به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ در روزهای اخیر پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران خبر داده است برای نخستین بار در کشور به همت اراده زنان و خانواده ستاد امر به معروف، کلینیک ترک بی‌حجابی در تهران با هدف درمان علمی و روانشناختی بی‌حجابی ویژه نسل نوجوان، جوان و بانوان جویای هویت اجتماعی و اسلامی افتتاح می‌شود.
بیشتر بخوانید؛
مهاجرانی: رفع مسدود سازی فیلترینگ و ضابطه‌مند شدن آن در حال پیگیری است
از فردی به نام «مهری اردستانی»، رییس فعلی اداره زنان ستاد امر به معروف، از حامیان سعید جلیلی و از نزدیکان حجت عبدالملکی؛ وزیر برکنار شده کار در دولت سیزدهم به عنوان طراح این ایده یاد شده است که آن را با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهیه کرده است. همچنین برخی جراید خبر داده اند طرح کلینیک ترک بی‌حجابی سال ۱۴۰۳ رقم ۱۵۵ میلیارد تومان بودجه از ردیف بودجه عمومی و ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاصی دریافت کرده است!
پس از اعلام اجرای این طرح بسیاری علاوه بر جامعه‌شناسان و متخصصان سلامت و روان، بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی دست به انتقاد از آن زدند. در پاسخ به انتقادات برخی مدافعان طرح گفته‌اند این کلینیک می‌تواند جایگزینی برای جریمه نقدی باشد و به طور صریح محمدرضا میرشمسی، معاون امور اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، دلایل راه‌اندازی این کلینیک را تعیین «حکم جایگزین جریمه» برای شهروندانی که به عمل غیرقانونی «کشف حجاب» دست می‌زنند، عنوان کرده است. اما در طرف مقابل حقوق دان‌ها بر این باورند که چنین رویه‌ای اگر به تصویب مراجع زیربط نرسیده باشد «خلاف قانون» است.
دوگانه «یا دادگاه یا کلینیک» قانون‌شکنی است
محسن برهانی، حقوق‌دان در این زمینه نوشته است: «اگر عدم رعایت حجاب شرعی در قوانین موجود کشور جرم است و بی‌قانونی، نحوه برخورد با خانم‌هایی که حجاب را رعایت نمی‌کنند نیز باید قانونی باشد و الا هیچ فرقی میان یک «شهروند قانون‌شکن» و «آمران به معروف و ناهیان از منکرِ قانون‌شکن» از جهت «قانون‌شکنی» وجود نخواهد داشت. سوال اساسی این است که رفتن خانم‌هایی که حجاب را رعایت نکرده‌اند به این کلینیک‌ها اختیاری است یا الزامی؟»
وی د ادامه متذکر شده است: «در حقوق ایجاد الزام، نیازمند بیان پیشینی از سوی قانونگذار است و اساسا یکی از بخش‌های مسلّم حاکمیت آن است که اراده قانونگذار - با رعایت شرایط و قواعدی- به صورت پیشینی به شهروندان اعلام شود تا شهروندان تکلیف خود را بدانند و آگاهانه اقدام نمایند. اگر اختیاری است که هیچ صحبتی وجود ندارد؛ اما الزام خانم‌ها به رفتن به کلینیک یا ایجاد یک دوگانه برای ایشان مبنی بر «یا دادگاه یا کلینیک» و «یا مجازات یا گفت‌وگوی اقناعی» قطعا و مسلما امری غیرقانونی است. نمی‌توان راه‌های میانبری ایجاد کرد و منّت هم گذاشت که چون نمی‌خواستیم خانم‌ها درگیر دادگاه و سیستم قضایی شوند، ایشان را عازم کلینیک کردیم!»
از بی‌عملی دولت تا ابهام در بودجه کلینیک ترک بی‌حجابی
علاوه بر ایراد قانونی برخی کنشگران سیاسی نسبت به بودجه مورد نیاز این طرح نیز واکنش نشان داده‌اند. عباس عبدی در بخشی از یک یادداشت انتقادی در این زمینه نوشته است: «(کسانی که) طرح کلینیک ترک بی‌حجابی را راه انداخته‌اند! اگر متوجه معنای این کار خود نیستند که واویلا است و اگر هستند و انجام می‌دهند که فاجعه است. به قول امام علی (ع) یکی از ترسناک‌ترین چیزها برای انسان آرزوهای بی‌مرز است. مساله پوشش زنان آن‌گونه که اصولگرایان تندرو به آن نگاه می‌کنند حتی از آرزوهای متعارف ولو بی‌مرز هم گذشته است. البته با این بودجه‌هایی که گرفته شده ظاهرا اگر از این کلینیک حجاب در نیاید برای بسیاری نان و آب و کسب و کار خوبی خواهد شد.»
