به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ایسکانیوز از اصفهان، چالش‌های اقتصادی متأثر از مؤلفه‌های بین‌المللی و داخلی در سال‌های اخیر موجب فشار روزافزونی بر رفاه و معیشت جامعه شده است. در این میان، اکثر کارگران به دلیل چالش‌های مضاعف صنفی در شمار دهک‌های آسیب‌پذیر قرار گرفته و تحلیل شرایط شغلی و اقتصادی این قشر به عنوان بخش قابل توجهی از جمعیت کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا به مناسبت روز جهانی کار و کارگر برآن شدیم تا ضمن گفتگوی تفصیلی با احمدرضا معینی دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار و نماینده کارگران در شورای عالی کار کشور، مشکلات کارگران و چالش‌های حوزه کسب و کار را در حوزه‌های مختلف بررسی کنیم.

به عنوان سؤال نخست، در بند ۱-۴ تبصره لایحه بودجه ۱۴۰۱ رقمی برای افزایش حقوق آمده بود که بعضی تفسیر می‌کردند که این عدد به افزایش حقوق کارگری هم برمی‌گردد. درحالی‌که اختیار تعیین حقوق کارگران قانوناً با شورای عالی کار است. این شورا متعاقباً در جلسات خود افزایش ۵٧ درصدی دستمزد کارگری را برای سال ۱۴۰۱ اعلام کرد. در این رابطه، نهایتاً میزان افزایش حقوق کارگران در سال جدید چه‌قدر است؟

در رابطه با مزد امسال آن‌چه در رابطه با لایحه بودجه فرمودید ارتباطی به جامعه کارگری ندارد و ضریب ١٠ درصد، افزایشِ حقوقی است که دولت برای کارمندانش تعیین کرده است. اما برای مزد جامعه کارگری، تقریباً از ۵-۶ سال پیش کارگروهی به نام کارگروه مزد شورای عالی کار راه‌اندازی شده که شامل اعضای مختلفی از جامعه کارگران، کارفرمایان، اتاق بازرگانی و اصناف، انستیتو علوم تغذیه‌ای و صنایع غذایی، سازمان استاندارد، وزارت اقتصاد، وزارت کار و رفاه اجتماعی، وزارت صمت است؛ برای تعیین مزد کارگری، کار کارشناسی در این کارگروه انجام می‌شود. امسال حتی فراتر رفتیم و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های سازمان تأمین اجتماعی را هم دعوت کردیم. در این کارگروه حدود ٢۴٠ ساعت کاری برای تعیین سبد معیشتی کارگران اختصاص یافت. سبدی که ما در نظر داشتیم بیش از ١١ میلیون تومان بود، ولی کف قیمت بازار را حساب کردیم و به عددی در حدود ۹ میلیون تومان رسیدیم؛ به طور مثال در بین انواع برنج‌های موجود در بازار، نوعی را انتخاب کردیم که با نازل‌ترین کیفیت و قیمت بود.

بر اساس این سبد ۹ میلیونی، در شورای عالی کار حدود ۵٠-۶۰ ساعت زمان صرف شد و نهایتاً در جلسه آخر که با حضور هر سه گروه -یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت- به مدت ١۴ ساعت برگزار شد، عدد ۵۷.۴ درصد به حداقل دستمزد اضافه گردید و برای سایر سطوح مزدی، ٣٨ درصد به اضافه مبلغ ثابتی که ماهانه مجموعاً ۵١۵ هزار تومان است در نظر گرفتیم. ما حق بُن را از ۶۵٠ به ٨۵٠ هزار تومان و حق مسکن را هم از ۴۵٠ به ۶۵٠ هزار تومان افزایش دادیم؛ این مورد هرچند ذاتاً جزو اختیارات شورای عالی کار نیست اما امسال وزیر کار به عنوان رئیس شورا، اختیار این موضوع را از طرف هیأت دولت دریافت کرد و تصمیم‌گیری به شورای عالی کار واگذار شد.

اثر دستمزد در هزینه‌های تولید تنها ۷ درصد است

با وجود افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، شاید کارفرمایان استدلال کنند که این افزایش قیمت منجر به افزایش هزینه‌های تولید و فشار بر مصرف‌کننده می‌شود. نظر شما در این رابطه چیست؟

بهای تمام شده بر اساس ۳ مؤلفه است؛ تنها یکی از این مؤلفه‌ها دستمزد می‌باشد و سایر مؤلفه‌ها مثل هزینه مواد اولیه و سربار تولید و غیره، تأثیر به مراتب بیشتری دارند. بررسی‌های ما در شورای عالی کار نشان می‌دهد ظرف سال‌های اخیر تأثیر دستمزد کارگر در هزینه‌های تولید نه تنها افزایشی نبوده بلکه کاهش یافته است! در حال حاضر میانگین تأثیر این مؤلفه در کشور ۷ درصد است. پس باید برای آن ٩۳ درصدِ دیگر فکری بشود. این درحالیست که تأثیر دستمزد در قیمت نهایی شرکت‌های بزرگ مثل صنایع فولاد حتی به ٢ درصد هم نمی‌رسد.

پس این افزایش دستمزد آن‌چنان تأثیری بر قیمت نهایی ندارد؟

بله. برای رفع نگرانی کارفرمایان باید تدابیر دیگری اتخاذ شود. ما به دولت راهکارهایی را مثل اعطای بسته‌های حمایتی پیشنهاد کردیم و دولت هم بسیاری از این پیشنهادات را پذیرفته است. البته افزایش دستمزد در کارگاه‌های بزرگ و متوسط مشکلی ایجاد نمی‌کند و فقط در اصناف و کارگاه‌های کوچک ممکن است کمی تأثیر داشته باشد. البته به اعتقاد من، کارفرما در همین صنوف و کارگاه‌های کوچک هم ضرری نخواهد کرد زیرا مثلاً اگر کالایی قبلاً ۱۰ هزار تومان بوده و حالا ۱۱ هزار تومان شده، کارفرما سود خود را به همان نسبتِ سابق اضافه می‌کند. اما کارگری که طی سال گذشته ۵-۶ دفعه افزایش قیمت را در سبد معیشتی‌اش تجربه کرده، فقط یک‌بار در ابتدای سال افزایش دستمزد داشته است.

ما کارفرمای واقعی و شناسنامه‌دار بسیار داریم. من در استان اصفهان قبل از جلسات شورای عالی کار با بسیاری از کارفرمایان صحبت کردم و خیلی از آن‌ها می‌گفتند کارگر پیدا نمی‌شود و حتی مبلغ ١٠ میلیون تومان را برای حداقل حقوق پیشنهاد می‌دادند.

عدم نگارش آیین‌نامه اجرایی قانون کار با گذشت ۳۲ سال

برنامه سوم و ششم توسعه تکلیف کرده بودند که قانون کار به روزرسانی و اصلاح شود. اما تاکنون نه تنها این اصلاحات انجام نشده، بلکه حتی همان مواد مترقی قانون کار مثل ماده ١۴٩ در بحث تأمین مسکن توسط کارفرما، ماده ۴٢ با موضوع پرداخت نقدی دستمزد، ماده ٧ با موضوع انعقاد قراردادهای دائمی و غیره، متأسفانه در عمل اجرا نمی‌شود. نظر شما در رابطه با این کاستی‌ها در اجرای قانون کار چیست؟

