به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، اقتصاد کشور در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ با نوسانات زیادی همراه شد، برای یافتن علل بروز این مشکلات و دلیل ایجاد نوسان در بازار به ویژه بازار سرمایه به گفت‌وگو با حسین راغفر دکتری اقتصاد و عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا پرداختیم. در ادامه می‌توانید متن این گفتگوی تفصیلی را به صورت کامل بخوانید.
قیمت طلا و سکه در سال ۱۴۰۲ صعودی خواهد بود/ تاثیر منفی قیمت‌گذاری دستوری بر کنترل بازار
آقای راغفر، سوال نخست ما درباره وضعیت فعلی اقتصادی کشور و پیش بینی شما از اقتصاد کشور در آینده است، کمی در این‌باره بگویید.
در شرایط کنونی با توجه به عملکرد اقتصادی در کشور به نظر می‌رسد که کسری بودجه دولت در سال آینده بیشتر خواهد بود و اگر قرار باشد دولت به شیوه ۳ دهه گذشته که شامل افزایش نرخ ارز است کسری بودجه را جبران کنند وضع بدتر خواهد شد.
اصلاحات اقتصادی در کشور نیازمند اقدامات گسترده است
اصلاحات اقتصادی در کشور نیازمند اقدامات گسترده است، که فقط با تغییر یک یا دو متغیر امکان پذیر نخواهد بود. باید انتظار داشته باشیم که اقدامات برای اصلاحات اقتصادی در یک طیف گسترده‌تری صورت بگیرد. راه های جایگزین و مناسبی برای خروج از بحران کنونی و ایجاد یک شرایط مناسب اقتصادی وجود دارد، اما شرط اساسی برای این کار وجود یک عزم سیاسی است.
منظور از عزم سیاسی فقط خواست مسئولین نیست بلکه آگاهی آن‌ها از بحران‌ها و آمادگی آن‌ها برای پاسخگویی به نیازهای اصلاحات است. بنابراین ابتدا باید مسئولین کشور به دلایل انحرافاتی که در اقتصاد کشور پدید آمده است، توجه کنند و این انحراف را تا جایی که میشود اصلاح کنند.
می‌توانید درباره عواملی که باعث ایجاد اختلال در اقتصاد کشور می‌شوند بیشتر توضیح بدید؟
یکی از اصلی ترین عوامل موثر بر کارکرد صحیح اقتصاد حضور بخش خصوصی در اقتصاد است. ما در ظرف دو دهه گذشته در ایران شاهد فرار سرمایه‌ها از کشور بودیم که یکی از دلایل اصلی آن حضور و فعالیت اقتصادی نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و ستاد اجرایی فرمان امام است.
تا زمانی که این نهادها در اقتصاد فعال هستند، بخش خصوصی قادر به رقابت با آن‌ها نیست. نفس حضور این نهادها در اقتصاد عامل فرار سرمایه‌ها از کشور است و بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در این شرایط نیست.
این یکی از دلایل خروج سرمایه‌ها از کشور بوده است و اصلاح فضای کسب و کار کشور تنها با خروج این نهادها از اقتصاد امکان پذیر است. منابع بزرگی که این نهادها در اختیار دارند را باید به صورت سهام بین بخش‌های مختلف جامعه توزیع شود و مردم در واقع از حداقل از مواهب ایم باز توزیع سرمایه‌ها در کشور بهره مند شود. این شرط لازم خروج از بحران کنونی است. البته اقدامات کافی دیگر از جمله اصلاح نظام مالیاتی کشور برای اصلاح مشکلات اقتصادی نیاز است.
نظام بانکی در ایران به غده سرطانی اقتصاد کشور تبدیل شده است
به نظام مالیاتی اشاره کردید، آیا نحوه اخد مالیات فعلی کشور از نظر اقتصادی درست و درآمدزاست؟
در کشور ما متاسفانه سهم بودجه و درآمد ملی از مالیات‌ها بسیار ناچیز است. این روند در بسیاری از کشورهای جهان ۱۰۰ درصد منابع عمومی از مالیات‌ها است. در کشور ما این رقم بسیار ناچیز است و از کسانی که مالیات گرفته میشود، مخاطب‌های ضرورتا مناسبی نیستند، مالیات باید در شرایط کنونی اقتصاد ایران از دارایی‌ها و ثروت گرفته شود و حجم بزرگی از سرمایه‌ها از طریق زد و بند و استفاده از فرصت‌های تحریم‌ها مالیات ندادند. بسیاری از نهادها مالیات نمی‌دهند و یا مالیات در حد بسیار ادک می‌دهند. باید این نظام مالیاتی به نحوی اصلاح شود که تامین کننده اصلی منابع بخش عمومی باشد، سایر کشورها نفت ندارند بفروشند که با آن منابعشان را تامین کنند.