با وجود همه این انتقادات یک روز پس از انتشار این خبر، زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره تشکیل این کلینیک گفت: «این موضوع هیچ ارتباطی به دولت ندارد و شکل‌گیری آن در دولت تصویب نشده است.» اظهارات بهروز آذر در حالی مطرح می شود که نه تنها اصل تشکیل این کیلینیک زیر سوال است بلکه بودجه آن نیز محل انتقاد و اعتراض است ولی با این حال معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری علاوه بر این که نمی‌داند مصوبات ستاد امر به معروف نیازی به تصویب در دولت ندارد بلکه تاکنون در کسوت معاونت رئیس‌جمهور در زمینه چگونگی تامین بودجه این طرح نیز توضیحی نداده است!
همچنین فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به ایده تشکیل کلینیک ترک بی‌حجابی، گفته است: «دولت از تشکیل کلینیک مطرح شده خبر ندارد.»
پروانه سلحشوری، نماینده مردم در مجلس دهم در واکنش به این دست از اظهارات مقامات دولت چهاردهم در مواجهه با این موضع بحث برانگیز و بی‌عملی در برابر آن گفته است: «الان زمان آزمایش رییس‌جمهور و تیم‌شان است یعنی من به شخصه از عملکرد بهروز آذر تعجب می‌کنم که خیلی منفعل عمل می‌کند. انتظار این بود که بهروز آذر و افرادی که در کنارش هستند در مقابل اتفاقات عجیب و تشدید یافته این روزها واکنش جدی نشان دهند و دولت را منفعل نکنند.»
وی همچنین گفته است: «به نظر من طراحان این طرح تا حدی آگاه هستند که اینگونه طرح‌ها جواب نمی‌دهد و تبعات منفی آن به شدت بیشتر است، اما بحثی که مطرح است بحث بودجه است. وقتی یک طرح معرفی می‌شود برای این طرح بودجه دریافت می‌شود و این طرح هم بار مالی دارد و بابت آن هم بودجه دریافت می‌شود در حالی که می‌دانند که این طرح بازخورد منفی در جامعه خواهد داشت و جوابی از آن نمی‌گیرند.»
کلینیک ترک حجاب یا کلینیک تشویش اذهان عمومی؟
بعد از انتشار خبر راه‌اندازی «کلینیک ترک بی‌حجابی در تهران»، انجمن روانشناسی ایران و انجمن علمی روان‌درمانی ایران نیز همگام با گروه‌های منتقد دیگر در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرده‌اند که این خبر موجب تشویش اذهان عمومی شده و متخصصان سلامت روان را متعجب و در عین حال به‌شدت نگران کرده است.
این دو انجمن در بیانیه‌شان نوشته‌اند: «داشتن یا نداشتن حجاب پدیده‌ای اجتماعی و فرهنگی است، نه یک بیماری که نیاز به درمان داشته باشد. استفاده از واژه‌های کلینیک و ترک، به‌طور ضمنی حجاب متفاوت از قوانین کشور را به‌عنوان یک اختلال یا بیماری معرفی می‌کند که از نظر علمی کاملاً مطرود و مصداق بارزی از سوءاستفاده از روانشناسی و روان‌پزشکی است.
چنین تصمیم‌ها و اقداماتی آسیب‌زاست و افراد غیربیمار را با برچسب بیماری مواجه می‌کند، همچنین موجب استیگما می‌شود، دریافت‌کنندگان خدمات روانشناختی را دچار سردرگمی می‌کند یا حتی با خلط درمان و تادیب که دو امر ناهمخوان و متضاد است، ممکن است موجب نگاه منفی مراجعان به این خدمات شود و آنها را از دریافت کمک‌های حرفه‌ای محروم کند.»
برخی از پزشکان نیز گفته‌اند که کلینیک ترک بی‌حجابی هیچ ارتباطی با علم روانشناسی ندارد و استفاده از اصطلاحات کلینیک و درمان نوعی سوءاستفاده و استفاده ابزاری از روانشناسی است.
