به گزارش خبرنگار علم و فناوری ایسکانیوز؛ فناوری‌های دیجیتال که از بسیاری جهات موجودیت ما را تغییر می‌دهند، آسیب‌پذیری‌های جدیدی را در شیوه زندگی و جوامع ما آشکار می‌کنند؛ الگوریتم‌هایی که با داده‌های مغرضانه ایجاد می‌شوند و تصمیمات مخربی می‌گیرند که بر نحوه زندگی و کار میلیاردها نفر تأثیر می‌گذارد.
اوباش آنلاین خشونت را ترویج می‌دهند. اطلاعات بد بازارهای سهام را در هم می‌شکنند. تئوری‌های توطئه عقاید میلیون‌ها نفر را تحریف می‌کنند. هکرها اطلاعات ما را می‌دزدند. همه این تهدیدها تا زمانی که بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری جهان به جای دولت‌ها قوانین را تعیین می‌کنند، بزرگ‌تر خواهند شد.
برای نزدیک به چهار قرن است که کشورها مرزها را ترسیم کرده‌اند و قوانین حاکم بر جوامع و زندگی ما را اجرا می‌کنند، اما امروزه بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری جهان در حال طراحی، ساخت و مدیریت یک بعد کاملاً جدید از ژئوپلیتیک، اقتصاد و تعامل اجتماعی هستند. آنها در حال نوشتن الگوریتم‌هایی هستند که تصمیم می‌گیرند مردم چه ببینند و چه بشنوند، فرصت‌های اقتصادی و شخصی ما را تعیین می‌کنند و بر نحوه تفکر ما تأثیر می‌گذارند.
بخش‌های مهم زندگی روزمره ما، و حتی برخی از عملکردهای ضروری دولت، به طور فزاینده‌ای در دنیای دیجیتال وجود دارند و آینده توسط شرکت‌های فناوری شکل می‌گیرد که نه مایلند و نه قادر به اداره مؤثر جامعه هستند. دولت‌ها سعی می‌کنند عقب‌نشینی کنند. با این وجود در سال‌های اخیر کشمکش‌هایی بین دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ فناوری به وجود آمده است که به دلیل همین تناقضات قانونی بین اینهاست.
کشورها قوانینی را برای خود دارند که شرکت‌های فناوری به ویژه شرکت‌های صاحب شبکه‌های اجتماعی به راحتی آنها را نقض می‌کنند و در این صورت است که تضاد بین دولت‌ها و شرکت‌ها شکل می‌گیرد. اولین کشمکش مربوط به درخواست دولت آمریکا از گوگل بود که در آن خواستار حذف محتواهایی از اینترنت شده بود که از نظرش محتوای غیرقانونی بودند. در همین راستا، گوگل در ژوئن ۲۰۱۳ از وزارت دادگستری اجازه خواست تا جزئیات تعداد درخواست‌های FISA را که دریافت می‌کند، افشا کند. منظور از FISA قانون نظارت بر اطلاعات خارجی است.
بعد از گوگل، مایکروسافت، یاهو و فیس بوک فوراً از این روش پیروی کردند. با این حال، وزارت دادگستری این درخواست‌ها را رد کرد و آنها فقط نسخه‌ای از استدلال‌های خود را به شرکت‌ها ارائه کردند. ریچارد سالگادو، مدیر حقوقی گوگل در این باره گفت: ما می‌خواهیم از این هم فراتر برویم. زیرا معتقدیم این حق شماست که بدانید هر دولت چه نوع درخواست‌هایی از ما و سایر شرکت‌ها می‌کند. وزارت دادگستری ادعا می‌کند که قوانین آمریکا به ما اجازه نمی‌دهد اطلاعات مربوط به برخی از درخواست‌های امنیت ملی را که ممکن است دریافت کنیم، به اشتراک بگذاریم. اما شما سزاوار این هستید که بدانید!
چرا دولت‌ها درخواست حذف محتوا می‌کنند؟
دولت‌ها به دلایل زیادی از شبکه‌های اجتماعی و مرورگرهای اینترنتی می‌خواهند که محتوا را حذف یا بررسی کنند. برخی از درخواست‌ها ادعای افترا دارند، در حالی که برخی دیگر ادعا می‌کنند که محتوا قوانین محلی آنها را در مورد دشمن‌پراکنی و تشویق به عداوت و تنفر و فحاشی و افترا نقض می‌کند. در واقع، قوانین پیرامون این مسائل در هر کشور یا منطقه‌ای متفاوت است.
