به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، از زمان مطرح شدن نام بدهکاران بانکی، مساله نحوه شکل‌گیری این بدهی‌ها بیشتر از قبل بر سر زبان منتقدان افتاد. به باور کارشناسان، بسیاری از این مجموعه‌ها یا دولتی هستند و یا اینکه طلب کلانی از دولت دارند. به همین خاطر هم معتقدند که انتشار نام آنها به روال فعلی کار درستی نبوده و باید به صورت عمیق‌تر به آن نگاه کرد.

بیشتر بخوانید

بدهکار بانک ملی از اعدام گریخت!/ ارتباط ایروانی با دولت روحانی چه بود؟

اگر نگاهی به بدهکاران بانک ملی بیاندازیم، خواهیم دید که بخش مهمی از این بدهکاران سازمان‌های دولتی مثل سازمان ملی زمین و مسکن است. البته این سازمان، تنها بدهکار دولتی بانک ملی نیست. در لیست بلندبالای بدهکاران بانک ملی، به طور عمده سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی دیده می‌شود.

به عنوان مثال، وزارت نیرو در ۶ ردیف شامل شرکت‌های مدیریت منابع آب، توسعه منابع آب و نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای اصفهان، خوزستان، فارس و گیلان در سرلیست بدهکاران بانک ملی قرار دارد. در کنار آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان طرح‌های عمرانی دولت، بدهکار دیگر بزرگ بانک ملی است.

بخش دیگر طلب بانک ملی مربوط به شهرداری تهران است که تحت عنوان سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، راه‌آهن شهری تهران و حومه(مترو) و سازمان نوسازی ثبت شده است. اما در میان بدهکاران دولتی بانک ملی، نام مجموعه‌هایی مثل راه‌آهن جمهوری اسلامی، شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور، شرکت نفت و گاز پارس جنوبی، شرکت توسعه ساخت و زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت مهندسی آب و فاضلاب خوزستان و شرکت پشتیبانی امور دام دیده می‌شود.

اگر به لیست بدهکاران دیگر بانک‌ها هم نگاه کنیم، باز هم نام مجموعه‌های دولتی به چشم می‌خورد. مثلا در لیست بانک تجارت، نام مجموعه‌هایی مثل مخابرات ایران، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری دیده می‌شود. حتی در لیست بدهکاران بانک صنعت و معدن، نام مجموعه‌هایی مثل هواپیمایی جمهوری اسلامی دیده می‌شود. نکته جالب اینجاست که کل بدهکاران یک بانک، در دو ردیف و هر دو دولتی هستند. نام گروه مادر تخصصی بازرگانی دولتی و گروه سهامی پشتیبانی امور دام کشور دو بدهکار بانکی هستند که به دلیل جریمه اعمال شده به اصل بدهی‌هایشان، رقمی در حدود ۹.۳ و ۴.۵ هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی برایشان ثبت شده است.