حجت‌الاسلام و المسلمین سروش، استاد حوزه علمیه قم نیز در واکنش به تاسیس «کلینیک ترک بی‌حجابی» گفته است: « بنده به عنوان کسی که نزدیک به چهار دهه فقه خوانده و تدریس می‌کنم در هیچ جا ندیدم که در روایات و کلمات فقها؛ فرد بی‌حجاب را به عنوان یک بیمار معرفی کرده باشند. اتفاقا نگاه دین نسبت به کسانی که شریعت و احکام دین را اجرا نمی‌کنند نگاه توام با کرامت و شخصیت است و هیچگاه دین و شریعت که در فقه در این موضوعات خود را نشان می‌دهد انسانی که مرزی در احکام دینی رعایت نکرده است از او تعبیر بیمار نمی‌شود زیرا این تعبیر پر اهانت است.»
نام کلینیک ترک بی‌حجابی بدون هماهنگی اعلام شد!
پس از انتقادات گسترده از طرح کلینیک ترک بی حجابی، محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور سرنجام اعلام کرد نام این کلینیک بدون هماهنگی اعلام شده است. وی گفته است: «این فعالیت، یک سال است که در حال اجراست. این نام به‌طور رسمی نهایی نشده بود و صرفا در یکی از جلسات تخصصی ستاد امر به معروف استان تهران به‌عنوان یک گزینه مطرح شد. متأسفانه بدون هماهنگی با ستاد مرکزی و صرفا جهت توضیح طرح، این نام در قالب یک مصاحبه عمومی شد.»
آنچه از توضیحات آکردی برمی‌آید این است که این کیلینیک بخشی از یک طرح است که بیش از یک سال است که در سکوت کلید خورده است و حالا در پی یک ناهماهنگی نامش سر زبان‌ها افتاده است!
در ادامه گفتگو با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در زمینه پیامدهای ایجاد کلینیک ترک بی‌حجابی می‌خوانید:
کلینیک ترک بی‌حجابی مغالطه «پهلوان پنبه است»
قاسم روانبخش نماینده عضو جبهه پایداری به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: کلینیک ترک بی‌حجابی بوجود آمده تا«قانون حجاب» را زمین بزند و غیر قانونی است. ما مغالطه‌ای به نام پهلوان پنبه داریم و وجه تسمیه آن این است که وقتی پهلوانی را نمی‌توانند زمین بزنند آن را به شکل پنبه‌ای در می‌آورند تا بتوانند پنبه را بزنند. بر این اساس برخی یک ایده را بد تعریف می‌کنند یا آن را بد جلو می‌دهند تا بتوانند اساس کار را مخدوش کنند. واقعیت این است که مشاوره برای حجاب نیازی به کلینیک ترک بی‌حجابی ندارد.
وی تصریح کرد: اگر کسی در دانشگاه‌ها یا مراکز علمی نیاز به مشاوره در زمینه فلسفه حجاب داشته باشد افرادی برای مباحثه با وی وجود دارند. همچنین افراد آگاه در این زمینه در حوزه‌های علمیه و مساجد حضور دارند تا مردم را راهنمایی کنند و نیازی به این ابداعات نیست. اما با ایجاد چنین طرحی این شبهه پیش می‌آید که گویی عده‌ای می‌خواهند بانوان بی‌حجاب را به زور به کلینیک ترک بی‌حجابی ببرند مانند کلینیک ترک اعتیاد!
روانبخش ضمن حمایت از قانون حجاب گفت: به نظر من اگر قانون حجاب که در آن برخورد فیزیکی وجود ندارد اجرا شود نیازی به ایجاد چنین کلینیک‌هایی نیست. در قانون حجاب جرایمی وجود دارد که بازدارندگی دارد و خود شخص برای این که جریمه نشود دست به قانون‌شکنی نخواهد زد. البته در کنار این مسئله باید صدا و سیما و مراکز متولی امور فرهنگی نیز بیشتر در زمینه تبیین فلسفه حجاب فعالیت کنند. اگر بانوان محجبه باشند بیش از همه سود این رفتار به خودشان می‌رسد زیرا امنیت اخلاقی، خانوادگی، شغلی و... پیدا می‌کنند. بانویی که غیرمحجبه باشد مورد طمع‌ورزی برخی مردان قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی رئیس مجلس لایحه حجاب را ابلاغ می‌کند؟ گفت: تا ۳ ماه فرصت برای ابلاغ این لایحه وجود دارد و بیش از یک ماه از تصویب این لایحه گذشته است و باید آئین‌نامه آن را وزارت کشور تهیه کند. بعد از اتمام مراحل آئین‌نامه، قانون ابلاغ می‌شود.
