به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: «به منظور ساماندهی ابعاد مختلف تامین مالی دولت و بخش غیر دولتی در حوزه داخلی و خارجی و تمرکز وظایف مربوط در یک ساختار یکپارچه، وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت تامین مالی و خزانه‌داری تغییر نام می‌یابد و این وزارتخانه مکلف است هر سه ماه گزارش تحقق یا عدم تحقق تامین مالی موارد مندرج در قانون برنامه هفتم را به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گزارش کند.
تورم در محدوده ۱۴۰۰ نگه داشته شد
لایحه برنامه هفتم توسعه (که روز گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه و با حضور معاون اول رییس جمهور رونمایی شد)، پس از تصویب در دولت، باید در مجلس نیز تصویب و به عنوان قانون ابلاغ شود.
انتهای پیام
نظر شما