پژوهش‌های مسئله‌محور چه جایگاهی در اسناد بالادستی کشور دارند؟

اسناد بالادستی تدیون شده از سال ۸۹ تاکنون تاکید ویژه‌ای بر ارتقای جایگاه پژوهش‌های کاربردی در کشور داشته‌اند؛ اما این مصوبات نتوانسته به طور شایسته ارتباط موثری بین دانشگاه و صنعت برقرار کند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، حل مشکلات کشور یکی از مهم‌ترین وظایف پژوهش‌های دانشگاهی است. پژوهش‌هایی که در راستای نیازهای جامعه تعریف نشده باشند، سرمایه انسانی و مالی کشور را هدر می‌دهند.

بیشتر بخوانید:

کم‌کاری استادان در سوق دادن دانشجویان به سوی فعالیت‌های پژوهشی

در راستای اهمیت پژوهش‌های مسئله‌محور رهبری تاکید بسیاری بر استفاده از ظرفیت استادان دانشگاه برای پرداختن به مسائل و مشکلات جامعه از طریق پژوهش‌های مسئله‌محور دارد. برای مثال در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر تحصیلی در مهرماه ۱۴۰۱ با اشاره به اهمیت استفاده از شاخص مسئله‌محوری برای ارتقای استادان و نخبگان، گفت: «امروز شاخص ارزیابی استادان و نخبگان غالبا مقالات است. شاخص‌ها را حل مسئله قرار بدهید. مسئله را ارائه بدهید، بخواهید حل کنند. این استاد نخبه، یک مسئله‌ای را حل کند برای دستگاه‌های ذی‌ربط؛ این شاخص ارتقا باشد، این شاخص پذیرش به عنوان رتبه برتر باشد».

معرفی اسناد بالادستی شامل مصوبات در مورد پژوهش‌های کاربردی

علاوه بر این، قوانین و اسناد بالادستی در راستای حمایت و ساماندهی پژوهش‌های مسئله‌محور، تکالیفی را برای دستگاه‌ها تعیین کرده‌اند. این اسناد شامل نقشه جامع علمی کشور، سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین برنامه پنج‌ ساله پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و ماده واحده تعیین الزامات اجرایی مربوط به بهبود عوامل موثر در پیشرفت علمی کشور است.

این اسناد نظام انگیزشی پژوهش‌های دانشگاهی را بر اساس پژوهش‌های ناظر به نیازهای کشور بازتعریف می‌کنند. جدول زیر جایگاه پژوهش‌های مسئله‌محور و ناظر به نیازهای کشور در قوانین و اسناد بالادستی را نشان می‌دهد؛

جایگاه پژوهش‌های مسئله‌محور و ناظر به نیازهای کشور در قوانین و اسناد بالادستی
سال مرجع تصویب متن حکم مصوبه
۱۳۸۹ مصوبه شورای انقلاب فرهنگی لحاظ کردن میزان رفع نیازهای جامعه در شاخص‌های رتبه‌بندی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و نظام انگیزشی پژوهشگران و فناوران اقدام ملی (۷) از راهبرد ملی (۲) از راهبرد کلان (۷) از «سند نقشه جامع علمی کشور»
۱۳۸۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی بازنگری آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی به نحوی که تا ۵۰ درصد امتیازات پژوهشی اعضای هیئت علمی معطوف به رفع مشکلات کشور باشد. بند «الف» ماده (۱۶) «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰)»
۱۳۹۳ ابلاغی مقام معظم رهبری تعیین اولویت‌ها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیت‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای کشور و الزامات نیل به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه جز «۵» از بند «۵» «سیاست‌های کلی علم و فناوری»
۱۳۹۶ مصوب مجس شورای اسلامی دولت مجاز است به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور مشروط به این که حداقل ۵۱ درصد از هزینه‌های آن را کارفرما یا بهره‌بردار تامین و تعهد کرده باشد، اقدام کند. بند «ج» تبصره «۲» ماده (۶۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)»
۱۳۹۸ مصوب مجلس شورای اسلامی در صورتی که پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی یا طرح‌ها (پروژه‌ها) یا مقاله‌های استخراجی اعضای هیئت علمی منجر به حل یکی از مسائل اساسی کشور شود، جایگزین امتیاز فعالیت‌های پژوهشی و فناوری مندرج در جداول شماره ۶ آیین‌نامه جاری ارتقای اعضای هیئت علمی و جداول مشابه در آیین‌نامه‌های بعدی تا سقف امتیازات مکتسبه خواهد شد. شیوه‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و شورای عالی حوزه‌های علمیه ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. بند «ج» ماده ۱۲ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»
۱۳۹۹ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور اصلاح و به‌روزرسانی آیین‌نامه‌های مربوط به جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی و آیین‌نامه‌های دانشجویان دکتری، وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد موظفند آیین‌نامه‌های مربوط به جذب و ارتثای اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکترای خود را ظرفمدت ۶ ماه با رویکرد تنوع‌بخشی و پرهیز از انحصار در نظام‌های رتبه‌بندی خاص مجلات، با لحاظ کردن ماموریت‌های ذکر شده در بندهای قبل و با درنظر گرفتن امتیاز ویژه در حل مسائل کشور و حذف شاخص وتویی بودن مقالات منتشره در نشریات بین‌المللی، تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کنند. بند «۳» ماده واحده «تعیین الزامات اجرایی مربوط به بهبود عوامل موثر در پیشرفت علمی کشور»

بر اساس این جدول لحاظ کردن میزان رفع نیازهای جامعه در شاخص‌های رتبه‌بندی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و نظام انگیزشی پژوهشگران و فناوران یکی از اقدام‌های ملی است که سند جامع علمی کشور به دنبال تحقق آن بوده است.

از طرفی اصلاح و بازنگری در آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی به عنوان یکی از عوامل اصلی پیشران پژوهش‌های دانشگاهی به بیان‌های مختلفی در قوانین مجلس و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است.

برای مثال بند «ج» ماده ۱۲ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» وزارتخانه‌های بهداشت و علوم را مکلف کرده که پژوهش‌های مسئله‌محور رفع‌کننده نیازهای اساسی کشور را جایگزین سایر فعالیت‌های پژوهشی در آیین‌نامه ارتقا کنند.

با وجود تاکیداتی که از سال ۸۹ در اسناد بالادستی در مورد مسئله‌محور شدن پژوهش‌های دانشگاهی آمده است؛ اما بررسی وضعیت کشورمان نشان می‌دهد که تولیدات علمی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر به میزان بســیار کمتری در خدمت ارتباط با صنعت قرار گرفته است. براساس آمارهای منتشر شده تولیدات علمی ایران ۶۰ تا ۸۰ برابر کمتر از کشورهای هلند و سوییس در راستای پاسخ به نیازهای صنایع صورت گرفته است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1205133

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =