به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید:
اجرای همترازی حقوق بازنشستگان از سال ۱۴۰۳
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
قالیباف: جداول بودجه ۱۴۰۳ پس از نوروز بررسی می‌شود
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز یکشنبه - ۲۰ اسفندماه - مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی اصلاح قانون نظام صنفی کشور اظهار داشت: زمانی که آئین نامه داخلی مجلس اصلاح شد، طبق آن بررسی لایحه بودجه به صورت دو مرحله‌ای مصوب شده که ابتدا احکام آن با فروضات درآمد و هزینه‌ها بررسی می‌شود و در مرحله دوم دولت باید جداول بودجه را به مجلس ارسال کند و نمایندگان برای بررسی جداول ۴۰ روز فرصت دارند.
وی افزود: با توجه به روزهای پایانی سال، زمان بندی این موضوع در این فرصت کم امکان پذیر نیست. بر همین اساس در جلسه سران قوا هم تدبیر شد تا دولت لایحه دو دوازدهم ارسال کند ولی وقت کافی برای این موضوع هم وجود ندارد. از طرفی در بخش احکام بودجه سال آینده که تصویب شده و به تائید شورای نگهبان هم رسیده است، احکامی مانند افزایش حقوق‌ها یا مالیات بر ارزش افزوده باید از ابتدای فروردین اجرا شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر همین اساس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طرحی را امروز تنظیم خواهد کرد که اجازه پرداخت به دولت در بودجه داده خواهد شد و موضوعاتی که در بخش احکام تصویب شده و شورای نگهبان هم آنها را تائید کرده است در این طرح آورده می‌شود و به دولت اجازه می‌دهیم از ابتدای فروردین و اردیبهشت احکام مربوطه را اجرا کند و در این مدت هم مجلس جداول بودجه ۱۴۰۳ را تصویب خواهد کرد.
قالیباف با بیان اینکه پیش از اصلاح قانون بودجه، جداول بودجه پس از نوروز بررسی می‌شد، خاطرنشان کرد: جداول را پس از نوروز ۱۴۰۳ بررسی خواهیم کرد و در طرحی که دوشنبه یا سه شنبه این هفته در صحن به تصویب می رسد، اجازه پرداخت به دولت برای بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۳ داده خواهد شد.
موافقت مجلس با کلیات لایحه کاهش ساعات کار ادارات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ و در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
ماده واحده- ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری(با اصلاحات و الحاقات بعدی) مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده ۸۷- ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و تلفیق و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت ساعت مذکور و در چارچوب دستورالعملهای پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بر عهده دستگاه ذیربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعت کاری خود را تا یک چهارم کار روزانه حداکثر ۱۰ ساعت تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سوابق خدمتی این قبیل کارمندان متناسب با ساعت کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادثی غیر مترقبه و شیوع بیماریهای فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران ساعات کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان و تصمیم آموزشی فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده تعیین می‌شود.
تبصره ۳- همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمات رسان نظیر واحدهای ذیربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی و انتظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در ۵ روز هفته تنظیم نمایند.
تبصره ۴- در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ۴ هفته متوالی استفاده شده است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت کار در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در ۴ هفته متوالی اصلاح می‌شود.»
با تصمیم مصری نایب رئیس مجلس مقرر شد این لایحه پس از تصویب کلیات آن، به دلیل ازدیاد پیشنهادات نمایندگان، بصورت دو شوری مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ بنابراین این لایحه پس از بررسی پیشنهادات نمایندگان در کمیسیون اجتماعی، مجدداً جهت رسیدگی به جزئیات در دستور کار جلسات صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
سلیمی: بانک مرکزی در تخصیص ارز مسافرتی تجدید نظر کند
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ صحن مجلس شورای اسلامی در تذکری با تشکر از حضور چشمگیر مردم در انتخابات گفت: اتفاقات امیدآفرین که در کشور انجام شده به ویژه پرتاب ماهواره و افتتاح میدان‌های جدید نفتی که نتیجه تلاش‌های مسئولان است متأسفانه مغفول واقع شده و کمتر به آنها پرداخته شده است.
وی در تذکری به رئیس بانک مرکزی خواستار تجدیدنظر در میزان پرداخت ارز مسافرتی شد و تاکید کرد: وضعیت درمان مردم به ویژه در تعطیلات نوروز باید مورد توجه قرار گیرد تا با مشکل مواجه نشوند.