ماده ٧ قانون کار دو تبصره دارد که دقیقاً کار دائم و موقت را تعریف کرده و مشخص نموده تنها به کاری که شروع و پایانش مشخص باشد می‌توان کار موقت گفت. مجلس زمانی که قانون کار تصویب شد، وزارتخانه را مکلف کرد که پس از ۳ تا ۶ ماه دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی ماده ٧ قانون کار را -که طبق تبصره ۱ و ۲ امنیت شغلی کارگران را تضمین می‌کرد- بنویسد. ولی متأسفانه تا امروز هیچ آیین‌نامه‌ای نگارش نشده است. مضافاً در سال ۱۳۷۲ رأیی توسط دیوان عدالت اداری در دادنامه ١٧٩ آمد و مشخص نیست قاضی در آن زمان چه فکری می‌کرد که گفتند در کارهای دائم هم می‌شود قرارداد موقت تنظیم کرد! این موضوع برخلاف روح ماده ۷ قانون کار است و متأسفانه پیگیری نشد و آثار منفی این دادنامه هنوز هم ادامه دارد. از طرفی در زمان آقای کمالی -وزیر اسبق کار- بخشنامه‌ای آمد که آن هم باعث تضییع حقوق کارگر شده و کارگر نمی‌تواند از حقوق حقه خود دفاع کند و به راحتی اخراج می‌شود.

ضعف در بازرسی، عامل تعویق حقوق کارگران و حوادث محیط کار

نگاه سازمان‌های بین‌المللی و رویه قانونی دیگر کشورها در موضوع کار دائمی و موقت چیست؟

ما چند سال پیش در اصفهان کارگروهی در رابطه با قراردادهای کار تشکیل دادیم و زبده‌ترین کارشناسانILO  یا سازمان جهانی کار به این‌جا آمدند. این کارشناسان به ما گفتند که در میان ١٨٣ کشوری که قراردادهایشان را بررسی کرده‌اند، هیچ جایی به افسارگسیختگی ایران نبوده و در هر کشوری بعد از ۳ دوره قرارداد، به‌طور خودکار باید قرارداد دائمی محسوب شود. ماده ٧ می‌گوید اگر مثلاً پروژه راه‌سازی داشتیم و قرار بود بین اصفهان تا شیراز جاده‌ای احداث شود، با توجه به این‌که پروژه زمان شروع و پایان مشخصی دارد، کار موقت است؛ نه این‌که شرکت‌هایی که در آن‌ها بعضی از خدمات دائمی است، در آن جایگاه از کارگر با قرارداد موقت استفاده کنند.

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وظیفه‌اش را برای تدوین دستورالعمل مربوط به ماده ۷ انجام نداده و از طرفی نظارت درستی هم انجام نمی‌دهد. اگر نظارت به درستی انجام شده بود، پرداخت حقوق کارگر برای ماه‌ها معوقه نمی‌شد. در حال حاضر نیروی بازرسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بسیار کم است و شرکت‌هایی هستند که طی یکسال حتی یک بازرسی از آن‌ها انجام نشده است. یکی از دلایل بروز حوادث متعدد برای کارگران در محیط کار، همین بازرسی‌های ضعیف است. در ابتدای وزارت آقای سید محمد جهرمی در سال ٨۴، وزیر با جدیت طبق همان برنامه سوم و ششم توسعه که فرمودید به دنبال اصلاح قانون کار بود و ما هم مخالفتی نداشتیم. ولی تقریباً ۲-۳ ماه که گذشت، در سالن آمفی‌تئاتر سازمان تأمین اجتماعی پشت تریبون قانون کار را درآورد و گفت ببخشید من گفتم این قانون را باید عوض کنیم، اما با بررسی‌هایی که کردم حرفم را پس می‌گیرم!

نظر خود شما در رابطه با قانون کار چیست؟

قانون کار، قانونی پیشرفته و مترقی است. ولی متأسفانه مجریان آن را اجرا نکرده‌اند. به جای این‌که ٩۵ درصد قانون اجرا بشود، ۵ درصد آن هم اجرا نشده است. این‌که با وجود تأکید بر تأمین مسکن کارگران طبق ماده ۱۴۹ قانون کار، هم‌چنان کارگران مشکل جدی مسکن دارند به عدم اجرای قانون توسط دولت و وزارت کار برمی‌گردد. مشکلات ناشی از حوادث حین کار هم به همین صورت است. اگر دستمزد کارگران برخلاف تصریح قانون هنوز منطقه‌ای نشده نیز به این برمی‌گردد که عزمی برای این کار وجود نداشته است.

