به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، بیکاری فارغالتحصیلان و صندلیهای خالی از مهمترین مشکلات آموزش عالی در سالهای گذشته بوده است. از این رو، وزارت علوم در حال برنامهریزی برای توقف جذب دانشجو در برخی کد رشته محلهای بدون متقاضی یا بدون بازار کار دارد.
بیشتر بخوانید:
جای خالی دانشگاهیان در تدوین اسناد بالادستی آموزش عالی
رشتههای کشاورزی در ایران هم از جمله رشتههایی است که با مشکل اشتغال و پر نشدن ظرفیت مواجه است. در این راستا، رضا نقیزاده مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم اخیرا از طراحی و تدوین نظام جامع آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خبر داد و گفت: در برخی کدرشته محلهای رشتههای کشاورزی و منابع طبیعی که کم نیستند، دچار مشکل کمبود دانشجو هستیم و در برخی دانشگاهها تعداد استادان از دانشجویان بیشتر شده است. به همین دلیل در جلسه اخیر شورای برنامهریزی آموزش عالی، وزیر علوم دستور بررسی این موضوع را دادند تا در خصوص کد رشتههای حوزه کشاورزی تصمیمگیری شود. پیشنهاد نخست هم آن بود که رشته ها به سمت تجمیع شدن حرکت کنند.
در این راستا، پیشنویس نظامنامه جامع کشاورزی و منابع طبیعی که در دفتر گسترش آموزش عالی تدوین شده است. بر اساس پیشنویس نظامنامه جامع کشاورزی و منابع طبیعی برخی رشتههای کشاورزی و منابع طبیعی تجمیع خواهند شد.
پس از اتخاذ این تصمیم از سوی وزارت علوم، برخی دانشگاهها معترض شده و تصریح کردند که تجمیع برخی رشتههای کشاورزی و منابع طبیعی منطق علمی ندارد و با آنچه در دانشگاههای معتبر دنیا در جریان است هم مطابقت ندارد.
دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز از جمله مراکزی است که با طرح تجمیع برخی رشتههای کشاورزی موافق نیست. این دانشگاه پیشنهاد میکند که هرگونه اصلاح در برنامهها و تعیین سیاستها باید از پایین به بالا و از طرف گروههای آموزشی تخصصی باشد.
در ادامه برخی از موارد گزارش ایرادات دانشگاه شیراز به طرح پیشنهادی «نظام جامع آموزش کشاورزی و منابع طبیعی» آمده است؛
سهم دانشگاههای دولتی از رشتههای مقاطع مختلف تحصیلی کشاورزی و منابع طبیعی ۵۷ درصد است و این سهم بدون محاسبه مراکز آموزشی غیرانتفاعی و پیامنور به ۱۷ درصد میرسد. این آمار نشان میدهد که مجموع تعداد مراکز غیرانتفاعی و پیامنور سهم عمدهای در افزایش تعداد مراکز آموزشی رشتههای کشاورزی و منابع طبیعی دارند. دانشگاه آزاد با ۴۳ درصد و دانشگاه پیامنور با ۳۱ درصد بیشترین سهم را در تعداد مراکز آموزشی کشاورزی و منابع طبیعی دارند. به همین دلیل، منطقی است که ساماندهی آموزش کشاورزی و منابع طبیعی از طریق کاهش تعداد یا ادغام مراکزی که سهم بیشتری داشتند، انجام شود.
در این گزارش آمده است که ضعف نظام آموزشی کشور نه تنها در رشتههای کشاورزی و منابع طبیعی، بلکه در رشتههای فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی هم مشهود است. بنابراین، بیاقبالی به رشته تحصیلی یا ناتوانی دانشآموختگان نه تنها محصول دانشگاه بلکه محصول نظام آموزش عمومی و متوسطه است. کیفیت متقاضیان ورود به دانشگاهها و عملکرد مراکز آموزش عالی تحت تاثیر نظام آموزش عمومی اُفت پیدا کرده است.
اعتبارات مالی دانشگاهها در برنامههای توسعه محقق نشد
همچنین محقق نشدن برنامه پنجم و ششم توسعه کشور در تامین اعتبارات آموزشی و پژوهشی از درآمدهای ناخالص ملی (پیشبینی بالغ بر ۲ درصد) امکان بهروزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و تقویت بنیه آموزشی و مهارتی دانشگاهها را کاهش داده است.