براساس گزارش «شفاف‌سازی گوگل»، اغلب اوقات، درخواست‌های دولتی شامل محتوای سیاسی و انتقاد دولت است. دولت‌ها معمولا در درخواست‌های خود برای حذف سخنان سیاسی، به افترا، حریم خصوصی و حتی قوانین حق کپی رایت اشاره می‌کنند.
متخصصان گوگل دلایلی را که دولت‌ها بابت آنها درخواست حذف محتوا را می‌دهند، در نمودار زیر به تصویر درآورده‌اند:
گزارش شفاف‌سازی
گزارش شفاف‌سازی بیانیه‌ای است که هر فصل یا سالانه توسط یک شرکت یا دولت صادر می‌شود و آمارهای مختلفی را در رابطه با درخواست‌ها برای داده‌های کاربر، سوابق یا محتوا فاش می‌کند. گزارش‌های شفاف‌سازی عموماً نشان می‌دهد که دولت‌ها به‌طور مکرر و تحت چه اختیاراتی، داده‌ها یا سوابق را در یک دوره زمانی معین درخواست کرده‌اند.
گزارش شفاف‌سازی شرکت‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی و مرورگرهای اینترنتی به مردم اجازه می‌دهد بفهمند که دولت‌ها چه مقدار از اطلاعات کاربر را از طریق حکم‌های جست‌وجو، احکام دادگاه، درخواست‌های اضطراری و احضاریه‌ها درخواست کرده‌اند. علاوه بر این، شرکت‌ها داده‌های مربوط به درخواست‌های اطلاعات کاربر را در مورد مسائل امنیت ملی، از جمله امنیت ملی گزارش می‌کنند.
گوگل اولین شرکتی بود که گزارش شفاف‌سازی را منتشر کرد. اولین گزارشش نیز در سال ۲۰۱۰ بود. بعد از آن شرکت‌های دیگر هم پیشقدم شدند و این گزارش را تهیه کردند. به طور مثال، توییتر در سال ۲۰۱۲ اولین گزارش شفاف‌سازی خود را منتشر کرد. شرکت‌های دیگر نیز با توجه به افشای اطلاعات توسط «ادوارد اسنودن» در سال ۲۰۱۳ شروع به انتشار گزارش‌های شفاف‌سازی کردند و از آن زمان تاکنون تعداد شرکت‌هایی که این گزارش‌ها را منتشر می‌کنند به سرعت افزایش یافته است.
«جامعه اطلاعات آمریکا» نیز انتشار گزارش شفاف‌سازی آماری سالانه خود را در سال ۲۰۱۳ در تلاش برای جلب نظر افکار عمومی پس از افشای اطلاعات محرمانه اش آغاز کرد.
امروزه، گزارش‌های شفاف‌سازی توسط شرکت‌های مختلف فناوری و ارتباطات، از جمله گوگل، مایکروسافت، ورایزون، توییتر، اپل، فیس‌بوک، یاهو، اوبر، آمازون و ردیت منتشر می‌شوند تا جایی که تا ژوئیه سال ۲۰۲۱، تعداد این شرکت‌ها به ۸۸ تا رسید.
به دلیل اختیاری بودن گزارش شفاف‌سازی، برخی از گزارش‌های شفاف‌سازی شرکت‌ها شامل اطلاعات مربوط به دخالت دولت در حذف حق نسخه‌برداری می‌شوند، در حالی که برخی دیگر اینگونه نیستند. منتقدان ادعا می‌کنند که این تناقضات در گزارش‌های شرکت‌های مختلف منجر به سردرگمی می‌شود تا شفاف‌سازی در مورد درخواست‌های دولت و شیوه‌های سانسور. ولی بسیاری موافق هستند که شیوه‌های گزارش شفاف‌سازی سیستماتیک باید در همه شرکت‌هایی که درخواست‌هایی برای اطلاعات کاربر یا اعلامیه‌های حذف دریافت می‌کنند، اجرا شود.
شفاف‌سازی به روش گوگل
براساس گزارش وب‌سایت معتبر تحلیل داده «استاتیستا»، گوگل با داشتن ۹۲/۴ درصد سهم بازار، موتور جست‌وجوگر شماره یک جهان به شمار می‌رود و جای تعجب ندارد که تعداد درخواست‌های حذفی که کشورهای جهان به آن ارسال می‌کنند، همچنان در حال افزایش باشد. زیرا اتکای ما به اینترنت و جست‌وجوگرها بیشتر شده است.
