به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه، امروز یکشنبه ۲۲ مهر در نشست خبری از برگزاری جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در هفته گذشته خبر داد که به‌طور ویژه بر حوزه سلامت متمرکز بود.
بیشتر بخوانید:
آخرین وضعیت پرونده سرقت از بانک ملی / اعتراض تتلو به حکم دادگاه
وی اظهار کرد: کادر درمان در دوران کرونا از جان خود گذشتند و ما قدردان خدمات و زحمات آن‌ها هستیم. اما موضوع دارو و سلامت برای حاکمیت بسیار مهم است؛ بر این اساس، جلسه‌ای در روز سه‌شنبه ۱۷ مهر برای پیشگیری از جرائم در این حوزه برگزار شد. همچنین، هماهنگی بین قوا و عدم اجرای دقیق قوانین از دلایل برگزاری این جلسه بود. یکی از اهداف این جلسه جلوگیری از تقلب و تخلف در حوزه دارو است، به‌ویژه در دوره‌ای که تحت تحریم هستیم و نباید اجازه دهیم کمبودهای مصنوعی در این حوزه ایجاد شود یا با پدیده قاچاق دارو مواجه شویم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قانون‌گذار قوانین متعددی در حوزه دارو به دستگاه‌ها تکلیف کرده است و وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان دارو هرکدام در این حوزه نقش دارند.
وی گفت: گاهی مشاهده می‌شود که عدم ثبت دارو در سامانه‌ها منجر به نشتی و برخی تخلفات می‌شود. بر این اساس، قانون‌گذار ملزم کرده است که تمام موارد واردات دارو باید در سامانه ثبت شود. همچنین، داروخانه‌ها باید ارائه دارو را پس از احراز اصالت و استعلام از سامانه‌های سازمان غذا و دارو انجام دهند و به این ترتیب، این سازمان بیش از ۱۷۰۰ دارو را در سامانه ثبت کرده است. در حال حاضر، حدود ۸۰۰ بیمارستان به سامانه رهگیری وصل هستند، اما ۳۰۰ بیمارستان هنوز به این سامانه متصل نشده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: طبق قانون، تبلیغات برای خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت مردم ممنوع است و این موضوع از سال ۱۳۹۷ جرم‌انگاری شده است. با این حال، هنوز شاهد تبلیغ این خدمات غیرمجاز، به‌ویژه خدمات زیبایی در فضای مجازی هستیم که برای این موضوع هم تصمیماتی اتخاذ شده است.
وی با بیان اینکه جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضاییه، معاون اول رئیس‌جمهور و معاون رئیس مجلس برگزار شد و آسیب‌ها شناسایی شدند، گفت: بیش از ۱۱ سال از تکلیف قانونی برای استقرار سامانه یکپارچه برای رهگیری تمام فرآیندهای حوزه درمان و دارو می‌گذرد، در حالی که فقط ۲ ماه فرصت تعیین شده بود.
در جلسه هفته گذشته، مصوبات مرتبط با این موضوع انجام و وزارت بهداشت مکلف شد نسبت به تشکیل ستاد هماهنگی برای استقرار یکپارچه ردیابی، رهگیری و کنترل دارو و تجهیزات درمانی اقدام کند.
جهانگیر ادامه داد: در حال حاضر، شماره یکتای جغرافیای سلامت‌محور به‌صورت ناموزون در سامانه تی‌تک دیده می‌شود که مقرر شد وزارت بهداشت آن را سامان دهد. همچنین در خصوص بسته‌های دارویی که جابجا می‌شوند، تنها به شماره شناسایی بسته‌ها اکتفا می‌شد که احتمال خطا و خروج دارو از زنجیره توزیع را افزایش می‌دهد. بنابراین، وزارت بهداشت مکلف شد تولیدکنندگان را ملزم به درج کلیه مشخصات تولید داروها کند.
وی با بیان اینکه مصوبات با تصویب سران سه قوه در حکم قانون و لازم‌الاجرا خواهد بود، تأکید کرد: در حوزه بیماری و بیماران، باید تأکید کنیم که بیمار تنها باید درد بیماری را تجربه کند و خبری از درد ناشی از کمبود دارو و عدم دسترسی به آن نباشد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره رأی دادگاه در خصوص محکومیت رئیس سازمان غذا و دارو گفت: رویه دستگاه قضا این است که قبل از قطعی شدن آرا از انتشار اطلاعات خودداری می‌کند. اما شکایتی از سوی رئیس وقت مرکز بهبود محیط کسب و کار علیه نامبرده و افراد دیگر به دلیل نقض قانون واصل شده است. دادگاه برای جزئی از افراد قرار منع تعقیب صادر کرد، اما درباره شخص نامبرده رأی صادر شده که نسبت به آن اعتراض شده و پرونده در دادگاه تجدیدنظر در حال رسیدگی است.
