به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سید محمد سبحانیان معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد در برنامه عیار پیرامون آمارهای اقتصادی از زمان آغاز به کار دولت اظهار کرد: مراجع رسمی انتشار آمار در کشور طبق قانون مرکز آمار و بانک مرکزی است و جز این دو نهاد، هیچ نهادی ابزار لازم برای اندازه‌گیری این آمارها را در اختیار ندارد؛ زیرا نهادهای یادشده مبتنی بر روش‌های علمی از سراسر کشور به‌صورت میدانی نمونه‌برداری و آمارها را به‌صورت دقیق استخراج می‌کنند.
اعلام مقررات افزایش دستمزد مبنای کسر حقبیمه در سال ۱۴۰۲
وی افزود: به‌نظر می‌رسد آماری که در اختیار مردم قرار می‌گیرد برای ایشان دارای ابهاماتی است؛ اما علت آن غلط‌بودن آمار نیست؛ بلکه مفاهیم آماری بین آن چیزی که بیان می‌شود و آن چیزی که ادراک می‌شود متفاوت است، به‌طور مثال طبق آمار می‌گوییم تورم ۴۰ درصد است بعد مردم می‌گویند "پس چگونه است تورم ۴۰ است؛ اما گوشت دوبرابر شده است؟"
معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد تصریح کرد: تورم رشد قیمت سبدی از کالاها است که این سبد به‌طور مثال شامل ۴۰۰ قلم می‌شود که امکان دارد هرکدام به‌میزان متفاوتی قیمت آن چندبرابر کم یا زیاد شده باشد. این کالاها به‌صورت آمار وزنی مورد بررسی قرار می‌گیرند که در نهایت از مجموع ۴۰۰ قلم کالا، نسبت تورم هرسال نسبت به سال قبل استخراج می‌شود.
سبحانیان ادامه داد: از طرفی وقتی می‌گوییم تورم کاهش پیدا کرده است عده‌ای سؤال می‌کنند که "چرا قیمت کالاها کاهش نیافته است؟"، در واقع وقتی می‌گوییم تورم کاهش پیدا کرده است؛ یعنی قیمت‌ها در حال افزایش است؛ اما سرعت رشد آن کمتر شده است.
وی تأکید کرد: علی‌رغم تلاش‌های دولت برای مهار تورم طی شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ و نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۱، در چند ماه گذشته به‌دلیل اتفاقات سیاسی و اقتصادی که در کشور رخ داد نرخ تورم افزایش یافت؛ اما دولت فعلی از زمان شروع به کار خود توانست ریشه‌های اصلی و موتورهایی را که در کشور تولید تورم می‌کردند، کنترل کند.
این مقام مسئول ابراز کرد: امیدوار هستیم با ایجاد ثبات در بازار ارز، کنترل نرخ ارز و مهار تورم نیز اتفاق بیفتد. علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته است؛ اما تورم در کشور بسیار بالاست و ریشه آن مربوط به چند سال اخیر نیست؛ بلکه ریشه آن حداقل مربوط به ۵ دهه گذشته است که نتیجه آن ناترازی بودجه، بانک‌ها، صندوق‌های تأمین اجتماعی و انرژی در کشور را به‌همراه داشته است.
وی تصریح کرد: مجموع این ناترازی‌ها خود را در تورم نشان می‌دهد و این مسئله یک یا دوساله حل نمی‌شود بلکه نیاز به برنامه‌ریزی و کار بلندمدت دارد، به‌طور مثال انتظار می‌رفت با اصلاحات ساختاری بودجه ناترازی و کسری بودجه حل‌وفصل شود، همچنین این موضوع چندین سال است که مورد مطالبه مقام معظم رهبری است که هنوز محقق نشده است.
سبحانیان ادامه داد: ناترازی‌ها زمانی به تورم تبدیل می‌شود که به نقدینگی دامن بزند. از ابتدای دولت تقریباً ۴۳ درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم در واقع این ناترازی‌ها به شبکه بانکی منتقل می‌شود. وقتی در حوزه انرژی ناترازی داریم و بنگاه اقتصادی در حوزه انرژی ورشکسته است برای‌آنکه به فعالیت خود ادامه دهد از بانک تسهیلات دریافت می‌کند.
وی افزود: وقتی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی ناتراز هستند از طریق استقراض از بانک مرکزی به بازنشستگان حقوق می‌دهند و این عمل هیچ‌گونه بازگشتی به شبکه بانکی ندارد، همین موارد باعث تولید نقدینگی می‌شود.
معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد اعلام کرد: در زمان حاضر سرعت رشد نقدینگی ۴۳درصدی را به زیر ۳۰ درصد کاهش داده‌ایم، همچنین برای پرداختن به مسئله ناترازی‌ها، با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور کمیته ملی رفع ناترازی‌ها در کشور ایجاد شده است.
تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده در دولت سیزدهم
این مقام مسئول با بیان اینکه در تورم دو شاخص وجود دارد، گفت: اولین مورد شاخص مصرف‌کننده و دیگری شاخص تولیدکننده است. در آغاز به کار دولت طبق اعلام بانک مرکزی در نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده ۶۰ درصد تورم داشتیم که در مرداد و شهریورماه سال جاری تا ۳۹ درصد نیز کاهش یافت.
سبحانیان ادامه داد: همچنین در ابتدای کار دولت نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده ۸۱ درصد بوده است که در زمان حاضر به ۳۶ درصد کاهش یافته است.