کارشناسان با تحلیل داده‌های مربوط به درخواست دولت‌ها، مشخص کرده‌اند که کدام کشورها بیشتر از همه از گوگل خواسته‌اند که محتوای آنلاین‌شان را حذف کنند. هدف آنها این بود که نشان دهند کدام ارگان‌های دولتی در سراسر جهان بیشترین درخواست‌ها را برای حذف محتوا به گوگل ارسال می‌کنند و چرا.
گوگل به عنوان یک شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی بیشترین درخواست‌ها را برای حذف محتوای اینترنتی داشته است؛ محتواهایی که در فضاهای مختلف گوگل از جمله گوگل داک، گوگل پلی، جی‌میل، مپ، فوتوز، تبلیغات و یوتیوب منتشر شده بودند. جالب است بدانید که یوتیوب با فاصله بسیار زیاد، بیشترین میزان درخواست دولت‌ها را داشته است. این تعداد درخواست حتی از درخواست‌های حذف از موتور جست‌وجوی گوگل نیز بیشتر بوده است.
میزان درخواست حذف محتوا از یوتیوب در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۹ هزار و ۷۷۵ مورد و تعداد درخواست حذف محتوا از موتور جست‌وجوگر گوگل ۱۹ هزار و ۱۹۸ مورد بوده است. از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰، حدود ۱۰۱ هزار و ۱۵ مورد درخواست حذف برای محتوای یوتیوب دریافت شده است و این آمار نشان می‌دهد که درخواست‌ها در سال ۲۰۲۰ با جهش قابل توجهی همراه بوده است.
تعداد درخواست‌های دولتی و دادگاهی را برای حذف محتوا از گوگل در نیمه اول سال ۲۰۲۳ بر اساس کشور می‌توانید در نمودار زیر مشاهده کنید. این نمودار توسط مرکز داده استاتیستا ارائه شده است:
براساس گزارش گوگل، این غول اینترنتی درخواست‌های حذف محتوا را از طرق مختلف و از همه سطوح دولتی دریافت می‌کند: احکام دادگاه، درخواست‌های کتبی از سازمان‌های دولتی ملی و محلی و درخواست‌هایی از متخصصان مجری قانون. گاهی اوقات این کاربران هستند که درخواست خود را می‌فرستند و برای این کار درخواست‌های حذف دولتی را برای متخصصان گوگل فوروارد می‌کنند. مانند زمانی که شخصی حکم دادگاهی را پیوست می‌کند که نشان می‌دهد محتوای مورد نظرش غیرقانونی است.
این گزارش می‌گوید که برخی اوقات درخواست‌ها در مورد حذف چند محتوای گوناگون است و گاهی اوقات درخواست‌های متعددی برای حذف فقط یک محتواست.
مجموع درخواست‌هایی که گوگل برای حذف محتوا از سال ۲۰۱۱ دریافت کرده است پنج میلیون و ۲۷۳ مورد بوده است که از این تعداد گوگل ۴۴۸ هزار و ۷۶۸ مورد را حذف کرده است.
فرانسه چند درخواست حذف محتوا از خدمات گوگل داشته است؟
بخش «شفاف‌سازی گوگل» این ویژگی را دارد که می‌تواند اطلاعات مربوط به درخواست‌های حذف محتوا را برای هر کشوری گزارش دهد. اطلاعات مربوط به فرانسه به شرح زیر است:
به گفته گوگل، دلایل زیادی وجود دارد که باعث می‌شود درخواست حذف محتوا مورد قبول نباشد و رد شود. به طور مثال، برخی درخواست‌ها ممکن است به اندازه کافی موجه نباشد یا اطلاعات کافی را ارائه ندهد. مثلا هیچ آدرس اینترنتی ضمیمه نشده باشد یا ممکن است محتوا قبلا توسط خود خالق اثر حذف شده باشد. با این حال همه احکام دادگاهی که ضمیمه درخواست‌ها می‌شوند از نظر گوگل محکمه پسند نیستند و گوگل را مجبور به حذف محتوا نمی‌کند.
براساس این گزارش، دلایلی که باعث شده دولت فرانسه برای حذف محتوا از گوگل درخواست بفرستد – از ژوئیه ۲۰۲۳ تا دسامبر ۲۰۲۳- به شرح زیر است:
شفاف‌سازی به روش مایکروسافت
مایکروسافت ۲ بار در سال گزارش شفاف‌سازی خود را منتشر می‌کند. این گزارش شامل درخواست‌های دولتی برای حذف محتوا از سرویس‌های آنلاین مصرف‌کننده مایکروسافت، مانند بینگ، OneDrive، Bing Ads و MSN است.
