به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری؛ دادستان کل کشور در نشست خبری امروز در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده "بابک زنجانی" اظهار کرد: آنچه که مورد اهتمام دولت و قوه قضائیه بوده است، این بود که اموال اختلاس شده از سوی این فرد باید به بیت المال برگردد و فرصت‌هایی برای این موضوع داده شد و پیشرفت‌های خوبی برای بازگرداندن اموال صورت گرفته و بخشی از آن به کشور برگشته است‌.

وی با بیان اینکه مقدار قابل قبولی از اموال به کشور برگشته است، تصریح کرد: پس از اینکه اموال بازگشت تصمیم مقتضی در رابطه با اجرای احکام صورت می‌گیرد.

منتظری در پاسخ به این سؤال تسنیم مبنی بر اینکه متاسفانه در برخی موارد شاهد عدم ورود به‌موقع و سریع دادستان‌های استان‌ها در پرونده‌هایی هستیم که خسارت مالی و جانی برای توده مردم به همراه دارد و این نقیصه در نهایت می‌تواند منجر به برخی لطمات جانی و مالی کلان به شهروندان شود؛ علت این امر چیست و آیا دادستانی‌ها در این زمینه علمکرد قابل دفاعی داشته‌اند؟ اظهار کرد: اقدامات دادستان‌ها در سرار کشور از طریق ضابطین و یا از طریق دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی انجام می‌شود که آنها اگر جرمی مشاهده کنند به دادستان‌ها اعلام می‌کنند و مجرمان تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

وی افزود: یکسری مسائلی در محدوده دستگاه‌های اجرایی است که ترک فعل دارند و یا اینکه مدیران و مسئولان اقداماتی را باید انجام دهند که در انجام آن کوتاهی‌هایی انجام می‌شود که در این خصوص نظارت‌ بر عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون به عهده سازمان بازرسی‌ کل کشور است.

منتظری گفت: سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد بر دستگاه‌هایی که مسئولیت‌های قانونی دارند نظارت کند و در صورت لزوم تذکرات لازم را به آنها گوشزد و مراتب را به مدیران عالی اعلام کند و هنگامی که جرمی واقع می‌شود، سازمان بازرسی وظیفه دارد موضوع را به دادستان گزارش دهد.

دادستان کل کشور ادامه داد: دادستان‌ها در مواردی کوتاهی کرده‌اند و آن را نفی کلی نمی‌کنم؛ اگر رسانه‌ها و کسانی که در جریان امر هستند به صورت مصداقی به ما اعلام کنند که فلان موضوع در فلان شهرستان به دادستانی اعلام شده اما پیگیری نشده است ما حتماً آن موضوع را پیگیری می‌کنیم.

منتظری در ادامه با اشاره به احیای حقوق عامه و با بیان اینکه سال‌های سال به دلایلی اقدامی در این رابطه نشده است، متذکر شد: دادستانی نیز این موضوع را در دستور کار قرار داد. پس از بررسی‌های ابتدایی مشخص شد که متأسفانه قانون مشخصی در این باره نداشتیم.

وی با بیان اینکه دستورالعملی در این رابطه تدوین، ابلاغ و مقرر شد و دادستان‌ها مکلف شدند که به این موضوع ورود کنند، گفت: از مراکز علمی و دانشگاهی درخواست کردیم نظرات خود را در این باره اعلام کنند. همچنین گروهی را نیز مکلف کردیم که لایحه قانونی جامعی را درباره با حقوق عامه تهیه کنند و در این خصوص 20 عنوان و 103 مصداق حقوق عامه به دادستان‌های کل کشور ابلاغ شده است.

عضو شورای عالی قضائی در خصوص 20 عنوان احصا شده از مصادیق حقوق عامه گفت: حقوق عامه در امور بانکی و اقتصادی، مدیریت شهری، آموزش و تربیت بدنی، بهداشت، دارو و درمان، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دسترسی آزاد به اطلاعات، ایمنی و استاندارد، صنایع، معادن، خانواده، اطفال و جوانان جوانی جمعیت سلامت اداری، فرهنگ عمومی کار و تأمین اجتماعی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده، محیط زیست، اداری استخدامی، امنیت عمومی و اجتماعی کرامت انسانی، انفال اراضی ملی، دامپزشکی، وزارت نیرو بحران کشور از مصادیقی است که استخراج کردیم و 103 مصداق نیز تعریف شده است.

