به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
شرایط ارائه وام قرض الحسنه مسکن محرومان / سقف خالص پرداختی در سال آینده تعیین شد
بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برنامه به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قرار دارد.
همچنین موارد زیر در دستور کار جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد:
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه( اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله (اعاده شده از شورای نگهبان)
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص طرح اصلاح نظام صنفی کشور
دهنوی: خدمت سربازی سه ماه کاهش می‌یابد
سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس در توضیحاتی در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جمع خبرنگاران، گفت: طی چندین جلسه کارشناسی با حضور قالیباف و سردار باقری برای رفع ابهام از مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح سربازی در برنامه هفتم توسعه تصمیماتی را گرفتیم.طبق این توافق میانگین خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه خواهد رسید؛ یعنی حداقل ۳ ماه از خدمت تمامی سربازان کاهش پیدا می‌کند.
وی تصریح کرد: ستاد کل نیروهای مسلح با تامین اعتبار دولت، نسبت به جایگزینی سرباز با سایر عضویت‌ها در حد اعتبار تامین‌شده اقدام خواهد کرد. با این مصوبه، کاهش نیاز به سرباز، محقق شده و استفاده از سربازان در جایگاه‌های تخصصی افزایش می‌یابد.
رئیس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان متذکر شد: دانشجویان خارج از کشور، امکان معافیت تحصیلی خواهند داشت که این موجب تسهیل بازگشت نخبگان به کشور می‌شود.
دهنوی توضیح داد: ستاد کل نیروهای مسلح، برنامه‌ای جهت تعیین تکلیف مشمولان غائب تدوین و به مجلس ارائه خواهد کرد.
وی تاکید کرد: مشمولان خدمت سربازی با ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند و بیشتر معاف خواهند شد. این معافیت در جهت حمایت از مشمولان سربازی که تشکیل خانواده داده‌اند، وضع شد.
نماینده تهران در مجلس، گفت: این تصمیمات در قالب حکم پیشنهادی برای رفع ابهام شورای نگهبان، امروز در سامانه قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی بارگذاری شد تا پس از تصویب در صحن مجلس و تایید شورای نگهبان، اجرایی شود.
دهنوی در پایان با تشکر از پیگیری‌ها و همکاری‌های قالیباف و سردار باقری گفت: آقای قالیباف و سردار باقری موجب شکل‌گیری یک کار موفق مشترک بین مجلس شورای اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح، پس از سال‌ها شدند. و انشالله این مسیر همکاری ادامه خواهد داشت.
نهایی شدن لایحه حجاب منوط به قبول بارمالی آن توسط دولت است که هنوز این اتفاق نیافتاده است/ هر گونه تغییر موادی که از سوی شورای نگهبان با اشکال مواجه نشده است خلاف قانون است
موسی غضنفرآبادی در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۲۲ آئین نامه داخلی مجلس خطاب به دکتر قالیباف گفت: کارهایی در مجلس اتفاق می افتد که لازم است گلایه مندی خودمان را اعلام کنیم؛ ۲ نامه توسط معاون قوانین مجلس منتشر شده که در آن قید شده که تخلف کمیسیون قضائی و حقوقی محرز شده و این اقدام بی سابقه ای است.
وی ادامه داد: مشخص نیست با چه انگیزه ای موضوعات تخصصی منتشر می شود آیا می خواهند بگویند که دکتر قالیباف پیگیر لایحه عفاف و حجاب بود اما کمیسیون قضائی و حقوقی نسبت به این امر بی توجهی کرده اما اینگونه نیست، شما و کمیسیون قضائی پیگیری های لازم را انجام دادید و نیازی به توضیحات نیست.
نماینده مردم بم در مجلس یازدهم، افزود: متاسفانه معاون قوانین مجلس در جلسات حضور پیدا نکرد و از موضوع بی اطلاع هستند و ما در نامه اول ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را رفع و برای ارائه نظر کارشناسان و تسریع در روند کار به شورای نگهبان ارجاع دادیم و نیت ما خیر بوده است و در نامه دوم که معاون حقوقی نیز در مورد آن توضیحات لازم را ارائه کرد و شورای نگهبان در مورد ماده ۴۹ لایحه ایراد گرفت و ما آن را اصلاح و همچنین ماده ۴۷ را به تبع ماده ۴۹ اصلاح کردیم و ما تقاضا داریم اصلاحات انجام شده که توسط کمیسیون انجام شده را به شورای نگهبان ارسال کنیم زیرا تصور برخی این است که مجلس نمی خواهد قبل از انتخابات قانون عفاف و حجاب را عملیاتی کند در حالی که اینگونه نیست و ما از انتشار نامه های مذکور گله مندیم.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: مجلس اصرار دارد در اسرع وقت لایحه حجاب به تصویب برسد و چند روز قبل نیز گفتیم کمیسیون و هیئت رئیسه پیگیر تصویب لایحه حجاب هستند اما در این بین چند اشکال پیش آمد اولاً بررسی اشکالات لایحه در کمیسیون قضایی حدود یک ماه به طول انجامید و تأخیر خورد، ثانیاً ما بیش از ۲۵ روز است برای اصل ۷۵ (قبول بار مالی) به دولت نامه زدیم و هنوز جواب ندادند و ثالثاً تغییر مصوبات تائید شده توسط شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است.
