به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی روز دوشنبه ۱۶بهمن ۱۴۰۲ در نشست خبری ضمن گرامیداشت آغاز چهل و ششمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: از ابتدای سال ۱۳ هزار و ۷۵۰ فقره پرونده در در حوزه کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارزدر این سازمان تشکیل شده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۳۹درصد کاهش داشته است.

بیشتر بخوانید:

اسفنانی : عرضه خودرو در بورس غیرقانونی است

وی افزود: در حوزه قاچاق کالا و ارز ۵۸۵ هزار و ۶۳۸ فقره پرونده از ابتدای سال تا کنون در سازمان تعزیرات حکومتی پرونده تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه در ۱۴۰۱ با دو درصد کاهش همراه بوده است. همچنین تعداد پرونده‌های مختومه در حوزه کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز، ۵۷۰ هزار و ۱۵۷ فقره بوده که در مقا یسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشته است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: در ۱۰ ماهه نخست سال جاری مانده پرونده در حوزه کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز تعداد ۲۹ هزار و ۲۳۱ فقره پرونده بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد افزایش داشته است.

اسفنانی بیان کرد: برای یکی از بزرگترین خودروسازان تخلفی مطرح می‌شود ولی هنوز در قالب تخلف نیست و اگر تخلف شد و سازمان مربوطه گزارش آن را ارائه داد برخورد قانونی انجام خواهد شد.

تعهد بزرگترین خودرو ساز کشور به سازمان تعزیرات

وی با اشاره به برگزاری سه نشست تعزیرات با مدیران این خودروسازی اضافه کرد: این خودروساز تعهد کرده که تا پایان سال آینده رقم قابل توجهی خودرو به مردم واگذار کند. گفتنی است اخیرأ سازمان استاندارد اعلام کرده که اگر استانداردها را رعایت نکند، اجازه تولید خودرو ندارد. ورود تعزیرات به این دلیل است که اقدامات پیشگیرانه به نفع مردم داشته باشد و با متخلفان برخورد کند.

اسم خودروساز متخلف پس از صدور حکم قطعی اعلام خواهد شد

سخنگوی تعزیرات حکومتی در پاسخ به درخواست خبرنگاران برای اعلام اسامی متخلفان به منظور بازدارندگی تکرار تخلف گفت: پس از صدور احکام قطعی حتی اسم این خودرو ساز را اعلام خواهیم کرد و اگر لازم باشد گزارش تصویری تخلف را هم منتشر می شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلف انبار کردن خودرو توسط ایران خودرو و تحویل ندادن به متقاضیان گفت: در استان‌های بابل، کرمانشاه، خراسان شمالی و خراسان رضوی بیش از ۱۰ هزار خودرو انبار شده بود که با موضوع تخلف امتناع کالا به مردم مجبور به عرضه شدند و این روند ادامه دارد و این شرکت خودروساز مکلف است تا پایان تابستان سال آینده خودروها را به مردم تحویل دهد.

اسفنانی با بیان اینکه پرونده کارگاه تولید بتن آماده برای رعایت نکردن استاندارد در شعبه چهارم بدوی رسیدگی شد، گفت: شعبه پس از بررسی با توجه به ارائه نکردن مدارک و مستندات قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت مبلغ ۱۹۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی افزود: با گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان در بازرسی از یک واحد تولیدی و مشاهده تخلف رعایت نکردن استاندارد در تولید، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد. قاچاقچیان سوخت در هرمزگان به پرداخت بیش از ۱۳۳ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

سخنگوی سازمان تغزیرات حکومتی بیان کرد: شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بندرعباس به پرونده قاچاق ۵۲ هزار لیتر نفت وگاز رسیدگی کرد.شعبه پس از بررسی و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، علاوه برضبط نفتگاز کشف شده متهم ردیف اول را به پرداخت ۱۰۶ میلیارد و ۸۱۷ میلیون ریال جزای نقدی، و ممانعت یک ساله از فعایت شرکت محکوم کرد.

اسفنانی تصریح کرد: شعبه همچنین متهم ردیف دوم را به پرداخت ۲۶ میلیارد و ۷۰۴ میلیون ریال محکوم کرد. در مجموع متهمان پرونده به پرداخت ۱۳۳ میلیارد و ۵۲۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. با گزارش گمرک بندرعباس و ماموران پلیس امنیت و اقتصادی، پرونده این تخلف برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

جریمه ۹۹ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت

به گفته اسفنانی، پرونده ۱۱۷ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد و ۳۳۸ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بوشهر رسیدگی شد که شعبه پس از بررسی مدارک ارائه شده و استعلام از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط فرآورده کشف شده، متهم را به پرداخت ۸۰ میلیارد و ۶۷۷ میلیون جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش محموله محکوم کرد.

