به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی صبح امروز ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۲ در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: فهم و استباط برخی از ضابطین از قانون، یکی از چالش های ما در حوزه کشف و رسیدگی به تخلفات است.
بیشتر بخوانید:
گزینه «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی حذف شود
وی افزود: فهم برخی از ضابطان از قانون، مانع بزرگی برای تولید ایجاد می‌کند یا برداشت های ناصحیح از قوانین سبب شده که بازار جلانگاه متخلفین باشد؛ لذا ضرورت دارد به یک روش استنباط تعادلی برسیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: ضرورت دارد که همکاری خوبی سازمان تعزیرات با ضابطین داشته باشد به نحوی که نتیحه آن حفظ حقوق مردم و مصرف کنندگان باشد.
اصانلو گفت: یکی از چالش های ما بحث اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ و موضوع قاچاق است که مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: یکی از رویکردهای این دولت این است که بتواند خدمتگذار واقعی مردم باشد و ممکن است در این مسیر با عملکردهای نامناسبی مواجه باشیم که از گذشته نهادینه شده است. باید پاسخ داد که فلسفه وضع این مقرره چیست؟ رابطه این تبصره با عدم ثبت موجودی در انبارها چیست؟
اصانلو افزود: در بررسی پرونده های مرتبط با قاچاق در تعزیرات احساس کردم در مقام تفسیر یا اجرای قانون ما با چالش هایی مواجه ایم که یکی بحث کشف کالای قاچاق نسبت به کالاهایی است که از استان های مرزی داخل کشور می شود و برای مصرف شخصی وارد نقاط مرزی کشور می شود. براساس مقررات قانونی ورود کالاها از استان‌های مرزی بصورت موردی و مصرف شخصی تخلف نیست و در صورتی امر مجرمانه است که به‌صورت تجمیعی وارد کشور شود. متاسفانه شاهدین بخشی از پرونده های قاچاق که وارد تعزیرات می شود با همین عناوین وارد می شود.
وی گفت: موضوعی که دغدعه ماست و با رویکرد دولت خدمتگذار ناسازگار است، این است که در مقام اجرای قانون تفسیرها یا برداشت هایی می‌کنیم که ایجاد مشکل برای واحد تولیدی می کند. اگر بستر اجرای این تبصره در برخی دستگاه ها وجود ندارد چرا برخی دستگاه ها اصرار دارند تهیه گزارش کنند و برای مردم مشکل ایجاد کنند.
وی با تاکید بر ساماندهی اقدامات ضابطان و حمایت از تولید اظهار کرد: شخصی با مراجعه به مناطق مرزی و یا یکی از بنادر با هدف خرید کالا و یا سفر تفریحی می‌رود و کالایی را برای مصرف شخصی خود تهیه می‌کند، این فرد به استان‌های مرکزی می‌رود؛ آن کالا در این استان به‌عنوان کالای قاچاق شناخته می‌شود.
اصانلو در ادامه بیان کرد: درصورتی که بر اساس قانون خرید تهیه از مناطق مرزی برای مصرف شخصی فعل مجرمانه نیست؛ درصورتی که بخش عمده‌ای از پرونده‌های قاچاق وارد سازمان تعزیرات حکومتی وارد می شود، از این نوع پرونده ها است که شخص برای تهیه جهیزیه و یا مصرف شخصی خود کالا تهیه می‌کند، به عنوان کالای قاچاق به سازمان اموال تملیکی منتقل می شود.
رئیس سازمان تعزیرات افزود: پس از رسیدگی مشخص می شود، این کالا قاچاق نیست و گاها زمانی که به سازمان اموال تملیکی مراجعه می شود که این کالا به صاحب آن پس داده شود، کالا یا آسیب دیده و یا فروخته شده است.
اصانلو گفت: اینکه واحد تولیدی برویم فقط به محض اینکه کالا دپو شده بلافاصله بگوییم تبصره ۴ ماده ۱۸ است درست نیست. پرونده هایی هست که بازپرس دستگاه ها فقط اطلاعات را از دستگاه گرفته و همان را گزارش کرده است.
وی تاکید کرد: سیاست ما در تعزیرات برخورد محکم و قاطع با پدیده قاچاق است و بحث قاچاق کالا متفاوت است. ما اجازه نداریم هر کالایی که تولید می شود بگوییم حکم قاچاق تبصره ۴ ماده ۱۸ است.
اصانلو گفت: رویکرد ما امحا و اتش زدن کالای قاچاق است. ما پرونده ای داشتیم که در برابر قاچاق ۲۵۰۰ میلیارد تومان جریمه شد و یا در پرونده دیگری مانند ۳۶ هزار کولر گازی با انحای مختلف دنبال اعمال نفوذ بودند ولی ما سفت و سخت ایستادیم. اینکه امروز تبصره ۴ ماده ۱۸ را خوب تبیین کنیم این طور نیست.
وی گفت: با همکاری سازمان تملیکی ان شالله بتوانیم بهترین راهکار را برای اجرای صحیح قانون و مبارزه با قاچاق کالا ارز داشته باشیم.
اصانلو تاکید کرد سیاست ما در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق، برخورد شدید است، گفت: توصیه کردیم اشد مجازات برای قاچاقچیان صادر شود و از ارفاقات قانونی بی بهره بمانند.
وی با اشاره به گزینه عجله دارم تاکسی های اینترنتی گفت: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گران‌فروشی ورود کرد و سبب حذف این گزینه شد؛ اما بر حسب گزارشات ارائه شده سرویس دهی را کاهش داده یا قیمت را بالا ببرند همینجا تذکر جدی می دهم که هر دو این اقدام مصداق تخلف است؛ اگر احراز شود که تعمدا از ارائه خدمات امتناع و یا گران‌فروشی کرده و دنبال گروگان گرفتن مردم هستید با شما برخورد قاطع خواهد شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به حذف گزارش عجله دارم تاکسی های اینترنتی بیان کرد: گزارش هایی به ما ارسال شده که دو تاکسی اینترنتی که این گزینه را حذف کرده اند، ارائه خدمات را کم کردند و افزایش قیمت داشته اند، در صورتی که این دو اقدام صورت گرفته باشد با آن ها قاطع برخورد خواهد شد. مردم عزیز به ما اعلام شکایت کنند و دو شعبه به این موضوع اختصاص پیدا کرده و به صورت ویژه به این شکایات رسیدگی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه تاکسی های اینترنتی به بهانه گزینه عجله دارم قیمت ها را افزایش ندهند و ارائه سرویس را کم نکنند؛ چرا که این دو اقدام نیز تخلف تعزیراتی است و اصطلاحا مردم را گروگان نگیرند، گفت: مردم می توانند در صورت مواجه با این موارد می توانند با سامانه ۱۳۵ تماس بگیرند، به صورت رایگان ثبت شکایت خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما