به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، مساله انتشار لیست بدهکاران بزرگ بانکی از سال‌ها قبل با تهدید و بگم‌بگم‌های بسیار همراه بود. در نهایت در اولین ماه از سال ۱۴۰۱ این لیست منتشر شد تا پایانی برای این تهدیدها و آغازی برای انتشار جزئیات این لیست باشد.
بیشتر بخوانید
ارتباط برادر روحانی با بدهکار بانک ملی/ ثبت اسناد واریز پول به حساب دختر فریدون در لندن
ایسکانیوز تاکنون در چند گزارش، به بررسی برخی ارقام و جزئیات پشت‌پرده این بدهکاران پرداخته است. در این گزارش به جزئیات بیشتری از بدهکاران بانک ملی می‌پردازیم. این نکته را هم در نظر داشته باشید که در لیست منتشر شده از بدهکاران بانک ملی، هیچ عدد و رقم مشخصی بیان نشده و تلاش خبرنگار ایسکانیوز برای رسیدن به عدد و رقم این بدهی به جایی نرسید. به همین خاطر گزارش‌های منتشر شده در خصوص بانک ملی، محدود به پشت‌پرده‌های این بدهکاران شده است.
یکی از ردیف‌های مربوط به بدهکاران بانک ملی، هلدینگ عظام است که از ۱۲ شرکت بزرگ تولیدی تشکیل شده و بخش مهمی از فعالیت‌ش مربوط به تولید قطعات خودروست. مالک آن فردی به نام عباس ایروانی است که در سال ۹۸ پرونده رسیدگی به تخلفات او و ۲ تن از مدیران شرکت عظام برگزار شده بود.
برخی به استناد عکس‌ها و تصاویر او در کنار چهره‌های سیاسی، از روابط و نفوذش می‌گویند. حتی برخی معتقدند که همین مساله باعث تغییر حکم او از «افساد فی‌الارض» به «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» شده است. قاضی پرونده او صلواتی بود که در آن زمان هیچ اشاره‌ای به علت این تغییر اتهام نکرد و تنها از ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری نام برد که بر اساس آن، «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست». ایروانی در این جلسه گفت: «اینجانب از ریاست دادگاه که بنده را از اتهام افساد فی‌الارض مبرا داشتند کمال تشکر را دارم».
پرونده ایروانی به کجا رسید؟
وب‌سایت ایمنا در خبر منتشر شده به تاریخ تیر ماه سال ۱۴۰۰ از او با عنوان ابربدهکار بانکی یاد کرده و نوشته بود:« گزارش نماینده دادستان نشان می‌دهد، ایروانی با خیلی‌ها در بدنه دولت ارتباط نزدیک داشته است. دادستان مدعی است گروه قطعه‌سازی خودرو عظام با رشوه دادن به مسئولان گمرک و جعل اسناد، قطعات را از کشور چین وارد کرده و روی آن‌ها برند ایرانی می‌زده است. همچنین در کیفرخواست دادستان آمده که این شرکت به صورت غیرقانونی قطعات بنزین‌سوز را با عنوان گازسوز به کشور وارد و به جای پرداخت عوارض ۲۰ درصدی، تنها پنج درصد را پرداخت کرده است.
در جلسات دادگاه گفته شده مسئولان شرکت عظام برای پیشبرد فعالیت‌های خود به بسیاری از مسئولان و کارمندان سازمان‌های دولتی رشوه داده‌اند؛ به ادعای متهمان این پرونده، ایروانی جز مسئولان گمرک به بسیاری دیگر از مسئولان هم رشوه‌هایی داده است. پرداخت رشوه به مدیران بانک مسکن و ملی، مسئولان وزارت صمت، مسئولان اداره‌های صنعت و معدن استان‌های مختلف و شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو ازجمله اقدامات ایروانی بوده است. چند ماهی است که جلسات دادگاه ایروانی و گروه عظام خاتمه یافته، اما هنوز این پرونده به صدور حکم نرسیده و در قوه قضائیه معطل مانده است.» او طبق آخرین لیست منتشر شده از بدهکاران بانکی در سال ۱۴۰۱، هنوز هم جزء ابربدهکاران بانکی است.
مطالبه‌گری که بدهکار شد
در مرور ردیف‌های بدهکار بانک ملی، گروهی با عنوان علیرضا زادپور و سید نجم‌الدین اردبیلی دیده می‌شود. جالب اینجاست که علیرضا زادپور ۸ سال قبل و در سال ۹۳ صحبت‌های جالبی درباره تسهیلات بانکی کرده بود. صحبت‌های او در زمانی بود که نعمت‌زاده وزیر صمت وقت از شرکت ابریشم سبلان نمین بازدید کرده بود. زادپور آن زمان رئیس هیات مدیره این شرکت بود.
به گزارش ایسکانیوز، در این بازدید خطاب به نعمت‌زاده گفته بود که عدم مشارکت بانک ملی و عدم تزریق منابع مالی توسط این بانک مهم ترین مشکل واحد تولیدی اوست. زادپور گفته بود: «این شرکت با ۹۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در سال ۸۶ راه اندازی شده و هم اکنون به دلیل نبود منابع مالی راکد است. برای راه اندازی دوباره و فعال سازی این شرکت به ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است تا برای بیش از یک هزار نفر در آن اشتغال ایجاد شود.» اما گویا ۸ سال زمان لازم بود تا او به سرلیست بدهکاران بانک ملی راه پیدا کند. اما فرد دوم گروه، سید نجم‌الدین اردبیلی است. اسم او در ثبت شرکت‌ها به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت آب‌های معدنی و نوشیدنی زلال پاک سرعین ثبت شده است.
ایسکانیوز در گزارش‌های بعدی به جزئیات بیشتری درباره بدهکاران بانکی می‌پردازد.
نظر شما