این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی در زمینه درباره بودجه این طرح گفت: اطلاعی در زمینه بودجه کلینیک ترک بی‌حجابی ندارم.
کلینیک ترک بی‌حجابی فرآیندی برای امرار معاش برخی افراد است
مصطفی پوردهقان نماینده اردکان به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: کلینیک ترک حجاب گویا به قول معروف فرآیندی برای امرار معاش یک عده شده است. موضوع عفاف و حجاب بدون این که اعتبار و بخشنامه‌ای برای آن در نظر گرفته شود یا پولی به یک پروژه تزریق شود، از قرن ها پیش در خون همه ایرانیان وجود داشته و دارد. بنابراین با طرح‌های شتابزده و غیرکارشناسی نه تنها نمی‌توانیم به این حوزه کمک کنیم بلکه اوضاع بدتر خواهد شد.
وی در زمینه لزوم تبیین مساله حجاب گفت: باید موضوعات مرتبط با عفاف و حجاب و به طور کلی موضوعات فرهنگی برای نسل جوان به درستی تبیین شود. این که از ابزارهای عجیب و غریب و من درآوردی مثل کلینیک و غیره استفاده کنیم، قطعا خدمتی به دین نکرده‌ایم. ممکن است قصد برخی از طراحان ایده مذکور خیر باشد اما این طرح غیرکارشناسی است.
لباس قانون بر تن طرح کلینیک بی‌حجابی نیست و کاملا غیرقانونی است
وی در پاسخ به این پرسش که باتوجه به غیرقانونی بودن این طرح، مجلس چه موضع‌گیری در برابر آن خواهد داشت؟ گفت: اتخاذ موضع در این زمینه مرتبط با کمیسیون فرهنگی مجلس است. اما آنچه ما به عنوان قانونگذار از آن اطلاع داریم این است که لباس قانون بر تن این طرح نیست و این طرح کاملا غیرقانونی است. این که هر نهاد و تشکلی بخواهد برای خودش دست به قانون‌گذاری بزند، روال غیرصحیحی است و در جامعه تنش ایجاد می‌کند. بنابراین همه دغدغه‌مندان این حوزه باید کار را بر روال قانونی پیش ببرند.
پوردهقان در واکنش به این شائبه که طرح کلینیک ترک بی‌حجابی بخشی از لایحه قانون عفاف و حجاب است، گفت: خیر. این چنین نیست.
نماینده اردکان در پاسخ به این پرسش که چرا سخنگو و معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری در برابر چنین طرحی صرفا به اظهار بی‌اطلاعی اکتفاء کرده اند؟ گفت: باید وزارت ارشاد به عنوان متولی این حوزه چنین مسائلی را مورد بررسی قرار دهد و ببیند این موضوع واقعا یک طرح معمولی بوده یا قرار است بعد اجرایی پیدا کند تا خدای نکرده یک موضوع معمولی از سوی یک عده محدود منجر به یک تنش بزرگ در جامعه نشود.
کلینیک ترک بی‌حجابی یادآور طرح جمع‌آوری ویدئو است
حمیدرضا گودرزی نماینده الیگودرز به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: طرح‌هایی مانند کلینیک ترک بی‌حجابی باعث می‌شود تا اذهان عمومی نه تنها در زمان حال بلکه در زمان آینده نیز ما را سرزنش کند. رفتارهای فی‌البداهه برای ترویج حجاب و عفاف هرگز به نتیجه مثبتی نمی‌رسد. اگر سیر تاریخ استفاده از ویدئو را در جامعه ایرانی بررسی کنید، خواهید دید که برای افکار عمومی کنونی مضحک است. همین بازخورد در زمینه فیلترینگ و رفتارهای خرق‌الساعه درباره حجاب نیز بوجود خواهد آمد پس بهتر است کاری کنیم که آیندگان ما را مورد تمسخر قرار ندهند.
نماینده الیگودرز با اشاره به بودجه اختصاص یافته به این طرح خاطرنشان کرد: هنگامی که مناطق مختلف کشور ما درگیر انواع و اقسام مشکلات اقتصادی هستند، صرف بودجه برای این طرح جای سوال دارد. علاوه بر این باید پرسید طرح مذکور آیا به نتیجه می‌رسد یا خیر؟ اگر موفق نشد چه کسی باید پاسخ دهد؟ هنگامی که این همه هجمه از سوی بیگانگان در زمینه حجاب به ما می‌شود عجیب است که با دست خودمان چنین خبری برای آنها ساخته‌ایم!
انتهای پیام/
نظر شما