وی ادامه داد: با شورای نگهبان نیز صحبت کردم که مجدد تأکید کردند هر گونه تغییر بندهای تائید شده توسط شورای نگهبان را غیرقانونی دانستند و قبول نکردند.
شرایط اجرای طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد اعاده شده برنامه هفتم توسعه توسط شورای نگهبان، با اصلاح مواد ۵۰ تا ۵۷ این لایحه موافقت کردند.
نمایندگان با اصلاح جز ۲ بند الحاقی و الحاق دو تبصره به ماده ۵۰ موافقت کردند.
بر اساس جزء ۲ بند الحاقی ماده ۵۰؛ در صورتی که برای اجرای طرحهای تولید مسکن، زمینهای دولتی سایر دستگاهها و یا زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی پس از اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در چارچوب آن وارد محدوده شهر شود، با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکه‌های معابر به اضافه درصدی از مساحت زمینها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار می‌گردد. در این‌صورت تأمین کلیه خدمات و زیرساخت‌ها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت است. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهند بسته به تراکم منظور شده، درصدی خالص از زمینهای با کاربری مسکونی است که نحوه اجرای آن با رعایت حقوق اشخاص مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری در چهارچوب قوانین تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، ابلاغ می‌گردد. اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/ ۳/ ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی معاف است.
تبصره ۱- در خصوص موقوفات مطابق ضوابط مربوط به خود عمل می‌شود.
تبصره ۲- اشخاص در خصوص سهم موضوع این بند می‌توانند به مراجع قضایی اعتراض نمایند.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده ۵۰ موافقت کردند.
ت- از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی متناسب با قیمت عادله روز فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن و سند آمایش سرزمینی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها رعایت حقوق شهرداری نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرحهای حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرکهای مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به‌تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌رسد.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء ۳ تبصره ۲ بند (ت) ماده ۵۰ موافقت کردند.
- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازمانی وزارت اطلاعات را در چهارچوب قوانین تأمین نماید.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (ب) ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
به موجب بند (ب) ماده ۵۱؛ طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه می‌شود و در کمیته‌ای متشکل از معاون عمرانی استاندار (رئیس کمیته)، مدیرکل بنیاد مسکن استان (دبیر)، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار بخش مربوط و رئیس شورای اسلامی روستا ناظر و دهیار (ناظر) بررسی شده و به‌تصویب می‌رسد.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۲) ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
به موجب بند الحاقی۲؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است تا پایان سال سوم برنامه اطلاعات مکانی محدوده روستاها را در سامانه با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۴۰۱ بارگذاری کند. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۳) ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
به موجب بند الحاقی ۳ ماده ۵۱؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و با سود پنج درصد (۵%) و تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی با نرخ مصوب سود تسهیلات از محل صندوق ملی مسکن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده ۵۳ موافقت کردند.
به موجب بند الف؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تولید و ذخیره‌سازی اطلاعات تمامی طرحهای جامع و تفصیلی کلان‌شهرها به صورت رقومی (دیجیتال‌سازی) با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در سامانه طرحهای جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی نمودن فرایند اخذ مجوزهای مربوط به شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیون‌های استانی ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی ۳۱/ ۳/ ۱۳۹۰ اقدام نماید. در مورد سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود. از زمان راه‌اندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیون‌های فوق‌الذکر به‌صورت برخط و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی می‌شود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست. نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی از طریق این سامانه به‌صورت دوره‌ای رصد و پایش می‌شود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلان‌شهرها به‌صورت عمومی منتشر می‌گردد.
در ادامه نمایندگان با بند (ب)، (ت) و بند الحاقی ماده ۵۳ موافقت کردند.