سخنگوی تعزیرات ادامه داد:شعبه با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه ۱۸ میلیارد ریال و کمتر از کالای کشف شده است، ۱۸ میلیارد ریال معادل ارزش وسیله نقلیه به جریمه نقدی اضافه و متهم را جمعاً به پرداخت ۹۸ میلیارد و ۶۷۷ میلیون ریال محکوم کرد. این پرونده را فرماندهی منطقه دوم دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از یک شناور توقیف شده در آب‌ های خلیج فارس در غرب بندر بوشهر کشف و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی بوشهر ارسال کرد.

وی در خصوص تخلف برخی پزشکان و متخصصان داخلی درمانگر گفت:این پزشکان و جراحان در حوزه‌های مختلف سلامت، زیبایی و پیکر تراشی به صورت خارج از چارچوب قانون، مقررات و تعرفه‌های تعیینی، اقدام به درخواست زیرمیزی‌های هنگفت و اخذ وجه اضافه از بیماران در قالب‌های مختلف اعم از پول نقد، سکه، دلار، واریز به حساب شخص ثالث کرده و متأسفانه بیماران نیز در شرایط اضطرار، گاهی با رضایت و گاهی نیز با اکراه اقدام به پرداخت اینگونه دستمزدهای غیر قانونی می کنند.

اسفنانی گفت:از ابتدای مهرماه ۱۴۰۰ تا پایان دی ماه امسال، ۴۵۹ پرونده با ارزش ۱۷ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال مختومه شده و متخلفان ۱۴۴ میلیارد و ۳۳۷ میلیون ریال جریمه شدند. در بخش اجرای احکام نیز در این بازه زمانی، ۱۴۲ پرونده مختومه اجرا و ۴۶ میلیارد و ۴۷۷میلیون ریال جریمه وصول شده و ۴۹ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال در حق شاکیان پرداخت شده است.

وی در خصوص مهم ترین اقدامات این سازمان به منظور پیشگیری و برخورد با زیرمیزی و اضافه دریافتی پزشکان، گفت: رصد فعالیت های غیر قانونی پزشکان متخلف و سابقه دار ، تشکیل پرونده و صدور رای متناسب با مصوبه سران قوا، برگزاری گشت های مشترک ویژه به صورت مستمر در برخورد با پدیده زیرمیزی پزشکان، اعمال مجازات تعطیلی محل در صدور آراء و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان و بیماران برای پرداخت نکردن وجه اضافه به پزشکان از جمله این اقدامات است.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است. کسی که گزینه «عجله دارم» نه تنها زودتر او را به مقصد نمی رسانند، بلکه خدمات اضافه هم دریافت نمی‌کند که این تخلف است.

پلمب در صورت محرز شدن گران‌فروشی تاکسی‌های اینترنتی

وی ادامه داد: تذکر جدی می دهم که تاکسی های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می کنند، دچار مشکل نکنند. چنانکه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمپ واحد مربوطه بدهد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پسخ به سوالی درباره تخلفات خودروسازان گفت: همه شرکت‌های خودرویی که تخلف گرانفروشی داشته باشند علاوه بر مجازات نقدی، به استرداد وجوه به مردم نیز محکوم می‌شوند.

وی درباره ضمانت اجرای احکام صادره سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: احکام صادره این سازمان قابلیت اجرا دارد و اجرای آن نیز بر اساس اجرای احکام دادگاه است و شاید توقیف اموال محکوم علیه را داشته باشد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره تخلفات مدارس گفت: پیش از این هم محکومیت دو دبیرستان دخترانه مبنی بر اضافه دریافتی اعلام شد که به ۳۵۵ میلیارد تومان محکوم شدند. اخیرا هم دو پرونده دیگر برای دو دبیرستان پسرانه تشکیل شده و تخلف قابل توجهی است که شعبه بدوی رسیدگی کرده و حکم صادر شده ولی در مرحله تجدیدنظر است و اگر قطعی شد اعلام می‌کنیم.

اسفنانی درباره برنامه‌های سازمان تعزیرات حکومتی در ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۳ گفت: به مناسبت فرارسیدن نوروز طرح برنامه های ویژه ای در دستور کار داریم. برنامه ها و اقدامات این سازمان برای فرا رسیدن ماه رمضان و نوروز (به علت همزمانی این دو مناسبت) تلفیق می شود. با تمامی تخلفات برخورد خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که مالیات برارزش افزوده در سال آینده چقدر خواهد بود، اظهار کرد: باید ببنییم مجلس در بخش تصویب لایحه بودجه سال آینده و برنامه هفتم چه تدبیری را می اندیشد تا شاهد افزایش قیمت نباشیم.

انتهای پیام/