به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات و عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن، تجارت درباره انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کردند: نگذارید که منافع ملی کشور پایمال یک اقلیت اقتصادی سیاسی شده و نهاد مهم اتاق بازرگانی ایران به یک نهاد سیاسی و تریبون و محلی علیه منافع ملی کشور تبدیل شود. 

مجلس خواستار ابطال انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی شد

در بخش ابتدایی این نامه آمده است: همان گونه که مستحضرید در چند روز گذشته انتخابات دوره دهم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران برگزار شد و به مانند دوره های گذشته، دارای حاشیه هایی بوده که منجر به خروجی عجیب و سوال برانگیزی شده است. انتخاب  حسین سلاح ورزی به عنوان رئیس اتاق ایران و برخی از چهره های حاشیه دار اقتصادی-سیاسی به عنوان هیات رئیسه دوره دهم اتاق ایران، در مورد کارآمدی سازوکار نظارت بر انتخابات این نهاد و عمکرد نهادهای ناظر سوالاتی را ایجاد کرده و تعجب و نگرانی دلسوزان کشور را به دنبال داشته است.  

در این نامه بیان شده است: چگونه است شخصی که همین چند ماه اخیر هم‌صدا با ضد انقلاب به حمایت و تحریک آشوبگران و اغتشاش‌گران مشغول بوده به عنوان رئیس اتاق بازرگانی انتخاب می شود که در ده ها شورای مهم و بالادستی کشور عضو است و بسیاری از اسرار نظام در جنگ اقتصادی در این شوراها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در این نامه مطرح شده است: چگونه کسی می‌تواند عهده‌دار مسئولیتی باشد که وظیفه‌اش ایجاد مفاهمه بین حاکمیت و بخش خصوصی بر سر مسائل اساسی کشور است اما خود در قامت یک اپوزوسیون تمام عیار همین کشور ظاهر شده است؟! اساسا چگونه مسئولان ارشد تصمیم گیر می‌توانند به چنین شخصی که به صورت عیان، نه تنها به جایگاه کشور بلکه به هم قطاران خود در بخش خصوصی با مشارکت در آشوب و بی ثباتی ضربه زده، اعتماد کنند و دور یک میز با او بنشینند؟! 

در بخشی از این نامه آمده است: متاسفانه این اولین بار نیست که چهره‌های حاشیه دار که اساسا اعتقادی به اصول اساسی نظام و استقلال کشور ندارند، در این نهاد به مسئولیت می‌رسند! به نظر می‌رسد که انتخاب ایشان و اعضای هیئت رئیسه جدید یک حادثه نیست، بلکه در حال تبدیل شدن به یک رویه است. متاسفانه سال‌هاست که اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به یک نهاد سیاسی و پناهگاه اقلیتی رانت جو و فرصت طلب تبدیل شده است.

در این نامه تاکید شده است: اتاق بازرگانی ایران، که به غلط آن‌را پارلمان بخش خصوصی می‌خوانند تنها نماینده بخش اندکی از خیل عظیم زحمتکشان عرصه تولید در کشور است که متاسفانه به یک لجنه سیاسی و محفلی برای لابی‌گری علیه منافع مردم و تولیدکنندگان تبدیل شده است. دیرزمانی اتاق بازرگانی ایران پاتوق واردات‌چیان جناح راست سیاسی اقتصادی ایران بود و چند صباحی در دست خام فروشان نزدیک به اصلاح طلبان! و امروز در حال لغزیدن در دامن افراد ضد منافع ملی و پیشرفت کشور است.

در این نامه عنوان شده است: شفاف باید گفت که اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران دروغی بیش نیست. چرا که این ترکیب نامانوس، نه اهالی واقعی تولید کشور هستند و نه دلسوز ایران! اتاق بازرگانی گرفتار جریانی است که با قیم مآبی و انحصارطلبی در حال قبضه کردن همه کرسی های نمایندگی اقشار گسترده زحمت کش تولید کشور هستند که در جنگ اقتصادی دشمن، بار پیشرفت کشور را به دوش می کشند! بی تردید رفتارهای این جریان اندک نه تنها به سود تولید و تولیدکنندگان کشور نخواهد بود بلکه قطعا حاشیه سازی های آنها در این نهاد به ضرر کشور تمام خواهد شد.  وقت آن رسیده است که شما به عنوان رئیس هیات عالی نظارت بر اتاق ایران، سازوکارهای فعالیت و همکاری این نهاد با حاکمیت را بازبینی کرده و قانون تشکیل اتاق بازرگانی را به گونه ای اصلاح کنید که اساسا افراد سیاسی و ضد منافع تولیدکنندگان نتوانند در این جایگاه حاضر شوند.

در این نامه بیان شده است: باید توجه کنیم چه جایگاه و قدرتی در دست چه کسانی قرار می دهیم. اتاق بازرگانی ایران به سبب عضویت در ده‌ها شورای مهم تصمیم گیری کشور و نیز حمایت و تلاش گسترده این نهاد برای تدوین قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که زمینه ساز انحصارات گسترده برای این نهاد در نمایندگی بخش خصوصی در کشور است و نیز الزامات عجیب برای نهادهای تصمیم گیری کشور در همکاری با این نهاد مانند شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که مستلزم حضور منظم وزرای دولت در این نهاد است و نیز لزوم مشورت در همه طرح های اقتصادی با این نهاد و همچنین منابع مالی بسیار گسترده بدون نظارت، دارای قدرت تصمیم سازی و لابی بسیار زیادی است که به راحتی در یک سازوکار نه چندان شفاف و در یک دموکراسی بسیار ناقص در دست عده ای خاص قرار می گیرد.
 
در این نامه تصریح کرد: شما نیز حتما در جریان این امر هستند که این نهاد قدرتمند چه نفوذی در دستگاه های حاکمیتی کشور داشته و چه میزان دسترسی به مهمترین و طبقه بندی شده ترین اطلاعات اقتصادی کشور دارد و گلوگاه های مهمی در تصمیم گیری کشور در دست این نهاد است! این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران در یک جنگ تمام عیار اقتصادی با دشمنان است! فلذا به راحتی نمی توان از کنار نقض آشکار استقلال و امنیت اقتصادی کشور گذشت و این نهاد را به حال خود واگذاشت.  

در بخش پایانی این نامه آمده است: لذا لازم است که شما وزرای به وظیفه انقلابی و ذاتی خود در جنگ اقتصادی عمل کرده و بدون ملاحظه، منافع ملی کشور را در نظر گرفته و نگذارید که منافع ملی کشور و تولیدکنندگان زحمت کش این مرز و بوم، پایمال یک اقلیت اقتصادی سیاسی شده و نهاد مهم اتاق بازرگانی ایران به یک نهاد سیاسی و تریبون و محلی علیه منافع ملی کشور تبدیل شود. 

انتهای پیام/