به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ «روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود؛ تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است و مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند. این حرف را با اطلاع بیان می‌کنیم پس آیا نباید چاره‌اندیشی کرد؟ مهم این است که مسئله را به رسمیت بشناسیم.»
بیشتر بخوانید؛
اقدامات وزارت نفت جهت تامین سوخت نیروگاه‌ها
این عبارات بخشی از سخنان امروز محمدباقر قالیباف در جلسه علنی ۶ آذر ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی و در جمع‌بندی گزارش کمیسیون انرژی مجلس در خصوص قطعی برق در فصل سرد و تامین سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور است که رئیس مجلس آن را با انتقادی تند از وضعیت قاچاق سوخت به پایان رساند.
در گزارش محمد باقر قالیباف یک نکته کلیدی وجود دارد و آن این است که وی گفته است: «این قاچاق سازماندهی شده است» اما با این که در بحبوحه اعتراضات مردم به ناترازی برق و ارائه گزارش کمیسیون انرژی در این زمینه به یک باره ریاست مجلس از قاچاق سوخت در کشور سخن می‌گوید و برای این که هرگونه شک و شبهه در عدد و ارقام مربوط به آن برطرف شود قید «با اطلاع بیان می‌کنیم» را نیز چاشنی کار می‌کند، نشان می‌دهد بی‌عملی دستگاه‌های دولتی موجب ضربه‌ای مهلک به تامین بنزین مورد نیاز مردم وارد کرده است.
مسئله ناترازی بنزین از زمان انتشار عدد و ارقام بودجه ۱۴۰۴ به یکی از نقاط پرسش برانگیز بودجه تبدیل شده است و به زعم برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس احتمالا سال آینده دولت ناچار به افزایش قیمت بنزین شود که تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زیادی را در پی خواهد داشت. این نگرانی در حالی برای افکار عمومی و تحلیل‌گران اقتصادی ایجاد شده است که اگر قاچاق سوخت کنترل شود، بخش زیادی از ناترازی بنزین مرتفع خواهد شد.
یکی از نقاط ضعف در پرداختن به این معضل این است که برخی از فعالان حوزه اجتماعی، مسئله کلان قاچاق سوخت را به پدیده «سوخت‌کشی» در نقاط مرزی مانند سیستان و بلوچستان تقلیل می‌دهند و آن را ناشی از عدم سرمایه‌گذاری دولت‌ها برای اشتغال‌زایی در مناطق کمتر برخوردار می‌دانند. اما همانطور که پیشتر اشار شد قید قاچاق سازماندهی شده حاکی از این است که تجارت غیرقانونی بنزین فراتر از پدیده سوخت‌کشی برخی ساکنان مناطق مرزی محروم است.
در ادامه گفتگو با چند تن از نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس را در این زمینه چرایی و چگونگی قاچاق سوخت به کشورهای همسایه می‌خوانید:
پشت قاچاق سوخت دست‌هایی پنهان است
محمد بهرامی سیف‌آبادی، نائب‌رئیس دوم کمیسیون انرژی مجلس به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: قاچاق سوخت بدون سازماندهی اصلا امکانپذیر نیست و قطعا دست‌هایی پشت این موضوع پنهان است از جمله برخی عواملی که مجوز می‌دهند یا نظارت می‌کنند، در زمینه نظارت به یک کنترل جدی نیاز داریم.
وی علت حجم گسترده قاچاق سوخت را قیمت پایین آن در ایران نسبت به کشورهای هم‌جوار دانست و گفت: این تفاوت قیمت بسیار بالا انگیزه افراد سودجو را بالا می‌برد تا دست به قاچاق سوخت بزنند و درآمد بسیار بالایی بدست آورند. علاوه بر وزارت نفت که دستگاه توزیع کننده است باید دستگاه‌هایی که عامل کنترل و نظارت مرزها هستند نیز از اهرم‌های نظارتی قوی‌تری استفاده کنند. ما نمایندگان نیز به طور پیوسته با مسئولین وزارت نفت در ارتباط هستیم و از آن‌ها گزارش می‌گیریم.
بهرامی سیف‌آبادی در پاسخ به پرسش که راهکار اصلی برای پیشگیری از قاچاق سوخت چیست؟ تصریح کرد: باید ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود. اگر بخواهیم قیمت سوخت را بالا ببریم تا دیگر مابه‌التفاوت آن برای قاچاقچیان جذابیت نداشته باشد مردم دچار مشکل می‌شوند و اگر وضعیت را تغییر ندهیم قاچاق روز به روز بیشتر می‌شود و ثروت ملی بر باد می‌رود. بنابراین باید درآمد و به تبع آن کیفیت زندگی مردم بالا برود تا برخی افراد با قاچاقچیان همکاری نکنند و تطمیع نشوند.
سوخت دست مردم نیست تا قاچاق کنند آن هم ۳۰ میلیون لیتر در روز!