بر اساس بند ب؛ «وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام قانونی لازم جهت اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان را انجام دهد.»
به موجب بند ت؛ به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراهها، بزرگراهها و خطوط راه آهن (ریل) شهری- حومه‌ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال به شهر مادر خود) اقدام نماید.
به موجب بند الحاقی ماده ۵۳؛ در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرحهای حمایتی مسکن، تمام مراحل ترهین اسناد ملکی به‌نام دولت یا بانک منوط به پیش‌بینی آن در بودجه سنواتی از شمول مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) قانون ثبت، اصلاحی ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۴ و آیین‌نامه‌های مرتبط، مستثنی می باشند.
در ادامه نمایندگان با جزء یک بند (الف) ماده ۵۴ موافقت کردند.
بر اساس جزء (۱) بند (الف) ماده ۵۴؛ وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب (شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه‌های شهری مورد نیاز) از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، به‌صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید. منابع حاصل از آن پس از واریز به خزانه به‌حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و یا به‌صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساخت‌وساز در زمانبندی معین بوده و زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک در چارچوب مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی ایران تأمین می‌گردد. حداقل پنج درصد (۵%) از قدرالسهم وزارت راه و شهرسازی مندرج در قراردادهای مذکور یا معادل آن، باید از طریق کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای مسکن حمایتی در شهر و روستا مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت راه و شهرسازی ،کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد، اختصاص یابد.
نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (ب) ماده ۵۵ موافقت کردند.
به موجب بند (ب) ماده ۵۵؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی برای کلیه ساختمان‌های جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید به‌طوری که امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد.
تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایان‌کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایان‌کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین تکلیف به کمیسیون مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند.
از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، کارکنان دستگاههای اجرائی، امکان فعالیت به‌عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساخت‌وساز ساختمان‌ها را ندارند.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل تکالیف دستگاهها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای‌عالی استان‌ها تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
به موجب تبصره بند (ب) ماده ۵۵؛ «حکم این بند صرفاً شامل مواردی است که پس از لازم الاجرا شدن این قانون پروانه برای آنها صادر خواهد شد.»
در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء یک بند (ت) ماده ۵۷ موافقت کردند.
در جزء یک بند (ت) ماده ۵۷ آمده است؛ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل از جمله حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه‌ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوقها و حمایت‌های جدید با رعایت قوانین
در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۱) بند الحاقی (۱) بند (ث) ماده (۵۷) موافقت کردند.
به موجب این بند؛ سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه دستورالعمل‌ها و ضوابط قبلی مرتبط با نحوه تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر شرکت های هواپیمایی را به تفکیک بار و مسافر با رعایت قوانین در قالب آیین‌نامه اجرایی بازنگری نموده و پس از اخذ تایید شورای‌عالی هواپیمایی کشوری آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
ساز و کار ساماندهی طرحهای عمرانی مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد اعاده شده برنامه هفتم توسعه توسط شورای نگهبان، با اصلاح مواد ۱۶ تا ۳۳ این لایحه موافقت کردند.
نمایندگان در جریان رسیدگی به ماده ۱۶، با اصلاح بند (الف) ماده ۱۶ موافقت کردند.
ماده ۱۶- به‌منظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاههای اجرائی اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- با رعایت ماده (۲۱) قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، دستگاههای اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به‌عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره‌برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت‌نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاههای اجرائی تخلف محسوب می‌شود.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده ۱۶ نیز موافقت کردند.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاههای اجرائی به‌استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/ ۵/ ۱۴۰۰ و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان امین اموال دولت شناخته می‌شود. تکالیف مذکور در این بند صرفاً در خصوص موارد در ملکیت دولت است و شامل سایر اموال در اختیار دولت نظیر املاک وقفی نمی شود و همچنین مواردی مانند وصیت که شرط خاصی در بهره برداری از آن وجود دارد، از شمول حکم این بند مستثنی است.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده ۱۶ نیز موافقت کردند.
پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، معیار(استاندارد)" میزان اموال غیرمنقول موردنیاز در اختیار هر دستگاه اجرائی را متناسب با مأموریت آن دستگاه تعیین و ابلاغ نماید. دستگاههای اجرائی شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی زیر مجموعه ریاست جمهوری مکلفند ظرف یک‌سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق آیین‌نامه موضوع بند(ت) این ماده یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه اجرائی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهره‌بردار دارایی‌های موضوع این بند به‌استثنای اراضی انفال به‌نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می‌یابد.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده ۱۶ نیز موافقت کردند.
