داستان تفکیک یا ادغام وزرات بازرگانی ماجرای امروز و دیروز نیست، بلکه قدمتی به درازای یک قرن دارد و از سال 1285 شمسی تاکنون بارها دستخوش تغییر شده است. آخرین بار در سال 1390 بود که وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن ادغام شد تا به کمک چرخه تولید بیاید و از زیان واردات بی‌رویه بکاهد اما در 1397 مجددا طرح تشکیل وزارت بازرگانی به درخواست دولت وقت در مجلس دهم ثبت شد که نهایتا در مرداد 1400 به مدت یک سال از سوی نمایندگان مجلس یازدهم مسکوت ماند. حالا این بار دولت جدید با هدف تنظیم بازار و حمایت از مصرف کننده وارد عمل شده و می‌خواهد یک بار دیگر دست به تشکیل وزارت بازرگانی بزند. تصمیمی که در شرایط فعلی نه تنها دستاوردی نخواهد داشت، بلکه می‌تواند لطماتی جبران‌ناپذیر به ساختار اقتصادی کشور بزند.

پیشرفت اقتصادی کشورها در گرو عملکرد هماهنگ دستگاه‌های اجرایی آن‌ها در دو حوزه تجارت و صنعت است. یک دستگاه اجرایی واحد می‌تواند با بررسی دقیق آمار تولید، مقدار نیاز واقعی به واردات را تخمین بزند و با اتخاذ سیاست‌های صحیح، صادرات را رونق بخشد.

تکرار تجربه‌های شکست خورده

در ایران، تجربه‌های تلخ پیش از جدایی وزارت بازرگانی از وزرات صنعت، معدن و تجارت هنوز فراموش نشده است. در آن زمان واردات بی‌رویه‌ی کالاها به نابودی بسیاری از تولیدکنندگان انجامید و لطماتی جبران ناپذیر به بخش‌های مختلف کشاورزی نظیر تولید شکر، چای، حبوبات و... وارد ساخت. این شرایط ماحصل ناهماهنگی دو وزارتخانه مذکور و یکی نبودن دستگاه سیاست‌گذاری در این حوزه بود که با  اتخاذ سیاست صحیح ادغام دو وزارتخانه تا حدود زیادی مرتفع شد.

 ادغام دو وزارتخانه با تحولات مثبتی به طور اخص در حوزه‌ی کشاورزی همراه بود. وابستگی کشور به واردات اقلام کشاورزی کاهش یافت. نرخ رشد بخش کشاورزی سیری صعودی به خود گرفت. صادرات افزایش یافت و با اعطای امتیاز واردات شکر به تولیدکنندگان آن از ضرر و زیان دست‌اندرکاران این حوزه جلوگیری به عمل آمد.

تجربه کشورهای پیشرفته هم موئد همین مطلب است. از بین 56 کشور سرآمد صنعتی، 38 کشور وزاتخانه واحدی برای هر دو بخش صنعت و تجارت داشته و باقی هم با وجود تفکیک دو وزارتخانه، محل سیاست‌گذاری صنعتی و تجاری یکسانی دارند. از بین این کشورها می‌توان به ژاپن و کره اشاره کرد که پیشرفت‌های صنعتی آن‌ها معجزه آسیا نامیده می‌شود. در حوزه کشاورزی هم کشورهایی نظیر استرالیا، ژاپن، آلمان، هلند، آمریکا، برزیل، چین، مالزی و فرانسه که همگی سرآمد هستند. آن‌ها در وزاتخانه متولی کشاورزی خود بخش تولید، بازرگانی، صنایع و امنیت غذا را در کنار هم قرار داده‌اند. این‌ها کشورهایی هستند که نه تنها از مرز خودکفایی عبور کرده‌، بلکه در صادرات محصولات کشاورزی به بالاترین مراتب دست یافته‌اند.

سرآغاز ناهماهنگی‌های بسیار؟

هنگامی که بخش تولید و تجارت در کنار یکدیگر و ذیل یک دستگاه تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند، نتایج مثبتی به دنبال دارد. برای مثال موثرترین عامل حمایت از تولیدکننده، تضمین فروش کالاهای او خواهد بود. هنگامی که یک دستگاه اجرایی متولی هر دو امر می‌شود، مسئولیت انتقال محصولات از مرحله‌ی تولید تا توزیع را بر عهده می‌گیرد که این امر به نفع تولیدکننده است. برای مثال در زمینه‌ی کشاورزی، وزرات جهاد و کشاورزی مسئول تامین امنیت غذایی است. این وزاتخانه بیشتر از هر نهاد دیگری با دست‌اندرکارن حوزه کشاورزی ارتباط دارد. میزان تولید محصول را می‌داند و از نیاز بازارها مطلع است.

در نتیجه وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند بهترین سیاست‌گذاری را در حوزه صادرات و واردات اتخاذ نماید و محصولات را از مزرعه تا سفره‌ برساند. این شرایط، وزارت جهاد کشاورزی را با آمارهای دقیقی از زنجیره تولید تا مصرف مواجه می‌کند و باعث شفافیت بیشتر می‌شود. از سوی دیگر از موازی کاری‌ها می‌کاهد و بار قوانین مضاعف را کمتر می‌کند. ظرفیت‌های صادراتی هم در این شرایط بهتر شناخته می‌شوند. همان طور که در سال‌های اخیر صادرات ایران با کشورهای همسایه سیری صعودی داشته است.

 در صورت جدایی دو وزارتخانه، نبود احاطه بر میزان تولید و مقدار نیاز بازار، موجب اختلال در نظم بازار می‌شود و هیچ کدام از دو وزارتخانه مسئولیت این شرایط را نمی‌پذیرند. برای مثال با وجود محصولی خاص در کشور، بازار با محصولات وارداتی اشباع می‌شود و این روند، تولیدکننده را به خاک سیاه می‎کشاند و با افزایش نارضایتی‌های اقتصادی، امنیت کشور را با مخاطره‌ای جدی روبه‌رو می‌کند. از سوی دیگر در شرایط فعلی با توجه به خطر افتادن امنیت غذایی در جهان و افزایش شدید نرخ ارز در سال‌های گذشته این طرح به هیچ وجه نمی‌تواند به هدف تنظیم صحیح بازار بیانجامد.

هر چند از ادغام این دو وزاتخانه سال‌ها می‌گذرد و این تصمیم نتایج مثبتی به دنبال داشته اما به نظر می‌رسد، ادغام هنوز به صورت کامل صورت نپذیرفته و در این ساختار اداری بیشتر جنبه‌ی تجمیع داشته است.

در مجموع، تفکیک مجدد وزارت بازرگانی با توجه به تجربه سال‌های اخیر و تجارب جهانی امری غیر ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند پیامدهای بسیار ناگواری در اقتصاد ایران در پی داشته باشد. اگر قرار بر سبک کردن بار یک وزارتخانه است، پیشنهاد می‌شود که به جای برش افقی و جدا کردن وزارت بازرگانی، برش عمودی صورت پذیرد و مسئولیت هر زنجیره تولید از ابتدا تا انتها در اختیار یک واحد تصمیم‌گیری باشد.