به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز،در روزهای پایانی سال گذشته افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران تصویب شد، اما این افزایش حقوق به دلیل فاصله زیادی که با تورم دارد باعث نارضایتی کارگران شد؛ کارگرانی که معتقدند این افزایش حقوق جزئی کفاف زندگی را نخواهد داد.
نظام بانکی در ایران به غده سرطانی اقتصاد کشور تبدیل شده/ استفاده دولت‌ها از بدترین روش برای تامین کسری بودجه
بر اساس افزایش حقوقی که تصویب شد، پایه دستمزد ماهانه هر کارگر به رقم ۵۳ میلیون و ۸۲ هزار و ۸۴۰ ریال افزایش یافت و در راستای آن. بن کارگری به رقم ۱۱ میلیون ریال، همچنین حق مسکن به رقم ۹ میلیون ریال و حق اولاد به ۵ میلیون و سیصد و هشت هزار و دویست و هشتاد و چهار ریال افزایش یافت و پایه سنوات روزانه نیز به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال رسید.
شرایط اقتصادی و نوساناتی که در سال‌های اخیر به ویژه سال گذشته در آن ایجاد شد، زندگی را برای افراد به ویژه گروه کارگران سخت کرده است و افزایش حقوق مصوب شده در سال ۱۴۰۲ سبب نارضایتی کارگران شده است.
هزینه‌های معیشتی روز به روز بیشتر خواهد شد
حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، درباره اینکه آیا میزان دستمزدها با توجه به تورم کفاف زندگی در سال آینده را خواهد داد؟ اظهار کرد: یکی از آسیبهای سیاست‌های اقتصادی در ۳ دهه گذشته سرکوب دستمزدها بوده است بالخصوص دستمزد گروه پایین و کارگران است.
وی افزود: سرکوب دستمزدها فاصله بین تامین حداقل نیازهای معیشتی و هزینه ها معیشتی را روز به روز بیشتر می‌کند.
راغفر در ادامه تصریح کرد: بنابراین شکاف بین درآمدها و مخارج دولت هر بار بیشتر میشود. مالیات ها باید از صاحبان ثروتهای بزرگ گرفته شود، نه از جیب مردم. نظام تصمیم گیری‌های به ضرر عموم مردم و به نفع گروه اقتصادی است.
علی بابائی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری و عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد نیز در این باره اظهار کرد: امیدواری ما این است که در سال ۱۴۰۲ شاهد تثبیت اقتصادی در کشور باشیم و در سایه همدلی مجلس و دولت بتوانیم دغدغه‌های مردم از جمله کارگران را در مورد تکانه‌های مالی و نوسانات بازار و گران شدن کالاهای اساسی رفع کنیم.
بابایی همچنین تاکید کرد: نکته اساسی در مورد نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد این است که اگر بخواهیم همچون سال ۱۴۰۱ یا براساس اعداد و ارقام مطرح شده در جلسات، حقوق این قشر را تعیین کنیم قطعا کفایت سفره کارگران را نخواهد کرد.
طبق گفته کارشناسان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ اگر تصمیماتی برای کنترل قیمت‌ها و تثبیت شرایط اقتصادی گرفته نشود، شرایط اقتصادی سخت‌تر و تورم نیز بیشتر خواهد شد، بنابراین انتظار می‌رود با توجه به حداقل افزایش حقوق کارگران مسئولان مربوط به این امر راهکاری برای کنترل شرایط اقتصادی داشته باشند.
انتهای پیام/
نظر شما