اصلاحات دیگری که لازم است صورت گیرد اصلاحات نظام بانکی است. نظام بانکی در ایران به غده سرطانی اقتصاد کشور تبدیل شده است. بانک‌ها عمدتا سهام‌شان متعلق به نهادهایی است که نام برده شد. نفوذ این نهادها در نظام بانکی به شدت کارکرد آن‌ها را منحرف کرده است.
خرید فروش ارز، زمین، سکه و مسکن اصلی ترین عوامل اختلال در اقتصاد کشور است
خرید فروش ارز، زمین و سکه و مسکن اصلی ترین عوامل اختلال در اقتصاد کشور است. بنابراین اصلاح نظام بانکی در مرحله اول باید بسیاری از بانک‌ها با یک دیگر اقدام شوند و تعداد این‌ها به شدت تقلیل پیدا کند تا امکان نظارت بانک مرکزی بر این بانک‌ها امکان پذیر شود. علت اینکه این اختلال‌ها در نظام اقتصادی کشور وجود دارد معنایش این نیست که بانک مرکزی نمی‌داند بلکه بانک مرکزی نمی‌تواند با این نهادها برخورد کند.
تا زمانی که این نهادها در اقتصاد کشور وجود دارند، امکان اعمال مجموعه از سیاست های اقتصادی مولد رشد منتفی است. بالغ بر یک دهه است که هر سال اسم کشور به تولید مزین میشود اما هر سال دریغ از سال گذشته. علت آن هم این است که پایبندی به چنین اصلاحاتی وجود ندارد، چنین اقتصادی امکان شکل گیری تولید و تولید صنعتی و به طور خاص تولیدی که ناظر بر فناوریهای نوین بر جهان است نخواهد شد.
اگر اصلاحات اساسی در آن صورت نگیرد وضعیت اقتصادی کنونی کشور بدتر خواهد شد
آینده اقتصادی کشور را چطور می‌بینید؟
نگرانی دیگر آینده نه چندان دور اقتصاد کشور است که با این وضعیت مبتنی بر اقتصاد سفته بازی و دلالی و سوداگری این اقتصاد قادر به خلق شغل و رقابت برای بقا نیست. در آینده بسیار نزدیک ضرورت اصلاحات اساسی وجود ندارد و مردم بازنده خواهند بود؛ بحران‌هایی که در کف خیابان است محصول این سیاست‌ها است.
با کمال تاسف باید بگویم که سه دهه است که این اخطارها را به سیاست گذاران داده‌ایم و هر پیش بینی که کرده‌ایم درست درآمد و الان نیز می‌گویم که اگر اصلاحات اساسی در آن صورت نگیرد وضعیت اقتصادی کنونی کشور بدتر خواهد شد. قطعا یکی از اقدامات و اصلاحاتی که باید به صورت جدی دنبال شود کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی ورفع نگرانی‌های معیشتی مردم است. در چنین شرایطی قطعا باتوجه به منابع اندک ارزی کشور این منابع باید صرف تامین نیازهای داخلی کشور شود.
ما در سال ۱۳۶۵ کل درآمد ارزی‌مان ۷ میلیارد دلار بود که با آن سه میلیارد دلار کالاهای اساسی وسهمیه بندی شده مردم را تامین می‌کردند که تضمین باشد همه مردم به حداقل‌ها زندگی دسترسی دارند. با ۴ میلیارد دیگر جنگ و جامعه را اداره کردند.
این پرسش امروز مطرح است که چطور میشود در شرایط کنونی با ۸۰ میلیارد دلار درآمد ارزی این همه فقر و مشکلات معیشتی برای اقشار مختلف و ناامیدی از یافتن یک شغل مناسب برای بسیاری از جوانان کشور مواجه هستیم؟
پاسخ آن روشن است، علت آن حضور نهادهای نام برده شده در اقتصاد کشور است. این نظام بانکی در خدمت مصالح همین گروه‌ها قدرت و ذی نفوذ است و نظام مالیاتی نیز به نحو بسیار نا کارامدی از مولدین کالیات می‌گیرد.
کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی یکی دیگر از اقداماتی است که حاکمیت باید به صورت جدی به دنبال آن باشد و این فقط با شعار، حرف و وعده تامین نمی‌شود.
ما در طول جنگ با همه موانع و مشکلاتی که داشتیم، در همین دوره تعداد زیادی مسکن برای مردم ایجاد شد و سالیانه دولت از طریق تعاونی‌های مسکن تعداد زیادی ساخت مسکن را از طریق مردم و تعاونی‌ها امکان پذیر کرد.
زمین ارزان قیمت و مصالح ارزان قیمت یکی از اقداماتی بود که دولت‌ها در این دوره انجام دادند. آموزش و پرورش، آموزش عالی و خدمات سلامت رایگان از جمله سایر اقداماتی بود که دولت در دهه اول انقلاب این اقدامات را محقق کرد.