تأسیس دانشکده پزشکی قانونی در دانشگاه علوم قضایی
جهانگیر در ادامه درباره عملکرد دانشگاه علوم قضایی و خدمات آموزشی قوه قضاییه گفت: روند تأسیس این دانشگاه بر اساس تدبیر آیت‌الله شهید بهشتی و با استناد به مصوبه‌ای که از سال ۱۳۵۶ معطل مانده بود، آغاز شد و در سال ۱۳۶۱ تأسیس شد. بیشتر دانشجویان این دانشگاه بورسیه هستند و پس از فارغ‌التحصیلی با حکم رئیس قوه قضاییه به قضاوت مشغول می‌شوند. طبق سند تحول قضایی، در هر سال هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد به این دانشگاه جذب می‌شوند.
وی افزود: هیئت امنای دانشگاه علوم قضایی و خدمات آموزشی قوه قضاییه تأسیس دانشکده پزشکی قانونی این دانشگاه را تصویب کرده است که در سه رشته پزشکی قانونی، سم‌شناسی قانونی و روان‌پزشکی قانونی دانشجو جذب خواهد کرد.
تشکیل پرونده برای ۹۵ درصد منتشرکنندگان اخبار جعلی
فعالیت اینفلوئنسرها و برخی کانال‌های خبری مستقل در انتشار اخبار جعلی، موضوع دیگری بود که اصغر جهانگیر به آن پرداخت و در این باره گفت: قوه قضاییه نسبت به رواج دروغ و شایعه‌پراکنی با هدف تأثیر بر امنیت روانی مردم حساس بوده و نشان داده که با این امور برخورد کرده است. در مواردی که محتوای منتشر شده عموم جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مدعی‌العموم شخصاً به موضوع ورود می‌کند و به‌محض انتشار محتوای مخل امنیت روانی مردم، به مدیر تارنما تذکراتی داده می‌شود تا سریعاً نسبت به رفع اثر اقدام کند.
وی بیان کرد: تاکنون بیش از ۹۵ درصد موارد تذکر داده شده، منجر به تشکیل پرونده نشده است؛ اما کسانی که بر اصرار بر اقداماتشان داشته باشند، دستگاه قضایی در این خصوص اقدام خواهد کرد. ترویج شایعه میان مردم، تکمیل پازلی است که دشمن تلاش می‌کند علیه مردم کشور اقدام کند و ما این اجازه را نمی‌دهیم.
آخرین وضعیت پرونده معدن شازند
جهانگیر همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده معدن شازند گفت: در خصوص این پرونده، چهار نفر از کارگران پس از ریزش معدن زیر آوار محبوس شدند و بعد از فعالیت تیم تجسس، سه نفر از زیر آوار بیرون کشیده شدند. برای این موضوع پرونده قضایی تشکیل شد و مالک معدن تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. با توجه به ریزش سنگین آوار، یک نفر هنوز زیر آوار مانده است که احتمال فوت او می‌رود و جسدش هنوز پیدا نشده است. فعالیت این معدن به دلیل احتمال ریزش مجدد با کندی انجام می‌شود. پرونده شازند بعد از تکمیل نتایج به مرجع قانونی ارجاع می‌شود.
وی افزود: پرونده در وضعیت کارشناسی است و هنوز درصد مقصرین این پرونده مشخص نیست. دادستانی کل در نامه‌ای به وزیر صمت با توجه به گزارش معدن دامغان، مقرر کرد تا دفتر بررسی معادن پرریسک که پیش از این وجود داشت، مجدداً در وزارت صمت فعال شود تا نظارت بر معادن پرریسک شکل بگیرد.
آخرین وضعیت پرونده تتلو
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو گفت: در این زمینه دو پرونده مطرح است. یکی به اتهام توهین به مقدسات است که متهم به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده و پرونده به دیوان عالی ارسال شده و در دست رسیدگی است. در پرونده دوم که مربوط به تشویق فساد است، متهم به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. نامبرده در حال حاضر در زندان به سر می‌برد و شایعاتی که در خصوص تسهیلات برای این شخص گفته شده، نادرست است و حتی به دلیل رفتارهای خارج از مقررات، برای وی تنبیهاتی اعمال شده است.
حکم دو خبرنگار
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده دو خبرنگار زن که دو سال قبل بازداشت شده بودند، گفت: این دو متهم بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند، اما از اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند. بنابراین، مجازات اشد که مجازات پنج سال است، در مورد آن‌ها اعمال خواهد شد و پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده است.
نظر شما