فتح‌الله توسلی، عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: در این شرایط که با ناترازی بنزین مواجه هستیم، قاچاق گسترده آن نیز مزید بر علت شده تا چالش‌هایی این حوزه به حداکثر برسد. برخی به اشتباه تصور می‌کنند خرید و فروش سوخت موجب ایجاد اشتغال در مناطق محروم مرزی مانند سیستان و بلوچستان شده است اما این توجیه خطرناک است زیرا برای این افراد باید اشتغال غیرکاذب و پایدار ایجاد شود تا ناچار نشوند از طریق قاچاق سوخت امرار معاش کنند.
وی در ادامه با بیان این که باید پرسید که این افراد سوخت را از چه طریقی تهیه می‌کنند؟ گفت: فردی یک یا دو خودرو دارد و ماهیانه ۶۰ لیتر دریافت می‌کند دیگر سوختی برایش نمی‌ماند که به قاچاقچیان بدهد. این که رئیس مجلس می‌گوید سوخت به صورت سازمان یافته قاچاق می‌شود ناظر به همین مطلب است. سوخت دست مردم نیست تا قاچاق کنند آن هم ۳۰ میلیون لیتر در روز! این رقم بسیار وحشتناک است و باید از یک محل بزرگ تامین شود. سوال بعدی این است که سوخت چگونه به مرز منتقل می‌شود؟ قطعا با دبه و پیت منتقل نمی‌شود بلکه باید تانکر سوخت برای این کار وجود داشته باشد. تانکر سوخت غیرمجاز چگونه تردد می کند که کسی نمی‌تواند آن را متوقف کند؟
توسلی در ادامه افزود: فسادی در سیستم تولید وجود دارد که سوخت را در اختیار قاچاقچی می‌گذارد و توضیحات بیشتر را باید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت در این زمینه بدهد. ایران یک کشور پهناور است و با ۱۵ کشور همسایه مرز مشترک دارد و باید کنترل مرزها بیشتر شود تا قاچاق سوخت به خارج از کشور به این راحتی انجام نشود.
به علت عدم پیوستگی سیستم پالایش سوخت فساد ایجاد می‌شود
رضا سپه‌وند، یکی دیگر از اعضای کمیسیون انرژی مجلس به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: سیستمی که برای پالایش سوخت از پالایشگاه تا جایگاه و زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد به هم متصل نیست و در این میان اتفاقاتی می‌افتد که سیستم متوجه نیست و زمینه فساد و قاچاق ایجاد می‌شود. اگر جلوی این ۳۰ میلیون لیتر قاچاق را بگیریم، ناترازی بنزین برطرف می‌شود این در حالی است که برای برطرف کردن ناترازی بنزین از سال گذشته حدود ۵ میلیارد دلار برای واردات سوخت هزینه کرده‌ایم.
وی در تشریح ایرادات سیستم پایش گفت: باید یک سیستم پایش مثل آن چیزی که در برق داریم برای سوخت نیز راه‌اندازی کنیم تا مسیر و میزان مصرف سوخت از مبداء تا زمانی که بدست مصرف کننده می‌رسد مشخص شود و این کار امکانپذیر است و به دولت پیشنهاد داده‌ایم تا انجام دهد.
دولت کارت‌های آزاد را جمع یا محدود خواهد کرد
سپه‌وند در پرسشی درباره راهکار دولت برای عبور از این بحران گفت: دولت تصمیم گرفته کارت‌های آزاد را جمع و یا محدود کند و علاوه بر این میزان سوختی که به جایگاه‌ها اختصاص داده می‌شود، کاهش یابد زیرا یکی از مبادی قاچاق همین است. یکی دیگر از راهکارها این است که قیمت سوخت آزاد را که مازاد بر سوخت یارانه‌ای است افزایش دهند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به علت کم‌کاری برای مقابله با قاچاق سوخت گفت: در این زمینه به دلایل متعددی می توان اشاره کرد، مثلا در گذشته تا این حد میزان قاچاق سوخت بالا نبود اما هر چه قیمت بالا رفته این پدیده رواج بیشتری پیدا کرده است و موجب شده تا کشورهای همسایه مانند عراق، پاکستان، افغانستان و ... قسمتی از بنزین مورد نیاز خود را از طریق قاچاق از ایران تامین کنند. قاچاق‌کننده سوخت ۱۵ هزار تومانی را لب مرز می‌برد و همین سوخت با قیمت ۸۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده افغانستانی و پاکستانی می‌رسد و این اختلاف بزرگ قیمت جذابیت کار را برای قاچاقچیان بالا برده است و البته خسارت سنگینی را به کشور زده است.
سپه‌وند در پاسخ به این پرسش که آیا مبادی دولتی در قاچاق بنزین دست دارند؟ گفت: این را نمی‌شود با قاطعیت گفت اما به دلیل ضعف‌هایی که درباره سیستم پایش گفتم و وسوسه قیمتی هر کاری امکانپذیر است و ممکن است کسانی در بدنه دولت باشند که با قاچاقچیان همکاری کنند.
انتهای پیام/
نظر شما