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آماده‌سازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقال‌یافته و مکشوفه با ارزش افزایی لازم (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاههای غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی‌ها، ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات، نوسازی و بهینه‌سازی با مشارکت بخش غیردولتی) به‌استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی در چهارچوب قوانین و مقررات بر اساس دستورالعمل هیأت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام نماید.
۲- هیأت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با ترکیب معاون اول رئیس جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده رئیس مجلس و نماینده رئیس قوه قضائیه به‌منظور تعیین ضوابط و چهارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاههای اجرائی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرایندهای اجرائی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرائی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها تشکیل می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این جزء در چهارچوب قوانین به تصویب هیئت وزیران می‌رسد که پس از منقضی شدن مصوبه جلسه(۶۷) شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت، لازم‌الاجراء خواهد بود.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده ۱۹ نیز موافقت کردند.
ماده ۱۹- به‌منظور ساماندهی طرحهای عمرانی، کاهش زمان اجرای آنها و ارتقای بهره‌وری منابع اختصاص‌یافته به این بخش اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف-
۱- در اجرای بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم دولت مکلف است نسبت به تعیین تکلیف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طرق مختلف از جمله مشارکت عمومی خصوصی در چهارچوب ماده (۲۰) این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مطابق آیین‌نامه ای که توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام نماید.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ث) ماده ۲۰ نیز موافقت کردند.
ث- دستگاه اجرائی ذی‌ربط می‌تواند برای تجاری‌سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرحهای مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به موجب آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، و با رعایت بند(پ) ماده(۱۸) این قانون اقدام نماید.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی بند (ج) ماده ۲۰ نیز موافقت کردند.
بند الحاقی- در صورتی که خیّرین با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ربط و موافقت سازمان، طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را اجرا یا تکمیل نمایند و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) به‌جای اعتبارات دولتی در این طرحها هزینه نمایند، از اعتبار مالیاتی حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) و حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) هزینه‌ای که انجام داده‌اند، برخوردار می‌شوند.
در مورد طرح(پروژه)هایی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) آن به‌صورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن درتعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام‌شده، به‌طور صددرصد (۱۰۰%) به‌عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب می‌گردد.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل طرح(پروژه)های مشمول، زمان بندی اجرائی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی ماده ۲۴ نیز موافقت کردند.
بند الحاقی- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه منوط به رضایت آنان به اوراق بهادار تبدیل نموده و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنجساله بر اساس برنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌کند به‌تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده ۲۵ نیز موافقت کردند.
ت- دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۲ اصلاحی ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۷۹ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکتهای دولتی و شرکتهایی که دولت در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم را انجام دهد.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ث) ماده ۲۵ نیز موافقت کردند.
ث- چهارچوب پاداش سالانه قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل، مدیران شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهایی که دولت به‌نحوی در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد، بانکها و بیمه‌ها با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت آنها و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی و کارآمدی و بهره‌وری با رعایت قوانین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. حداکثر سقف پاداش یک‌ماه حقوق و مزایای قانونی می باشد.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده ۲۹ و اضافه شدن یک تبصره به انتهای این بند موافقت کردند.
به نحوی که هر سال حداقل بیست درصد (۲۰%) از شرکت‌ها و بنگاه‌های تحت مالکیت و مدیریت خود را واگذار نماید. در هر حال سهام صندوق‌ها صرفاً باید در بهابازار (بورس) و در قالب غیرمدیریتی و سود آور باشد
پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» را به‌منظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق و تعهدات بین‌نسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بنگاهداری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌های بورسی، مسؤولیت‌پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند،
تبصره ۱- صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکتهای تابع و وابسته را که سهم صندوق‌های بازنشستگی و شرکتهای تابعه و وابسته در آنها بیش از بیست درصد (۲۰%) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کمتر است حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتهای مذکور به‌عنوان عضو هیأت مدیره/هیأت عامل معرفی می‌شوند را تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
هر گونه انتصاب در سمت(پست)های موضوع این تبصره از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، بر اساس ساز و کار آن خواهد بود. صندوق‌های مشمول این حکم موظفند متصدیان فعلی سِمتهای موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش‌بینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند اقدام نمایند.
مسؤولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکتهای مشمول خواهد بود و متخلفین از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال محکوم می‌شوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوق‌های بازنشستگی موضوع این تبصره و نمایندگان کلیه مؤسسات و شرکتهای تابع و وابسته آنها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید.
تبصره: دولت مکلف است حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون برنامه زمانبندی واگذاری را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند و گزارش آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمایند و هر شش‌ماه یکبار گزارش واگذاری‌ها را به مجلس ارائه دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ترتیبات قانونی در طی برنامه پنجساله را به نحوی ساماندهی نماید تا به میزانی که دولت در هر سال تعیین می‌کند، از طرق ارکان قانون واگذاری‌ها به نحو کامل، صحیح و قانونمند انجام شود.
همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۱) بند الحاقی (۲) ماده ۲۹ موافقت کردند.
۱- دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل ، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی ، اقدام کند.
تبصره- در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش‌بینی و تأمین شود.
در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۲) بند الحاقی (۲) ماده ۲۹ موافقت کردند.
۲- سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است با در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (۹۰%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.
این متناسب‌سازی در سال اول به میزان چهل‌درصد (۴۰%) و در سالهای دوم و سوم هرکدام سی‌درصد (۳۰%) مابه‌التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یادشده خواهد بود.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی مواد اعاده شده از شورای نگهبان، ماده ۳۱ را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده ۳۳ موافقت کردند.
الف- برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات موضوع ماده (۳۱) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/ ۴/ ۱۳۸۹ را بر اساس یک برنامه پنجساله تهیه و هر ساله تا سه‌ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوضه آبخیز و دشت، تعیین و کلیه حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی خویش را براساس این برنامه اجرا نماید. برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) بر اساس شرایط اقلیمی و آب و خاک، محدودیت‌های کشت محصولات غیرراهبردی در اراضی مستعد، محصولات راهبردی و کشت متراکم محصولات راهبردی در دشتهای حاصلخیز و مستعد، مزیت‌های نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی و شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در کشور تعیین می‌شود.
در ادامه نمایندگان با اصلاح تبصره (۲) بند (ب) ماده ۳۳ موافقت کردند.
تبصره ۲- به منظور جبران هزینه تحمیلی ناشی از مداخلات دولت در بازار از طریق قیمت‌گذاری تکلیفی، دولت موظف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت بازار که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود را در سقف منابع پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی پرداخت نماید.»
همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۱) بند (ت) ماده ۳۳ نیز موافقت کردند.
۱- وزارت کشاورزی حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای بزرگ مقیاس و مقررات حاکم بر آنها و مناطق مربوط اقدام قانونی به عمل آورد.
در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۲) بند (ت) ماده ۳۳ نیز موافقت کردند.
۲- نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای پیشران کشاورزی به‌ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای گام (فاز) دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت‌های منابع آب و خاک کشاورزی در استان‌های شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهره‌برداری از طرحهای گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع اقدام نماید.
همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره (۲) جزء (۴) بند (ت) ماده ۳۳ نیز موافقت کردند.
تبصره ۲- تعرفه آب مصرفی کشتهای گلخانه‌ای در نواحی و شهرکهای کشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاههای تولید بذر و نهال و بوستان‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور فارغ از هر منبع تأمین به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد و مجتمع‌ها و شهرکهای کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‌مند می‌شوند.
در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۶) بند (ت) ماده ۳۳ نیز موافقت کردند.
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات از ظرفیت مجریان، بهره‌برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکتهای تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگل‌کاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قراردادهای رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ث) ماده ۳۳ نیز موافقت کردند.
ث- برای کوچک‌سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، بازطراحی و تا پایان سال اول برنامه با رعایت سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی محیط زیست و منابع طبیعی و با رعایت قوانین و مقررات به‌تصویب شورای‌عالی اداری برساند.
همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره بند (ج) ماده ۳۳ نیز موافقت کردند.
تبصره- دولت مجاز است با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل هشت درصد (۸%)، اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. در صورت افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی این بانک با رعایت بند (ب) ماده (۱۱۸) این قانون موظف است حداقل معادل پنج‌برابر افزایش سرمایه مزبور را به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نماید.
وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را سالانه به مجلس ارسال نمایند.
در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۳)بند (چ) ماده ۳۳ نیز موافقت کردند.
۳- صندوق بیمه کشاورزی موظف است از طریق کارگزاری شرکتهای بیمه محصولات اساسی «(گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، شکر، ذرت و دانه‌های روغنی)را در مقابل خسارت‌های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام‌خطر نماید. حق‌بیمه سهم کشاورز از محل مطالبات کشاورز و از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت می‌شود.
همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۵) بند (چ) ماده (۳۳) موافقت کردند.
۵-در طول مدت اجرای برنامه، کاشت زمینهای کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها که پرونده آنها قبل از سال ۱۴۰۱ در مراجع اداری مربوطه درحال بررسی است یا در نوبت بررسی قرار دارد، منوط به اینکه از قبل از سال مذکور تا لازم‌الاجرا شدن این قانون کشت مستمراً وجود داشته و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بدون وقفه کشت ادامه یابد. با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۴/ ۱/ ۱۳۷۳ شورای نگهبان تا زمان تعیین تکلیف نهائی، از جانب خود کشاورز بلامانع است.
تکلیف دولت برای تدوین برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی/ وزارت بهداشت مکلف به استقرار کامل پزشک خانواده شد
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در برخی از مواد برنامه موافقت کردند که به شرح زیر است:
نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده (۵۸) موافقت کردند.
ت- وزارت راه و شهرسازی موظف است به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب با کاهش زمان و هزینه برای تحقق هدف مذکور در ماده (۵۶) این قانون، سایر مشوقها و حمایت‌ها را پس از تأیید ستاد ملی گذر مرز به مرز (ستاد ملی ترانزیت) با رعایت قوانین به تصویب هیئت وزیران رسانده و به مرحله اجرا گذارد.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده (۵۹) به شرح زیر موافقت کردند:
ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده‌ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه واردشده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا شش ماه اول برنامه تهیه کند و پس از تأیید شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب هیئت وزیران برساند.
همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره بند (پ) ماده (۵۹) نیز به شرح زیر موافقت کردند:
تبصره- معادن مواد پرتوزا رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.
با موافقت نمایندگان مواد ۶۰ تا ۶۴ برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.
در ادامه نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (الف) و الحاق یک تبصره بند ماده (۶۵) نیز موافقت کردند.
ماده ۶۵- به‌منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگو (مدل) اقتصادی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
تبصره: تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مصوب ۱۹/ ۹/ ۱۳۸۲ به عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (ب) ماده (۶۵) نیز موافقت کردند.
ب- مرکز ملی فضای مجازی کشور مجاز است، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۱/ ۵/ ۱۴۰۱ شورای‌عالی فضای مجازی، اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۶/ ۷/ ۱۳۹۹ را انجام دهد.
نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (پ) ماده (۶۵) و الحاق تبصره های ۱، ۴ و ۵ به این بند (پ) به شرح زیر موافقت کردند:
پ- دستگاههای اجرایی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)ها و فضاهای مناسب را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور(اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.
تبصره ۱- احکام این بند با رعایت موازین شرعی و قوانین صورت پذیرد.
تبصره ۴- حکم این بند شامل ابنیه‌ای که منافع آن در اختیار اشخاص دیگر است، منوط به اینکه در قرارداد، استفاده مذکور پیش‌بینی نشده باشد، نمی‌شود.
تبصره ۵- استفاده از دیوار مشرف به معابر بخش خصوصی با رعایت ماده (۱۳) قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۲۹/ ۳/ ۱۳۵۰ و نیز رعایت سایر قوانین و موازین شرع و حقوق بخش خصوصی و مبتنی بر تراضی بلامانع است.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۳) ماده (۶۵) موافقت کردند.
بند الحاقی ۳- دولت موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی‌نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبری جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.»
نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی بند (الف) ماده ۶۶ نیز به شرح زیر موافقت کردند:
بند الحاقی- به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری، «صندوق توسعه شبکه تار فیبر نوری» تأسیس می‌شود.
اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون باید ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرایندهای اجرائی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرائی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج‌میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار(فیبر) نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به‌صورت سالانه ارسال نماید.
منابع مالی صندوق شامل منابع باقیمانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند (س) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بخشی از درآمدهای ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۹/ ۸/ ۱۳۹۲ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیفهای خاص لحاظ می‌گردد تا مطابق قوانین در مواردی که در قالب بودجه‌های سنواتی تعیین می‌شود، هزینه گردد و به میزانی که در قالب بودجه سنواتی تعیین می‌شود نیز در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات منوط به رعایت قوانین قابل مصرف است.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده ۶۶ نیز به شرح زیر موافقت کردند:
دستگاههای موضوع ردیف های (۱۴)، (۲۸) و (۳۰) جدول بند (د) «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، مکلفند در چهارچوب سند مذکور به منظور آموزش و تربیت حداقل ۰۰۰/ ۵۰۰ نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون در چارچوب سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی ، تهیه نموده و اقدام قانونی به عمل آورد.
