته شد و بر اساس آن اکثریت نمایندگان به عدم ابقای طرح صیانت در کمیسیون مشترک رأی دادند و بر این اساس مقرر شد طرح صیانت برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس بازگردد.

سلیمی تأکید کرد: مسیر اینگونه است که طرحی تهیه می شود و کمیسیون مشترک دیگری تشکیل خواهد شد و خروجی این کمیسیون به صحن می آید و نمایندگان حق دارند بر اجزای آن نظر و پیشنهاد دهند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دو نظریه به لحاظ حقوقی وجود دارد، یکی نظریه کار را با رأی استمزاجی تمام شده می داند و معتقد است دیگر نیاز به رأی گیری در صحن نیست، اما نظریه دیگر معتقد است بر اساس ماده 165 آیین نامه داخلی مجلس باید در صحن بار دیگر رأی گیری انجام شود. این دو نظر نیازمند یک کنکاش حقوقی است که باید نتیجه آن هر چه باشد همه در مورد آن تمکین می کنند.

وی گفت: همه نمایندگان به اتفاق از فضای رها شده مجازی گلایه مند هستند. کسی را سراغ نداریم که از این فضا راضی باشد و همه در خصوص اینکه باید فعالیت در فضای مجازی قاعده مند شود اتفاق نظر دارند و مباحث پیرامون اینکه شکل کار چگونه باشد مطرح می شود.

اما مجلس شورای اسلامی پس از کش و قوس فراوان در بررسی طرح صیانت در نهایت این طرح را به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داد.

این خبری بود که ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی از آن خبرداد و گفت که محمدباقر قالیباف نامه‌ای به رئیس شورای عالی فضای مجازی درخواست کرده که دولت و شورای عالی فضای مجازی سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کنند.

وی درباره اهمیت این درخواست از شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: مدت زیادی است که طرح مربوط به فضای مجازی در مجلس محل بحث و بررسی است و بین کمیسیون‌ مشترک و صحن در تردد است. هیئت رئیسه مجلس هم ورود کرده و جلسات زیادی تاکنون تشکیل شده که همه نشان می‌دهد مجلس به آرای عمومی جامعه اهمیت می‌دهد و به آن بی‌تفاوت نیست.

فیروزآبادی تصریح کرد: مجلس به دنبال آن است که طرح مذکور علاوه بر مشروعیت قانونی، معقولیت اجتماعی هم داشته باشد. نامه و درخواست اخیر رئیس مجلس در راستای کسب معقولیت اجتماعی است و نظرشان این است که شورای عالی به عنوان شورای سیاستگذار کمک کند. ما هم امیدوار هستیم که خروجی مجموع این تلاش‌ها به مصلحت مملکت ختم شود و رضایت جامعه هم جلب شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره نحوه رسیدگی به درخواست مجلس افزود: در اولین جلسه‌ پیش روی شورای عالی فضای مجازی، درخواست مربوطه بررسی خواهد شد. ما در شورای عالی به دنبال تعیین سیاست‌های کلان هستیم و امیدواریم که در پی این کار نظر متخصصان و مردم را جلب کنیم. نظر ما این است که طرح جامعی ارائه شود که همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... فضای مجازی را پوشش دهد. ما سیاست‌ها را طوری تنظیم خواهیم کرد که بر اساس آن خلأهای قانونی در فضای مجازی یا ابعادی که نیاز به اصلاح قانون است مشخص و توسط دولت و یا مجلس اعلام شود.

فیروزآبادی افزود: بعد از بررسی سیاست‌های کلان، ما طرح را به مجلس برمی‌گردانیم و سرانجام خود مجلس تصمیم خواهد گرفت که سیاست‌ها را به چه نحوی اجرا کند.