بر اساس ماده ۲ این نظامنامه پیشنهادی، آمایش رشتههای تحصیلی کشاورزی و منابع طبیعی مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور تاکید شده است. برای مثال در استانهای شمالی کشور مانند گیلان، مازندران و گلستان که قطب کشاورزی هستند نیازمند موسساتی با رشتههای تخصصی در این حوزه است. اقتصاد و اشتغال این استانها با دانشآموختگان این رشتهها گره خورده است و باید حتما مورد توجه قرار گیرد. روشن است که فردی متخصص و آموزش دیده که بتواند تامینکننده نیازهای شغلی این استانها باشد، از تربیت دانشجویان در رشتههای تخصصی به دست میآید.
بازنگری در برنامههای آموزشی در رشتههای تحصیلی ضروری است. این بازنگری برای رشتههای کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۳۹۶ به طور جدی و کامل انجام شد و تعداد رشتهها تغییر چشمگیری داشت. در نتیجه این بازنگری در مقطع کارشناسی از بالغ به ۳۰ کدرشته به ۱۸ کد رشته کاهش یافت. همچنین مهارتی کردن دورهها و افزایش تعداد واحدهای عملی در همه رشتهها در دستور کار قرار گرفت.
ادغام ۶۰ درصدی رشتههای کشاورزی بدون بررسی کارشناسانه
به نظر میرسد ادغام ۱۸ رشته موجود و تبدیل آنها به ۷ رشته در نظامنامه اخیر، بدون بررسی کارشناسانه انجام گرفته است. مشکل این تصمیم این است که بعضی از رشتهها سنخیتی با هم ندارند و همچنین برخی رشتههای حذف شده برای حفظ سرمایههای کشور ضروری هستند. در نتیجه حذف گرایشها در مقاطع تحصیلات تکمیلی، اعتراض و نگرانی جدی دانشگاهیان را برانگیخت.
عدم استقبال دانشجویان از برخی رشتهها به معنای کارایی نداشتن و بدون اهمیت بودن آنها نیست. مثلا تربیت دانشجو در رشتههای منابع طبیعی مانند جنگلداری، مدیریت مناطق بیابانی، آبخیزداری، محیط زیست و خاکشناسی برای حفاظت از منابع زیربنایی کشور و جلوگیری از مخاطرات محیطزیستی بسیار ضروری است. به همین دلیل، به جای حذف یا ادغام این رشتهها باید به دنبال مشوقهای لازم برای جذب و تربیت نیروهای کارآزموده در این تخصصها باشیم تا کشور در آینده دچار بحران نشود. چرا که تولید و اشتغال پایدار نیازمند بستر منابع طبیعی و محیط زیست سالم است.
در مقدمه این نظامنامه بر زیاد بودن تعداد دانشآموختگان رشتههای کشاورزی و منابع طبیعی و گسترش بیکاری در بین آنها تاکید شده است؛ اما این ادعا صحت ندارد. آمار نشان میدهد که بیکاری در بین دانشآموختگان این رشتهها بیشتر از سایر رشتهها (مانند علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی) نیست. به علاوه بخش کشاورزی و رشتههای آن از مهمترین منابع جذب نیرو در بین رشتههای مختلف دانشگاهی است. به نظر میرسد بخشی از بیکاری دانشآموختگان مربوط به توسعه بیرویه و بدون برنامه موسسات و مراکز آموزش عالی بوده است که باید اصلاح شود.
متاسفانه برخی مسئولان، بیکاری دانشآموختگان را به به دانشگاهها و نظام آموزش عالی ربط میدهند در حالی که اشتغال دانشآموختگان مسئلهای چند جانبه و مستلزم همافزایی و همسویی عوامل مختلف مانند موضوعات اجتماعی، اقتصادی و حکمرانی در یک کشور است که دانشگاه فقط جزئی از آن است. به عبارت دیگر، وظیفه دانشگاه در هیچ کشوری ایجاد اشتغال برای فارغالتحصیلان نیست. رسالت دانشگاه، تربیت نیروی انسانی متخصص برای تامین نیازهای کشور است.
بر اساس این گزارش، ادغام رشتههای موجود کشاورزی و منابع طبیعی با توجه به دامنه گسترده رشتهها، یک برگشت به عقب غیرعلمی و نامتجانس و در تضاد کامل با سیاستهای توسعهای و امنیت زیستی کشور است و راهکار مناسبی برای حل مشکل اشتغال دانشآموختگان نیست.
به نظر میرسد، نظامنامه کشاورزی بدون توجه کافی به اقتضائات رشتههای مرتبط با آن و نیازهای کشور تدوین شده است و نیازمند بازنگری است.
انتهای پیام/
نظر شما