براساس این گزارش، درخواست دولت‌ها برای حذف محتوا از سرویس‌های مختلف مایکروسافت از ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۳ به شرح زیر است:
نکته‌ای که این جدول دارد، مورد آخر با عنوان درخواست برای بسته شدن حساب کاربری است. مایکروسافت می‌گوید بعضی دولت‌ها به غیر از درخواست برای حذف محتوا، صریحا خواستار حذف یا بسته شدن حساب‌های کاربری خاص هم می‌شوند. در این صورت با بررسی حساب کاربری با این درخواست یا موافقت یا آن را رد می‌کنیم.
آیا تلگرام اطلاعات کاربرانش را لو می‌دهد؟
به ادعای وب‌سایت «RestorePrivacy»، یک گروه حامی حریم خصوصی دیجیتال که متعهد به کمک به مردم در حفظ امنیت و حریم خصوصی آنلاین آنهاست، تلگرام با سازمان‌های دولتی به ویژه دولت آلمان همکاری مستمر دارد.
بر اساس گزارش «اشپیگل»، هفته‌نامه معتبر خبری در آلمان، ۲ نوع همکاری بین دولت آلمان و تلگرام در جریان است:
۱. همکاری برای ارائه داده‌های کاربران. این داده‌ها ممکن است شامل آدرس IP و شماره تلفن کاربران تلگرام باشد که در سیاست حفظ حریم خصوصی تلگرام توضیح داده شده است. با این نوع داده‌ها، سازمان‌های دولتی به راحتی می‌توانند کاربران تلگرام را شناسایی کرده و به‌طور بالقوه آنها را برای هر کاری که در تلگرام انجام داده‌اند و جلب توجه می‌کنند، تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
۲. همکاری برای محدود کردن محتوا. این همکاری می‌تواند به شکل محدود کردن یا مسدود کردن کانال‌های خاصی باشد که توسط نهادهای دولتی توهین‌آمیز، خطرناک یا غیرقانونی تلقی می‌شوند.
اشپیگل مدعی است سیاستمداران آلمانی فشار بر تلگرام را در فوریه سال جاری آغاز کردند. در نهایت، به نظر می‌رسد که این فشار نتیجه داد. تلگرام و دولت آلمان با راه‌اندازی یک خط ارتباط مستقیم موافقت کردند.
براساس این گزارش، تاکنون دیدارهایی بین کارمندان تلگرام از جمله شخص پاول دروف، مدیرعامل تلگرام، با وزارت دادگستری فدرال آلمان برگزار شده است. درخواست‌های دولت آلمان برای کمک به تلگرام در زمینه سانسور و ارائه اطلاعات کاربران جای تعجب ندارد. آلمان قوانین بسیار سختگیرانه‌ای در مورد اینکه چه نوع محتوایی را می‌توان به صورت آنلاین منتشر کرد، دارد.
این قوانین اساساً به دولت اجازه می‌دهد تا پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی بالاجبار محتوایی را که غیرقانونی می‌دانند ظرف ۲۴ ساعت سانسور، حذف یا مسدود کنند. در غیر این صورت یا با جریمه‌های هنگفتی روبه‌رو می‌شوند.
آلمان برخلاف آمریکا، محدودیت‌های بسیار سخت‌تری برای آزادی بیان دارد. قانون NetzDG به طور رسمی در سال ۲۰۱۸ اجرایی شد که هدف آن مبارزه با سخنان نفرت‌افکنی و محتوای غیرقانونی در رسانه‌های اجتماعی است. بر همین اساس نیز تلگرام تاکنون ۵۵ میلیون دلار جریمه به دولت آلمان پرداخته است که دلیل آن عدم حذف به موقع محتوایی است که دولت آلمان درخواست کرده است.
کدام کشورها بیشترین درخواست حذف محتوا را در ایکس داشته‌اند؟
شبکه اجتماعی ایکس یا همان توییتر قدیم، گزارش شفاف‌سازی جالبی دارد و جزئیات دقیقی از درخواست دولت‌ها برای حذف محتوای آنلاین ارائه می‌کند.
با این حال، برخی ادعا می‌کنند که دقیقاً از زمانی که ایلان ماسک مدیریت توییتر را در دست گرفته و نویده دوره جدیدی از آزادی بیان و استقلال از تعصبات سیاسی را داده است، از صدها دستور دولتی برای سانسور یا نظارت پیروی کرده است؛ به ویژه از سوی کشورهایی چون ترکیه و هند.
نگران‌کننده‌تر این است که گزارش‌های خود توییتر حتی یک درخواست را نشان نمی‌دهد که در آن شرکت از اجرای آن سرباز زده باشد.