نمایندگان همچنین با اصلاح بند الحاقی (۱) ماده (۶۶) نیز موافقت کردند.
به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکتهای فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای کشاورزی ، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه)ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی و دارایی‌های رقومی از سوی بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر
دستگاههای اجرایی مرتبط، تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۲) ماده (۶۶) نیز موافقت کردند.
به‌منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق‌اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
همچنین نسبت به تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی متناسب با کیفیت تخلف و شرایط متخلف، اقدام قانونی به عمل آورد.
نمایندگان با ارجاع ماده ۶۷ جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم موافقت کردند.
در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۱) بند (الف) ماده (۶۹) نیز به شرح زیر موافقت کردند.
۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دوسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با آماده‌سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه‌های مراکز ارائه‌دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه‌های بیمارستانی، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی سرپایی، نرم‌افزارهای حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌های خودمراقبتی را به‌صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع‌آوری کلیه داده‌های سلامت تولیدشده از این مبادی و ذخیره‌سازی امن و متمرکز آنها در پایگاه ملی سلامت مبتنی بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا براساس مجوز اخذ شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور با هدف استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۲) بند (الف) ماده (۶۹) نیز به شرح زیر موافقت کردند.
ارائه کننده‌گان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند داده‌های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیرایرانی را به‌صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت بر اساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی سلامت) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از سال دوم اجرای این قانون هرگونه تمدید پروانه مسؤول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات و مراقبت‌های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس و بهره‌برداری و گواهینامه اعتباربخشی در بخشهای سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت در تمامی بخشها منوط به انجام تکالیف فوق است.
نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء (۴) بند (الف) ماده (۶۹) نیز موافقت کردند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش‌ماه اول اجرای این قانون، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم‌گری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر از ابتدای سال دوم اجرای این قانون از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکتهای دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی اعطا نماید. جریان داده‌های سلامت در نظام تنظیم‌گری- کاروری براساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی خواهد بود. آیین‌نامه شامل توانایی فنی و مدیریتی در اساسنامه قانونی، قابلیت امکانات و تجهیزات، منابع مالی متناسب با میزان خدمات مربوط به پرونده سلامت الکترونیکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۵) بند (الف) ماده (۶۹) نیز موافقت کردند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی‌سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال‌سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت ماده (۱۰) و (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۸۲ و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ث) ماده ۶۹ نیز به شرح زیر موافقت کردند:
هیچ یک از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۸ که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاههای اجرائی شاغل در ستاد یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره (۱) ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۷۳ یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند، مسؤولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوط و رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است.
دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم، از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذی‌نفعان را مطابق قوانین جبران نماید.»
نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (ج) ماده ۶۹ نیز موافقت کردند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به‌منظور توسعه کمّی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی به خدمات سلامت به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با سالمندی، جلوگیری از فرسودگی پایوران (کادر) درمان، نسبت به افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی سالانه به میزان حداقل دوازده‌درصد (۱۲%) با أخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز با رعایت «قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۲۱/ ۹/ ۱۳۸۹ و فراهم‌آوری زیرساخت‌های آموزشی در سقف بودجه مصوب، برنامه‌ریزی و اقدام کند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته‌های پرستاری، مامائی، پیراپزشکی، داروسازی و رشته‌های حد واسط را تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی (۱) و (۲) ماده ۶۹ نیز به شرح زیر موافقت کردند.
بند الحاقی ۱- به‌منظور ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی و دسترسی عادلانه مردم به خدمات فوریت‌های پزشکی (۱۱۵) در اقصی نقاط کشور، سازمان فوریت‌های پزشکی (اورژانس) کشور مکلف است نسبت به توسعه پایگاههای زمینی شهری و جاده‌ای و هوایی (تأمین یا خرید خدمات) و دریایی فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی در سقف بودجه سنواتی اقدام نماید.
بند الحاقی ۲- از سال دوم اجرای برنامه کلیه شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد به ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشین‌آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد (۱%) از قیمت فروش خود را جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس پس از گردش خزانه، جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت ۷۰ درصد برای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و ۳۰ درصد برای سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور شد.
نظر شما