دادستان کل کشور در خصوص ضمانت اجرایی بخشنامه حقوق عامه گفت: دستگاه‌های مجری و دستگاه‌هایی که مکلف به اجرا هستند اگر جرم‌انگاری در رابطه با ترک فعل آنها صورت بگیرد قوه قضائیه ورود می‌کند، در غیر این صورت باید این ترک فعل‌ها گزارش شود تا رسیدگی شود.

وی افزود: ترک فعل‌ها در قانون هم تعریف نشده و متناسب با هر ترک فعلی مجازات تعیین نشده و به نوعی ناقص است اما دستگاه‌ها باید به تکالیف خود عمل کنند.

دادستان کل کشور سپس در پاسخ به سوالی درباره اینکه نقل قولی از شما مطرح شد مبنی بر اینکه قرار است در حوزه حجاب اتفاقاتی رخ دهد، گفت: حجاب حکم الهی و شرعی است و آیات متعددی در قرآن داریم که زنان باید حجاب خود را حفظ کنند. عده ای می‌گویند این یک امر شخصی است و شما نمی‌توانید فردی را موظف کنید که حجاب را رعایت کند و به نظرم نوعی فرار از مساله است به این معنا که مساله حجاب دو بعد شخصی و اجتماعی دارد.

وی افزود: بُعد شخصی به گونه‌ای است که نمی‌شود زن را در خانه و حریم شخصی‌اش الزام به رعایت حجاب کرد و در این حالت آزاد است و در حوزه شخصی کسی معترض او نخواهد شد. بُعد دوم حجاب، بُعد اجتماعی آن است؛ در جامعه اسلامی وقتی اکثریت مسلمان هستند و معتقدند و پایبند به احکام شرعی هستند باید حجاب را رعایت کنند و زن در ملأ عمومی مجاز نیست خود را در دید دیگران بگذارد و رعایت حجاب نکند. همچنین قانون، بحث حجاب را الزامی کرده است. قانون وقتی در داخل و مرزهای جمهوری اسلامی رعایت حجاب را برای زن‌ها در مناظر عمومی الزامی کرده نمی‌توانیم بگوییم شخصی است.

منتظری ادامه داد: آیات قرآن، زن مسلمان را به رعایت حجاب ملزم کرده و اگر مسلمان نیست، ملزم به تکالیف شرعی نیست ولی از نظر قانونی باید رعایت کند و در ملأ عمومی نباید کشف حجاب کند.
وی تصریح کرد: در چند ماه اخیر شاهد بودیم که از برنامه‌های دشمنان شکستن حریم‌ها بود و اینکه خطوطی که برای جمهوری اسلامی قائلیم را کنار بزنند؛ از جمله حجاب و دیدید که چقدر تبلیغات کردند و زنان و دختران را ترغیب کردند که حجاب را بردارند و برخی هم مرتکب جرم مشهود شدند. نحوه برخورد با جرم مشهود احتیاج به برنامه‌ریزی دارد و به لحاظ فرهنگی باید بروی آن کار شود و از لحاظ اعتقادی هم باید تبیین شود.

وی ادامه داد: معتقدیم عمل بسیاری از کسانی که حریم شرعی را در امر حجاب رعایت نمی‌کنند ناشی از عدم اطلاع و بی‌توجهی به دستورات شرع مقدس اسلام است و اینکه نمی‌دانند حجاب یک امر قانونی محسوب می‌شود.

منتظری ادامه داد: بی‌حجابی‌ها ممکن است منجر به آسیب‌هایی به خود خانم‌ها شود. درخواست ما از اهل رسانه و دستگاه‌های فرهنگی این است که بر فرهنگ ارتقای اعتقادی و توجه به آسیب‌هایی که ممکن است از این ناحیه متوجه خانم‌ها شود کار کنند. تعداد قابل توجهی از کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند غفلت دارند و شاید عده‌ای هم به خاطر نفوذ و برنامه‌های دشمن حجاب را رعایت نکنند. ممکن است حتی برخی به صورت سازماندهی شده حجاب را در جامعه مورد خدشه قرار دهند لذا انتظار ما از دستگاه‌های فرهنگی این است که اهمیت و نقش حجاب را برای خانم‌ها تشریح کنند. اگر شرع مقدس حجاب را الزامی کرده برای ایمن بودن از آسیب است و اگر مطالعه عالمانه و جامعی به فرهنگ غرب داشته باشیم می‌بینیم که بر اساس ولنگاری‌ها چه آسیب‌هایی متوجه جامعه می‌شود و آمار و ارقامی که از کشورهای غربی می‌رسد بیانگر این است که چیزی جز آسیب متوجه آنها به دلیل بی‌حجابی نیست‌.