قیمت ارز همیشه از سوی حاکمیت تعیین شده است
سوال بعدی که شاید سوال خیلی از مردم ایران باشد، درباره بازار ارز است. چرا یکباره قیمت ارز به شدت افزایش پیدا کرد؟
قیمت ارز توسط حاکمیت همیشه تعیین شده است و اصلی ترین افزایش قیمت ارز در ۳ دهه گذشته کسری بودجه دولت‌ها بوده است. دولت‌ها متاسفانه از بدترین روش برای تامین کسری بودجه‌هایشان استفاده کردند. اما ساده ترین روش نیز بوده، اما معناش این نیست که ساده ترین روش‌ها بهترین روش‌ها هستند. دولت‌ها برای تامین کسری بودجه به جای ایجاد یک انضباط مالی درون سیستم مالی دولت عملا به افزایش قیمت حامل‌های انرژی بنزین و برق و آب پرداختند و یا اینکه قیمت ارز را افزایش دادند.
مادامی که دولت‌ها به این شیوه مخرب عادت کرده باشند و حاضر نباشند روش‌های دیگری را اصلاح کنند و دولت‌ها انضباط مالی نداشته باشند به نظر می‌رسد همین روش ادامه خواهد داشت و اوضاع اقتصادی بدتر خواهد شد. بنده پیش بینی می‌کنم در سال آینده در ۶ ماهه اول سال مجددا اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی را در سطح کشور خواهیم داشت.
استفاده از این ابزارهای مخرب، افزایش قیمت ارز جز تخریب طبقه متوسط جامعه و افزودن بار بیشتر بر طبقه محروم ثمره دیگری ندارد. اگر طبقات ضعیف جامعه به معترضین بپیوندن هیچ کسی قادر به کنترل آن نخواهد بود.
هرسالی که دولت‌ها قیمت ارز را افزایش دادند سال بعد کسری بودجه‌شان بزرگ تر شده است
هرسالی که دولت‌ها قیمت ارز را افزایش دادند سال بعد کسری بودجه‌شان بزرگ تر شده است. علت آن هم این است که درآمدهای دولت به سرعت هزینه‌هایش افزایش پیدا نمی‌کند. دولت‌ها خودشان بزرگترین متقاضی در اقتصاد کشور هستند بنابراین وقتی تورم ایجاد میشود هزینه های دولت ها نیز به شدت افزایش پیدا میکند.
بنابراین شکاف بین درآمدها و مخارج دولت هر بار بیشتر میشود. مالیات ها باید از صاحبان ثروتهای بزرگ گرفته شود، نه از جیب مردم. نظام تصمیم گیری‌های به ضرر عموم مردم و به نفع گروه اقتصادی است. ما امروزه با بزرگترین چالش، یعنی مهاجرت نخبگان فکری و سرمایه‌ای روبرو هستیم و علت اصلی آن هم وجود انسدادی است که در حوزه سیاسی و اقتصادی کشور ایجاد شده است. برای این کار لازم است که نهادهای نام برده از اقتصاد کشور خارج شوند سرمایه آن ها به صورت سهام به مردم اعطا شود و مردم احساس کنند که در این جامعه سهم دارند.
تا زمانی که این نهاده در اقتصاد حضور داشته باشند امیدی به اقتصاد کشور نیست. براساس یک آمار در دهه گذشته تا سال ۲۰۰۱ و ۲۰۱۱، در آمریکا ۱۴۰۰ اختراع مهاجران ایرانی ثبت کردند. این اختراعات منبع خلق ثروت است چرا نباید این اختراع در کشور ثبت شود. این آمار قطعا در حال حاضر افزایش پیدا کرده است.
واردات خودرو یک مسکن موقتی است
نظر شما درباره تصمیماتی که اخیرا برای بازار خودرو گرفته شد، از جمله نحوه عرضه خودرو و واردات خودرو چیست؟
در شرایطی که کشور ارز ندارد چرا باید خودرو شخصی وارد کشور شود. آشفته بازاری که به اسم ترافیک به وجود آمده است ناشی از واردات و مونتاژ بی رویه خودروهای داخلی است. چرا حمل و نقل عمومی و ارتقای آن مورد توجه قرار نمی‌گیرد. ما مبالغ هنگفتی از چین طلبکاریم، مافیای خودرو، خودرو شخصی وارد میکند و این ها را به قیمت ۱۴ هزار دلار به قیمت ۴۰ هزار دلار می‌فروشد. این سود بزرگی اینجا نصیب مافیا میشود.
وضعیت خودرو روز به روز بدتر میشود گرچه واردات خودرو یک مسکن موقتی است و قطعا مافیای خودرو این اقدام وزارت صمت را منتفی خواهند کرد. ما طلبمان را از چین و کشورهای دیگر باید برای توسعه حمل و نقل عمومی مصرف کنیم. چین یکی از کشورهایی است که در این حوزه بسیار پیشرفته است.
یکی از آسیبهای سیاست‌های اقتصادی در ۳ دهه گذشته سرکوب دستمزدها بوده است بالخصوص دستمزد گروه پایین و کارگران. سرکوب دستمزدها فاصله بین تامین حداقل نیازهای معیشتی و هزینه ها معیشتی را روز به روز بیشتر میکند.
انتهای پیام/
نظر شما