براساس گزارش شفاف‌سازی ایکس، این شرکت تاکنون ۴۷ هزار و ۵۷۲ درخواست قانونی برای حذف محتوا دریافت کرده است و اخیرا نیز با افزایش ۱۰ درصدی تعداد مطالبات حقوقی مواجه شده است که رکوردشکنی دیگری را در گزارش شفاف‌سازی نشان می‌دهد.
نکته قابل توجه این است که ایکس اخیرا درخواست‌هایی را دریافت می‌کند که خواستار بسته شدن تعداد قابل توجهی از حساب کاربری‌های گزارش شده است تا جایی که نام این درخواست‌ها را «گزارش‌های دسته‌ای» گذاشته است. و جالب‌تر اینکه گزارش‌های دسته‌ای را از سوی کشورهای کره جنوبی و امارات متحده عربی دریافت کرده است.
دولت کره جنوبی ۹۶۶ درصد بیشتر از سال گذشته درخواست حذف محتوا از توییتر را صادر کرده است. این افزایش تعداد درخواست‌ها تحت تاثیر هفته گزارش دسته‌ای است که سازمان‌های دولتی کره تحت عنوان قانون ارتقای استفاده از شبکه اطلاعات و ارتباطات و حفاظت از اطلاعات آن را غیرقانونی گزارش کرده‌اند.
امارات متحده عربی نیز اولین گزارش دسته‌ای خود را در این دوره ارائه کرده است. سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و دولت دیجیتال ۱۲ گزارش دسته‌ای جداگانه را ارسال کرده که براساس آنها خواستار بسته شدن ۲ هزار و ۸۵۱ حساب کاربری مربوط به خدمات جنسی غیرقانونی شده است. بسیاری از این حساب‌ها قبلاً به دلیل اقدامات قبلی به حالت تعلیق درآمده بودند، با این حال، ایکس در مجموع ۲ هزار و ۳۳۵ حساب را بست که عمدتاً خط‌مشی پلتفرم و هرزنامه‌ها و خط‌مشی‌های کالاها یا خدمات غیرقانونی یا تنظیم‌شده خاص را نقض می‌کرد.
این گزارش حاکی است که در این دوره ایکس از ۴۴ کشور مختلف جهان درخواست حذف محتوا دریافت کرده است، ولی نکته قابل توجه کشور غنا است که برای اولین بار درخواست حذف محتوا را برای این شرکت ارسال کرده است. گفتنی است که ایکس از زمانی که اولین گزارش شفاف‌سازی خود را منتشر کرده، از ۸۵ کشور مختلف درخواست حذف محتوا دریافت کرده است.
۹۷ درصد از کل حجم جهانی تقاضاهای قانونی تنها از پنج کشور (به ترتیب) سرچشمه گرفته است: ژاپن، روسیه، کره جنوبی، ترکیه و هند. این پنج کشور در سه سال گذشته به عنوان مهم‌ترین کشورهای درخواست کننده از ایکس شناخته شده‌اند.
ژاپن همچنان بیشترین حجم درخواست‌ها را ارسال می‌کند و مسئول نیمی از تمام درخواست‌های حقوقی جهانی در این دوره بوده است. ۹۶ درصد از درخواست‌های ژاپن به قوانین مربوط به منع جرایم مالی، مواد مخدر و فحشا اشاره دارد.
روسیه دومین تقاضای حقوقی را به ایکس ارسال کرد که ۱۸ درصد از کل تقاضاهای قانونی جهانی را شامل می‌شود. با این حال، درخواست‌های روسیه در مقایسه با افزایش قابل توجه در آخرین گزارش شفافیت کاهش یافته است. محتوای مربوط به خودآزاری و خودکشی ۷۰ درصد از درخواست‌های روسیه را تشکیل می‌داد و دلیل اصلی درخواست حذف محتوای دولت روسیه است. پس از آن، ۱۴ درصد از درخواست‌های روسیه گزارش استثمار جنسی از کودکان و رسانه‌های صریح علیه خردسالان را گزارش می‌کنند.
کره جنوبی به سومین متقاضی بزرگ تقاضاهای قانونی تبدیل شده است و ۱۲ درصد از حجم جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. در این دوره گزارش، دولت کره جنوبی بیشترین تعداد درخواست حذف محتوا را تا کنون ارسال کرده است.
ترکیه به عنوان چهارمین درخواست کننده بزرگ در رتبه بعدی قرار دارد که ۹ درصد از تقاضاهای قانونی جهانی را به خود اختصاص داده است. هند پنجمین درخواست کننده است که هشت درصد از تقاضاهای قانونی جهانی را به خود اختصاص داده است.
انتهای پیام/
نظر شما