به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، وزرای آموزش عالی و بهداشت نروژ به دلیل سرقت علمی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد از سوی دانشگاه‌های محل تحصیل خود مورد بررسی هستند. این موضوع به سوژه داغ رسانه‌ها در مورد نحوه رسیدگی دانشگاه‌ها به تخلفات علمی و سایر اشکال بی‌صداقتی دانشگاهی تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید:

معیارهای بازنگری رشته‌های دانشگاهی در جهان

ساندرا بورچ وزیر تحقیقات و آموزش عالی نروژ بود که ۱۹ ثانویه از سمت خود استعفا کرد؛ اینگویلد کجرکول همچنان وزیر بهداشت و خدمات مراقبتی است. بورچ پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود را سال ۲۰۱۴ در رشته حقوق دانشگاه قطب شمال نروژ به پایان رساند و کروکول هم مدرک کارشناسی ارشد خود را سال ۲۰۲۱ در دانشگاه نورد گرفت. این دانشگاه‌ها اعلام کردند که بررسی تقلب علمی این دو نفر چندین ماه طول خواهد کشید.

روزنامه VG یا Verdens Gang سال ۲۰۲۳ در گزارشی اعلام کرد که ۴ هزار و ۵۰۰ دانشجو در نروژ از سال ۲۰۱۸ به دلیل تقلب یا سرقت علمی در امتحانات خود تحت نظارت قرار گرفته‌اند. ۳ هزار و ۱۰۰ نفر از این دانشجویان به مدت یکسال از حضور در هر دانشگاهی محروم شده‌اند و ۷۰۰ نفر به طور کلی محروم شدند و نتایج امتحاناتشان باطل شد.

محرومیت ۲ ساله از تحصیل؛ عاقبت دانشجویان متقلب نروژی

کمیسیون آموزش مجلس اخیرا طرح افزایش محرومیت دانشجویان متقلب به ۲ سال را تصویب کرد. این طرح به زودی در صحن علنی مجلس مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

بورچ از وزارت کناره‌گیری کرد، چرا که مشخص شد نزدیک ۲۲ درصد از پایان‌نامه کارشناسی ارشد او در رشته حقوق دانشگاه UIT از ۲ پایان‌نامه کارشناسی ارشد دیگر گرفته شده است. وی در یک نشست خبری با بیان این که «من یک اشتباه وحشتناک مرتکب شده‌ام»، اعتراف کرد که از متون پایان‌نامه‌های دیگر بدون استناد استفاده کرده و از این موضوع متاسف است.

پایان‌نامه کارشناسی ارشد کرکول هم شامل۶۰ مورد مشابهت متنی در مقایسه با پایان‌نامه‌های دیگر بود. وی توضیح داد که در انجام تحقیقات، عناصری را از پایان‌نامه‌های دیگر برداشته است؛ اما در ادامه فراموش کرده است که آن‌ها را حذف کند. یوناس گار استور نخست وزیر نروژ در این زمینه گفت که به کرکول اعتماد دارد و دانشگاه نورد هم هنوز در زمینه سرقت علمی او تصمیم نگرفته است.

رسانه‌های نروژ به عدم اخراج کجرکول واکنش نشان داده و با طرح این سوال که چرا رفتار با دانشجویان سخت‌تر از وزرا است، طوفان رسانه‌ای راه انداختند. همچنین این سوال مطرح شد که چرا وزرا با اخلاق ضعیف و صلاحیت کم می‌توانند مسئول میلیاردها کرون برای تحقیقات در نروژ باشند.

هلن اینگرد مدیر کل کمیته‌های ملی اخلاق تحقیق نروژ گفت که اطلاعاتی در مورد شیوع سورفتار علمی در بین محققان نروژی در دسترس است، با وجود این که تعداد زیادی از پژوهشگران نروژی آگاهی دقیقی از گستره سرقت علمی نداشتند. به همین دلیل، ارائه آموزش در زمینه اخلاق تحقیق ضروری است. همچنین باید مجموعه قوانین مشترکی برای همه دانشجویان تصویب شوند تا عدالت و برابری به درستی اجرا شود.

انتهای پیام/