وی تصریح کرد: خانم‌ها برای حفظ سلامت و ایمنی خود و خانواده، حجاب را رعایت کنند و کشف حجاب نکنند و اگر به مرحله‌ای برسد که جرم مشهود باشد، دستگاه‌های مربوطه به وظایف خود عمل می‌کنند.

دادستان کل کشور در خصوص اقدامات دادستانی در رابطه با نوسانات بازار اقتصادی گفت: بخش قابل توجهی از مشکل اقتصادی ما ناشی از تحریم‌های دشمنان است و تأثیر مستقیم دارد و توطئه دشمن نه تنها تمام نشده و تشدید نیز شده است.

وی افزود: به عنوان دادستان از مردم بابت حضور در مراسم‌ مختلف که به مناسبت‌ها پیش می‌آید از جمله در 13 آبان و مناسبت‌های دیگر، برای شکست توطئه دشمن تشکر می‌کنم.

منتظری در ادامه گفت: بخش اقتصادی در دست دولت است اما به لحاظ حضور در برخی مراکز اقتصادی در تلاش هستیم این مسیر را دنبال کنیم. یک سری کارهای قضائی هم برای کسانی که در بازار ارز نابسامانی ایجاد می‌کنند، با ورود دستگاه قضائی در حال انجام است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستانی در رابطه با پرونده‌های اغتشاشات چه برنامه‌هایی دارد، گفت: بنده ورود داشتم علاوه بر این به دادستانی‌ها هم دستوراتی برای تفکیک بازداشتی‌ها و آزادی صادر شده و افراد بسیاری پس از تعیین تکلیف آزاد شدند.

وی افزود: به عنوان کسی که دغدغه لازم را دارم باید بگویم مرتب پرونده‌ها را به صورت روزانه بررسی می‌کنیم. در این میان نیز دستگاه قضائی نباید دچار احساسات شود و آنچه برای ما مهم است رعایت انصاف و عدالت و قانون است.

منتظری گفت: ممکن است جوانب در اثر فریب به دادم افتاده باشد که باید دید میزان جرم ارتکابی وی چقدر است. چندی قبل خبری به من رسید مبنی بر اینکه در زندان زنان تهران عده‌ای اعلام کردند که تعیین تکلیف نشدیم، بلافاصله در جلسه‌ای که این موضوع مطرح شد معاون مربوطه را مأمور رسیدگی به موضوع کردیم. این تیم 10 ساعت در زندان زنان حضور یافتند و هیچ موردی که تعیین تکلیف نشده باشد را نیافتند.

وی افزود: تاکید کرده‌ایم کسانی که امکان دارد قرارهای آنها تبدیل شود این کار انجام شود. کسانی که امکان داشت آزاد شوند را آزاد کردیم. کسانی که در اغتشاشات اخیر دستگیر شدند اما مستندات پرونده آنها کافی نیست بلافاصله آزاد می‌شوند و تاکید کردیم کسانی که ضرورت ندارد بازداشت آنها ادامه یابد، در بازداشت نمانند.

منتظری متذکر شد: در عین حال اگر کسی مدعی است که فرزند یا عزیز وی بدون هیچ تخلف و جرمی در بازداشت است، آن را پیگیری خواهیم کرد.

داداستان کل کشور درباره اقدامات دادستانی کل بعد از فروریختن ساختمان متروپل گفت: متعاقب حادثه متروپل به تمام دادستان‌ها برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها که یکی از مصادیق حقوق عامه نیز هست، مسئولیت و تذکر دادیم.

وی افزود: ایمن‌سازی برخی ساختمان‌ها کاری زمان‌بر است و نیاز به تغییراتی دارد و پیگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد همچنین برخی بیمارستان‌ها و مراکز ورزشی تعطیل شده تا ایمن و نوسازی شوند.