در زمان وزارت آقای جهرمی در شورای عالی کار مصوب کردیم که مزد را منطقه‌ای یا بر اساس نوع صنایع و اصناف تعیین کنیم. برای این کار تقریباً شش ماه پژوهش انجام شد و کارشناسان وزارت کار بر اساس صنایع و معادن و منطقه، نتیجه گرفتند که باید حدود ۴٣٠ مزدِ مختلف تعیین کنیم. ولی در نهایت، دولت به این نتیجه رسید که این کار قابل انجام نیست. لذا برخلاف صراحت قانون کار، این طرح را کنار گذاشتند. اگر یادتان باشد سال ١٣٩۵ ما نظام دو نرخی را برای دستمزد کارگران تصویب کردیم، ولی از این مصوبه هم برگشتند و گفتند حتی دو نرخی هم جواب نمی‌دهد و باید زیرساخت‌ها آماده شود. ما بسیار تلاش کردیم ولی شرایط کشور فعلاً اجازه نمی‌دهد دستمزد را بر اساس شغل و منطقه تعیین کنیم. مگر این‌که قانون اصلاح شود و دولت هم زیرساخت‌ها را فراهم کند.

مماشات با متخلفان و مسائل سیاسی، سد راه احقاق حقوق کارگری

در عصر فناوری اطلاعات، به سادگی می‌توان با یک سامانه‌ الکترونیکی، کارفرما ملزم به ثبت کلیه قراردادهای کارگری بشود. چرا این اتفاق رخ نمی‌دهد؟

ماده ١٠ قانون کار می‌گوید قرارداد باید در چهار نسخه تنظیم بشود، ولی حتی احکام سالیانه کارگر را به او نمی‌دهند، دیگر چه رسد به قرارداد! این موضوع صراحتِ قانون است که متأسفانه به علت عدم نظارت از سوی وزارت کار، اجرا نمی‌شود. در استان اصفهان حدود ۳۳ هزار دادخواست مربوط به قرادادهای کار در هیأت‌های تشخیص ثبت شده که در اکثر موارد، کارگر مدرکی نزد خود برای اثبات ادعایش ندارد. هیأت هم حسب گفته‌های طرفین، موضوع را به بازرس ارجاع می‌دهد ولی به بهانه‌های مختلف به او اجازه ورود به محل کار داده نمی‌شود یا از ارائه اطلاعات به وی خودداری می‌کنند. چه‌طور ممکن است کارگاهی شیفت کاری نداشته باشد و حضور و غیاب را ثبت نکند؟ حتی یک سوپرمارکت هم ورود و خروج اجناس و کارگرش را ثبت می‌کند ولی مماشات‌های اداره کار و مسائل سیاسی در کشور، رفته‌رفته به جایی رسیده که بعضی کارفرمایان راه‌های فرار را پیدا کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند کسی به حق خود برسد.