وی تأکید کرد: نرخ تورم ۴۰ در صد بسیار بالاست اما کاهش نرخ تورم از ابتدای دولت تا کنون نیز نباید نادیده گرفته شود. مسئله کاهش تورم فقط مسئله دولت نیست؛ بلکه مسئله حاکمیت است؛ یعنی مجلس بسیار مؤثر در کاهش یا تشدید تورم است.
معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه ایجاد منابع درآمدی جدید و کنترل هزینه‌ها از سمت بودجه و سامان‌دادن به شبکه بانکی بسیار کمک‌کننده در کنترل تورم است گفت: دولت در بحث کنترل هزینه‌ها تا حدودی موفق عمل کرده است. در حوزه درآمدها نیز به‌گواه آنچه به خزانه بانک مرکزی، به‌ویژه در حوزه درآمدهای مالیاتی واریز شده است رشد قابل‌توجهی را شاهد بوده‌ایم.
افزایش حقوق سبب بهبود معیشت نخواهد شد
سبحانیان ادامه داد: برخی معتقدند که با افزایش ۵۰درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲ وضعیت معیشت مردم بهتر خواهد شد؛ اما این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد، مسئله دولت این است که قدرت خرید مردم را حفظ کند، از طرفی در اقتصادی که رشد سرمایه‌گذاری آن طی یک دهه منفی بوده است و تورم‌های بالایی داشته است نمی‌توان انتظار این را داشت که قدرت خرید مردم حفظ شود.
وی افزود: برای حل این مشکل باید تمام تلاشمان این باشد که تورم را کنترل و رشد اقتصادی ایجاد کنیم، طبق آمار رشد اقتصادی کشور در حال ایجادشدن است، به‌طور مثال در بهار سال گذشته ۲.۲، تابستان ۳.۶ و در پاییز ۵.۳ درصد رشد داشته‌ایم همچنین رشد سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه سوم رقم بی‌سابقه ۱۶.۶ درصد بوده است.
این مقام مسئول متذکر شد: اگر بدون اینکه منابعی داشته باشیم و از کانال خلق پول و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی حقوق را اضافه کنیم فقط نقدینگی را افزایش داده‌ایم و این به‌ضرر مردم است.
معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد ادامه داد: متأسفانه، در کشور ثروت عادلانه تقسیم نمی‌شود و ثروت‌هایی که به دست ثروتمندان می‌رسد بیشتر از چیزی است که به دست اقشار محروم می‌رسد. می‌توانیم با اصلاح بسیاری از ناکارآمدی‌ها، بازتوزیع ثروت را بدون دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی به‌سمت اقشار محروم ببریم.
وی تصریح کرد: افزایش حقوق بازتوزیع نیست، بازتوزیع زمانی اتفاق می‌افتد که با اصلاح حوزه‌هایی که ناکارآمدی دارد؛ مانند حوزه انرژی، درآمدهای حاصل از آن به‌سمت اقشار محروم هدایت شود، همچنین کسانی بیشتر از تورم متضرر می‌شوند که در دهک‌های پایین‌تر قرار دارند؛ لذا به همین دلیل کنترل تورم در اولویت دولت به‌جهت حمایت از سفره اقشار محروم است.
سبحانیان اظهار کرد: در سال جاری علی‌رغم اینکه در فعالیت‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی ۵ واحد در صد کم کرده‌ایم، رشد بالایی نسبت به سال ۱۴۰۰ در درآمدهای مالیاتی داشتیم. در سال ۱۴۰۱ نیز بیش از ۱۰۰ درصد تحقق درآمدهای مالیاتی را خواهیم داشت، همچنین نرخ مالیات را به‌دلیل شناسایی مؤدیان جدید و فراریان مالیاتی کاهش داده‌ایم.
وی اضافه کرد: تقریباً بیش از ۸ میلیون حساب تجاری شناسایی شده است که به‌عنوان حساب شخصی مورداستفاده قرار می‌گرفتند؛ اما در عمل حساب تجاری بودند. پیاده‌سازی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و دریافت بیش از ۱ میلیون صورت‌حساب الکترونیکی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. وقتی صورت‌حساب‌ها الکترونیکی شد جلوی فرار مالیاتی گرفته خواهد شد.
این مقام مسئول ادامه داد: شناسایی ۵ هزار حساب اجاره‌ای و ۱۰۰ شرکت کاغذی و فاکتور فروش، ۱۰۰ میلیون رکورد داده گرفته از دستگاه‌های متولی داده‌ها در کشور، بیش از ۲ میلیون مؤدی جدید مواردی دیگر بوده است.
وی تأکید کرد: اقداماتی که در سال ۱۴۰۱ رخ داد اقداماتی کم‌نظیر و در برخی موارد بی‌نظیر بود؛ اما این اقدامات هنوز اثری در سفره مردم از خود به‌جای نگذاشته است. نمی‌توانیم کشور را ۱۰ سال برای موضوعی به‌نام مذاکره متوقف کنیم و اقدامات اصلاحی در حوزه اقتصاد انجام ندهیم و بخواهیم ظرف مدت یک سال کل شرایط را تغییر دهیم.
معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد در پایان یادآور شد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ که دولت قبل مستقر بود تمام تنخواهی که برای دولت بود به‌طور کامل استفاده شده بود همچنین مجلس ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دولت در نظر گرفته بود که دولت قبل در همان چند ماه ابتدایی سال کل آن را استفاده کرده بود؛ بنابراین در جلسات اولیه دولت چالش اصلی و جدی که موردبحث قرار می‌گرفت موضوع چگونگی پرداخت حقوق کارمندان بود.
انتهای پیام/
نظر شما