دادستان کل کشور درباره آلودگی هوا نیز توضیح داد: آلودگی هوا از مصادیق حقوق عامه است و ما در دادستانی کل قدم‌هایی در این باره برداشته‌ایم. مساله آلودگی هوا و اینکه هر شهروندی حق استفاده از یک فضا و هوای سالم را دارد مربوط به مجموعه شهروندان اعم از دولت و مردم و دستگاه‌های مختلف است.

وی با بیان اینکه اگر مردم و مسئولین و دستگاه‌های مرتبط با همکاری هم به ایجاد هوای سالم کمک‌ کنیم، مشکل رفع می‌شود، گفت: درباره آلودگی هوا یک یا دو دستگاه مقصر نیستند، آن شهروندی که سوار بر اتومبیل شخصی می‌شود و مسائل را رعایت نمی‌کند و کارخانجات و شهرداری‌ها و وزارت نفت هر کدام تقصیر دارند.

منتظری خاطرنشان کرد: آن شهروندی که ماشین خود را به موقع تعمیر نمی‌کند و شهروندی که وسایل گرمایشی منزل و محل کار را درست تنظیم نمی‌کند، همه در آلودگی هوا نقش دارند؛ اگر وزارت نفت تمام سوخت‌ها را استاندارد کند اما آن دستگاه‌های سازنده موتورسیکلت و اتومبیل رعایت استاندارد را در ساخت اتومبیل نکنند، اقدامات وزارت نفت بی‌نتیجه می‌ماند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه هوای سالم مستلزم همکاری تنگاتنگ همه دستگاه‌ها و آحاد مردم است، گفت: در دادستانی کل اقداماتی را که لازم است، انجام می‌دهیم اما نتیجه لازم حاصل نشده است.

منتظری همچنین درباره روند دسترسی خانواده‌ها به وکلای تعیینی در مرحله دادسرا با بیان اینکه ما مجری قانون هستیم، گفت: رئیس دستگاه قضا دستور داده که در هر نقطه از کشور اگر کمبود چنین وکلایی مشهود است، اعلام شود و این دستور در حال پیگیری و انجام است. تا جایی که اطلاع دارم دسترسی به وکلا آنچنان محدود نیست که کارها معطل مانده باشد.

دادستان کل کشور درباره آلودگی هوا نیز توضیح داد: آلودگی هوا از مصادیق حقوق عامه است و ما در دادستانی کل قدم‌هایی در این باره برداشته‌ایم. مسأله آلودگی هوا و اینکه هر شهروندی حق استفاده از یک فضا و هوای سالم را دارد مربوط به مجموعه شهروندان اعم از دولت و مردم و دستگاه‌های مختلف است.

وی با بیان اینکه اگر مردم و مسئولین و دستگاه‌های مرتبط با همکاری هم به ایجاد هوای سالم کمک کنیم، مشکل رفع می‌شود، گفت: درباره آلودگی هوا یک یا دو دستگاه مقصر نیستند، آن شهروندی که سوار بر اتومبیل شخصی می‌شود و مسائل را رعایت نمی‌کند و کارخانجات و شهرداری‌ها و وزارت نفت هر کدام تقصیر دارند.

منتظری خاطرنشان کرد: آن شهروندی که ماشین خود را به موقع تعمیر نمی‌کند و شهروندی که وسایل گرمایشی منزل و محل کار را درست تنطیم نمی‌کند، همه در آلودگی هوا نقش دارند؛ اگر وزارت نفت تمام سوخت‌ها را استاندارد کند اما آن دستگاه‌های سازنده موتورسیکلت و اتومبیل رعایت استاندارد را در ساخت اتومبیل نکنند، اقدامات وزارت نفت بی‌نتیجه می‌ماند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه هوای سالم مستلزم همکاری تنگاتنگ همه دستگاه‌ها و آحاد مردم است، گفت: در دادستانی کل اقداماتی را که لازم است، انجام می‌دهیم اما نتیجه لازم حاصل نشده است.

منتظری همچنین درباره روند دسترسی خانواده‌ها به وکلای تعیینی در مرحله دادسرا با بیان اینکه ما مجری قانون هستیم، گفت: رئیس دستگاه قضا دستور داده که در هر نقطه از کشور اگر کمبود چنین وکلایی مشهود است، اعلام شود و این دستور در حال پیگیری و انجام است. تا جایی که اطلاع دارم دسترسی به وکلاً آنچنان محدود نیست که کارها معطل مانده باشد.

انتهای پیام/