آیا این مشکلات را از طریق نمایندگان مجلس پیگیری کرده‌اید؟

بسیار زیاد. متأسفانه عزمی برای اصلاح نیست. اصلاح قانون کار به تنهایی دردی را دوا نمی‌کند. مطمئن باشید رفته‌رفته از سال آینده و حتی همین امسال با مشکل نیروی کار مواجه می‌شویم. تعدادی از کارفرمایان موفق، قبل از عید به ما گفتند در حوزه مکانیک، برق، تأسیسات، عمران و حسابداری نیرو می‌خواهیم. اما نتوانستیم کسی را پیدا کنیم. یک لیسانسه حاضر نیست با مبلغ ۶ میلیون در ماه کار کند. می‌گویند این مبلغ به چه دردی می‌خورد وقتی می‌توانم در اسنپ کار کنم و بیش از این حرف‌ها درآمد داشته باشم؟! با وجود این مشاغل و یا درآمد حاصل از ارزهای دیجیتال و فضای مجازی، دیگر قاعدتاً کسی به سمت دستمزد ۵-۶ میلیونی کارگری در اصناف و صنایع نمی‌آید. در نتیجه نیروی کار کاهش پیدا می‌کند. خیلی از بیکاران ما در حال حاضر ارادی هستند؛ یعنی با اراده تن به این مشاغل نمی‌دهند. با تداوم و افزایش پدیده بیکاری ارادی، پیش‌بینی می‌کنیم تا یک سال و نیم آینده مجبور به واردات کارگر از کشورهای همسایه شویم.

امنیت شغلی، قضایی و درمانی مطالبه جدی کارگران است

در شرایطی که امسال هم با یک عنوان اقتصادی نام‌گذاری شده، با این دست فرمان آیا قادریم به هدف‌گذاری‌های اقتصادی در کشور خصوصاً در زمینه تولید برسیم؟

مقام معظم رهبری فرمودند نمی‌خواهم شعار سال را تبدیل به سربرگ کنید، بلکه می‌خواهم آن را عملیاتی کنید! این سؤال مهمی است که چرا ما در صنایع نظامی پیشرفت کردیم ولی در اقتصاد مشکل داریم؛ یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران، وضعیت نیروی کار است. در دنیا برای نیروی کار بیش‌ترین ارزش را قائل‌اند. در کشورهای پیشرفته ٨۶ درصد سرمایه یک بنگاه را نیروی کار می‌دانند. شما بهترین تجهیزات و تکنولوژی را هم اگر بیاورید، بالاخره یک نیرو می‌خواهد که با وجدان کاری بهترین خروجی را از دستگاه بگیرد. اگر غیر از این باشد، آن تکنولوژی از نظر ما ساقط است.

ما برای نیروی کارمان ارزشی قائل نیستیم و فرهنگ‌سازی نکردیم. یک مسأله مهم، همین بحث قراردادهای کار موقت است. کارگر نمی‌داند آیا تا ماه بعد قراردادش تمدید می‌شود یا نه. چنین آدمی چگونه می‌تواند کار محکمی انجام دهد؟ ما حدود ۸-۹ سال قبل در کارگروه هفته کار و کارگر باید ۱۰ روز زمان می‌گذاشتیم تا از بین ۵٠٠ تا ۶٠٠ پرونده‌ای که از طرف کارگران خلاق به دست‌مان رسیده بود، برگزیده‌ها را انتخاب کنیم. ولی الان باید خودمان برویم چنین اشخاصی را پیدا کنیم و بگوییم مدارکت را بیاور تا شما را به عنوان کارگر نمونه معرفی کنیم. علی‌رغم این‌که جوانان ما در حوزه دانش‌بنیان کارهای بزرگی انجام می‌دهند ولی حاضر نیستند بیایند؛ چون حس می‌کنند کسی به آن‌ها اهمیت نمی‌دهد، فضا فراهم نیست و امنیت شغلی ندارند. من اگر امنیت شغلی نداشته باشم، مطمئناً امنیت بهداشتی، قضایی و روانی هم ندارم. پژوهشی در یکی از شرکت‌ها در اصفهان با ٣٠٠ نفر پرسنل انجام دادیم و نتایج به ما نشان داد که به علت پایین بودن درآمد، کانون خانواده‌ها سست شده و حتی حدود ۲۰ مورد طلاق داشتیم.

نسبتاً آمار بالایی است.

بسیار بالاست! بعد هم به بهزیستی مراجعه کردیم و دیدیم از خانواده‌هایی که از این شرکت حقوق دریافت می‌کنند، تعداد قابل توجهی بچه بدسرپرست یا بی‌سرپرست در بهزیستی وجود دارد. علاوه بر مشکلاتی که برای بنیان خانواده رخ می‌دهد، این وضعیت دستمزد موجب مهاجرت کارگران هم خواهد شد که اثرات منفی خودش را دارد.