انتهای پیام
قالیباف: هیچ مانعی برای تاسیس بانک از سوی اصناف وجود ندارد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور، به حذف ماده ۶ این طرح به شرح زیر رای موافق دادند:
«ماده ۶- تبصره (۳) ماده (۳۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«تبصره ۳- اتاق اصناف ایران مجاز است بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور و با مشارکت اتاق‌های اصناف شهرستان برای تاسیس بانک اصناف اقدام نماید. اتاق‌های اصناف شهرستان نیز مجازند براساس قوانین و مقررات جاری کشور برای تاسیس صندوق قرض‌الحسنه و یا شرکت تعاونی اعتبار اقدام نماید. منابع مورد نیاز برای تاسیس و یا افزایش سرمایه نهادهای فوق، حسب مورد پس از تصویب هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و یا هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان مربوطه، از محل درآمدهای اتاق‌های مزبور تامین می‌شود.»
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از رای نمایندگان مجلس به حذف ماده ۶ طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت و گفت: چون اصناف به این موضوع حساسیت داشتند باید بگویم که امروز هیچ مانعی برای تاسیس بانک از سوی اصناف وجود ندارد و اگر اصناف بخواهند بانکی را تأسیس کنند، می‌توانند بر اساس ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور درخواست تاسیس بانک را از بانک مرکزی مطرح کنند و هیچ ضرورتی هم به این اصلاحیه نبود و آنها می‌توانند بر اساس قانون موجود از بانک مرکزی درخواست تاسیس بانک کنند.
همچنین با تصمیم رئیس مجلس، ماده ۷ طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور جهت رسیدگی بیشتر و رفع ایرادات و ابهامات به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
تعیین جریمه برای واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور، ماده یک این طرح را به شرح زیر به تصویب رساندند:
«ماده ۱- در ماده (۱۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ /۱۲/ ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «در چارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۰۵ /۰۲ / ۱۴۰۱» بعد از عبارت «نسبت به اخذ مجوز کسب» الحاق و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۶) به این ماده اضافه می‌شود:
«تبصره ۶- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بر خلاف مقررات این ماده محل کسبی را دایر و فعالیت صنفی نماید علاوه بر اعمال ماده (۲۷) این قانون، به‌عنوان متخلف شناخته می شود. متخلف از تاریخ شروع فعالیت تا زمان اقدام به اخذ پروانه کسب، به ازای هر نوبت شناسایی که مدت آن نمی‌تواند در هر مرتبه نسبت به مرتبه قبل کمتر از ۳۰ روز (یک ماه) باشد، مبلغ (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه می‌گردد و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به‌روزرسانی می‌شود.
به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود جهت جبران هزینه‌های مربوط به مهر و موم، پلمب یا فک مهر و موم و پلمب واحدهای صنفی به موجب قانون و مقررات نظام صنفی، مبلغ (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل صددرصد(۱۰۰%) از محل اعتباری که هر سال به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، با هدف تقویت همکاری‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل‌های صنفی و شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، در اختیار این نهاد قرار خواهد گرفت. مبلغ مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعدیل و به‌روزرسانی می‌شود.»
تغییر ساعت کار معلمان مدارس غیرانتفاعی به کمیسیون آموزش ارجاع شد
کمیسیون آموزش جهت تامین نظر شورای نگهبان ماده ۱۴ این طرح درباره ساعت تدریس معلمان را تغییر داده بود بدین‌گونه که ساعات تدریس تمام وقت معلمان دوره ابتدایی (۳۱) ساعت در هفته، ساعات تدریس و حضور سایر معلمان و کارکنان آموزشی تمام وقت غیر رسمی مدارس و مراکز (۳۲) ساعت در هفته، ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری دفتری و خدماتی مدارس و مراکز (٣٦) ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی پرورشی و اداری مدرسه شود.
پیش از این در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود که ساعات تدریس معلمان دوره ابتدایی ۲۵ ساعت در هفته بوده همچنین ساعات تدریس و حضور سایر معلمان و کارکنان آموزشی تمام وقت غیر رسمی مدارس و مراکز (۳۰) ساعت در هفته، ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری دفتری و خدماتی مدارس و مراکز (٣٦) ساعت در هفته با حضور در جلسات و شوراهای آموزشی پرورشی و اداری مدرسه باشد.
در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکر آیین‌نامه‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه چرا کمیسیون آموزش ساعات تدریس معلمان را اضافه کرده است حال اینکه ایراد شورای نگهبان چنین چیزی نبوده است؟
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام ایراد گرفته و کمیسیون آموزش براساس آن اصلاح کرده است.
در نهایت مصوبه کمیسیون آموزش به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد و نمایندگان با آن مخالفت کردند لذا این ماده برای اصلاح مجدد به کمیسیون آموزش ارجاع شد.
منادی: مجلس به دنبال پرداخت حقوق و بیمه کامل به معلمان غیرانتفاعی است
علیرضا منادی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی گفت: مجلس تصویب کرده بود که ساعت تدریس معلمان ابتدایی در مدارس غیردولتی در طول هفته ۲۵ ساعت، مدارس متوسطه ۳۰ ساعت و مدیران و معاونان ۳۶ ساعت باشد که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص ایراد گرفت مبنی بر اینکه با این میزان ساعت مشکلی برای مدارس به وجود می‌آید.
