به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، تقلب علمی یکی از مصادیق بی‌اخلاقی است که از سوی جامعه علمی اتفاق می‌افتد. علم که در گذشته حاصل سال‌ها دود چراغ خوردن بود، در سال‌های اخیر با داده‌سازی و کپی‌کاری برخی افراد، درگیر بی‌اخلاقی شده است. البته هنوز هم علم از رهگذر تلاش پژوهشگران واقعی به دست می‌آید؛ اما با افزایش تولیدات علمی، سورفتارهای علمی گسترده‌تر شده‌اند، چرا که برخی افراد سعی می‌کنند راه علم را یک شبه طی کنند. 

وزارت علوم برای مقابله با این افراد اقدام به تشکیل کارگروهی تحت عنوان کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش کرده است. این کارگروه  در سطح وزارتخانه با حضور معاون پژوهشی وزیر به عنوان رئیس کارگروه، معاون آموزشی وزیر، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر، رئیس ایرانداک، دو نفر پژوهشگر صاحب‌نظر عضو هیئت علمی، یک نفر عضو هیئت علمی، یک نفر عضو هیئت علمی رشته حقوق و دو نفر صاحب‌نظر در حوزه اخلاق در پژوهش تشکیل می‌شود.

پژوهشگران و اعضای هیئت علمی عضو کارگروه از سوی معاون پژوهشی وزیر و با حکم وزیر علوم برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند و انتخاب آن‌ها برای ۲ دوره متوالی مجاز است.

وزاتخانه در راستای رعایت استانداردهای اخلاقی مصوب کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در مراحل مختلف طراحی، اجرا و گزارش نتایج پژوهش‌ها و همچنین اجرای سیاست‌های کارگروه مانند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، کارگروه اخلاق در پژوهش در سطح موسسه هم تشکیل خواهد شد.

اعضای این کارگروه شامل رئیس موسسه به عنوان رئیس کارگروه، معاون پژوهشی و فناوری موسسه به عنوان دبیر، معاون آموزشی موسسه، سه نفر عضو هیئت علمی صاحب‌نظر در امور پژوهشی، یک نفر به عنوان نماینده جامعه علمی، یک نفر صاحب‌نظر اخلاق در پژوهش و یک نفر عضو هیئت علمی رشته حقوق است.

گزارش‌های ارتکاب تخلفات پژوهشی ابتدا در کارگروه‌های اخلاق در پژوهش مطرح می‌شوند. کارگروه ضمن بررسی و تحقیق مقدماتی و در صورت لزوم ارجاع امر به کارشناس متخصص، پرونده را به همراه پیشنهادهای خود به مراجع پیش‌بینی شده در قانون ارسال می‌کنند تا مطابق قانون، نسبت به موضوع رسیدگی شود. نظر کارگروه برای مرجع قانونی، جنبه مشورتی دارد.

کارگروه‌های اخلاق در پژوهش مکلفند فرد در مظان ارتکاب را در جریان کامل پرونده قرار دهند و برای وی مهلت دفاع منظور کنند. مراجع قانونی هم باید امکان دسترسی به تمام اطلاعات پرونده و بهره‌مندی از وکیل یا نماینده را برای فرد در مظان ارتکاب تقلب فراهم کنند.

در صورتی که تخلف محرز شود، وزارتخانه مدرک فرد متخلف را ابطال خواهد کرد.

انتهای پیام/