ما امنیت شغلی، قضایی، بهداشتی و درمانی می‌خواهیم. کارگران نه تنها در بحث دستمزد، بلکه در حوزه بهداشت و درمان هم مشکلات زیادی دارند. کارگر با پرداخت حق بیمه، نباید برود دنبال بیمه تکمیلی. ما قانون الزام درمان را داریم و بارها به نمایندگان متذکر شده‌ایم که این قانون می‌گوید اگر کسی برگه و دفترچه بیمه تأمین اجتماعی دارد و وارد مراکز درمان دولتی می‌شود، اگر نتوانستند بیماریش را درمان کنند و به بستری نیاز داشت، سازمان تأمین اجتماعی باید حتی برای اعزام به خارج از کشور از کارگران پشتیبانی کند. ولی این‌ها تا آن طرف خیابان هم از کارگر پشتیبانی نمی‌کنند!

عوامل سیاسی، عامل بخشی از مشکلات اقتصادی است

بر اساس آمار سازمان‌های جهانی، رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار در مجموع ١٢٧، در حمایت از سرمایه‌گذاری رتبه ١٢٨ و در شروع به کسب و کار رتبه ١٧٨ است و تنها ١٢ پله با آخرین کشوری که در این رتبه‌بندی آمده فاصله داریم. شرایط کسب و کار در کشور ما با وجود منابع عظیم انسانی و طبیعی، قاعدتاً نباید این‌گونه باشد.

به نظرم باید دولتمردان پاسخِ سؤال شما را بدهند.ذما این همه منابع داریم و کشوری چهار فصل هستیم. ولی فشارهای سیاسی در بسیاری از بخش‌ها، اقتصاد را با مشکل مواجه کرده است. امروز صبح با یکی از سرمایه‌گذارها گفتگو می‌کردم؛ می‌گفت از طرف یک نماینده تحت فشار است و اگر نهایتاً آن کار را اجرا کند ٢٠ میلیارد تومان ضرر خواهد کرد! این فرد حسب انسانیت و وظیفه ملی، کارگرانش را از ۵۰ به ۴۵٠ نفر رسانده و برای ٢٠٠ نفر هم در جای دیگری سرمایه‌گذاری کرده و ۶۵٠ نفر را نان می‌دهد. اما با فشارهای سیاسی شاید مجبور به تعطیلی شود.

دولت موظف به نظارت است/ باید برای کارگر انگیزه ایجاد کنیم

برای حل این مشکلات در حوزه فضای کسب و کار چه راهکارهایی وجود دارد؟

باید شرکت‌هایی که مشکل مالی دارند را با بسته‌های حمایتی تحت پوشش قرار داد. متأسفانه خیلی‌ها با راهکارهایی که خودشان می‌دانند از رانت‌های دولت استفاده می‌کنند؛ درحالی‌که حمایت‌ها باید به سمت شرکت‌هایی که نیاز واقعی دارند سرازیر شود. البته کارفرمای واقعی و شناسنامه‌دار این‌گونه نیست و با تمام وجود کارگر را حفظ می‌کند و با افزایش بهره‌وری، فضای کسب و کارش را بهبود می‌بخشد. من در بازدید از یک واحد صنفی، وقتی وارد اتاق کارفرما شدم دیدم ٧-٨ نفر آن‌جا نشسته‌اند و کارفرما به همه می‌گوید بچه‌های من! تا نیم ساعت شوکه بودم و فکر می‌کردم واقعاً بچه‌های کارفرما هستند. اما بعداً متوجه شدم همه این افراد کارگرند و با ارزشی که کارفرما قائل شده، این‌قدر با عشق کار می‌کنند که ماشین‌آلات این کارخانه نساجی از میز دفتر من تمیزتر بود!