وی با بیان اینکه ۲۱۰ هزار معلم در مدارس غیردولتی داریم، گفت: ایراد مجمع این بود که اگر قرار باشد معلم ابتدایی ۲۵ ساعت تدریس کند مدرسه مجبور است برای ۶ ساعت فوق برنامه از معلم دیگری استفاده کند که این باعث تحمیل هزینه می‌شود لذا کمیسیون آموزش برای رفع این ایراد میزان ساعات تدریس معلمان ابتدایی غیرانتفاعی در هفته را ۳۱ ساعت و متوسطه را ۳۲ ساعت تعیین کرد.
منادی ادامه داد: اکثر مدارس غیردولتی برای معلمان به جای ۳۰ روز ۱۵ روز بیمه رد می‌کنند که با این مصوبه معلمان می‌توانند حقوق و بیمه کامل در یک ماه بگیرند یعنی به آنها حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود ما به دنبال حمایت از معلمان غیرانتفاعی هستیم.
وی گفت که بحث دیگر، معلمان خرید خدمات است که تعداد آنها به ۲۲ هزار نفر در کشور می‌رسد انتظار می‌رود بعد از عید با آنها قرارداد کارمعین بسته شود تا مشکل آنها حل شده همچنین وضعیت معلمان حق‌التدریسی هم مورد توجه قرار گیرد.
قاسم احمدی لاشکی معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش در این رابطه بیان کرد: در کشور ۱۸ هزار مدرسه غیردولتی با ۲۵۰ هزار معلم داریم، از طرف دیگر ۲۳ نوع مدرسه درست کردیم که برای همه آنها هم انواع و اقسام معلم داریم که این تفاوت برخورد مشکلاتی را درست کرده است.
وی یادآور شد: طبق قانون معلم مقطع ابتدایی در سال ۹۲۵ ساعت و در هفته ۲۵ ساعت باید تدریس کند. اگر قرار باشد ساعت تدریس آنها به ۳۰ ساعت برسد بهانه‌ای خواهد شد تا بیمه آنها کامل داده نشود، نمی‌توان وضعیت معلم را همچون کارگر دید که مبنای کار ۴۴ ساعت است چون معلم باید برگه‌های امتحانی را شب در منزل تصحیح کرده و طرح تدریس داشته باشد و کارش متفاوت است.
احمدی لاشکی یادآور شد: اگر قرار بر حل مشکل است باید ساعت تدریس معلمان ابتدایی غیرانتفاعی ۲۵ ساعت بماند وگرنه دچار مشکل می‌شویم.
محدودیت مجلس برای مدرسه‌داری مسئولان
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه)، ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را رفع و تصویب کردند.
در این طرح مواد ۲ ،۹، ۱۱، ۱۴، ۱۶، ۱۷ و ۱۹ مورد بررسی قرار گرفت. ماده ۱۴ برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش ارجاع شد و در سایر مواد اصلاح عبارتی و ویرایشی صورت گرفت.
همچنین ماده ۶ اصلاح شد که در آن یک تبصره به عنوان تبصره (٤) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای ستادی، استانی و شهرستانی وزارت آموزش و پرورش، اعضای شورای راهبردی و مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، اعضای شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به استثنای اعضای بدون حق رأی در شورای نظارت مرکزی استان و شهرستان و منطقه، مدیران کل ستادی وزارت آموزش و پرورش و کارکنان ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه ای سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی در زمان تصدی پست در محدوده جغرافیایی تحت مدیریت، مسئولیت یا نظارت خود و همچنین همسر و فرزند آنان نمی توانند موسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موضوع ماده ۲ این قانون باشند.
افرادی که خود یا همسر یا فرزند آن ها موسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی هستند، در صورت تصدی یکی از سمت های مذکور این تبصره مجوز مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آنان تا پایان دوره تصدی سمت متوقف می شود. متخلف از این حکم به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی بعد از گردش خزانه داری کل کشور محکوم می شود و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.
رییس و دبیر شورای راهبردی و برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه در صورت تخلف از ضوابط این ماده مشمول مجازات تصرف غیردولتی در اموال دولتی و عمومی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی قرار می گیرند.
بدری: حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ بر اساس قانون تعیین شود
صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ صحن مجلس در تذکری گفت: با توجه به اینکه در آستانه تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده هستیم، از مسئولان عزیز و وزارت کار تفاصا دارم که این کار را بر اساس قانون انجام دهند.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون باید دو شاخصه معیشت حداقلی و تورم واقعی در تعیین حقوق و دستمزد مورد توجه قرار بگیرد و حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده باید به صورت مناسب افزایش یابد.
انتهای پیام/
نظر شما