خیلی مهم است‌ که برای کارگر انگیزه ایجاد کنیم. پرداخت نقدی دستمزد که در ماده ۴٢ قانون کار تصریح شده یکی از عوامل ایجاد انگیزه است. نظارت بر اجرای دقیقِ قانون، برعهده دولت است. در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف می‌بینیم گاهی کارفرما به علت نیاز یک خانم به شغل، او را مجبور کرده که امضا کند تمام حق و حقوقش را دریافت کرده است. ما در سال ۱۳۹۶ آن‌قدر پیگیری کردیم که در نهایت دیوان عالی کشور رأیی صادر کرد که فقط سند رسمی پرداخت و سند حسابداری را می‌توان به عنوان سند پرداخت دستمزد کارگر پذیرفت. ولی برخی کارفرمایان دوباره راهکاری پیدا کردند که پول را به حساب کارگر می‌ریزند تا سند رسمی درست کنند، ولی با کارت بانکی دیگری، بلافاصله وجه واریزی را برداشت می‌کنند.

ما باید تفکر و فرهنگ را عوض کنیم؛ وقتی می‌بینید کارگر برای شما زحمت می‌کشد چرا باید به هر طریقی دنبال راهی بگردید که دستمزدش را ندهید؟ البته این افراد انگشت شمارند و به نظر من اصلاً نمی‌توان به آن‌ها کارفرما گفت.

امنیت شغلی مهم‌ترین مطالبه کارگران است

به عنوان سؤال آخر، در آستانه روز جهانی کار و کارگر، به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار چه سخنی با این قشر زحمتکش دارید؟ هم‌چنین چه توقعی از دولت و نمایندگان مجلس برای حل مشکلات کارگران دارید؟

یازدهم اردیبهشت را به خانواده بزرگ کارگران در کشور تبریک می‌گویم. وظیفه ما کارگران این است که در این ایام مطالبات صنفی خودمان را از دولت بخواهیم و با جدیت هم ایستاده‌ایم و از نمایندگان مجلس هم مطالبه ‌می‌کنیم. ما چندبار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم رفته‌ایم. عاجزانه از همه می‌خواهیم که واقعاً قانون را رعایت کنند؛ مسئولان یا قانون کار را اصلاح کنند، یا تبصره ۱ و ۲ ماده ٧ قانون کار رعایت شود و در کارهای دائمی، دیگر قرارداد موقت بسته نشود؛ این مهم‌ترین خواسته کارگران است. اگر این خواسته که مطابق نص قانون است عملیاتی شود، بقیه مباحث هم در ادامه حل خواهد شد. قانون کار در ماده ٢٧ مشخص کرده که اگر یک کارگر خاطی باشد چگونه با او برخورد و حتی اخراج شود. لذا هیچ دلیلی برای اجرای بی‌کم و کاست ماده ۷ وجود ندارد و کارگری که دلسوزانه و با تعهد به ارائه یک خدمت دائمی طبق تعریف ماده ۷ می‌پردازد، باید امنیت شغلی داشته باشد.

از طرفی اکثر شرکت‌ها شورای اسلامی کار می‌خواهند ولی متأسفانه کارفرما با هدف جلوگیری از مطرح شدن مطالبات کارگران، اجازه نمی‌دهد تشکل ایجاد شود. قانون «تشکیل شوراهای اسلامی کار» در سال ۱۳۶۳ یعنی ۶ سال قبل از قانون کار تصویب شده است و قانون‌گذار گفته در کارگاه‌های بیش از ٣۵ نفر حتماً باید تشکلی به نام شورای اسلامی کار تشکیل شود. وظایف این شورا هم غالباً در راستای حمایت از مدیر است، نه کارگر. ولی متأسفانه همین را هم قبول ندارند! امیدوارم در این ایام بتوانیم مشکلات را پیگیری کنیم و مطالبات را به گوش دولتمردان برسانیم.

خبرنگار: جواد امیریان

انتهای پیام./